انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 69577 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - 13:12
وحشت‌های خانگی
همسرآزاری به موضوعی حل‌نشدنی در جامعه ایران تبدیل شده است

وحشت‌های خانگی

همسر آزاری پدیده‎ای است که از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی و جنسی از جمله خشونت‌هایی است که مردان علیه زنان انجام می‌دهند.

قانون- بیتا بهرامی/ پژوهشگر حقوق

همسر آزاری پدیده‎ای است که از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی و جنسی از جمله خشونت‌هایی است که مردان علیه زنان انجام می‌دهند. خشونت علیه زنان پدیده شایع و تاسفباری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آن‌ها، خانواده و جامعه فراهم می‌کند. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاش‌های بین‌المللی حقوق‌دانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به آن‌ها، سونامی خشونت علیه زنان، همچنان جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌سازد.

میزان خشونت علیه زنان

بر اساس آمارهای منتشر شده بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زن از سوی مردان است و گزارش‌های ثبت‌شده آزار مرد از سوی زن انگشت‌شمار است. بیشترین آمار همسرآزاری مرد از سوی زن،دوباره مربوط به تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، فارس و مرکزی می‌شود. براساس آمار سازمان پزشکی‌قانونی، تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسرآزاری از سال ٨٨ تا ٩٥ رشد قابل‌توجهی داشته، به نحوی که از ٥٢‌ هزار مورد به بیش از ٧٧‌هزار مورد افزایش یافته است. همچنین براساس این آمار فقط در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٣، آمار معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری یا شاید ارائه گزارش همسرآزاری از ٧٣‌هزار مورد به ٧١‌هزار مورد رسیده است. همچنین بر اساس گزارشات، از کل تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ۸.۵ درصد مرتبط با کودک‌آزاری و ۷.۵ درصد مربوط به همسر آزاری بوده است. مقایسه استان‌ها از نظر تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری به‌ازای هر 100 ‌هزارنفر جمعیت در سال ٩٥ نشان می‌دهد که استان بوشهر با ٢٢ مورد گزارش و استان البرز با ١٤٩ مورد گزارش در بین 100 ‌هزار نفر، کمترین و بیشترین میزان گزارش نزاع همسرآزاری را داشته‌اند. در این میان استان‌های یزد، زنجان، تهران و اصفهان در رتبه‌های بعدی بیشترین آمار همسرآزاری در مقیاس 100‌هزار نفر جمعیت هستند. خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آن‌ها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضعیت زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آن‌ها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، بن‌بست در طلاق نسبت به زنان و اجبار عینی و عملی آن‌ها به مهرم حلال، جانم آزاد برای رهایی از تقید زوجیت و زناشويی متلاطم خویش در سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور به معنای خاص آن نیست.

اقسام خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان و به صورت خاص(همسران) به چندنوع مختلف تقسیم می‌شود. خشونت فیزیكی و بدنی، مانند صدمه زدن به وسایل منزل و ضرب و شتم همسر، خشونت روانی و كلا‌می ‌مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به ‌دليل اعتیاد، مهم‌ترین و شایع‌ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است. خشونت و اِعمال آن از معضلات روبه‌رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمام گروه‌های سنی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی به نحوه پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می‌دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است. براساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی‌ترین و حتی خانواده‌های تحصیل‌کرده، اتفاق می‌افتد و محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته می‌شود و آزار نیز به معنی معکوس‌کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می‌توان گفت معکوس‌کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می‌شود. همسرآزاری را می‌توان به چهارگروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده نشدن هر یک از نیازها در زمینه های مالی، روانی و جنسی می‌تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد. فقر، اعتیاد، بی‌دقتی در انتخاب همسر، تفاوت‌های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن سالاری، نقش رسانه‌ها در ارائه چهره‌ای نادرست از زنان و ازدواج‌های قبل از رشادت از جمله عوامل زمینه‌ساز همسرآزاری است. در صورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده‌اش نباشد، ممکن است تبعات آن به صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه‌ساز همسرآزاری است.

زن در قانون

از آنجا که ناآگاهی زنان از حقوق‌خود آن‌ها را از برخورداری کامل حقوق‌شان باز می‌دارد، بنابراين آگاه‌سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی و نیز رسانه‌ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق بشر، می‌توانند موثر باشند. همچنین در دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به جایگاه زنان شده است و بر طبق آن نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مبانی اسلامی، حقوق زنان در جامعه و خانواده را مورد توجه قرار داده است. در این میان خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت‌های جنسی، جسمی و... باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آن‌ها براي ایجاد امنیت‌و آزادی نگاشته شده، سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان کاسته شود.

از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسر آزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان ‌براي جلوگیری از همسر آزاری تاکید کرده است. اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می‌کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آن‌هاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع به‌ويژه‌ با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد تشكل‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشكل‌ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است اما هنوز قوانین حمایت‌كننده از زنان كافی نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می‌دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت‌هاي علیه خویش را پنهان سازند. آیا راه حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین كشورها، یكی از اولین راهكارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشكار و رفع شود. دولت‌ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت كرده و قوانین نامناسب را عوض كنند. در سطوحی پایین‌تر نیز باید با كمك به رشد نهادها و تشكل های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همكاری و توسط این تشكل‌ها، زنان باید بیشتراز حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همكاری مردان، حذف خشونت ممكن نیست. مردان ‌نيز باید وادار شوند كه سكوت خود را بشكنند و وارد این وادی شوند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.