خدمت ريجستري به گمرك

فاطمه گنج كريمي
 

قانون-طرح رجيستري گوشي‌هاي همراه، پرونده قطور و پرچالشي دارد كه بارها مورد انتقاد كارشناسان و دست اندركاران حوزه ICT كشور قرار گرفته است. رجيستري طرحي است كه اجرايي شدن آن از ورود گوشي‌هاي قاچاق به كشور جلوگيري مي‌كند و امنيت گوشي‌هاي وارداتي را افزايش مي‌دهد. در ابتدا به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم، اين طرح چند سال به تعويق افتاد اما سرانجام در مهر96 با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش، آغاز شد. در 10 سال اخير و تا پیش از اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های وارداتی به کشور، بالغ بر ۹۰ درصد گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شد از مبدا غیررسمی و به صورت قاچاق بود.

از ابتداي اين طرح، حدود ۱۰ برند گوشی شامل آیفون، موتورولا، گوگل پیکسل، بلک بری، ال جی، نوکیا، هواوی، سونی، تکنو، شیائومی و نیز دو مدل گوشی گلکسی S۹ و S۹+ که بیش از ۵۰ درصد بازار کشور را در اختیار دارند، مشمول این طرح قرار گرفتند و به صورت رسمی وارد بازار می‌شوند. مهم‌ترين انتقادي كه در خصوص اين طرح مطرح مي‌شد، اين بود كه چرا تمامي برندها به صورت همزمان مشمول اين قانون نمي‌شوند. اين موضوع يك چالش و صورت مساله‌اي در ميان اذهان عمومي و كارشناسان باقي گذاشت.سوال اصلي اين بود كه چرا برندي كه 70 درصد سهم بازار موبايل ايران را در دست دارد، قرار است به عنوان آخرين برند مشمول در اين طرح قرار گيرد. اين درحالي است كه وعده‌هاي مسئولان براي رجيستري برند سامسونگ از تاريخي به تاريخ ديگر موكول مي‌شود و به عقيده برخي كارشناسان اين خلاف قانون است و به نظر مي‌رسد دست‌هاي پشت پرده در اين مورد دست به اقداماتي مي‌زنند كه به ضرر جامعه و به سود عد‌ه‌اي تمام مي‌شود.

رجیستری سامسونگ از اوایل اردیبهشت

سامسونگ كه قرار بود از 15 فروردين در طرح رجيستري قرار گيرد، اكنون از زنجيره رجيستري در امان مانده و اوايل ارديبهشت به عنوان زمان بعدي رجيستري مقرر شده است. چندي پيش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ادامه اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: رجیستری برند سامسونگ از اوایل اردیبهشت آغاز می‌شود. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، در نیمه دوم سال ۹۶ نزدیک به نیمی از برندهای گوشی در بازار موبایل مشمول طرح رجیستری شدند.

اين نشان می‌دهد که اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده است؛ چراکه در این بازه زمانی، شاهد نرخ رو به رشد واردات رسمی گوشی و افزایش عایدی دولت از محل واردات این کالا بوده‌ایم». آن‌گونه كه از سوي مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام شده، قرار است در روزهاي آتي جلساتي برای زمان اجرای رجیستری برندهای باقی مانده با حضور متولیان این طرح تشکیل ‌شود و تصمیم‌گیری نهایی صورت گيرد. به اين ترتيب انتظار مي‌رفت سامسونگ به عنوان یکی از برندهایی که سهم بالایی در بازار ایران دارد به عنوان اولين برند مشمول طرح رجیستری قرار گيرد اما به گفته برخي مسئولان هنوز زمان قطعی براي آغاز اجرای این طرح در خصوص این برند مشخص نشده است.

مقايسه ميزان واردات رسمي سال 95 و 96

نسبت به مدت مشابه سال قبل (نیمه دوم سال ۹۶ نسبت به نیمه دوم سال ۹۵) واردات رسمی گوشی موبایل از رقم ۸۳۰ میلیارد ریال به ۱۸۸۴ میلیارد ریال افزایش داشته است. برمبنای این آمار، واردات رسمی گوشی موبایل به کشور ۲.۵ برابر رشد داشته است. براساس آخرین آمار گمرک نيز، حجم واردات تلفن همراه از مبادی رسمی به کشور در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 93 درصد رشد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد‌‎های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 تعداد دو میلیون و 648 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 651 هزار دلار به کشور وارد شد. این درحالی است که در 11 ماهه سال 95 یک میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 217 میلیون و 34 هزار دلار به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود؛ بنابراين در این مدت بیش از دو میلیون و 600 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است.

