انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 71347 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 12:50
انفصال از خدمت در انتظارمدیران خاطی
قاضی نبي‌ا... كرمي از تبعات عدم کاهش تعرفه واردات خودرو می گوید

انفصال از خدمت در انتظارمدیران خاطی

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبني بر افزایش تعرفه واردات خودرو كه در روزهاي اخير ديوان عدالت اداري آن را صادر كرد با موجي از شادي در ميان مردم همراه شد...

قانون- نفيسه صباغي

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبني بر افزایش تعرفه واردات خودرو كه در روزهاي اخير ديوان عدالت اداري آن را صادر كرد با موجي از شادي در ميان مردم همراه شد؛ چرا كه صدور اين دستور موقت يك معنا بيشتر نداشت، آن نيز كاهش تعرفه خودرو و در نهايت كاهش قيمت اين محصول كه اين سال‌ها به صورت بي‌رويه افزايش يافته است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه افزايش تعرفه خودرو را غيرقانوني مي‌داند با صدور اين ضرب الاجل به دنبال رسيدگي بيشتر به موضوع تعرفه اين محصول است تا بادقت كافي و در اسرع وقت بتواند راي لازم را در اين زمينه صادر كند.

به اعتقاد بسياري مردم، اين اولين باري است كه قرار است قيمت محصولي مانند خودرو در كشور كاهش يابد. سال‌هاست كه قيمت خودرو، چه خودروهاي توليد داخل و چه خودروهاي خارجي، روند صعودي به خود گرفته و با چند برابر قيمت به مصرف‌كنندگان فروخته مي‌شود. برخي ضمن مقايسه ميزان قيمت خودرو در دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم، معتقدند تورم خودروهای داخلی در سال‌های 84 تا 92 (دوران دولت‌های نهم و دهم) بیشتر بوده و برخی نیز بر این باورند که قیمت‌ها در دوره دولت یازدهم (92 تا 96) تورم بیشتری داشته است. اين در حالي است كه خودروهاي توليد داخل با قيمتي بسيار پايين‌تر در برخي كشورهاي همسايه به فروش مي‌رسند. در اين ميان خودروهاي خارجي نيز از افزايش قيمت‌ها بي‌بهره نبودند و چندين بار قيمت‌شان افزايش يافته است.

در حالي كه شهروندان با صدور اين دستور موقت با شادماني در انتظار كاهش قيمت خودروها بودند اما بااظهارنظر مسئولان به خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم اجراي اين دستور موقت، اين شادماني‌دوباره مانند هميشه به ياس تبديل شد تا همان استدلال‌ قبل كه همه ما نيز به آن اعتقاد داريم مبني بر اينكه در كشورما قيمت هيچ محصولي كاهش نخواهد يافت، همچنان به قوت خود باقي بماند.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه 18 بهمن شعبه سوم دیوان عدالت در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد. بر اساس اين دستور موقت دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه‌های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه‌های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.

اساس دستور دیوان عدالت اداری نيز بر مبنای قانون مصوب سال ۷۱ است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد. این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبریدي پایین است، ضمن آنکه در مصوبه هیات دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.هرچند كه ناگفته نماند در اين سال‌ها و قبل از ورود خودروهاي خارجي به كشور، خودروسازان داخلي بازار خودرو را به خوبي در دست داشتند و نهايت استفاده را نيز برده‌اند.

در حالي كه مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته بود كه دستور دیوان به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده اما 20 بهمن، محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالي درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گفته است من هنوز رای دیوان را ندیدم و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم ، نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم.

اين در حالي است كه مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفته است دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به هيات وزيران ابلاغ شده و طبق ماده ۳۹ آيین دادرسی سازمان‌ها، ادارات، هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.

اما وزير صنعت با بیان اینکه توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود،گفته كه در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می‌شود. البته در این رابطه اطلاعات لازم را به آن‌ها انتقال می‌دهیم.

