انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها
درخواست ازمردم برای معرفی احتکارکنندگان
تعطیلی کسب و کار، خیانت به کشور است
کشف ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی احتکار شده
احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی
زمان واریز یارانه ها اعلام شد
کشف بیش از هزار و ۵۰۰ کیسه برنج احتکار شده
احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی
افزایش قیمت انواع مسکوکات طلا
کنترل قیمت بلیت هواپیما
دولت نتوانسته برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها بدهد
خرید دلار توسط خانه‌دارها در پوشش مسافر
خودرو دارها الحاقیه بیمه بدنه تهیه کنند
بسته جدید حفره‌های رانتی دارد
ارزانی طلا رکورد زد
مالیات ۹۰۰۰میلیاردی هوا می شود؟
همه گزینه های جانشینی علی ربیعی
۸۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۲.۵ درصد است
خانه‌دارها پای ثابت دلالان دلار
مفسدان اقتصادی در هر مقامی محاکمه شوند
20 میلیون مصرف اضافی بنزین در کشور
تعداد صرافی‌های مجاز به ۶۴۰ رسید
سکه طرح جدید ۳۲هزار تومان گران شد
صادرات كدام کالاها ممنوع شد؟
آثار اقتصادی بریگزیت از دید صندوق بین‌المللی پول
افزایش ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
رشد 15 درصدی تولید شمش فولاد
اسامی ۶ آدامس قاچاق و مضر اعلام شد
20 میلیون مصرف اضافی بنزین در کشور
بازی دو سر باخت در بازار لوازم خانگی
شفافيت زدايي
رئیس حراست بانک مرکزی احضار شد
لابی خودروسازان مانع کاهش قیمت خودرو
دستگیری 10 محتکر در غرب کشور
ممنوعیت خرید کالای غیر ایرانی در نیروی زمینی ارتش
شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام
جایگزین احمد عراقچی کیست؟
ممنوعیت خرید ۸۴ قلم کالای نفتي مشابه داخلی
ممنوع‌الخروج شدن مدیران پنج شرکت ارزی
اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز
تدوین طرح مالیات بر عایدی مسکن
آخرین نرخ دلار و سکه
ارز مسافرتی هم قیمت بازار شد
آغاز به کار رسمی صرافی‌ها
ارز مسافرتی هم‌قیمت بازار شد!
خطر حذف «ایران» از مسیر ایرلاین‌های خارجی
بليت‌هاي نجومي
ممنوعیت خرید و فروش ملک خارجی در بنگاه‌ها
افغان‌ها مشتری پروپاقرص جنس ایرانی
آمار دروغ به مردم ندهید
بیشتر
کد خبر: 70339 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - 12:19
دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
نهاوندیان:

دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. در این راستا دولت در روز‌های آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

قانون- معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. وی با تاکید بر این‌که اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است گفت: در این راستا دولت در روز‌های آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.


به گزارش قانون به نقل از ایسنا، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بار‌ها در اقتصاد رخ داده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: اگر قیمت‌ها بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و زمانی که که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین بیاید به این معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.

وی افزود: این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازار‌های اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهمتر از کنترل نرخ ارز نیست.

نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی‌تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم، اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

وی درباره درخواست رئیس جمهور برای واگذاری و دریافت برنامه زمان‌بندی برای واگذاری‌ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد، اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کار‌هایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم. برخی واگذاری‌ها صورت گرفت، ولی هدف آن که افزایش بهره وری بود حاصل نشد. نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت معاونت اقتصادی است تصریح کرد: توقع داشتیم که در چهار سال اخیر سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از این‌ها باشد؛ پس باید در چهار سال پیش رو این کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نه؟ دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور را لحاظ کند و طرح‌هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.
عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.