انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 70780 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ - 12:41
اصل ۲۷ در رأس امور
راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها در وزارت کشور بررسی شد

اصل ۲۷ در رأس امور

مسئولان بعد از اعتراضات دي سال‌جاري به تكاپو افتاده اند تا اصل مربوط به اعتراضات را احياكرده و از آن استفاده بهينه كنند...

قانون- اعتراضات دي امسال تركش‌هاي فراواني داشت ولي يكي از فرصت‌هايي كه از كنار اين تهديد به دست آمد، احياي اصل 27 قانون اساسي بود. از همان ابتداي اعتراضات بسياري از افراد مي‌گفتند كه اگر براي اعتراضات در كشور ساز و كار مشخصي وجود داشت وضعيت به اينجا نمي‌رسيد. در همين راستا بسياري از افراد با اتكا به اصول قانون اساسي تلاش كردند تا اعتراضات قانوني را ثبت كنند و حتي دولت نيز جنبش‌هايي را در خود ايجاد كرد.

در همين راستا سیدسلمان سامانی، سخنگوي وزارت‌كشور روحاني با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات اظهارداشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: در این نشست که با دعوت اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. سامانی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسی ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام ‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.

وی بر حمایت قاطع و جدی وزارت کشور از فعالیت های مدنی تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد. سخنگوی وزارت کشور وجود خلأهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون فقط به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.سامانی ادامه داد: باوجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این مساله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه بوده و بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود. سامانی یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد.

لزوم اخذ تصميمات كار راه‌انداز

اين تكاپوها مبارك است ولي بايد به مسيري پيش برود كه راهكارهاي بيشتري براي بهبود امور را به ميدان بياورد. برخي از منتقدان معتقدند كه بايد دولت و مسئولان بيشترين توجه را به كنارزدن موانع بر سرراه احياي اصل 27 داشته باشند و به گونه‌اي برخورد نكنند و تصميم‌نگيرند كه وضعيت از قبل نيز بدتر شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.