انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سرزمين
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
گردشي از زادگاه فردوسي تا ماسوله مشهد
مخالفت تشکل‌هاي مسئول با طرح گردشگري آشوراده
خنج بر چهره ميراث
شهر «دقیانوس» در خطر ویرانی
گردشگری بازاري ناکام در ایران
مسجد، تلفيق مهر ازي اير اني و اسلامي
روزگار تلخ غار باستانی بهشهر
سونامی خشکسالی و تهديد امنيت غذايي
زاگرس محمل نهفته «بيلندانا » ياجشن سده در كردستان
مسئولیت نم‌زده، بلای جان گنبد قابوس!
گزارش لغو یک جشن
خشكسالي در مديريت منابع آب
میدان هشت گنبد، زیر سایه پاساژها
تالاب‌ها در کشاکش بهره برداری و مصرف
عطش هامون
تهرانگردي در عمارت‌هاي تاريخي
دیجیتال مارکتینگ، راه پیشرفت ایران در حوزه گردشگری سلامت
تهران، محصور در فروچاله‌ها
آشوب در آشوراده
بازارهای جذاب گردشگری شهری
انتقال‌ رانتی آب
چالش های طراحی مبلمان شهری
برای نجات نقش جهان، تعارف‌ها را کنار بگذارید
گلستان در برزخ
رشد سدها بدون نظارت
از سرو ابر كوه تا قديمي‌ترين چنار تهر ان
جولان غول خشكسالي
حریم درجه یک نقش جهان اصفهان با خاک يكسان مي‌شود
گردشگري، فرصتي كه ناديده گرفته مي‌شود
جزييات وام 20ميليوني گردشگري
نفس پايتخت به شماره افتاده است
خاک سست
شیرابه، بلای جان ماهی های شمال
میر اث پارسه؛ نماد پیشکش داد و مهر به جهانیان
بازار داغ گردشگري در زمستان
روياي ديرينه تحقق حساب اقماری
تبر بر ريشه ‌ريه‌هاي تنفسي ايران
تکرار سرنوشت کارون در «تجن»
گوردخمه های همدان زیر تیغ جویندگان گنج
حفاظت پیشگیرانه، بهترین درمان برای موزه‌هاست
روستاگردي؛ كليد مهاجرت معكوس
گردشگري؛ معدن ارزي كه نمي‌بينيم
سونامي خطر با خشكي گاوخوني
ميراث عليه ميراث جهاني شوشتر
بلعیدن یک شهر به بهانه طرح توسعه دانشگاه
رازهاي آتشكده چك‌چك
شهرهاي ماشين‌محور بلاي جان شهروندان
خطر نابودي در كمين اقليم كشور
استمداد از رهبري براي نجات خليج فارس
گره پالایشگاه بر محیط‌زیست شهر ری
بیشتر
کد خبر: 70717 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 23:30

یک رای به نفع هتل‌ها

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر آن تاکید داشت اما دستگاهها آن را اجرایی نکردند.

قانون-رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر آن تاکید داشت اما دستگاهها آن را اجرایی نکردند.

به گزارش قانون به نقل از مهر، چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص فعالان مراکز اقامتی در جلسات و گفتگوهایی که با مدیران دولتی از رئیس سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزرا دارند این موضوع را مطرح می کنند که نهادها و سازمانهای دولتی مراکز اقامتی زیادی دارند که ایجاد آن توسط این نهادها خلاف قانون است اما کسی توجهی به این موضوع ندارد به عنوان مثال هتلهای استانی مانند مازندران خالی از مسافر است اما مهمانسراهای دولتی آن همیشه پر هستند چرا باید این اتفاق بیفتد وقتی که دستگاههای دولتی وارد حوزه گردشگری و جذب مسافر می شوند اما بخش خصوصی باید نگران سرمایه ای که در حوزه مراکز اقامتی کرده باشد و هتلش خالی از مسافر؟!

در سال ۸۶ و در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار به این موضوع پرداخته شد. در این قانون آمد که  ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. در تبصره یک نیز نوشته شد: دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی محسوب می شوند و تبصره دوم نیز آمد که مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی هستند.

اما هیچ وقت دستگاههای دولتی این ماده قانونی را اجرا نکردند. و همچنان نیز بسیاری از دستگاههای دولتی و وزارت خانه ها و دانشگاهها نه تنها مراکز اقامتی خود را واگذار نکردند بلکه به این واحدها در طول ده سال اخیر اضافه نیز کردند. 