اما سوال اينجاست دستور موقت ديوان عدالت اداري تا چه ميزان براي دستگاهاي دولتي لازم الاجراست؟ در صورتي كه نهاد يا دستگاهي از اجراي اين دستور يا راي ديوان سر باز زند، چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟آيا وزير صنعت، معدن وتجارت با اين توجيه كه ما منتظر راي ديوان عدالت اداري هستيم ، مي‌تواند مانع اجراي دستور موقت هيات عمومي ديوان شود؟

حجت‌الاسلام نبي‌ا... كرمي، قاضي و رييس شعبه 19تجديدنظر ديوان عدالت اداري و رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوالات با بيان اينكه توجيه وزير محترم مبني بر عدم اجراي دستور موقت خلاف قانون است و بايد هرچه سريع‌تر اين دستور اجرايي شود، به «قانون» مي‌گويد: اجراي دستور موقت تكليف قانوني است و در صورت صدور، بايد اجرا شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نبايد منتظر راي قطعي ديوان باشد. اگر دستور موقت صادرنمي‌شد و تنها شكايتي مطرح بود، وزير مي‌توانست چنين ادعايي را مطرح كند اما با توجه به صدور دستور موقت در خصوص كاهش تعرفه خودرو، وزير، طبق قانون حق ندارد و نمي‌تواند آن را اجرايي نكند و اين توجيه در حقيقت استنكاف از اجراي دستور موقت محسوب مي‌شود. به نظر بنده توجيه وزير محترم از اساس خلاف قانون است.

اين قاضي ديوان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين دستور به وزارت صنعت ابلاغ نشده است؟ خاطرنشان كرد: سخنگوي ديوان عدالت اداري اعلام كرده اين دستور موقت از طريق اداره حقوقي به هيات وزيران ابلاغ شده‌است. بنابراين عدم اجراي دستور موقت را هيچ‌گونه نمي‌توان توجيه كرد. ما در كشور سازماني فراقانوني نداريم و همه مكلف به تبعيت از قانون هستند. گاهي برخي ادارات به دليل مصلحت‌ها يا منافع خود سعي مي‌كنند قانون يا مقررات توجيه كرده يا از اجراي آن خودداري كنند كه متاسفانه اين گونه موارد را در ديوان‌بسيار شاهد بوده‌ايم كه البته طبق قانون با اين گونه موارد برخورد مي‌شود. پس هرمقامي مكلف است راي يا دستور موقت ديوان يا دستور موقت شعب ديوان را اجرايي كند و اينكه وزير صنعت گفته ما منتظر راي قطعي ديوان هستيم، توجيه درستي نيست زيرا كه دستور موقت نيز در حكم قانون بوده و لازم الاجراست.

طرح شكايت از دستگاه‌هاي دولتي در ديوان عدالت اداري

اين قاضي ديوان عدالت اداري در خصوص طرح شكايات در ديوان عدالت اداري، توضيح داد: شكايت اشخاص از مصوبات آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي در ديوان عدالت اداري به موجب ماده 12 قانون ديوان است و در اين ماده حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان به ذيل تعريف شده است:« رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع، قانون يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز ، سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود». اما ممكن است اين سوال مطرح شود كه چه كساني مي‌توانند از موصوبات يا آيين‌نامه‌ها شكايت كنند؟ در پاسخ بايد گفت هركسي مي‌تواند در مورد بخشنامه،‌ آيين‌نامه، نظامات يا دستورالعمل كه تكليف قاعده كرده و تمامي مردم ملزم به تبعيت از آن هستند، شكايت خود را در ديوان مطرح كند .

