انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 71693 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۷ - 17:02
عدالت مظلوم
شعارهاي عدالت‌محور در ايران مدت‌هاست كه عاملي براي پيروزي در بازي‌هاي سياسي شده است

عدالت مظلوم

نمايندگان مجلس به دنبال تبيين واژه عدالت بوده و معتقدند كه نمی‌توان به مردم گفت ما با شما عادلانه برخورد می‌کنیم اما زمان سیاست‌گذاری خودمان تعیین کنیم چه کسی بر اساس سلایق‌مان وارد عرصه شود

قانون- عدالت يا داد همان اهرمي است كه در طول تاريخ تلاش شده است با استفاده از آن ظلم ظالمان را خنثي و ستمبران را از زير بار ستمگران خارج كرد. بي شك يكي از الگوهاي پياده كردن عدالت و دادگستري در تاريخ اميرالمومنين(ع) است و يكي از معيارهاي عدالت‌ورزي ايشان، تبعيض قائل نشدن در زمينه اجراي عدالت بود. در همين راستا روايتي از دوران حيات مبارك ايشان در دست است كه مي‌گويند:« روزی میهمانی ناشناس بر حضرت علی(ع) وارد شد و چند روزی درخانه اميرالمومنين(ع) به سر برد . آن میهمان طرف دعوایی داشت که منتظر بود تا او بیاید و علی (ع) در اختلاف بین آن‌ها داوری کند . هنگامی که حضرت به نیت او پی برد با کمال مهربانی عذرش را خواست و به او گفت كه پیامبر(ص) فرموده‌اند كه قاضی حق ندارد یکی از طرفین دعوا را ضیافت کند ، مگر آنکه هر دو میهمان باشند». نگاهي كه ايشان به عنوان اميرالمومنين(ع) و مقتداي شيعيان داشتند تا چه حد در جامعه ما اجرا مي‌شود؟ آيا نگاه‌هاي سياسي و بازي‌هاي جناحي در قضاوت‌هاي مسئولان امر تاثيري ندارد؟ آيا در كشور براي برقرار عدالت همه را به يك چشم مي‌نگريم؟ بي‌شك اينگونه نيست كه اگر روال به اين شكل پيش مي‌رفت، رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان شرقي با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عدالت» بيان نمي‌كردند كه پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.

دلنگراني براي عدالت

در همين حال نمايندگان نيز توجه‌شان به موضوع عدالت جلب شده‌‌است و تلاش مي‌كنند تا اين واژه پرمعني را تبيين كنند. براي نمونه احمد مازنی در خصوص عدالت و ضرورت‌های اجرای آن گفت: در بعد اول باید عدالت در حوزه قدرت و سیاست دیده شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: نمی توان به مردم گفت ما با شما عادلانه برخورد می کنیم اما زمان سیاست‌گذاری خودمان تعیین کنیم چه کسی بر اساس سلایق‌مان وارد عرصه شود. وی در ادامه اولین قدم ایجاد شفافیت را در نظام انتخابات ضروری دانست و افزود: نظام انتخابات بسیار معیوب است و باید اصلاح شود تا شورای نگهبان بتواند بر اساس مواد صریح، شفاف، قابل اندازه گیری و قابل احصا افراد را از نظر صلاحیت تایید یا رد کند. مازنی ادامه داد: برای بررسی صلاحیت افراد بسیاری از موارد همچون عدم سوءپیشینه یا برخی موارد شناسنامه‌ای را می توان بر اساس مدارک تعیین کرد اما برای تعیین برخی موارد دیگر همچون التزام عملی به اسلام و انقلاب معیار خاصی وجود ندارد جز ارائه برخی گزارش ها از سوی افراد که آن نیز می‌تواند با حب و بغض افراد ارتباط مستقیم داشته باشد که دور از عدالت است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از سوی دیگر باید قوانینی که باعث امتیاز و تسهیلات دادن به افراد می شود به صورت شفاف انجام شود و درباره حقوق شهروندی اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد. وی افزود: حوزه ای مانند اقتصاد از مهم ترین حوزه هایی است که ممکن است به عدالت اجتماعی خدشه وارد کند لذا با پول‌پاشی در این بخش نمی توان باعث ایجاد عدالت شد بلکه باید شرایط برای استفاده مردم از امکانات مالی بر اساس ظرفیت ها انجام شود. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به همکاری مجلس برای برقراری عدالت خاطرنشان کرد: اولویت مجلس برای برقراری عدالت باید بر اساس نظارت باشد و امورات نظارت نباید تحت تاثیر لابی ها و گروکشی ها باشد بلکه دستگاه های اجرایی باید نقره داغ نظارت مجلس را احساس کنند و در همین زمینه نیز قوه قضاییه برای برخورد با بی‌عدالتی همکاری کند. حسن سلیمانی، نماینده مردم کنگاور نيز درباره عدالت، معیارها و نحوه تحقق آن گفت: وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم منظور شرایط یکسان برخورداری از امکانات و مناسبت های انسانی است که باید در نظر داشته باشیم. نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق قانون اساسی و روح آرمان های انقلاب باید کرامت و ارزش انسان مسلمان رعایت شود که اگر این اتفاق در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیفتد عدم رعایت عدالت صورت گرفته است. وی افزود: آنچه انقلاب به دنبال آن بود، بازگشت کرامت انسانی بود که اینکه حرمت افراد در مجامع مختلف رعایت شود بنابراين اگر در هر بخشی نتوانیم این حرمت را حفظ کنیم، عدالت را خدشه دار کرده ایم. سلیمانی ادامه داد: مردم باید در کنار یکدیگر از نظر عدم دغدغه اجتماعی به راحتی زندگی کنند و مسئولان باید بدانند شکاف که بیشتر شود عدالت کمرنگ می شود و این شکاف ها هم با افراط و هم تفریط رخ می دهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: براي مثال در حوزه دیگری از عدالت باید گفت متاسفانه بخش زیادی از اموال و ثروت های طبیعی مثل دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، دشت و بیابان ها، معادن، و غیره را از دایره مالکیت عمومی خارج شده که لازم است دولت با رعایت مصالح اجتماعی تدبیری بیندیشد تا تمام این منابع ملی و طبیعی مورد استفاده و بهره‌برداری یکسان جامعه قرار گیرد.

