انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 68626 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۷ - 15:58
شبكه مافيايي انتصابات
دلايل تغييرات پي در پي مديران عامل بانك‌ها بررسي شد

شبكه مافيايي انتصابات

اقتصاد ايران روي انگشت بانك‌ها مي‌چرخد، اقتصادي كه اكنون لنگ مي‌زند و بايد هر چه زودتر تيمار شود. مدت‌هاست ساختار نظام بانكداري نيز زير سوال رفته و...

 فاطمه گنج كريمي

قانوناقتصاد ايران روي انگشت بانك‌ها مي‌چرخد، اقتصادي كه اكنون لنگ مي‌زند و بايد هر چه زودتر تيمار شود. مدت‌هاست ساختار نظام بانكداري نيز زير سوال رفته و بسياري كارشناسان به سياست‌هاي دولت در اين خصوص خرده مي‌گيرند. البته انتقادها درباره قوانين بانكداري بيشتر از آن چيزي است كه تصور مي‌شود. وضعيت بانكداري در كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه است و به گفته برخي،‌ قوانين بانكداري در كشور از پايه و اساس دچار مشكل بوده و بايد مورد بازبيني قرار گيرد. از سوي ديگر مدتي است كه با روي كار آمدن كرباسيان، وزير امور اقتصاد و دارايي به نظر مي‌رسد كه تغييراتي در حوزه مديريت بانك‌ها در ايران در حال شكل‌گيري است؛ به‌گونه‌اي كه ‌در ماه‌هاي گذشته برخي مديران بانكي بركنار شده يا از سمت خود استعفا داده‌اند. اين موضوع سوالات زيادي را به ميان مي‌آورد كه اصلي‌ترين آن اين است كه دليل اصلي حذف برخي مديران از سيستم بانكي و تغييرات پي در پي در مديريت بانك‌ها در كشور چيست؟ آيا وزير اقتصاد قصد دارد با تغيير مديران بانكي، تغييراتي را در بطن نظام بانكداري كشور ايجاد كند يا خير؟ در اين ميان بارها مخالفت وزیر اقتصاد با عملکرد برخی بانک‌ها شنیده شده و اين مخالفت‌ها اين اواخربه نوعي عيان شده است.

آغاز تغييرات

تغييرات در حوزه مديريتي بانك‌هاي عامل پيشينه چندساله دارد. در دولت یازدهم نيز بعد از آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از برکناری مدیران عامل بانک‌ها به راه افتاد و بيشتر آن‌ها برکنار شدندودليل اصلي آن، رسوايي برخي بانك‌ها در جريان انتشار فيش‌هاي حقوقي و بحث حقوق‌هاي نجومي بود اما اين بار به نظر مي‌رسد كه دلايل ديگري پشت‌پرده اين تغييرات وجود دارد. آبان‌ امسال تغییر مدیران بانكي، شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ به ‌گونه‌اي‌كه در نیمه ‌این ماه مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد و در همان مقطع برخی سایت‌ها نوشتند: وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات است و بر همین اساس مدیرعامل بانک ملت نيز تغییر کرد. اكنون شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست، نكته جالب آن اين است كه تغییرات اغلب با استفاده ازمدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام مي‌شود.

تخطي بانك‌ها از مصوبه شوراي پول و اعتبار

مهر امسال بود كه مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: «از بانک‌های متخلف مالیات می‌گیریم. ما بانک‌هایی را که بيشتر از نرخ مقرر سود می‌دهند، مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره‌داغ شوند؛ چراکه ‌این‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها باید مالیات آن را بدهند. اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی‌کردن آن‌ها از بخشنامه ، در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، جزو هزینه‌های قابل قبول‌شان منظور نمی‌شود». با اين وجود کارشناسان معتقدند، دلیل اصلی این تغییرات مدیریتی، عدم اجرای مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی است و در حال حاضر بانک‌های مختلف به شکل‌های گوناگون در حال دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و همچنان نرخ‌های سود بالای ۱۵درصد برای جذب سپرده‌ها اعمال می‌شود.