وي در مورد نحوه رسيدگي ديوان به اين شكايات نيز گفت: پس از طرح شكايت، پرونده در دفتر هيات عمومي ثبت شده و به يكي از هيات‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود. هيات‌هاي تخصصي متشكل از رييس و نايب رييس وظيفه دارند تا با مذاكره در مورد شكايت مطرح شده تصميم‌گيري كنند كه آيا موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان هست يا اينكه قابليت طرح در هيات عمومي ندارد؟ اگر قابل طرح در هيات عمومي باشد با اكثريت آراي هيات تخصصي،موضوع به هيات عمومي ارجاع داده مي‌شود تا در صحن علني هيات عمومي به شور گذاشته ‌شود. رييس هيات تخصصي در اين صحن نيز موظف است از گزارش خود دفاع كند. دو نفر موافق و مخالف، نظر خود را در مورد اين گزارش اعلام و در مورد آن بحث مي‌كنند و پس از طي مراحلي به راي‌گيري گذاشته مي‌شود كه راي اكثريت، همان راي هيات عمومي است كه براي كل ادارات و افراد كشور لازم اتباع خواهد بود.

كرمي ادامه داد: آراي هيات عمومي به سه صورت است: 1- ابطال بخشنامه، آيين نامه و... است. 2- صدور راي وحدت رويه در موارد مشابه که آراي متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.3- صدور راي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراي مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

ابلاغ راي هيات عمومي ديوان، مطابق قانون‌آيين دادرسي مدني است

كرمي با بيان اينكه نحوه ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مطابق با مقررات آيين دادرسي مدني است، خاطرنشان كرد: در تبصره ماده 97 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي عدالت اداري آمده است: «ابلاغ و اصلاح آراي هیات عمومی مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است». پس از ابلاغ نيز در ماده 109 آمده است:« هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف كنند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود».

اين قاضي تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مورد استنكاف دستگاه‌ها يا نهادها از اجراي دستور موقت نيز خاطرنشان كرد: در بحث استنكاف در ماده 93 آمده است:«افرادی که در اجرای آراي هیات عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست‌كنند. این درخواست از سوی ريیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌كند». اما در صورت طرح شكايت، پرونده از طريق دفتر هيات عمومي به اجراي احكام ارسال مي‌شود اجراي احكام نيز به آن نهاد يا دستگاه اخطار مي‌كند كه راي را اجرا و آن را به اجراي احكام اعلام كند. اگر افراد از اجراي راي به هر دليلي استنكاف كردند به موجب ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شخص مستنكف حال وزير، معاون وزير يا ...را دعوت مي‌كنند تا در مورد عدم اجراي اين راي به ديوان توضيح دهد.

انفصال از خدمت در انتظار مستنكفان

كرمي با بيان اينكه ما مستنكف را عالي‌ترين مقام تلقي مي‌كنيم، ادامه داد: به عبارت ديگر افراد تحت امر يك اداره نمي‌توانند مستنكف باشند زيرا در اين صورت رسيدگي به آن مسير جداگانه‌اي خواهد داشت اما وقتي براي مثال رايي در مورد ابطال يك مصوبه ابلاغ مي‌شود، بايد عالي‌ترين مقام آن دستگاه حال وزير، استاندار و... اين راي را بخشنامه و به زير مجموعه خود اعلام كند كه اين دستورالعمل ابطال شده تا از اجراي آن خودداري كنند. حال در صورت عدم اين مراحل ما اين مستنكف را شناسايي مي‌كنيم و اجراي احكام به هيات عمومي اين موضوع را اعلام مي‌كند. به موجب تبصره 3 ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري، «شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌كند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته ‌براي اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده 112این قانون قرار مي‌گيرد». مطابق ماده 112 قانون ديوان در صورتي كه محكوم‌عليه وزارتخانه يا اداره از اجراي راي استنكاف كند با راي شعبه صادر كننده راي هيات عمومي حكم به انفصال موقت دولتي تا پنج سال و جبران خسارات وارده محكوم مي‌شود.

