انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 72180 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ - 16:58
رفع حصر موجب نا امیدی دشمنان است

رفع حصر موجب نا امیدی دشمنان است

امیدواریم با درایت مسئولان امر رفع قرار حصر همزمان با نوروز ۹۷ صادر شود و در موعد عید باستانی موجبات آرامش و تلطیف اجتماع سیاسی کشور فراهم آید چرا که این امر توقعی متناسب با شورای امنیت ملی است.

قانون-مسعودرضابلادري/ حقوقدان و روزنامه نگار

در قانون، حصر یا اقامت اجباری را در دایره اقدامات تامینی و پیشگیرانه قانونگذار مورد تحلیل قرار داده‌اند. گاهي اشخاصی منتسب به رفتارهایی می‌شوندکه مدعی العموم به فراخور اوضاع و احوال ممکن است این رفتارها را حمل بر مقدمات وقوع یا شروع به جرم مرتکب یا ثالث كند.

برخی شخصیت‌ها و رجال برجسته در بستر جامعه متناسب با احوال اجتماعی و سیاسی، قابلیت برخوردهای معمول قانونی را ندارند و قانون نیز گاهي بر اصول و رویه های معمول، اقشاری را مشمول مصونیت، قسمی را شایسته رویه های شاذ و فردی و طیفی را در حکم استثنائات قلمداد كرده است تا مجریان اعمال حاکمیت جزایی، در اقامه عدالت، دچار قانون‌زدگی نشوند و مصلحت را فدای آیین های دادرسی نكنند.

گاهي دیده شده به زعم دادگستران نظام، برخی اندیشه ها و عملکرد ها خواسته و ناخواسته موجبات اختلال در برقراری نظم عمومی و اخلاق حسنه را فراهم آوردند و عموم این استنباطات مورد اختلاف اجتماع حقوقی واقع شده به‌این معنا که برخی حقوقدانان با برخوردهای قضایی مدافعان نظم عمومی با برخی موافقت نداشتند .

در نظام‌های سیاسی مختلف، کژروی‌هایی از این قسم که هم مورد اجماع جامعه حقوقی نیست، به شکل فردی و از طریق نهادهای خاص قضایی، مورد تصمیم‌گیری و کنترل قرار خواهند گرفت.

به‌طور مصداق، شخصیت‌های محبوب در کلام و رفتار می‌توانند انضباط اجتماعی، امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهند و شرایط خاصی را به‌وجود آورند که توسط قانون‌گذار عمدا یا سهوا تشخیص داده نشده، در نظام‌های حقوقی مواردی از این قسم را استثنا می نامند.

وقایع سال ۸۸ خارج از هر فرود و فرازی قوانین عمومی و جزایی کشور را با شرایط خاصی مواجهه كرد. به دلیل محبوبیت برخی اشخاص کاندیدا شده، همچنین برخوردهای تحریک آمیز و نامتناسب طرف پیروز، کوچک‌ترین رفتارها حتی اگر جرم انگاری هم نشده بود و فقط یک تخلف انتخاباتی می‌كرد لکن مسبب ایجاد موجی مخرب در اجتماع می‌شد.

در واقع اجرای قانون و محاکمه متخلفان هر دو طرف نیز در شرایط وقت مثمر ثمر نمی كرد و بسیاری احتمال می دادند در صورت محاکمه متخلفان به قیمت اجرای قانون، نتایج حاصله در خدمت شهروندان و برقراری نظم عمومی اجتماع صورت نپذیرد و شرایط مانع از اقامه عدالت شود و این نتیجه بر خلاف خواست قانون‌گذار بود.

بنابراین تنها انتخاب، ورود بالاترین نهاد امنیتی قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۶ یعنی شورای عالی امنیت ملی در وقایع جاری بود که در نهایت موجبات مصوبه ای فراهم شد که مبادرت به صدور قرار حصر برای سه تن از رهبران جریان جنبش سبز و تبرئه ضمنی تخلفات احتمالی طرف پیروز را نیز در بر داشت. این رویه اگر چه به مذاق برخی گروه‌های سیاسی و قسمی از حقوقدانان، تلخ و تاسف بار می كرد لکن اجتنابی هم متصور نبود.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی قواعدی در باب مجازات های تکمیلی و تبعی مربوط به الزام مرتکبین به اقامت اجباری و حصر وضع كرده است لکن شرایط محصورین سال ۸۸ و اوضاع و احوال موضوع، اجازه تنفیذ قواعد معمول را جاری نمی ساخت بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت در موضوع وارد و جریان را موقتا فیصله بخشید.

اینک هشت سال از قرار حصر سپری شده، بسیاری از دغدغه ها مرتفع و شرایط متفاوت است؛ از طرفی سابقه محصورین در خدمت به انقلاب اسلامی و مردم در مقاطعی و فقدان سوءنیت خاص در رفتار و گفتارهای سال ۸۸ ایشان، مبرهن می كند ‌و این شاخص‌ها می‌تواند از عوامل مخففه مجازات و صدور حکمی مبتنی بر رأفت اسلامی شود. به لحاظ منطقی نیز ادامه حصر در شرایطی فعلی موجب تخریب اهداف ابتدایی این نهاد خواهد شد و به استناد پیش بینی بسیاری از سیاسیون نتیجه عکس در بر خواهد داشت.

اگر چه حصر را به لحاظ حقوق شهروندی نمی شود مورد تحلیل و تایید قرار داد لکن به لحاظ سیاسی، امنیتی و حاکمیتی در زمان خود اقدامی موقت و موثر می كرد این در حالی است که استمرار و اصرار بر آن نیز به نظر می‌رسد دلايل تاسیس آن‌را به چالش خواهد کشید و نتایج مناسبی در بر ندارد.

نکته دیگر اینکه رفع قرار حصر و آزادی محصورین تحت فشار افکار عمومی در شأن شورای عالی امنیت ملی نخواهد بود. این اقدام از طرف حاکمیت در شرایط عادی و بدون فشار رسانه ای بسیار نتیجه بخش و مقدس می‌كند. قانون نیز یکی از مواعد زمانی برای عفو را عید نوروز متصور دانسته و سکون و عدم تنش رسانه‌ای در ایام تعطیلی عید از نکات مثبت این اقدام می تواند باشد.

برخي از عقلا و منتقدین حصر اذعان می‌دارند قرار حصر در شرایط وقایع ۸۸ اجتناب ناپذیر بود و اینک همین اشخاص ادامه این قرار را نیز مخرب و مخل امنیت می دانند‌.در نهایت امیدواریم با درایت مسئولان امر رفع قرار حصر همزمان با نوروز ۹۷ صادر شود و در موعد عید باستانی موجبات آرامش و تلطیف اجتماع سیاسی کشور فراهم آید چرا که این امر توقعی متناسب با شورای امنیت ملی است و ‌وقوع آن بی شک موجب نا امیدی دشمنانی است که چشم ندارند عدالت و آزادی و مردم سالاری را در کنار حکومتی مذهبی نظاره‌گر باشند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.