انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
به انتظار فصل نو
واريز هزاران ميليارد تومان به حساب تامين اجتماعي براي سبد حمايتي
ايجاد ركود هدف اصلي تحريم‌ها
قیمت دلار در صرافی ملی افزایش یافت
خبر خوب براي كارگران
آمارهاي رنگارنگ
آموزش مدیریت منابع
ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی
سايپا هم قيمت محصولات خود را گران كرد+جدول
افزایش خودسرانه قیمت خودرو مجاز نیست
دستبردهاي يواشكي
بازي با جان مردم و عدم نظارت برلاستيك‌هاي وارداتي
افزايش نجومي قيمت محصولات ايران‌خودرو+جدول
نقشه کمیسیون انرژی برای سهمیه‌بندی بنزین!
روزنه‌های درآمدی بودجه ۹۸
پتك برسر صنعت فولاد
فقط نیمی از خسارت بیمه شهدای سانچی پرداخت شده‌است
تسریع در صدور اسناد مالکیت مسكن‌مهر
تبعات جنگ تجاری در سال ۲۰۱۹
فارغ‌التحصیلان در بن‌بست اشتغال
ارز حاصل از صادرات کجاست؟
افزایش 20 درصدی قیمت طلا در بازار
پرداخت مطالبات پتروشیمی ایران به روپیه
علت اصلي گراني‌ها مشخص شد
آوار گراني‌هاي يك شبه
تکمیل پازل سیاست‌های ارزی
بدقولي اروپایی
خودروسازی درگیر ضد و نقیض‌های متولیان
قیمت‌های جدید خودرو ۵ شنبه اعلام مي‌شود
تداوم فربه‌گي دولت
تاوان خصوصی بودن
چراغ سبز بورس به سرمايه‌هاي سرگردان
دلار نفتی چگونه فعالیت‌های تولیدی را متوقف می‌کند؟
سپرده های کوتاه مدت عندالمطالبه هستند
نفت ريالي يا دلاري ؟!
زیر پای مهمانداران خالی است
دعواهاي ايرانيان با ساكنان اقليم كردستان
واردات کالاهای دست‌دوم آزاد شد
چالش سقوط قیر در بازار
تلألو دلارهای نفتی و وعده‌های پوپولیست‌ها
حركت نرخ ارز به سمت تعادل
جدل جناح ها بر سر ماندن يا نماندن در برجام
سقوط بزرگ نفت
روزنامه قانون براي تكميل كادر خود نيرو استخدام مي‌كند
علت اصلي گراني گوشت چيست؟
رقابت يارانه‌اي
تاريخ واريز يارانه نقدي اعلام شد
خود كرده را تدبير نيست!
شوراي تعطيل مجازي
شیوه اعتراض کسانی که مشمول بسته حمایتی نشده‌اند
بیشتر
کد خبر: 70339 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - 12:19
دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
نهاوندیان:

دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. در این راستا دولت در روز‌های آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

قانون- معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. وی با تاکید بر این‌که اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است گفت: در این راستا دولت در روز‌های آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.


به گزارش قانون به نقل از ایسنا، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بار‌ها در اقتصاد رخ داده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: اگر قیمت‌ها بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و زمانی که که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین بیاید به این معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.

وی افزود: این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازار‌های اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهمتر از کنترل نرخ ارز نیست.

نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی‌تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم، اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

وی درباره درخواست رئیس جمهور برای واگذاری و دریافت برنامه زمان‌بندی برای واگذاری‌ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد، اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کار‌هایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم. برخی واگذاری‌ها صورت گرفت، ولی هدف آن که افزایش بهره وری بود حاصل نشد. نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت معاونت اقتصادی است تصریح کرد: توقع داشتیم که در چهار سال اخیر سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از این‌ها باشد؛ پس باید در چهار سال پیش رو این کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نه؟ دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور را لحاظ کند و طرح‌هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.
عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.