گاهي اوقات كشورها براي درمان مقطعي برخي دردهاي اقتصادي به بالا بردن پايه پولي و چاپ اسكناس روي مي آورند كه از نظر بزرگان علم اقتصاد يكي از خطرناك‌ترين روش‌ها براي حل مشكلات اقتصادي در كشورهاست.
در واقع چاپ اسكناس بايد بر مبناي پشتوانه‌هايي كه بانك مركزي هر كشوري از لحاظ مالي دارد، انجام گيرد اما گاهي نيز در راستاي سياست‌هاي انبساطي اين كار بدون پشتوانه اتفاق مي‌افتد كه مي‌تواند آثار مخربي در اقتصاد كشورها بر جاي بگذارد. در واقع پول بدون پشتوانه،پولی به‌شمار مي‌رود که داراي ارزش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولتی یا قانون است. مهم‌ترین خطر این نوع پول، تورم سرسام‌آور به دلیل عدم وجود هرگونه محدودیت بر حجم نقدینگی است. در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود اما در زمان فعلی هیچ‌گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورهاست.
ميزان چاپ اسكناس در دولت‌هاي نهم و دهم
در كشور ما در دولت‌هاي نهم ودهم، پنج برابر دولت‌های قبلی اسکناس چاپ شده و انتشار اسکناس بدون پشتوانه در نهایت منجر به رشد قابل توجه نقدینگی و تورم بيش از حد شد. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در فروردین ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سوي ديگر حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بیسابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا اول سال ۹۱ بیش از هفت‌برابر شده است؛ در حالی که آخرین رقم رشد اقتصادی دولت گذشته، منفی 5.8 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد دولت گذشته به طرز گسترده‌اي برای جبران کسری بودجه، اقدام به انتشار اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
حجم اسکناس و مسکوک در سال 84 تنها 5.6 هزار میلیارد تومان بوده که در بهار سال 91 به 33.8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است؛ براین اساس دولت احمدی نژاد در دوره فعالیتش بالغ بر پنج‌برابر دولت‌های پیش از خود، اسکناس چاپ کرده است.
سر جمع سهم سیستم بانکی از اسکناس در گردش در سال 84 ، معادل 10 درصد کل اسکناس منتشر شده بود اما در بهار سال 91 این سهم به 31.7 درصد افزایش پیدا كرد. همچنين حجم اسکناس به کل نقدینگی کشور از حدود 6 درصد در سال 84 به حدود 11 درصد در بهار سال 91 افزایش پیدا كرد.
اين آمار كه از عملكرد دولت قبل بر جاي مانده است، نشان مي‌دهد كه چاپ بيش از اندازه پول و تورم سرسام آوري كه در اين زمينه ايجاد مي‌شود، مي تواند كشور را تا مرز تبديل شدن به ونزوئلا پيش ببرد. روزنامه شرق در سال 92 در گزارشي به بررسي نرخ تورم در هشت‌سال دولت احمدي‌نژاد پرداخته و اعلام كرده بود: «بررسي دولت احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد خالص دارايي‌هاي خارجي سال‌به‌سال افزايش يافته و روند صعودي آن به‌هيچ‌عنوان متوقف نشده است. علاوه بر اين، خالص دارايي‌هاي خارجي 27 بانک فعال در نظام بانکي در سال 84 حدود 1/4هزارميلياردتومان بود اما اين شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارميلياردتومان رسيد. بررسي اين روند در اين مدت نشان مي‌دهد خالص دارايي بانک‌ها نزديک به 153درصد رشد داشته‌است.
نکته قابل‌تامل ديگر درخصوص اين شاخص اين است که چاپ پول در تمامي کشورها توسط بانک‌مرکزي انجام مي‌شود و بانک‌ها نقشي در اين قضيه ندارند. افزايش شاخص دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها درواقع اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک‌مرکزي است که در بيشتر موارد منجر به چاپ پول مي‌شود. از اين‌رو مي‌توان چنين نتيجه گرفت که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزي در حال حاضر 4/10هزارميلياردتومان است. خالص دارايي خارجي بانک‌مرکزي نيز در اين هشت‌سال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارميلياردتومان در سال 84 به 7/70هزارميلياردتومان رسيد».
هشدار اقتصاددانان و گوش ناشنواي دولت
در آن سال‌ها اقتصاددانان بسيار از تبعات منفي و آثار مخرب چاپ پول سخن به ميان آوردند و درباره ادامه اين كار هشدار دادند اما از آنجايي كه احمدي‌نژاد در مسائل مختلف، اعتقادي به استفاده از تخصص نداشت، به حرف آن‌ها وقعي نمي‌نهاد. در همان سال‌هاي ابتدايي دولت نهم بود كه اقتصاددانان سه نامه تاريخي به دولت نوشتند اما به اين هشدارها از سوي دولت هيچ توجهي صورت نگرفت؛ بنابراين دولت به بي‌انضباطي مالي ادامه داد و بخشي از پول‌هاي چاپ شده صرف هزينه‌هاي جاري دولت و بخشي از آن نيز براي تحقق مصوبات سفرهاي استاني چاپ شد.
از سوي ديگر طرح مسكن مهر و بنگاه‌هاي زودبازده نيز، بخش گسترده‌اي از اسكناس‌هاي چاپ‌شده بدون پشتوانه را به خود اختصاص داد تا به اصطلاح مساله بيكاري و مسكن اقشار كم‌درآمد مرتفع شود اما در حال حاضر پس از گذشت سال‌ها از اجراي اين طرح‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه تمام اين معضلات بدون حتي ذره‌اي تفاوت به قوت خود باقي است. بنابرگزارش‌هاي موثق در طول اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده 25هزارميلياردتومان منابع صرف شد اما نتيجه به قدري اسفبار بود که بالاخره در سال 89 اجراي اين طرح متوقف شد.
همچنين مسكن مهر نيز در سال 92 به دستور وزير راه و شهرسازي به اين دليل كه دو وزير مسکن و اقتصاد معتقد بودند نيمي از تورم فعلي به‌خاطر اين دو پروژه است، متوقف شد. با اين اوصاف به جد مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در هشت‌سالي كه سكان كشور را در دست داشت، آنچنان بي‌رويه به چاپ پول مبادرت ورزيد که رقم آن در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بود.
ريشه‌يابي علل تورم از زبان روحاني
همان‌‌گونه كه مي‌دانيد حسن روحانی در ابتداي دولت خود در گزارش 100 روزه دولت یازدهم، ریشه تورم در ایران را چاپ پول بدون پشتوانه برای مسکن مهر و پرداخت یارانه بيان کرد.
وی در اين گزارش به ریشه یابی علل تورم در ایران پرداخته وبيان كرده بود كه علت اصلی تورم درکشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است و عامل اصلی رشد نقدینگی را تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی دانسته و گفته بود: وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می‌کند، در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75 میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است.
با تمام آنچه گفته شد به نظر نمي‌رسد در حال حاضر نيز با توجه به مشكلات موجود در اقتصاد ايران، چاپ پول بتواند حتي مسكني براي حل مشكلات باشد.