انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
قاضی پرونده جاسوسان محیط‌زیستی مشخص شد
ماجرای داماد جعلی روحانی و اژه‌ای
معرفی عامل اعدام یک سگ به دادگاه
حضور مددجویان کانون اصلاح و تربیت در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود
صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی
صدور احکام جدید درپرونده های فساداقتصادی اخیر
پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت
سلطان سکه در آستانه اعدام
مرگ تدریجی فرهاد میثمی در بهداری اوین
نگاه مردانه به حقوق زنان
دربرخوردبا مفسدان اقتصادی باقاطعیت عمل خواهد شد
محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم در شیراز
مدال‌آور کولبر
در آمریکا برنامه حاکم نیست
رد شکایت ۲ دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد
تالارهای قد‌یمی برای د‌اد‌گاه
روز گار سياه جنگل‌هاي سبز
درخواست دادستان تهران برای حذف بلیت‌های چارتری
بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری
بازداشت فرماندار سابق چابهار به جرم اخذ رشوه
پرداخت دیه دنیـا
پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی در دولت
حقوق مردان در «ازدواج»
«الیور توییست » در کانون اصلاح و تربیت
وعده آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی از سوی مسولان
شهوت جنايت!
عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
سلول های خالی
۵ هزار زندانی افغان در ایران داریم
پیگیری دادستانی برای مرگ گورخرهای ایرانی
تبرئه یکی از فعالان محیط‌‌زیستی‌ از اتهام جاسوسی
ابراز امیدواری به رای علیه مصادره اموال ایران
نظر وکیل همسر هکی در مورد فوت فرشید هکی
حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتاً منع شرعی ندارد
قانون گریزان کوچک
کسانی که توان پرداخت مهریه ندارند،نبایددرزندان بمانند
ارز دولتی به سنگ قبر هم تعلق گرفت
واکنش سازمان زندان‌ها درباره دراویش زندانی
فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق شهروندی مستلزم مرور زمان است
ثبت نام ۷۳ هزار و ۶۱۶ نفر در آزمون وکالت
تاييد حكم اعدام اخلال گران اقتصادي
افتتاح کارگاه‌های اردوگاه فشافویه
بیشتر
کد خبر: 69827 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - 12:09
اسيدپاشي و احساس ناامني شهروندان

اسيدپاشي و احساس ناامني شهروندان

اكثر قربانيان اسيدپاشي،زنان و دختران هستند. مرتكبان اسيدپاشي نيزبيشتر افرادي هستند كه با انگيزه هاي مختلف نظير انتقام‌جويي دست به چنين اقدام رعب‌آور و خشونت‌آميزي مي‌زنند.

قانون- ايوب ميلكي / عضو هيات علمي دانشگاه

در ساليان اخير، اسيدپاشي به يكي از شيوه‎هاي رايج ارتكاب خشونت عليه اشخاص تبديل شده است.اكثر قربانيان اسيدپاشي،زنان و دختران هستند. مرتكبان اسيدپاشي نيزبيشتر افرادي هستند كه با انگيزه هاي مختلف نظير انتقام‌جويي ناشي از شكست‌ها و ناكامي‌هاي عشقي، انگيزه‌هاي مذهبي، پاسخ به خيانت و نظاير اين‌ها دست به چنين اقدام رعب‌آور و خشونت‌آميزي مي‌زنند. آسيب‌ها و عوارض فردي و اجتماعي ناشي از استعمال ماده شيميايي خطرناك، جبران ناپذير بوده و اثرات مخرب آن تا پايان عمر بر قرباني و جامعه ماندگار است. از منظر قانوني، به موجب بند «الف» ماده ٢٩٠قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢، اسيدپاشي جنایتی عمدی و مستوجب قصاص است اما قصاص عضو در این جرم در بسياري از موارد به دلايل گوناگون نظير عدم امكان رعايت تساوي و مماثلت بين عضو مورد جنايت و عضو مستوجب قصاص،وجود ندارد.

گاهي نيز عواملي از قبيل تهديد بزه ديده توسط بزهكار، فشار افكار عمومي، اطاله دادرسي و امثالهم موجب انصراف صاحب حق قصاص از اعمال حق شرعي و قانوني خود مي‌شود و در این موارد، ناگزير قصاص به دیه تبدیل می‌شود. البته ماده٦١٤ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب‌ سال١٣٧٥ نیز پيرامون این موضوع مقرر داشته است:«هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج‌ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود». همچنين از بندهای «ب» و «پ» ماده ٣٩٣ و ٣٩٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مستفاد می‌شود که امکان قصاص عضو برای جرم اسیدپاشی منتفی است.

هر چند برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند مي‌توان با تفسير موسع قوانين جزايي، اسيدپاشي را از حيث اخلال در نظم و امنيت اجتماعي،در زمره مصاديق محاربه يا حتي افساد في‎الارض تلقي نموده و در تاييد اين ديدگاه معتقدند كه بند «ش» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب١٣٩٢، مواد شیمیایی را مصداق سلاح دانسته است. مع‎الوصف ديدگاه فوق در شرايط كنوني فاقد وجاهت و محمل قانوني است زيرا اسيدپاشي غالبا با انگيزه‌هاي شخصي ارتكاب مي‌يابد و انگيزه ارعاب عمومي به عنوان يكي از عناصر ضروري محاربه، منتفي است. لازم به ذكر است قانونگذار در بند «ب» ماده٤٧ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢، صدور حکم و اجرای مجازات اسیدپاشی را غیرقابل تعویق و تعلیق عنوان کرده و هر مجازاتی که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شود، قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود. اما نكته اساسي و مهم اين است كه چرا مرتكبان چنين جناياتي، ترجيح مي‌دهند به‌جاي استفاده از ساير ابزار يا روش‌هاي جنايي، از اين شيوه نامتعارف استفاده کنند؟ به‌نظر مي‌رسد در واكاوي علل و ريشه‌هاي گرايش به اين سبك بزهكاري، عوامل و مولفه‌هاي متعددي را بايد مورد توجه قرار داد. شايد يكي از عوامل اصلي، سهولت تامين و دسترسي آسان به اين ماده شيميايي است.