بي‌عدالتي در پوسته عدالت

اما برخي از مسئولان و كارشناسان نيز معتقدند برخي براي رسيدن به اهداف سياسي و جناحي خود عدالت را به بازي گرفتند. در همين راستا اکبر ترکی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان با تاکید بر اینکه اجرای عدالت باید سرلوحه قوای سه گانه برای انجام تمام امور باید باشد، گفت: مقام معظم رهبری همواره بر اجرای عدالت تاکید داشته و از بابت عدم اجرای آن دغدغه مند هستند بنابراين دولت و مجلس و قوه قضاییه باید در این موضوع همت جدی داشته باشند. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس حقوق مدیران و سایر اقشار را یکی از معیارهای عدالت دانست و افزود: در مجلس مبحث میزان افزایش حقوق ها و نحوه اجرای آن مطرح شد که تلاش کردیم این اتفاق نیفتد. وی در ادامه با بیان اینکه حقوق مسئولان و نمایندگان مجلس در سال آتی افزایش نمی یابد، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تناسبی میان حقوق افراد در اقشار مختلف باشد تا ایجاد نارضایتی نشود. ترکی ادامه داد: حقوق افراد در جایگاه های مختلف باید بر اساس ظرفیت آن‌ها به گونه ای معقول باشد که اعتراضات مردمی را در پی نداشته باشد و تمام گروه های دیگر همچون قضات، اعضای هیات علمی و سایر دستگاه ها نسبت به تورم، افزایش حقوق معقول داشته باشند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: عدالت خود معیار است و میزان آن خداوند است، از این رو عدالت نیاز به معیار ندارد اما لازم است برای تحقق این امر مهم معیارهایی برای آن در نظر بگیریم. علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نيز معتقد است دولتی که برای پست و مقام‌ها از انتصابات فامیلی و حزبی استفاده می‌کند نمی‌تواند عدالت را برقرار کند. سلیمی با اشاره به اهمیت برقراری عدالت در جامعه گفت: عدالت یعنی هر کسی بر اساس ظرفیت های خود از منابع کشور برخوردار شود اما واقعیت این است که در این بخش نقص داریم. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه انتصابات فامیلی و حزبی را نقصی در برقراری عدالت دانست و افزود: نباید تمام کسانی که از حزب و جناح دولت نیستند کنار گذاشته شده و همه را از قطار پیاده کنند و مردم را به موافق و مخالف دولت تقسیم کنند که این باعث می‌شود دولت از مسیر عدالت خارج شود در حالی که باید شایسته سالاری مد نظر قرار گیرد. وی همچنین با بیان اینکه در حوزه توزیع ثروت ملی عادلانه رفتار نشده است، عنوان کرد: عده ای بسيار راحت به منابعی دسترسی دارند و در منازل چند ده میلیاردی سکونت می‌کنند اما برخی دیگر با وجود بازنشستگی و سن و سال زیاد هنوز مستاجر هستند که این عدالت نیست. سلیمی در ادامه رسیدگی به روستاها را از جمله امور مهم بعد از انقلاب دانست و عنوان کرد: جهاد سازندگی بعد از انقلاب به وجود آمد اما کم کم از بین رفت تا جایی که امروز مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع انتقاد کرده اند، در حالی که اگر جهاد سازندگی بود از میزان محرومیت‌ها کاسته می شد که امروز حتی شاهد محرومیت در تهران نباشیم. وی ادامه داد: عدالت آموزشی نیز آنطور که باید برقرار نشده است و شاهدیم برخی آقازاده ها در خارج از کشور تحصیل می کنند و حتی آن را افتخاری برای خود می دانند در حالی که بسیاری افراد در داخل امکان آموزش ندارند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان به بحث عدالت استفاده از رسانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: امروز عده‌ای خاص از رسانه ملی استفاده می کنند و حتی سایر رسانه ها نیز تقسیم بندی شده و متعلق به عده‌اي‌خاص هستند، در حالی که همه باید این امکان را داشته باشند تا از بلندگو ها به مساوات استفاده کنند.