خواب وزير براي بانك‌ها

اكنون برنامه وزیر اقتصاد برای تغییراتی در مدیریت بانک‌ها یکی پس از دیگری در حال اجراست. او مدیرعامل بانک تجارت را تغییر داد و رضا دولت‌آبادی ،جایگزین مقدم شده است. اين فرد تاکنون در سمت‌های مختلفی در بانک تجارت فعال بوده است اما درظاهر تحصیلات بانکی و اقتصادی ندارد و دارای مدرک حقوق قضايي است. تغییر مقدم در حالی رقم خورد که سال گذشته در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و زمانی که طیب‌نیا (وزیر سابق اقتصاد) دست به برکناری مدیران عامل چند بانک زد، بحث‌هایی درباره برکناری مدیرعامل بانک تجارت نيز مطرح بود اما اجرایی نشد. روند فعلي حاکی از آن است که کرباسیان به تحولات خود در ساختار مدیریت بانک‌ها ادامه خواهد داد و باید منتظر بود و ديد كه چه تغییرات دیگري در بانك‌ها رقم مي‌خورد.

آخرين تغييرات

حالا نوبت به رفتن مدير عامل بانك صادرات رسيده است. چند روز پيش سیاوش زراعتی از مدیر عاملی بانک صادرات استعفا کرد و حميد تهرانفر به عنوان سرپرست اين بانك انتخاب شد. اين در حالي است كه زراعتی تابستان 1395 مدیر عامل بانک صادرات ایران شده بود و پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می‌کند. با اين وجود مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات برای انتخاب مدیرعامل جدید، 15 بهمن جاری با حضور صاحبان سهام تشکیل می‌شود.لا

لطمه تغييرات به سيستم بانكي

اواخر سال 93 بود كه گمانه‌زني‌هاي مختلفي در مورد تغيير مديران عامل بانك‌هاي پارسيان، سينا، صادرات، ملت، ملي، رفاه كارگران، قرض‌الحسنه مهر و... صورت گرفت و سرانجام مديران عامل اين 6 بانك تغيير يافتنداما برخي كارشناسان معتقد بودندكه تغييرات مديران عامل بانك‌‌ها‌ تنها به اين ‌6 بانك محدود نمي شود و در آينده شاهد تغييرات گسترده‌تري خواهيم بود. هنوز هدف از اين تغييرات مديريتي مشخص نيست و مسئولان اعلام نكرده‌اند كه هدف اين گونه تغييرات زنجيره وار و متوالي چيست؟ در اين ميان سوالي كه بارها مطرح شده اين است كه هدف دولت، بانك مركزي يا سازمان‌هاي ديگر از اين تغييرات چيست و چرا به جاي پنج تغيير زنجيره وار، يك نفر را براي مديرعاملي بانك انتخاب نمي‌كنند و چه نيازي به اين نوع تغييرات وجود دارد؟ این تغییرات و جابه‌جایی‌های ناگهانی یادآور روزهای مدیریتی نظام بانکی در دولت دهم است که با واکنش وزیر اقتصاد و دارايي، مبنی بر عدم تغییر مدیریت در بانک صادرات مواجه شد تا پيشرو همچنان مدير بانك صادرات باقي بماند اما دو روز بعد مشخص شد كه قدرت تغييردهندگان بيش از وزير اقتصاد بوده است. اكنون دليل تغييرات متوالي بانك‌ها مشخص نيست و لازم است پاسخ مناسبي به پرسش سهامداران، مشتريان و كاركنان اين بانك‌ها، از سوي دولت يا بانك مركزي ارائه شود.

لابي بازي

كاظم دوست حسيني، كارشناس حوزه بانك و استاد دانشگاه در اين زمينه به « قانون» مي‌گويد:‌ اگر اين تغييرات و انتصابات مربوط به عملكرد مديران باشد، حركت مثبتي است و ايرادي ندارد كه ابقا يا تغيير صورت بگيرد اما در اين ميان مساله ديگري باعث تغيير مديران عامل و اعضاي هيات مديره مي‌شود. بخشي از اين تغييرات مربوط به مدت زمان مديريت مديران عامل بانك‌ها مي‌شود كه مدت آن دوسال است. البته مديران مي‌توانند در سر رسيد اين زمان ابقا شوند اما متاسفانه عمده مساله مربوط به روابط پشت پرده است؛ يعني موضوعي كه باعث تغييرات گسترده در نظام بانكي مي‌‎شود، مربوط به روابط بين افراد است. در سيستم بانكي بده‌‍‌بستان‌هايي وجود دارد كه بركناري، ‌ابقا و يا استعفاي مديران را رقم مي‌زند.

