انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
شهرت‌طلبی و پشت کردن به جامعه!
نهاد آموزش و بیماری بی عدالتی
بلای توسعه سیمانی!
انتقاد پذیری، رکن اصلی رشد وتعالی در آموزش و پرورش
معیشت پرفشار کارگری
زن بلوچ؛ چهارمین بانوی روستایی برتر جهان
جزييات بدهي و ميراث 52 هزار میلیاردي قالیباف
اپيدمي كلاهبرداري پيامكي !
جزييات منتفي شدن فروش سربازي در سال 98
سونامی تحصیل‌کردگان بی سواد
تلاش براي «فلج نشدن» زندگي
آیناز کودک ربوده شده یا گم شده؟
خطر دخالت دیگران بر روابط
متهمِ طلبکار
اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری
دوره گشت ارشاد به سر آمده است
سپندارمذگان روز زن، زمین و مادر
رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری
از قاچاق تا ورود دام‌های مشكوك!
سرگرمی و کسب درآمد به قیمت آزار حیوانات
ازدواج با چه زناني معافيت سربازي در پي دارد؟!
حمایت خانواده از بیمار مبتلا به سرطان
جلسه هاشمی باحناچي درباره اعتبار خطوط ۶ و ۷ مترو
حکایت مصايب رسانه
دستفروشی؛ چالشي پايدار!
گامی دیگر برای مشارکت فرهنگیان
پیش بینی وقوع سیلاب در ۶ استان کشور
رسيدگي به جريمه‌هاي رانندگي در مراسم 22 بهمن
جزئیات لایحه نرخ کرایه تاکسی سال ۹۸
برج ميلاد و تهدید جانی حدود ۲۲۳۶ نفر
شکایت شهروندان از پزشکان، هر روز بیشتر از دیروز
رکود-تورمی و زنان سرپرست خانوار
عوارض شبهه‌ناك
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب
باروتي در انتظار جرقه
۲۱۳ هزار نفر مقرری بیکاری می‌گیرند!
فیلترینگ، راه‌حلی است که جواب نمی دهد
تخم افکار خود را در کدام زمین می‌افشانید؟
اعتراض به پیمان‌کاری
واکاوی رابطه تلقین‌گرایی و مصرف گرایی
سفیدنمایی ازدواج‌های کدر!
بايد پزشكان را ملزم به نصب كارتخوان كنيم
مدیریت های «دلال پرور»
مردان، قربانیان خاموش تبعيض
ماموریت در درایت ، مدیریت در ظرافت
دوگانه بودن يا نبودن «سگ» !
عذرخواهی، یک توانمندی در زندگی
تبعیض مثبت به نفع زنان
تولید پریشانی با بیمه شخص ثالث
منتهی‌الیه سمت چپ
بیشتر
کد خبر: 71978 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - 18:40
مخالفت‌هاي «زنانه» با حقوق زنان!
طيبه سياوشي از چالش‌هاي پيش روي خروج از كشور بدون اجازه همسر گفت

مخالفت‌هاي «زنانه» با حقوق زنان!

بیش از چهار دهه است که حق خروج از کشور زنان متاهل مورد مطالبه است و از آنجایی که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است...

قانون- بیش از چهار دهه است که حق خروج از کشور زنان متاهل مورد مطالبه است و از آنجایی که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است، به نظر می‌رسد؛ تسهیل خروج از کشور بانوان متاهل با حذف بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین حذف بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر قابلیت ممنوع الخروج کردن زن توسط همسر حتی پس از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، جزو مطالبات اساسی جامعه زنان باشد اما در حالي كه اين مطالبه از سوي بسياري از زنان جامعه مطرح شده و در مراجعي چون مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است، برخي مخالفت‌هاي «زنانه» با پيگيري اين حق طبيعي زن، چالش هايي را ايجاد كرده است.

طیبه‌ سیاوشی، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در همين باره با اشاره به وجود تبعیض درزمينه خروج زنان از کشور افزود: این قانون در سال ۵۱ و پیش از انقلاب تصویب شده است. چهار دهه از تصویب این قانون می‌گذرد و در حال حاضر زنان بسیاری به خصوص برای خروج اضطراری با مشکل مواجه هستند. تا امروز هیچ موردی در خصوص مخالفت با این قانون طرح نشده بود. طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم این مساله اولین بار توسط همین مجلس عنوان شده است، یعنی این حاصل یک کار جمعی در فراکسیون زنان بوده است. در هر صورت اولین قدم با جست‌وجوی مستندات صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که تا امروز هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص وجود نداشته است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد زنان به فرودگاه رفته و وقتی به دلایل قانونی مانع از خروج آن‌ها می‌شدند، به خانه‌های خود بازمی‌گشتند و هیچ‌گونه اعتراضی در این رابطه نداشتند.در هیچ مجلسی نیز مساله اجازه به زنان برای خروج از کشور مطرح نشده است، تنها موضوعی که در این خصوص مطرح شد در رابطه با خروج دختران دانشجو برای ادامه تحصیل بوده است. به عنوان نماینده مردم می‌خواهم کاری در این زمینه انجام دهم که اصلاحیه و تغییر خروجی آن باشد.این اصلاحیه باید برای تمام زنان کشور باشد که بتوانند بدون اجازه شوهر از کشور خارج شوند. این مساله را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و در همین جلسات مطرح شد که بیش از ۶۰ درصد زنان وابستگی اقتصادی به همسران خود دارند.

