انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 70211 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - 12:37
راه پر پيچ و خم عدالت
کمیته سیاسی فراکسیون امید، گزارشی از روند کلی پرونده سعيد طوسي از ابتدا تاکنون ارائه کرد

راه پر پيچ و خم عدالت

ايستگاه آخر پرونده سعيد طوسي آن‌طوري نبود كه اذهان عمومي انتظار آن را داشتند و حتي برخي نيز مدعی شدند كه وي با اعمال «نفوذ» حکم برائت گرفته است

قانون- ايستگاه آخر پرونده سعيد طوسي آن‌طوري نبود كه اذهان عمومي انتظار آن را داشتند و حتي برخي نيز مدعی شدند كه وي با اعمال «نفوذ» حکم برائت گرفته است البته ما درصدد تاييد يا تكذيب اين ادعا نيستيم اما آنچه مسلم است كه تجربه نشان داده كه دستگاه قضايي همواره با صلابت و فارغ از هرگونه اعمال نظرات شخصي به پرونده‌ها رسيدگي كرده‌ و سعي بسياري در استيفاي حقوق افراد داشته است اما در مورد اخير انتظار مي‌رفت دقت و همت بيشتري به خرج داده مي‌شد تا حكمي صادر شود كه بتواند افكار عمومي را اقتاع كند.

سعيد طوسي كه به ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان متهم شده بود، اتهاماتي نظير مساله خلاف و تشویق به فساد در پرونده وي مطرح شد. پرونده این اتهام از سال ۹۰ پس از شکایت چند نفر از قاریان جوان باز شد که در سال ۹۵ در رسانه‌ها علنی و به صورت جدی مطرح شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که شاکیان او با یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور گفت و گو کردند و علیه طوسی دست به افشاگری زدند. بازتاب گسترده ادعا‌های شاکیان باعث شد که واکنش‌های فراوانی در داخل کشور به موضوع نشان داده شود. سخنگوي قوه قضاييه همان زمان تعداد شاکیان را چهارنفر بيان کرده و گفته بود در مرحله اول یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی شکایتی مطرح کرد که برای این مورد قرار منع تعقیب صادر شد که این حکم قطعی شده است؛ در مرحله دوم نيز ادعای دیگری مطرح شد و موضوع تشویق به فساد مورد رسیدگی قرار گرفت که برای این موضوع نیز قرار منع تعقیب صادر شد اما پس از اعتراض براساس قرائن و شواهد قرار منع تعقیب لغو و رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کرد و در حال حاضر موضوع تشویق به فساد مراحل خود را طی می‌کند و هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.

ماجرای سعید طوسی نگرانی‌های بسياری را در جامعه قرآنی کشور به وجود آورد، بسیاری فعالان این حوزه خواستار روشن‌تر شدن ماجرا شدند؛ البته پرونده برای مدت طولانی مسکوت ماند و در نهايت نيز شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رییس دادگاه با رای دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی برچهار سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد. حكمي كه به هيچ وجه نتوانست افكار عمومي را قانع كند و انتظار مي‌رفت كه قوه قضاييه در اين زمينه با توجه به درگير شدن جامعه با اين پرونده حكم شايسته‌تري صادر مي‌كرد. اما در روزهاي گذشته با توجه به واكنش‌هاي بسياري نسبت به اين حكم صادره، سخنگوی فراکسیون امید مجلس از نشست این فراکسیون درباره پرونده سعید طوسی خبر داده و گفت است: با توجه به حساسیت‌هایی که در جامعه و همچنین فضای مجازی در مورد پرونده سعید طوسی ایجاد شده، کمیته سیاسی فراکسیون امید گزارشی از روند کلی پرونده از ابتدا تاکنون ارائه کرده و وزیر دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضاییه نیز توضیحاتی در این رابطه دادند.پارسایی یادآور شد:در نهايت قرار شد مذاکرات مربوط به پرونده سعید طوسی در کمیته سیاسی و قضایی با مسئولان ذی‌ربط قوه قضاییه ادامه یابد. اميد است حال كه افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس شده، دستگاه قضا با بازنگري در اين حكم نسبت به اقناع جامعه همت گمارد. در اين زمينه ضمن بررسي راي پرونده سعيد طوسي و جرم كودك آزاري، قوانين در اين زمينه را نيز مورد ارزيابي قرار داديم.