تا اینکه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رای برای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی صادر کرد. در این رای صادره ، شاکی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده و موضوع آن نیز ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص اجازه به نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است.

در متن این شکایت نیز آمده که« در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد، علیرغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.»

دیوان عدالت اداری پیرو موضوع مطرح شده، رای نهایی خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد. 

بنابراین بار دیگر بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی تاکید شد اما این تاکید و این رای تا زمانی که نظارت و اقدام جدی برای حذف مهمانسراهای دولتی نباشد، در حد یک رای باقی خواهد ماند. 

از سوی دیگر باید در نظر گرفت که کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی که به سفر می روند در ایران آمار زیادی را به خود اختصاص می دهند اگر این تعداد افراد در هتلها اقامت کنند به طور قطع سرمایه گذاران در صنعت هتلداری وضعیت مناسب تری خواهند داشت این درحالی است که اقامتگاههای دولتی حتی در ایام نوروز و یا تعطیلات نیز پذیرای کارکنان خود هستند و این مصداق بارز دخالت دولتی ها در امور بخش خصوصی به ویژه صنعت هتلداری است. صنعتی که سرمایه گذارانش همیشه از اینکه هتلهای آنها خالی از مسافر است شکایت می کنند.

این نکته را عباس بیدگلی معاون اجرایی جامعه هتلداران ایران تایید کرد گفت: تبصره های ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری موجب شده بود که اقدام دستگاههای دیگر برای ایجاد اقامتگاه تحت الشعاع همین تبصره ها قرار گیرد و گرنه قبل از رای دیوان عدالت اداری در این قانون صراحتا بیان شده که دستگاههای اجرای نباید نسبت به ایجاد مهمانسرا اقدام کنند. 

سفر کارتی که خوب اجرا نشد

در هر حال این رای برای صنعت گردشگری اتفاق خوبی است چون دستگاههای دولتی برای مهمانان و کارکنان خود مهمانسراهای زیادی ایجاد کرده اند حتی یکی از دانشگاههای کشور به تازگی به نام مرکز آموزشی و رفاهی مجوز گرفته و این ساختمان را به اقامتگاهی با ۴۰ سوئیت تبدیل کرده است. در جای دیگر به نام هتل اسکول مهمانسرا ایجاد کرده اند و تنها کارکنان خود را می پذیرند. آیا در اختیار قرار دادن یک ساختمان به نام مهمانسرا توسط دستگاههای دولتی نوعی احتکار نیست؟

وی گفت: من قبلا به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده بودم که شرکت ایرانگردی و جهانگردی این مهمانسراها را در اختیار بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما هیچ وقت این کار هم انجام نشد. 

بیدگلی با اشاره به اینکه دادن تسهیلات به کارکنان دولت راههای مختلفی دارد گفت: می توان این مراکز اقامتی را از دستگاههای دولتی گرفت و به جای آن طرح های دیگر را جایگزین کرد. به عنوان مثال چند سال پیش سفرکارت ملی در سازمان میراث فرهنگی طراحی شد که اگر به خوبی اجرا می شد، حتما می توانست به بهترین شکل ممکن به کارکنان خدمات ارائه شود. 

وی افزود: یک دستگاه دولتی مهمانسراهایی دارد که معمولا بعد از چند سال فرسوده می شوند، ضمن اینکه حضور کارکنان در این مراکز به تکرار می افتد در طرح اولیه سفر کارت قرار براین شد که هزینه خدمات رفاهی توسط دستگاهها به کارتها واریز شود و امکان برداشت پول نیز از آن وجود نداشته باشد و دارنده سفر کارت به هر هتلی که این کارت را می پذیرد وارد و از خدمات آن استفاده کند به این ترتیب یک کارمند می توانست به جای اینکه هر سال به یک مهمانسرای دولتی برود از هتلهای کشور در هر شهری استفاده کند. اما متاسفانه این طرح در سالهای بعد به بدترین شکل ممکن اجرا شد و هم هتلداران آنرا اجرا نکردند و هم دستگاههای دولتی.

به طور قطع به نظر می رسد که راهکارهای متفاوتی برای دستگاههای دولتی وجود دارد که بتوانند به کارکنان خود در حوزه رفاهی خدمات ارائه کنند این خدمات می تواند استفاده مکرر از یک مهمانسرای فرسوده که غالبا در حد یک اقامتگاه نامناسب و بدون خدمات جانبی نگهداری می شود نباشد!

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.