صدور دستور موقت، اثري در حق و ذي‌حق بودن اصحاب دعوي ندارد

كرمي همچنين در مورد دستور موقت نيز خاطرنشان كرد: دستور موقت، دستوري است كه از طرف شعب ديوان صادر مي‌شود تا از اجراي تصميمات يا هر مصوبه‌اي كه از طرف ادارات دولتي صادر شده كه افراد جامعه از آن متضرر مي‌شوند، متوقف شود و تا رسيدگي به اصل پرونده، آن دستگاه يا اداره از اجراي اين آيين‌نامه يا دستورالعمل خودداري كند.پس اداره مربوطه مكلف است دستور موقت را اجرا كند. در اين زمينه در ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري آمده است: «سازمان‌ها، ادارات، هيات‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام كنند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌كند». اين به‌آن معناست كه قانون داراي ضمانت اجراست. پس بايد گفت دستور موقت بنا بر فوريتي صادر شده و به دنبال آن نيز بر قضات تكليف مي‌شود كه رسيدگي به اصل پرونده با فوريت و خارج از نوبت انجام شود. براي مثال در مورد صدور دستور موقت براي كاهش تعرفه خودروها، دستگاه مربوطه موظف است اين دستور را اجرا كرده و از هرگونه اجراي دستور العمل و مصوبه قبلي خودداري كند. كرمي در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا دستور موقت اثري در ذي حق بودن يا ذي حق نبودن اصحاب دعوي دارد،تصريح كرد:در اين زمينه در تبصره ماده 35 قانون ديوان آمده است:« دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌شود».پس به عبارت ديگر، صدور دستور موقت اثري در اصل حق و ذي‌حق بودن اصحاب دعوي ندارد و دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند از اين دستور تبعيت كرده و حق ندارند از آن استنكاف كنند.

نقش نهادهاي نظارتي

وزير صنعت عدم اجراي دستور موقت افزايش تعرفه خودرو را به دليل ايجاد رانت و فساد مي‌داند؛ اين در حالي است كه وي مي‌تواند با كمك دستگاه‌هاي نظارتي هم از قانون تمكين كرده و هم اينكه مانع از ايجاد رانت و فساد در اين حوزه شود. به لطف قوانين، دستگاه‌هاي نظارتي بسياري در كشور وجود دارند؛ سازمان بازرسي كل كشور،ديوان محاسبات و... وظيفه نظارت بر دستگاه‌ها و نهادها را برعهده دارندو با نظارت مستمر خود مي‌توانند از اقدامات فراقانوني ممانعت به عمل آورند. در خاتمه بايد گفت كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي مي‌تواند حقوق شهروندان را استيفا كند، ضمن اينكه افراد بيشتري مي‌توانند از موهبت خودروهاي وارداتي بهره ببرند و اندكي نيز از انحصار طلبي خودروسازهاي داخلي كاسته شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت، موظف

به اجراي دستور موقت ديوان است

فرزانه سادات ابوالقاسمي/ وكيل پايه يك دادگستري

در مواردی که تصویبنامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ ‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ شرعی ‏یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است، به تجویز مواد 170و 173 قانون اساسی، شهروندان می‌توانند در جهت احقاق‏ حقوق زایل شده یا درمعرض تضییع خود به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات به دیوان عدالت اداری مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات لازم اقامه دعوی کنند. پس از وصول و ثبت شکایت، تشریفات دادرسی از جمله تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت براساس الزامات قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عمل می‌آید .

در بعضی موارد بنا به درخواست شاکی و بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی و اوضاع و احوال خاص پرونده و تشخیص شعبه دیوان برمبنای احراز دو عنصر «فوریت» و «ضرورت» موضوع ایجاب می‌كند که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، به تجویز مواد 34 و35 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت اقدام ‌كند.

لازم به ذکر است شکایت از مصوبات دولتی نزد دیوان عدالت اداری با توجه به صراحت بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در برخی موارد، شاکی می‌تواند ضمن شکایت از یک مصوبه یا آیین نامه دولتی، توقف اجرای آن را نیز درخواست كند.

