انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
به انتظار فصل نو
واريز هزاران ميليارد تومان به حساب تامين اجتماعي براي سبد حمايتي
ايجاد ركود هدف اصلي تحريم‌ها
قیمت دلار در صرافی ملی افزایش یافت
خبر خوب براي كارگران
آمارهاي رنگارنگ
آموزش مدیریت منابع
ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی
سايپا هم قيمت محصولات خود را گران كرد+جدول
افزایش خودسرانه قیمت خودرو مجاز نیست
دستبردهاي يواشكي
بازي با جان مردم و عدم نظارت برلاستيك‌هاي وارداتي
افزايش نجومي قيمت محصولات ايران‌خودرو+جدول
نقشه کمیسیون انرژی برای سهمیه‌بندی بنزین!
روزنه‌های درآمدی بودجه ۹۸
پتك برسر صنعت فولاد
فقط نیمی از خسارت بیمه شهدای سانچی پرداخت شده‌است
تسریع در صدور اسناد مالکیت مسكن‌مهر
تبعات جنگ تجاری در سال ۲۰۱۹
فارغ‌التحصیلان در بن‌بست اشتغال
ارز حاصل از صادرات کجاست؟
افزایش 20 درصدی قیمت طلا در بازار
پرداخت مطالبات پتروشیمی ایران به روپیه
علت اصلي گراني‌ها مشخص شد
آوار گراني‌هاي يك شبه
تکمیل پازل سیاست‌های ارزی
بدقولي اروپایی
خودروسازی درگیر ضد و نقیض‌های متولیان
قیمت‌های جدید خودرو ۵ شنبه اعلام مي‌شود
تداوم فربه‌گي دولت
تاوان خصوصی بودن
چراغ سبز بورس به سرمايه‌هاي سرگردان
دلار نفتی چگونه فعالیت‌های تولیدی را متوقف می‌کند؟
سپرده های کوتاه مدت عندالمطالبه هستند
نفت ريالي يا دلاري ؟!
زیر پای مهمانداران خالی است
دعواهاي ايرانيان با ساكنان اقليم كردستان
واردات کالاهای دست‌دوم آزاد شد
چالش سقوط قیر در بازار
تلألو دلارهای نفتی و وعده‌های پوپولیست‌ها
حركت نرخ ارز به سمت تعادل
جدل جناح ها بر سر ماندن يا نماندن در برجام
سقوط بزرگ نفت
روزنامه قانون براي تكميل كادر خود نيرو استخدام مي‌كند
علت اصلي گراني گوشت چيست؟
رقابت يارانه‌اي
تاريخ واريز يارانه نقدي اعلام شد
خود كرده را تدبير نيست!
شوراي تعطيل مجازي
شیوه اعتراض کسانی که مشمول بسته حمایتی نشده‌اند
بیشتر
کد خبر: 70290 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - 23:30

از جیب خود خرج کنید؛ نه معادن!

در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند...

قانون-در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی داشت که از جمله آن اظهارات معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.

به گزارشبرش قانون به نقل از ایسنا، چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادات دولت در بودجه ۱۳۹۷ را به تصویب رساند که براساس آن دولت را موظف کرد از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از جامع معدنی به همراه داشت.

بیژن پناهی‌زاده - معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران - در این باره به ایسنا گفت: این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.

وی در ادامه با بیان این‌که نباید بار هزینه‌ای بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود این‌که تعداد آنها زیاد نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای این‌که دولت از جیب دیگران هزینه ‌کند، طرح‌های خود برای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.

در همین رابطه محمدرضا بهرامن - رییس خانه معدن ایران - ایراداتی را به نحوه‌ دریافت این یک درصد وارد کرد و با اشاره به جلسه‌ای که در آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در خصوص ماده ۳۴ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دریافت یک درصد از فروش معادن توسط دولت رای دادند، گفت: با وجود تصویب این لایحه این سوال در اذهان به وجود می‌آید که آیا مجلس از این طریق به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟

وی در ادامه با تاکید بر این که معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزایش ۶.۷ درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده گنجانده شده، ۱۳ درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هرگونه شغل هستند، ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه هزارم درصد است آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسی می‌توان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود، آن هم در شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است.

به گزارش ایسنا، این واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اخذ یک درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده، چرا که این طرح نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد، بلکه روش‌هایی را در اخذ پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجاکه میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.