دغدغه‌های اجتماعی بی پاسخ ماند

مونیکا نادی/ وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک

ماجرای قاری بین المللی قرآن و اتهاماتی که به نامبرده در خصوص آزارجنسی به نوجوانان وارد شد و متعاقب آن انتشار حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت وی با ابهامات حقوقی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو است. ابهاماتی که باعث شده ‌باوجود مختومه شدن پرونده در دستگاه قضایی، بازخوردهای متناوبی در اجتماع به دنبال داشته باشد و افکار عمومی همچنان آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. شاید انتظار عموم از دستگاه قضایی، حساسیت و سخت‌گیری بیشتري نسبت به متهم پرونده به لحاظ شخصیت خاص وی و موقعیت اجتماعی‌اش بود؛ چرا که اتهاماتی که در پرونده از آن سخن رفته،در لباس دینداری ضربه سختی به اعتبار این لباس است اما متاسفانه برخلاف انتظارات، عموم، شاهد سهل‌گیری قضایی نسبت به متهم پرونده بود و با حکم برائت وی به عنوان پاسخی نامتناسب در این خصوص مواجه شد.

هر چند دستگاه قضایی باید از هیجانات اجتماعی به دور باشد و فقط در چهارچوب قوانین به پرونده‌ها از منظر حقوقی ورود کند تا بتواند عدالت را در جامعه گسترش دهد اما دربسیاري موارد مراجع قضایی، پاسخگویی به هیجانات اجتماعی را در اولویت خود قرار داده‌اند. برای مثال در پرونده ستایش قریشی، متهم نوجوان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مقایسه با پرونده‌های مشابه محکوم و حکم اعدام وی نیز به سرعت اجرا شد. از سوی دیگر مهم آن‌است که نتیجه رسیدگی‌های قضایی فارغ از هیجانات منجر به جلب اعتماد عمومی و پاسخگویی به مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی باشد تا اطمینان کاملی به دستگاه قضایی در جامعه ایجاد شود و افراد جرات طرح شکایات خود را، خاصه در مورد آزار جنسی که از بعد حیثیتی نیز طرح آن با دشواری‌های عرفی فراوانی روبه‌رو است پیدا کنند. در واقع مهم آن است که افراد با ملاحظه احکام صادره از سوی دستگاه قضا به این باور مشترک برسند که دستگاه قضایی به تظلم‌خواهی ایشان در خصوص چنین جرایمی پاسخ شایسته‌اي می‌دهد. در اولین واکنش نسبت به رای صادره می‌توان گفت که قوانین و مقررات موجود در حوزه آزارهای‌جنسی با نقایص و خلأهای بسیاری همراه ‌بوده‌و جرایم جنسی در نظام حقوقی داخلی یا با شدیدترین کیفر مواجه هست یا در صورت عدم شمول جرایم سنگین جنسی بر عمل، هیچ عنوان قانونی، طیف وسیع جرایم حد فاصل را جرم انگاری نکرده است. از سوی دیگر بدون شک در صورت وجود قوانین جامع و مانع در حمایت از کودکان بزه‌دیده و در صورت تصویب زودتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دیگر مفری برای حمایت همه جانبه قضایی از کودکان بزه‌دیده در این پرونده نبود؛ چراکه لایحه تا حدود بسياری درصدد رفع مشکلات قانونی موجود برآمده است و می‌شد با استناد به آن حقوق قربانیان پرونده حاضر را تا حد بیشتری تامین کرد. هرچند با همه این اوصاف به نظر می‌رسد که حتی با قوانین پرنقص فعلی و نبود قوانین حمایتی خاص کودکان نیز می‌شد رویکرد حقوقی دیگری نسبت به پرونده حاضر درپیش گرفت. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81، به دستگاه قضایی اختیار کافی برای انتساب جرم کودک‌آزاری به متهم را به عنوان حداقل جرم واقع شده مي‌دهدکه متاسفانه این قانون به هیچ عنوان مورد نظر قضات محترم قرار نگرفته است؛ در حالی‌که اگر اعمال انتسابی به متهم تنها در حد همان شوخی‌ها و ارسال پیامک‌های ناشایست و به قول متهم ارتباط ناسالم با نوجوانان مندرج در رای ‌هم بود که از نظر قضات دادگاه تجدیدنظر اقاریر متهم ‌فقط به آن‌ها باز می گردد ، عنوان کودک آزاری به طور خاص بر این قبیل اعمال نامبرده صدق پیدا می کرد. از طرف دیگر صرف‌نظر از سبک نگارش خاص رای که بیشتر به لایحه دفاعی وکیل مدافع متهم می‌ماند، مهم‌ترین ابهامی که در روند رسیدگی به پرونده حاضر می‌توان مطرح کرد، عدم تفهیم اتهام موضوع ماده 237 قانون مجازات اسلامی به متهم است که به موجب آن تقبیل و ملامسه از روی شهوت، جرم‌انگاری شده‌است اما متاسفانه علی الظاهر نه در دادسرا این اتهام مورد توجه قرارگرفته‌ و نه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر با بازگرداندن پرونده به دادسرا از جهت نقص تحقیقات به آن پرداخته است. شایان ذکر است که دادگاه تجدیدنظر بر خلاف موازین قانونی، دامنه رسیدگی قضایی را محدود به عناوین شکایت مطروحه از سوی شکات و درنهايت اتهامات موضوع کیفرخواست و دادگاه بدوی دانسته است و از اختیار قانونی خود برای اظهار وجود نقص در تحقیقات یا ورود به سایر جرایم انتسابی غفلت‌كرده است.دادگاه از سوی دیگر شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه را از عناصر مادی جرم تشویق نوجوانان به فساد و فحشا موضوع ماده 639 قانون مجازات ندانسته است که خود جای تعجب دارد. در خصوص ادله اثبات جرم نیز، نه تنها تضاد عملکرد دادگاه در اهمیت بخشیدن به دلایل خاصه شهادت نوجوانان له و علیه متهم حايز اهمیت است بلکه معلوم نیست بی‌اعتباری دلایل پرونده و عدول متهم از اقاریر صریحش چگونه و به استناد کدام حکم قطعی بر دادگاه اثبات شده است و چگونه اقاریر صریح متهم حتی نتوانسته بر وقوع جرم موضوع کیفرخواست دلالت کند.