اجحاف در حق يك ملت

او در ادامه تاكيد مي‌كند: اگر تغييرات براساس شايسته‌سالاري رقم مي‌خورد، وضعيت بانكي كشور بسيار بهتر از حالت فعلي بود اما اين تغييرات نه تنها در حوزه بانكي بلكه در ساير نهادهاي دولتي و نيمه دولتي، توسط دولت صورت مي‌گيرد و هيچ‌گونه شايسته‌سالاري در آن ديده نمي‌شود. اگر بپذيريم بانك‌ها و نهادهاي مالي ما مشكل دارند، بايد قبول كنيم كه عمده دلايل مشكلات‌شان ضعف مديريت است. از سوي ديگر سوء استفاده مديران از سمت خود و كارنابلدي آن‌ها بوده كه سيستم بانكي كشور را به اينجا رسانده است. استفاده از مديران نالايق در مناصب ديگر يا ابقاي افرادي با سابقه بد، خيانت به كشور و اجحاف در حق يك ملت است. بنابراين زماني كه اين افراد دوباره سركار مي‌آيند، بايد فهميد پشت پرده اين داستان يك لابي يا جريان مافيايي وجود دارد كه اين افراد را بر سمت رياست نهاد يا بانكي حاكم مي‌كند.

بي سرو ساماني نظام بانكي

دوست حسيني در پاسخ به اين پرسش كه تغيير پنج مدير يك بانك در زمان محدود چه آثار و پيامدهايي را برجاي مي‌گذارد، مي‌گويد:‌ زماني كه صحبت از مديريت مي‌شود نظم و ثبات در ذهن متبادر مي‌شود. يكي از آثار مديريت بر يك نهاد يا اداره، برنامه ريزي است. اين تغييرات نشان داد كه جابه‌جايي مديران به صورت پي‌در‌پي، هيچ برنامه‌ريزي درستي را امكان‌پذير نمي‌سازد و تنها موجب لطمه زدن به بانك مربوطه مي‌شود و در آخر به كل نظام بانكي كشور آسيب مي‌زند. با توجه به اينكه آثار اين اتفاق، ‌به صورت بلندمدت ظاهر مي‌شود، موضوعي كه در كوتاه‌مدت شاهد آن هستيم بي‌سر و ‌ساماني و آشفتگي در سيستم بانكي كشور است. از طرفي وقتي يك مدير بر اساس تخلفاتي كه صورت گرفته بركنار مي‌شود، مديران بعد از آن نيز به دليل وابستگي كه به مدير قبلي دارند، نمي‌توانند حضور بلندمدتي در بانك و حوزه كاري خود داشته باشند و اين باعث عدم مديريت و بي‌نظمي در نظام بانكي مي‌شود.

انتصاب مديران با وجود تخلفات قبلي

او در پايان خاطرنشان مي‌كند:‌ در اين ميان برخي معتقدند كه دليل اين تغييرات، عدم اجراي قوانين و مصوباتي است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار آن‌ها را اعمال كرده است اما بايد بگويم اين بهانه‌اي است كه برخي‌ آن را مطرح مي‌كنند زيرا عدم تبعيت از شوراي بانك‌مركزي تنها شامل بانك‌هاي دولتي نمي‌شود بلكه بانك‌هاي خصوصي را نيز دربرمي‌گيرد. سوالي كه به ميان مي‌آيد اين است كه چرا در بانك‌‌هاي خصوصي به صورت پي‌در‌پي شاهد اين‌گونه تغييرات نيستيم؟ اگر دليل بركناري اين افراد عدم توجه به قوانين و مصوبات باشد، چرا هنوز افرادي را مي‌بينيم كه با وجود اين تخلفات همچنان در سمت مديريتي خود ماند‌ه‌اند يا دوباره ابقا و منصوب شده‌اند؟

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.