انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 68602 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۷ - 12:48
داور در مسائل حقوقی کیست؟

داور در مسائل حقوقی کیست؟

داور شخصی است که برای قطع و فصل مرافعه میان دو یا چند شخص انتخاب می‌شود و باید داور دارای شرایط ثبوتی و سلبی طبق قانون آیین‌دادرسی‌مدنی باشد.

قانون- محمد نصيري/ كارشناس حقوقي

داور شخصی است که برای قطع و فصل مرافعه میان دو یا چند شخص انتخاب می‌شود و باید داور دارای شرایط ثبوتی و سلبی طبق قانون آیین‌دادرسی‌مدنی از جمله داشتن اهلیت ،ذی‌نفع‌نبودن،نداشتن محرومیت از داوری به‌موجب حکم قطعی دادگاه و... باشد. البته توجه طرفین قرارداد در زمان انتخاب داور به تخصص و اطلاعات جامع داور به مسائل حقوقی و موضوع مورد اختلاف حایز اهمیت است. اشخاص درقراردادهای‎شان می‎توانند پیش از بروز اختلاف، ضمن قرارداد یا به‌صورت جداگانه حل‌وفصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند و در صورت انتخاب داور مرضی‌الطرفین و بروز اختلاف دادگاه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و در صورت مطرح‌شدن در مراجع قضایی دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع می‌کند. اما باید دانست که مزایای انتخاب داور و مراجعه به داور چیست. با وجود تراکم پرونده‌های قضایی در دادگستری مشخص است که وجود اختلافات درقراردادها موضوع اجتناب‌ناپذیري است. یکی از علل این موضوع عدم آشنایی و فرهنگ‌سازی اشخاص با نهاد داوری است. اگر اشخاص از مزایای داوری اطلاعات جامع و درک مناسبی داشته باشند، از مراجعه اشخاص به دادگستری در بیشتر موضوعات حقوقی کاسته خواهد شد؛ البته ناگفته نماند که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در چندسال اخیر اقداماتی را براي ترویج‌داوری کرده‌اند از جمله تاسیس کانون‌های موسسات داوری و اشتغال‌زایی برای کارشناسان حقوق در برخی استان‌های کشور که مستلزم قدردانی است. از مزایای داوری می توان به موارد زير به‌طور مختصر اشاره کرد: 1-سرعت رسیدگی به اختلافات اشخاص که طبق ماده 484قانون آیین‎دادرسی‎مدنی مدت داوری در صورت مشخص نکردن مدت در توافق بر داوری حداکثر سه‌ماه است؛ در حالی‎که اشخاص نمی‎توانند مدت رسیدگی به پرونده‎های‎شان را تعیین کنند و ممکن است مدت‎ها در انتظار صدور رای در دادگستری بمانند. 2-رای داور لازم‌‎الاجرا و قطعی است و طبق ماده 488قانون آیین‌دادرسی‌مدنی محکوم‌علیه باید ظرف مدت 20روز رای داور را اجرا کند، در غیر این‌صورت دادگاه مکلف به صدور اجراییه به در خواست ذی‌نفع است. 3-مزیت دیگر حق انتخاب داور برای طرفین قرارداد اين است که در محاکم دادگستری انتخاب قاضی برای اصحاب دعوا وجود ندارد اما داور را می‌توان با شناخت و اراده آزاد انتخاب کرد. 4-هزینه‌های‌دادرسی در داوری به مراتب پایین‌تر از دادرسی‌های در محاکم است. اعتبار و ضمانت اجرای رای داور ناشی از قانون بوده و دارای ارزش و اعتبار رای قضایی است. به‌هرحال با توجه به وجود حقوق‌دان‌ها و کارشناسان و متخصصان در امور مختلف با تقویت نهاد داوری می‌توان در آینده قسمتی از مشکلات حقوقی جامعه را مرتفع کرد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.