نظارت حافظ عدالت

بي‌شك هم اجراي عدالت و هم جلوگيري از بي‌عدالتي را مي‌توان با نظارت لازم انجام داد و نگذاشت مردم احساس كنند كه عدل در جامعه ما رنگ باخته است. علی اکبری ، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نيز همين نظر را دارد و با اشاره به اصل عدالت اجتماعی که یکی از پایه های انقلاب اسلامی را تشکیل می داد، گفت: معتقدم هیچگاه کسی عامدانه با اراده دنبال این نیست که از محور عدالت خارج شود. نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: متاسفانه گاهی ندانم کاری ها و ناشی گری ها و عدم قرارگیری اشخاص در جایگاه خود باعث می شود عدالت اجتماعی مورد نظر آرمان های انقلاب محقق نشود. وی افزود: اگر همه ما به این موضوع بسيار جدی توجه کنیم که در به کار گیری مسئولان و مدیران هر کسی را متناسب با ظرفیت و توان و استعداد خود به کار گیری کنیم، بهترین ظرفیت های ممکن به نتیجه می رسد و مانع از این می شود که فرصتی از دست رفته و حقی تضییع شود. اکبری همچنین تصریح کرد: در این بین مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه همان‌ گونه که مقام معظم رهبری تاکید داشته اند نقش مهم و بسزایی در برقراری عدالت دارد که در همین راستا باید بعد نظارتی خود را تقویت کرده و به صورت جدی به مسائل ورود کند. البته در حوزه قانونگذاری باید بازنگری شود اما در حوزه عدالت قانون کم نداریم. ريیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان یکی از جنبه های عدالت را توزیع فراگیر خدمات دانست و خاطرنشان کرد: همه آحاد جامعه باید بتوانند به راحتی و به صورتی عادلانه از امکانات کشور برخوردار شوند که البته باید متناسب با ظرفیت آن‌ها باشد.

از شعار تا عمل به عدالت

مسئولان براي آنكه به مردم نشان دهند به دنبال اجراي عدالت در جامعه اسلامي هستند بايد در مسير تحقق آن حركت كرده و با عمل به معيارهايي كه عدالت دارد اعتماد مردم را جلب كنند. اينكه تنها در زمان‌هايي كه به راي و حمايت مردم نياز دارند شعارهايي سر دهند كه سرشار از عدل و داد است چندان به دل مردم نمي‌نشيند و اين تضاد گفتار و عمل را به خوبي درك مي‌كنند. بي‌شك افرادي كه بيشترين ضربه را به عدالت‌ورزي در كشور زده‌‌اند نمي‌توانند حافظه و درك مردم را زير سوال ببرند و به نوعي برخورد كنند كه گويي مردم اقدامات و راهبردهاي آن‌ها را فراموش كرده‌اند. آن‌ها بايد بدانند مردم ايران هوشيار هستند و در بازه‌اي كه لازم باشد به خوبي پاسخ اقدامات آن‌ها را با راي و تصميم خود خواهند داد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.