بنابراين‌ به نظر می رسد رای صادره خالی از ایراد و ابهام نباشد و این در حالی است که شایسته مراجع قضایی است که در رسیدگی به پرونده‌هایی با چنین گستره اجتماعی و حتی مذهبی با استفاده مناسب‌تر از قوانین، راه را بر تضییع حقوق بزه‌دیدگان ببندند و درصدد جبران آسیب‌های مادی و معنوی وارده به ایشان برآیند و به دور از فشارهای مثبت و منفی وارده، اجازه تاثیرگذاری شخصیت متهم در روند رسیدگی را ندهند. چه بسا که از مهم ترین اصول قانون اساسی، اصل تساوی افراد در برابر قانون است که اعمال این اصل از شروط اساسی تحقق عدالت در اجتماع است. امید آنکه افراد از پناه بردن به دستگاه قضایی ناامید نشوند و تنها مرجع تظلم‌خواهی عمومی پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی باشد.

نقدی بر آرای اصداری در پرونده قاری برجسته

مطهره ناظری/ وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک

اگر چه که اظهار نظر در خصوص احکام صادره نسبت به پرونده قاری برجسته نیازمند اشراف کامل بر محتویات پرونده مزبور است اما با نگاهی اجمالی بر دو رای بدوی و تجدیدنظر ،آنچه بیش از همه توجه هر شخصی را جلب می‌كند، تناقض و تعارض مفاد دو رای است. درحالی‌که یکی از دلایل اثبات وقوع جرم از سوی دادگاه بدوی، شهادت چند نوجوانان اعلام شده که بر دعوت متهم به اعمال ناپسند گواهی می‌دهند، لیکن دادگاه تجدیدنظر، گواهی این افراد را فقط در حد شنیده‌ها تنزل داده و اظهارات آنان را نه در حد شهادت بر وقوع جرم(تحریک و تشویق به انجام عمل منافی عفت) بلکه به‌عنوان مطلع نیز قابل اعتنا ندانسته است؛ در حالی که در قسمتی از دادنامه تجدیدنظر ، از مفاد استشهادیه چند نوجوان دیگری که گواهی بر حسن اخلاق و رفتار متهم می‌دهند ، به‌عنوان یکی از دلایل بری بودن متهم از اتهامات وارده استناد می‌كند. در واقع دادگاه تجدیدنظر به شهادت شهود که بنا برحکم دادگاه بدوی حکایت از وقوع جرم(تحریک و تشویق به انجام عمل منافی عفت) دارد ، توجهی نكرده، لیکن بر استشهادیه نوجوانانی که راجع به امری کلی چون حسن اخلاق متهم گواهی می‌دهند، استناد كرده است؛درحالی‌که در مورد اخیر هیچ یک به‌طورمستقیم شاهد وقوع یا عدم وقوع جرم نيستند و تناقض رویکرد در این موارد ، محل تامل است .

از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر مستندات ارائه شده توسط شکات را به جهت تلاش فراوان آن‌ها در تحصیل دلایلی که دستیابی به‌آن به طرقی تهدید آمیز توصیف شده، فاقد وجاهت دانسته و اقرار نامه دست نویس متهم را به‌دلیل ادعای وی مبنی بر اینکه توبه نامه در اثر تهدیدات وارده، تنظیم شده است ، بی‌اعتبار می‌داند. همچنین در بخشی دیگر از دادنامه تجدیدنظر،تصریح عبارت « اجتناب از ارتباط ناسالم با نوجوانان» در توبه نامه مزبور را فقط معطوف به شوخی و ارسال بعضی پیامک‌ها تحت عنوان لطیفه و تقلید صدای دیگران دانسته، حال فارغ از نوع تفسیر و استنباط مزبور نسبت به متن توبه نامه ، نکته مبهم آنجاست که متهم به‌عنوان مدعی چگونه ادعای خود مبنی بر مسلوب‌الاراده بودن در تنظیم توبه نامه را اثبات كرده است و آیا صرف ادعای متهم در بی‌اعتبار كردن توبه نامه وی کفایت می‌کند؟ اگر چه شاکی بايد براي اثبات جرم از طرق قانونی تحصیل دلیل كند، حال صرف آنکه طریقه تحصیل دلیل غیرقانونی است، آیا مفاد دلایل تحصیلی نیز زیر سوال می‌رود ؟ این درحالی است که براساس قانون دلایل مورد استناد از سوی شاکیان به‌عنوان قرینه و اماره‌ای بر وقوع جرم قابل اعتناست .