این حق در ماده 36 قانون فوق الاشاره پیش بینی شده است. در چنین فرضی، ابتدا پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود تا در خصوص پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت تصمیم‌گیری کند. بدیهی است، چنانچه شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت را بپذیرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، یعنی شکایت از مصوبه، به‌طور خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می‌شود. فلسفه پیش‌بینی این راهکار، پرهیز از ورود خسارات جبران‌ناپذیری ناشی از اجرای مصوبه‌ای است که به زعم شاکی یا خلاف قانون یا شرع تصویب شده یا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده است. چنانچه شعبه مرجوع علیه، مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شاکی را کافی برای صدور دستور موقت تشخیص دهد، نسبت به صدور آن اقدام کرده و در غیراین صورت آن را رد می کند. رسیدگی در شعبه فوری است و در هر صورت پس از تصمیم‌گیری در خصوص دستور موقت، پرونده به هیات عمومی ارسال می‌شود.

دستور موقت کمترین تاثیری در ماهیت دعوا ندارد و در واقع، شعبه دیوان قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت و تشخیص ورود یا عدم ورود شکایت اصلی شاکی، ‌تنها با در نظر گرفتن ضرورت و فوریت امر و با توجه به مدارک و مستندات شاکی، مبادرت به صدور دستور موقت براي جلوگیری از ورود خسارت به شاکی می‌کند و تبصره ذیل ماده 35قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر:«دستور موقت، تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود»، موید همین امر است .

از سویی دیگر دستور موقت قاطع دعوا نیست و در وضعیتی صادر می‌شود که هنوز تکلیف دعوای شاکی مشخص نشده است و صِرف صدور دستور موقت از سوی شعبه رانمی‌توان دلیل بر حقانیت شاکی تلقی كردزیرا هنوز دفاعیات دستگاه طرف شکایت درخصوص شکایت مطروحه واصل نشده و اصل تقابل بین طرفین شکایت رعایت نشده است.

صدور دستور موقت از ناحیه شعبه دیوان را می‌توان به درجاتی بیانگر حقانیت شاکی دانست، لیکن درعمل ملاحظه می شود در مواردی شعبه رسیدگی کننده به شکایت، ‌باوجود صدور دستور موقت، شکایت شاکی را با توجه به مدارک و دلایل ارائه شده از سوی وی و تطبیق موضوع با ماده قانونی، وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر كرده است .

هر تصمیم قرار یا حکم قضایی نیازمند ضمانت اجراست و اجرای دستور موقت نیز به عنوان یک قرار صادره از سوی مرجع عالی قضایی ، اداری به‌موجب مفاد ماده 39 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری تضمین شده است.

برابر ماده فوق الاشاره، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند تمام اقدامات اجرایی را متوقف كنندو در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ‌6 ماه تا یک‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌كند.

واضح است که مستنکف از اجرای دستور موقت ممکن است، شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت باشند.

اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت است.

دستگاه دولتی طرف شکایت موظف و مکلف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را‌به‌سرعت متوقف کرده و صورت‌جلسه آن را به شعبه دیوان ارسال ‌كند. قانونگذار با ملاحظه فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه ای از آن را تحویل بگیرد. این اقدام به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران ناپذیري شود یا صدور دستور موقت سالب به انتفا ي موضوع باشد.

بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی‌تواند پس از دریافت نسخه‌ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف‌كند .

علاوه بر آثاری که دستور موقت بر دستگاه طرف شکایت بار می کند، حسب مورد شعبه یا هیات عمومی دیوان را مکلف می کند که به شکایت مطروحه به‌طور خارج از نوبت رسیدگی کند. ماده 37 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر كند. از سوی دیگر، بند اخیر ماده 36 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری نیزضرورت رسیدگی فوری در هیات عمومی را در فرض صدور دستور موقت از سوی شعبه ای که نسبت به آن اظهار نظر داشته، تجویز کرده است.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.