افزايش 100 درصدي واردات موبايل

سعيد احمدخاني روابط عمومي گمرك در اين‌باره به «قانون» مي‌گويد: درآمد حاصل از واردات گوشي همراه 100 درصد افزايش يافته و واردات گوشي تلفن همراه در سال 96 نسبت به سال 95 دو برابر شده است.ميزان واردات كالا زياد است، حدود 6 هزار قلم كالا وارد كشور مي‌شود و به همين دليل، آمار تفكيك شده از اقلام وارداتي را نداريم. واردات گوشي تلفن همراه سال 96 100 در صد نسبت به سال 95 افزايش يافته است؛ بنابراين زماني كه واردات موبايل دو برابر شده است، درآمد حاصل از آن نيز دوبرابر مي‌شود. اين آمارو ارقام نسبت به گذشته بي‌سابقه بوده است.

بريدن دست سودجويان از بازار

از طرفي سيد مهدي ميرمهدي كميجاني، رييس اتحاديه فناوران رايانه در خصوص ميزان موفقيت طرح رجيستري و صحبت‌هايي كه درباره افزايش درآمد واردات موبايل مطرح شده است، به «قانون» مي‌گويد:‌ كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شد، اكنون به صورت قانوني از گمركات وارد مي‌شود و تمام عوارض گمركي و ارزش افزوده كه بايد به دولت پرداخت شود، در گمركات وصول مي‌شود و به همين دليل افرادي كه اقدام به واردات موبايل مي‌كنند، مجبور هستند آن را از مبادي قانوني وارد كشور كنند. درآمد دولت در بخش واردات موبايل افزايش پيدا كرده است كه جاي شُكر دارد. اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند و واردات تمام كالاها به كشور قانونمند شود؛ مانند كالاهاي IT كه به هيچ عنوان نمي‌توانند آن را به صورت غيرقانوني وارد كنند، ICT نيز بايد به همين شكل باشد. با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي كشور، بدهي‌هاي دولت، كاهش فروش نفت و تحريم‌هاي پي در پي، افزايش درآمد دولت حاصل از واردات موبايل، خبر مسرت‌بخش و اميدبخش در ابتداي سال 97 است.

هنوز با رجيستري مخالفم

او در ادامه خاطرنشان مي‌كند:‌ البته بنده هنوز مخالف با طرح رجيستري موبايل هستم اما اكنون بحث‌هايي مربوط به سودجويي‌هايي مطرح مي‌شود كه در سازمان تنظيم مقررات به آن نمي‌پردازند. در حال حاضر شركت‌هايي وجود دارند كه مي‌توانند گوشي موبايل را رجيستر كرده و مقداري پول نيز دريافت كنند. از ابتدا گفته بودم كه اگر به همين صورت انجام شود و بازرسي‌هاي خوبي صورت نگيرد، حقوق مصرف كننده پايمال مي‌شود اما مسئولان بايد نظارت و بازرسي دقيقي اعمال كنند و در جاهايي كه فروش صورت مي‌گيرد به نظارت بپردازند و به اين اكتفا نكنند كه يكي از واحدها اجناس خود را از مبادي قانوني وارد كشور مي‌كند. ستاد مبارزه با قاچاق كالا بايد به صورت رندم اين اقدام را انجام دهد.پيش از اين گفته بودم كه رجيستري اتفاق خوبي نخواهد بود اما راهكارهايي وجود دارد كه بتوانيم از طريق آن به نتيجه برسيم. اميدواريم حرف بنده تاييد نشده و حرف دوستان در سازمان تاييد شود. با وجود اين اوضاع اقتصادي و كاهش درآمدهاي كشور ، مي‌خواهيم كه اتفاق مثبتي رقم خورده و عده‌اي با سودجويي پول هنگفتي را به جيب نزنند. به هر صورت اين اتفاق (افزايش درآمد گمرك از واردات موبايل نسبت به سال گذشته) را به فال نيك مي‌گيريم. اميدواريم بازرسي و نظارت بيشتري صورت بگيرد، تعداد بيشتري را گُسيل كرده و ايرادات طرح را كمرنگ كنند.