شایان ذکر است که منصرف از عنوان شکایت شکات، قضات به‌عنوان مجریان قانون باید عناوین مجرمانه موضوع شکایت را در قوانین جزایی بیابندزیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی متهم با مواد قانونی بر عهده دادگاه است . بنابراين مغایرت عنوان شکایت شکات با آنچه توسط دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته نه تنها از موجبات نقض دادنامه بدوی نيست بلکه در راستای تحقق تکالیف قانونی قضات مبنی بر تعیین نوع بزه ارتکابی است، ضمن آنکه اشاره دادگاه بدوی بر عمل مجرمانه متهم مبنی بر دعوت نوجوانان به اعمال منافی عفت است و نه انجام اعمال منافی عفت چون ملاعبه، که خود عنوان مجرمانه مستقلی است. بنابراین تحریک نوجوانان به فعل منافی عفت از ارکان متشکله جرم موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی ‌است، به‌علاوه آنکه شوخی وارسال بعضی پیامک‌هاتحت عنوان لطیفه وتقلیدصدای دیگران از سوی متهم که بنا به نظر دادگاه تجدیدنظر در شأن ایشان و محافل قرآنی نيست ، به‌لحاظ موقعیت اجتماعی و مذهبی متهم به‌عنوان قاری برجسته همچنین به جهت ورود لطمه به باور و اعتقاد عموم و جریحه دار كردن عفت و اخلاق عمومی جرم مستقلي محسوب می‌شود، ضمن آنکه دادگاه تجدیدنظر در نقض رای و تعیین عنوان مجرمانه متناسب با عمل ارتکابی مجاز است و این عمل از مصادیق اصل ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است، نيست .لیکن دادگاه تجدیدنظر درحالی‌که عمل مجرمانه را منطبق با عنوان مندرج در حکم بدوی ندانسته ، تلاش به صدور حکم تحت عناوین مورد نظر نیز نكرده‌است و به مثابه وکیل مدافع متهم بر تبرئه ایشان بدون لحاظ حقوق بزه دیده تاکید می‌كند.از سوی دیگر نقد جدی بر هر دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر ،از حیث عدم توجه نسبت به حقوق افراد زیر 18 سال است که به‌موجب پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در حکم قانون داخلی ماست، کودک محسوب می شوند؛ همچنین شایان ذکر است بنابرقانون حمایت ازکودکان ونوجوانان مصوب سال۸۱ ، هرگونه آزار جسمی ، جنسی و روانی نسبت به افراد زیر 18 سال کودک آزاری تلقی شده، ضمن آنکه کودک آزاری جرمی عمومی و مرتکب مستحق عقوبت است. اگر چه به جهت ضعف قانون فعلی مصادیق کودک آزاری به‌ویژه کودک آزاری جنسی تصریح نشده، لیکن به‌کاربردن هر گونه کلام شنیع و همچنین لمس بدن افراد زیر 18 سال چنانچه فرد حس خوشایندی نسبت به آن لمس نداشته باشد، برحسب مورد کودک آزاری جنسی یا روانی تلقی می‌شود و با توجه به آنکه مندرجات هر دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر بر شوخی، لطیفه و پیامک های ناپسند اشاره داشته و متهم نیز نسبت به این امور اقرار دارد، بنابراین ارتکاب کودک آزاری جنسی و روانی از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر مغفول مانده است . بدون تردید آثار روانی مخرب این حادثه زندگی فردی و اجتماعی آزاردیده‌گان را تحت الشعاع قرار داده و صدمات جبران ناپذیری به‌همراه خواهد داشت . در خاتمه اگر چه فرآیند رسیدگی در جرایم منافی عفت، محرمانه ‌است‌اما به ‌دليل اثرگذاری موضوع پرونده بر اذهان عمومی شایسته است که در چنین مواردی موضوع در دادگاهی با حضور هیات منصفه مورد شور و قضاوت قرار گیرد، به نحوی که دستگاه قضایی با توجه به آثار زیانبار ارتکاب چنین اعمالی بر باور و اعتماد آحاد مردم در راستای تنویر و اقناع افکار عمومی گام نهد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.