همچنین عرف و هنجار اجتماعی جامعه با این کار به هم می‌خورد، البته مستند شرعی و اعتقادی برای مخالفت با این موضوع مطرح نشده است و با همین دو استدلال که ربطی به مسائل شرعی ندارد با تبعیض زنان مواجه هستیم. با این وجود حال باید فراکسیون زنان این مساله را کنار بگذارد؟ با وجود اینکه در تلاش هستیم اصلاحیه‌ای را در قانون ماده ۱۸ قانون گذرنامه انجام دهیم که بعد از چهار دهه خواهد بود، اما در عین حال هجمه‌ای که از طرف عده‌ای از خانم‌ها ایجاد می‌شود، دلسردکننده است. گاهی نمی‌دانیم که باید دقیقا چه کاری انجام دهیم. آیا این مساله را کنار بگذاریم، در حالی که عده زیادی از خانم‌ها دغدغه این مساله را دارند و به این بحث از این زاویه نگاه می‌کنند که باید اصلاحیه و تغییری در این خصوص ایجاد شود.سیاوشی تصریح کرد: حتی ممکن است همین تغییر کوچک در خصوص تغییر در قانون اجازه خروج زنان با مخالفت مواجه شود و در صحن علنی رای نیارود وحتی امکان دارد در صورت رای آوردن مورد قبول شورای نگهبان قرار نگیرد.

رایزنی‌ها را انجام داده‌ایم و در تلاش هستیم این موضوع را پيش ببریم، این تنها یک قدم نیست، بلکه اصلاحیه و تغییر است و امیدواریم که خانم ها همان‌طور که تا امروز تلاش‌های زیادی در رابطه با رفع تبعیض‌ها برداشته‌اند، این قضیه را مدیریت کنند و کار را پیش ببرند. در جامعه‌ای که این مساله را مطرح می‌کنند که شما می‌خواهید عرف را بر هم زنید و ناهنجاری ایجاد کنید با این منطق که بیش از ۶۰ درصد زنان به مردان وابستگی اقتصادی دارند و تمام استدلال‌ها مطرح می‌شود تا این اتفاق نیفتد، به سختی می‌توان در این خصوص گام برداشت.وی افزود: در حال حاضر بحث مشکلات زنان ورزشکار، فرهنگی و سیاسی برای خروج از کشور مطرح است به طور مثال خودِ من برای خروج از کشور با توجه به اینکه در بخش سیاسی کشور فعال هستم، نیاز به اجازه همسر دارم. بحث دیگر این است خانم‌هایی هستند که همسر خود را از دست داده‌اند و چون ولایت پدربزرگ بر فرزندان حاکم است، موجب بروز مشکلاتی برای این مادران شده است.

مثلا یک خانم از یک فرصت مطالعاتی فقط به دلیل ولایت پدربزرگ بر فرزند محروم شده است. باوجود اینکه کودک تحت حضانت و سرپرستی مادر است، اما پدربزرگ از یک نقطه دورافتاده مانع از خروج فرزند و بالطبع مادر می‌شود، به همین خاطر از طرف این زنان نیز مطالباتی مطرح است. سیاوشی گفت: به دلیل اینکه مساله خروج اضطراری عده خاصی از خانم‌ها مطرح شده است به این دلیل نیست که ما نسبت به کل جمعیت زنان در کشور و حقوق آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم. تمام توجه ما این است که بتوانیم اصلاحاتی را برای خانم‌ها انجام دهیم، اما اینکه چه بخشی از جامعه را در بر بگیرد، مشخص نیست. البته تلاش می‌کنیم که بخش قابل توجهی از جامعه را در بر بگیرد و باید در حد مقدورات قدم برداریم و فکر می‌کنم این اصلاح و تغییر شاید زمینه‌ساز اتفاقات بهتری در سال‌های پیش رو باشد.این طرح را ارائه کرده‌ایم و در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است، اما هنوز به صحن کمیسیون برای رای‌گیری نیامده است. این طرح در مردادماه ارائه شده است، با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام کار آن در کارگروه تمام شده است، اما در کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته است.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.