روابط جاي ضوابط را گرفته است

ميرمهدي كميجاني معتقد است: اگر زماني آمار گمركات صفر شود كه امكان ندارد، مي‌توانيم بگوييم قاچاقي وجود ندارد اما زماني كه 9 درصد ارزش افزوده، پنج درصد عوارض گمركي و چهار درصد ماليات علي الحساب پرداخت مي‌‌كنيم، مبلغ بسيار زيادي مي‌شود. به عنوان مثال اگر در نظر بگيريد قيمت گوشي آيفون حدود 6 ميليون باشد، زماني كه از مبادي قانوني وارد شود با رقم بسيار بالاتري به بازار راه پيدا مي‌كند؛ بنابراين اختلاف قيمت بسياري با گوشي موبايلي دارد كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.اكنون تعداد بسياري كالا وارد كشور مي شود كه بايد مبالغي را براي ارزش افزوده و... پرداخت كنند. در اين ميان افرادي كه راه قاچاق را مي‌روند، مي‌توانند همه را دور بزنند. حتي افرادي را در سيستم دولتي با پول مي‌‎خرند تا براي آن‌ها كار كنند. قاطعانه مي‌گويم، متاسفانه در كشورمان تمام كارها با قانون پيش نمي‌رود، برخي مواقع روابط جاي ضوابط را مي‌گيرد و كارها با روابط انجام مي‌شود و دوطرف سود مي‌برند. با اين موارد بسيار برخورد كرديم. در خصوص ميزان موفقيت رجيستري و افزايش درآمد دولت از محل واردات موبايل تا بازار را رصد نكنم، نمي‌توانم بگويم 100 درصد درآمد كشور افزايش يافته است يا خير. اميدواريم اين اتفاق افتاده باشد.

بي عدالتي در اجراي قانون

رييس اتحاديه فناوران رايانه ادامه مي‌دهد:‌ از روز اول اجرايي شدن طرح رجيستري بحث ما روي اين بود؛ چرا برندي كه 60 تا 70 درصد بازار را در دست دارد، به عنوان آخرين برند براي رجيستري انتخاب مي‌شود؟ و برندهايي كه سهم كمي را در بازار ايران دارند، در ابتدا مشمول طرح رجيستري مي‌شوند.و اينكه چرا دو مدل از يك برند مشمول اين طرح اعلام مي‌شود و مابقي آن اعلام نمي‌شود؟ اگر قرار است قانون اجرا شود، بايد براي همه يكسان باشد. قانون نبايد هيچ تفاوتي ميان برندها بگذارد. برندي كه مسئول آن نفوذ قوي در سيستم داشته باشد، ديرتر رجيستري مي‌شود و اين بي‌قانوني است. اميدواريم مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ستاد مبارزه با كالاي قاچاق بگويند تمام مدل‌ها همزمان رجيستري مي‌شوند و هر روز يك مدل را اعلام نكنند، تا مردم و دست‌انداران تكليف خود را بدانند.

بازار موبايل در انحصار عده‌اي انگشت شمار

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات موبايل در انحصار عده‌اي خاص قرار دارد يا خير، گفت: در حال حاضر همين طور است.براي مثال آيفون در انحصار چند شركت خاص است كه سرمايه بسياري مي‌خواهد. سامسونگ نيز در انحصار يك نفر است، البته آن شخص كه به ايران صادر نمي‌كند بلكه نمايندگي‌هايي را انتخاب كرده كه ماليات از آن‌ها اخذ شود و آن‌ها درگير واردات و مسائل آن باشند.به اين ترتيب اين انحصار را در گوشي موبايل داريم و نمايندگي در دست تعداد محدودي است اما در حوزه IT يك برند را 50 تا 100 نفر وارد مي‌كنند و انحصار بين يك يا دو نفر نيست. اين عدم انحصار رقابت ايجاد كرده اما در ICT اين انحصار وجود دارد و مساله رقابت را در بازار ايران از بين برده است. اگر رقابت نباشد، بازار سالم نيز نخواهد بود.در خصوص آينده رجيستري از ابتدا بدبين بودم، به اين دليل كه در كشور ما قانون‌هاي بسياري مصوب مي‌شود اما هر قانوني كه عده‌اي بتوانند از آن نردباني براي رسيدن به اهداف شخصي خود ايجاد كنند، عملي و مابقي قوانين كنار گذاشته مي‌شود، اميدوارم اين قانون به طور صحيح اجرا و مدام پيگيري شود؛ نه اينكه مقطعي باشد و از آن استفاده شخصي كنند.