انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سرزمين
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خنج بر چهره ميراث
شهر «دقیانوس» در خطر ویرانی
گردشگری بازاري ناکام در ایران
مسجد، تلفيق مهر ازي اير اني و اسلامي
روزگار تلخ غار باستانی بهشهر
سونامی خشکسالی و تهديد امنيت غذايي
زاگرس محمل نهفته «بيلندانا » ياجشن سده در كردستان
مسئولیت نم‌زده، بلای جان گنبد قابوس!
گزارش لغو یک جشن
خشكسالي در مديريت منابع آب
میدان هشت گنبد، زیر سایه پاساژها
تالاب‌ها در کشاکش بهره برداری و مصرف
عطش هامون
تهرانگردي در عمارت‌هاي تاريخي
دیجیتال مارکتینگ، راه پیشرفت ایران در حوزه گردشگری سلامت
تهران، محصور در فروچاله‌ها
آشوب در آشوراده
بازارهای جذاب گردشگری شهری
انتقال‌ رانتی آب
چالش های طراحی مبلمان شهری
برای نجات نقش جهان، تعارف‌ها را کنار بگذارید
گلستان در برزخ
رشد سدها بدون نظارت
از سرو ابر كوه تا قديمي‌ترين چنار تهر ان
جولان غول خشكسالي
حریم درجه یک نقش جهان اصفهان با خاک يكسان مي‌شود
گردشگري، فرصتي كه ناديده گرفته مي‌شود
جزييات وام 20ميليوني گردشگري
نفس پايتخت به شماره افتاده است
خاک سست
شیرابه، بلای جان ماهی های شمال
میر اث پارسه؛ نماد پیشکش داد و مهر به جهانیان
بازار داغ گردشگري در زمستان
روياي ديرينه تحقق حساب اقماری
تبر بر ريشه ‌ريه‌هاي تنفسي ايران
تکرار سرنوشت کارون در «تجن»
گوردخمه های همدان زیر تیغ جویندگان گنج
حفاظت پیشگیرانه، بهترین درمان برای موزه‌هاست
روستاگردي؛ كليد مهاجرت معكوس
گردشگري؛ معدن ارزي كه نمي‌بينيم
سونامي خطر با خشكي گاوخوني
ميراث عليه ميراث جهاني شوشتر
بلعیدن یک شهر به بهانه طرح توسعه دانشگاه
رازهاي آتشكده چك‌چك
شهرهاي ماشين‌محور بلاي جان شهروندان
خطر نابودي در كمين اقليم كشور
استمداد از رهبري براي نجات خليج فارس
گره پالایشگاه بر محیط‌زیست شهر ری
انحراف در بوم‌گردي!
خراسان؛ سرزمين طلاي سرخ
بیشتر
کد خبر: 71665 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۷ - 14:00
اصلاح مجازات‌های قانون شکار و صید پس از ۲۱ سال

اصلاح مجازات‌های قانون شکار و صید پس از ۲۱ سال

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست گفت: به منظور برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان، جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید اصلاح و بازنگری شد.

قانون- سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست گفت: به منظور برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان، جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید اصلاح و بازنگری شد.

به گزارش قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۸، گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت های بازنگری و اصلاح مجازات های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.

وی اعلام کرد: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می شود.

ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه ها و رستنی ها و آلوده نمودن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات نیز برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت های حقوقی، این قانون بعدها در سال های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات های تعیین شده برای هر یک از آن ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات ها، مطابق شرایط روز اصلاح گردید.

ضرورت بازنگری در مجازات ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر

وی خاطرنشان کرد: اما با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از اصلاحیه مذکور و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی، همچنین افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات ها با جرایم و همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرد.

ظهرابی اظهار کرد: از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دیماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، که به دولت اجازه داده تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یکبار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام نماید، پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.

وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می شود.

افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری مجازات های نقدی پیشنهادی نسبت به مصوبه سال ۱۳۷۵

به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات های نقدی پیشنهادی، افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری نسبت به مجازات های نقدی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد داشت.

این مقام مسئول با تاکید بر نگاه و برنامه ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ سازی و توسعه زیرساخت های فرهنگی در عرصه های زیست محیطی، آموزش گروه های مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: لیکن به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می داند.

ظهرابی ابراز امیدواری کرد: اصلاح مجازات های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.