قوانين و مقررات جاري هيچ محدوديت يا ممنوعيتي را در خصوص خريد و فروش يا حمل و نگهداري اين مواد پيش‌بيني نكرده و اسيدها كاربردهاي متنوعي اعم از مجاز و غير مجاز دارند كه وجود آن در يد اشخاص، دلالت بر قصد ارتكاب جنايت يا نيت مجرمانه ندارد. در اين باب، رويكرد قوانين جزايي نسبت به حمل پاره‌اي از ادوات مانند سلاح‌هاي سرد و گرم، سختگيرانه و تحريمي است، اما اسيد در قالب هيچ‌يك از اين تحريم‌ها نمي‌گنجد و در تمامي فروشگاه‌هاي مربوطه به قيمتي ناچيز قابل عرضه است.

بنابراين وجود خلأ قانوني در اين باره مشهود است. اما از جنبه روانشناختي و انگيزه شناختي، هرچند هنوز تحقيقات ميداني جامع و معتبري كه علل گرايش مجرمان به اسيدپاشي را مشخص کند، انجام نشده است؛ اما اطلاعات مستخرج از برخي پرونده‌هاي جنايي و مصاحبه‌هايي كه با عاملين اين دست جنايات صورت گرفته، حكايت از اين واقعيت دارد كه اسيد پاشي اغلب متضمن شاخص‌هايي نظير برنامه‌ريزي و طراحي قبلي وجود سابقه آشنايي بين بزهكار و قرباني، جوان‌بودن مرتكب و قرباني و مفقودبودن انگيزه قتل در جاني است. در حقيقت، مرتكبين اسيدپاشي در عمده موارد قصد كشتن قربانيان خود را ندارند چراكه ابزار و ادوات موثرتري براي قتل وجود دارد كه از لحاظ كارآيي بهتر از اسيد عمل مي‌کنند. بنابراين افرادي كه به اين شيوه متوسل مي‌شوند، تحت تاثير انگيزه‌هاي انتقام‌جويي يا حسادت يا به منظور تسكين ناكامي‌هاي عشقي يا حتي انگيزه‌هاي مذهبي، قصد دارند تا چهره قربانيان خود را تا ابد مخدوش و نشان‌دار کرده و با ايراد جرح‌ها و آسيب‌هاي ظاهري، پيامدهاي روحي و رواني شديدي را نيز به آن‌ها وارد کنند كه نتيجه آن صرف‌نظر از صدمات جسمي وارده، مرگ اجتماعي قربانيان است.در واقع اين رفتار تهاجمي، بازخورد احساس ضعف و كاهش اعتماد به نفس مجرمي است كه رفتار زننده يا تحقيرآميز بزه ديده را عليه خويشتن يا جامعه برنتابيده يا با پاسخ منفي وي در برابر خواسته‌ها و تمايلات نفساني يا شخصي مواجه شده و هدف او اين است که با اجراي اين سناريوي مهيج و خشونت بار فرضيه جنون آميز «يا من يا هيچ‎كس» را به اثبات برساند.

متاسفانه صرف‎نظر از اينكه نظام پاسخ‎دهي و واكنش‎هاي كيفري فعلي نمي‌تواند تضمين كافي در مبارزه با اين نوع خشونت‌ها تلقي شود، به‌نظر مي‌رسد ريشه‌هاي اصلي اين موضوع را بايد در بطن جامعه و شرايط فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر بهداشت و سلامت رواني افراد جامعه جست وجو کرد. اين شرايط مولفه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، آموزشي و حتي سياسي را در بر مي‌گيرد. واقعيت آن است كه ما در اين زمينه با ضعف جدي در سياست‌گذاري‌هاي كلان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مواجهيم. در حوزه پيشگيري اجتماعي و موقعيتي در حذف يا كاهش محرك‌هاي جرم‌زا بسيار ضعيف و ناكارآمد نشان داده‌ايم. معضلاتي مانند افزايش طلاق، نقش مخرب فضاي مجازي و رسانه‌هاي جمعي در ترويج فرهنگ خشونت، بيكاري و صعوبت ازدواج جوانان را به فراموشي سپرده‌ايم و هيچ استراتژي و برنامه مدون و روشني براي تضمين آينده افراد جامعه نداريم. نگارنده معتقد است افزايش شدت مجازات‌ها در اين حوزه نمي‌تواند راهكار مناسبي براي مقابله با اين رفتار ضداجتماعي تلقي شود بلكه بايد ريشه‌هاي واقعي گرايش افراد به اين نوع خشونت‌ها را بررسي کرده و اقدامات پيشگيرانه مناسب را اتخاذ كرد. طبيعي است از ديدگاه علت‌شناختي، ريشه اصلي اين معضل اجتماعي را كه طي ساليان اخير جنبه اپيدمي و فراگير يافته، بايد در ضعف و ناكارآمدي سياست‌ها و زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه جست‌وجو کرد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.