انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 74770 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۱۹ - 13:53
تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد

تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد

در حالی سهم شرکت ایرانی در کنسرسیوم توسعه دهنده میادین آبان و پایدار غرب صرفا ۲۰ درصد است که سهم حداقل ۵۱ درصدی شرکت‌های داخلی در این کنسرسیوم ها، شرط لازم برای تحقق رویای تبدیل شرکت‌های داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید است.

قانون- در حالی سهم شرکت ایرانی در کنسرسیوم توسعه دهنده میادین آبان و پایدار غرب صرفا ۲۰ درصد است که سهم حداقل ۵۱ درصدی شرکت‌های داخلی در این کنسرسیوم ها، شرط لازم برای تحقق رویای تبدیل شرکت‌های داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید است.

 

به گزارش قانون به نقل از فارس، ۲۳ اسفندماه پارسال، بالاخره تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد و دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قرارداد‌های نفتی (IPC) به امضا رسید. این قرارداد با هدف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی امضا شد. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم ۸۰ درصد و سهم شرکت دانا انرژی ۲۰ درصد است. این قرارداد با هدف بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان نفتی برای یک دوره ۱۰ ساله امضا شده و برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.


درباره این قرارداد به صورت رسمی اطلاعات چندان زیادی منتشر نشده است. اما در یک نگاه کلی، امضای این قرارداد، علامت آشکاری از تغییر استراتژی وزارت نفت دولت روحانی در تعامل با شرکت‌های خارجی است و نشان می‌دهد این وزارتخانه بعد از ۵ سال به این جمع بندی رسیده است که دیگر معطل تصمیم گیری شرکت‌های غربی برای ورود به صنایع نفت و گاز کشورمان نماند. هر چند این تغییر استراتژی و ایجاد توازن در حضور شرکت‌های خارجی در ایران، اقدامی مثبت محسوب می‌شود، اما متاسفانه وزارت نفت در این قرارداد هم مشابه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سهمی حداقلی برای ایرانی‌ها در نظر گرفته است. در واقع، با مدیریت نامناسب وزارت نفت، میادین نفتی ایرانی به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل شده است و در نتیجه، شاهد هستیم که بعد از فرانسه، این بار نوبت روسیه است.

ماجرا از این قرار است که از دیدگاه وزیر نفت و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه، یکی از اهداف مهم تدوین و اجرایی سازی مدل IPC، تبدیل شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید (E & P) است. در واقع، وزارت نفت امیدوار است که توانمندی‌های شرکت‌های داخلی با حضور در کنار شرکت‌های باسابقه خارجی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، افزایش چشمگیری یابد. در نتیجه، در اولین مصوبه دولت درباره IPC در مهرماه ۹۴ مقرر شده بود که قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی به عنوان اپراتور منعقد می‌شود که این شرکت‌ها باید یک شریک ایرانی به عنوان غیر اپراتور داشته باشند. موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان واقع شد و در مصوبات بعدی دولت اصلاح شد و در نتیجه، به وزارت نفت این اختیار داده شد که بنا به صلاح دید خود با شرکت‌های ایرانی نیز مستقلا به عنوان اپراتور قرارداد منعقد کند. قراردادی که اواخر پارسال با شرکت ایرانی پاسارگاد برای توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر به امضا رسید هم بر اساس همین مجوز بوده است.

با این وجود، اواخر تیرماه ۹۶ شاهد بودیم که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان اولین قرارداد IPC در حالی با کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید که فرانسوی‌ها سهمی ۵۰.۱ درصدی و چینی‌ها سهمی ۳۰ درصدی در این کنسرسیوم داشتند و سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این کنسرسیوم صرفا ۱۹.۹ درصد بود. در دومین قرارداد IPC هم شرایط مشابهی حاکم است و سهم شرکت روسی، ۸۰ درصد و سهم شرکت ایرانی دانا انرژی صرفا ۲۰ درصد است. بر همین اساس شرکت دانا انرژی هم مشابه شرکت پتروپارس، «شریک غیراپراتور» با سهمی حدود ۲۰ درصد در این کنسرسیوم محسوب می‌شود.

فارغ از این نکته که شرکت ایرانی انتخاب شده برای دومین قرارداد IPC خارجی یک شرکت قدرتمند و با سوابق قوی کاری در حوزه توسعه میادین نفتی محسوب نمی‌شود و پیش از این تنها به عنوان یک شرکت خدمات‌دهنده حفاری در بعضی فاز‌های پارس جنوبی فعالیت کرده و در این بخش هم عملکرد قابل اتکایی نداشته است، این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که اگر وزارت نفت واقعا به دنبال تحقق رویای تبدیل شرکت‌های توانمندی داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید و همچنین کسب عایدی بیبشتر در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور است، باید سهم حداقل ۵۱ درصدی را در تمامی کنسرسیوم‌های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی را برای شرکت‌های ایرانی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت، شاهد حضور نمایشی و منفعلانه این شرکت‌ها در کنسرسیوم‌های مذکور خواهیم بود. قطعا حضور این شرکت‌ها به این شکل برای کشور عایدی خاصی نخواهد داشت؛ کما اینکه شرکت پتروپارس در زمان وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات به صورت غیر اپراتور در کنار شرکت ایتالیایی انی قرار گرفته بود. در نتیجه، شاهد هستیم پتروپارس بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان غیر اپراتور است.

متاسفانه به نظر می‌رسد این رویه اشتباه همچنان ادامه دارد و زنگنه علاقه‌ای برای توانمند کردن شرکت‌های ایرانی‌ها را ندارد و میادین نفتی ایرانی را به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل کرده است. این در حالی است که سهم حداقل ۵۱ درصدی برای شرکت‌های ایرانی باید تبدیل به قاعده شود، در غیر این صورت این وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت.
عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.