انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم
کشف 14 هزار فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
5 نفر از سربازان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
استعفای لیبرمن نشانه پیروزی مقاومت فلسطین است
کنایه شوخی بادامچیان به ازدواج دوم نجفی
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است
محمدیان عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی شد
اين همه هجمه به ظريف براي چيست؟
گفتگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش اقتصادي
رايزني براي بازار شام
اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد
مقررات اینترنت اشیا به دستگاههای حاکمیتی ابلاغ شد
آمریکا در انزوای سیاسی قرار دارد
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
از فرصت تحریم به نفع خود استفاده کنیم
از تحریم نفتی می‌توان یک فرصت بزرگ ساخت
کسی از «نواصولگرایی» خبر ندارد!
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
حیرت و نفرت مانع از شناخت دقیق غرب شد
آمارسازي دردسرساز
طرحي ضد مردم تهران!
سياست زدگي و خزان در رسانه ملی
مسئولان نگران وقت‌كشي اروپا هستند
سياسيون خاص آباني
بدهکار مردم خوزستان هستیم
چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی به بانوان اختصاص یابد
افزايش تعداد نمایندگان تهران در انتخابات آینده
«ستاد مقابله با تحریم‌» در استان‌ها ایجاد شود
ترامپ شرایط مشوشی را درصحنه بین‌الملل ایجادکرده
ماجرای اعدام ۲۲ نفر در اهواز خبرسازی است
عرصه سیاسی باید ميداني براي ملی‌گراهاي عملگرا باشد
رابطه احزاب كارآمد و شعار زنده باد مخالف من
گفت‌وگوي ملي براي حفظ امنيت و منافع ملت است
واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌ها
اجازه فرصت سوزی به اروپا ندهیم
نامه يك نماينده به لاریجانی درباره صداوسیما
دوران تحریم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد
پیام تسلیت محسن رضایی در فقدان امیر لطفی
توقع از صدا و سیما بالاست
شفافيت‌، ذهنيت درباره معافيت مالياتي نهادها را تغيير مي‌دهد
از خودگذشتگي در محاق!
همگرايي با يك شريك قوي براي دوران تحريم
تشریح دستور کار کمیته ضد تحریم
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان و حواشي پافشاري بر آن
حوزويان اولين گام های وحدت را بردارند
واکنش فلاحت‌پیشه به لفاظی پمپئو
جلسه رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT
انتقاد رهبر انقلاب از کسانی که درصددند یاد شهدا را به فراموشی بسپارند
خانه تکانی بزرگ در وزارت کشور
دلایل رد لوایح پالرمو وCFTدرشورای نگهبان
بیشتر
کد خبر: 75375 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۲۴ - 22:50

مواضع وزارت کشور درباره تجمعات و تغییر استانداران

در دولت یازدهم و دوازدهم به اکثر درخواست تجمعات پاسخ مثبت داده شد و ده‌ها هزار تجمع انتخاباتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد...

قانون- معاون سیاسی وزیر کشور گفت:در دولت یازدهم و دوازدهم به اکثر درخواست تجمعات پاسخ مثبت داده شد و ده‌ها هزار تجمع انتخاباتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یک مورد درخواست برگزاری راهپیمایی نیز داشته‌ایم که بر اساس قانون احزاب باید از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی شود.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، اسماعیل جبار زاده در حاشیه نشست استانداران منطقه پنج کشور که با حضور سه معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی وزارت کشور در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن تبریک عید مبعث، اظهار کرد: استان ها دارای مسائل مشترکی در حوزه های مختلف هستند که با هم افزایی می‌توان آن‌ها را حل و فصل کرد.

وی افزود: با توجه به قرابت فرهنگی و موضوعات مشترک اقتصادی، گردشگری، امنیتی و مرز مشترک بین خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه، این استان‌ها می‌توانند مکمل یکدیگر در بخش‌های مختلف باشند و با تشکیل بانک اطلاعاتی از محصولات و تولیدات خود، نیازهای شان را در درون استان‌ها تامین کنند. با این هم‌افزایی، اتفاقات خوب و بزرگی در بخش های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و به ویژه معدن که یکی از مهمترین مزیت های این استان‌هاست، رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این‌که «قطعا اثرات اتفاقات مثبت یا منفی که در خارج از مرزهای کشور رخ می دهد در داخل کشور نیز مشهود است»، عنوان کرد: به منظور رصد این اتفاقات و تصمیم‌گیری صحیح و به موقع، در این جلسه مقرر شد کمیسیون امنیتی ذیل کارگروه استانداران منطقه پنج تشکیل شود.

وی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را توجه به شعار سال و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی عنوان و بیان کرد : این مهم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به این‌که «در نشست امروز استانداران، تصمیمات مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های مشترک بین استان های منطقه ی پنج کشور گرفته شد»، تصریح کرد: وزارت کشور نیز نهایت پشتیبانی را خواهد کرد تا بتوانند امسال برنامه‌ها و اهدافی را که برای توسعه منطقه‌ای در نظر گرفته‌اند به نحو احسن انجام دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی نیز گفت: این منشور در 9 بند از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده که شامل گفت‌وگوهای سیاسی و صنفی و نیز گفت‌وگوی استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها با اصحاب رسانه، اهل قلم، دانشگاهیان، دانشجویان، گروه‌های فکری و سیاسی و تمام قشرهایی که حرفی برای گفتن دارند؛ می‌شود.

وی با بیان این‌که «یکی از ضرورت‌های جامعه امروز گفت‌وگو است»، عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که گفت‌وگو رافع بسیاری از مشکلات است و تا این نوع تعاملات شکل نگیرد و مشکلات بیان نشود، راهکاری هم ارائه نخواهد شد. این گفت‌وگو در استان ها آغاز شده و خراسان رضوی نیز اقدامات موثری در این راستا انجام داده است و انتظار می رود این روند در سال جاری توسعه یابد.

وی هم‌چنین درباره صدور مجوز تجمعات مردمی از سوی دولت، بیان کرد: تجمعاتی که از سوی احزاب و سیاسیون درخواست می شود در استانداری ها، فرمانداری ها و مراکز انتظامی بررسی و مجوز آن صادر می شود. در دولت یازدهم و دوازدهم به اکثر این درخواست ها پاسخ مثبت داده شد و ده ها هزار تجمع انتخاباتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یک مورد درخواست برگزاری راهپیمایی نیز داشته‌ایم که بر اساس قانون احزاب باید از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی شود.

جبارزاده در رابطه با تغییر استانداران، گفت: این که بگوئیم پرونده تغییرات بسته شده، حرفی غیر علمی است و اگر بگوئیم این پرونده باز است نیز حرف درستی نیست؛ زیرا تغییر امری است که مستمر و متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره انتصاب استاندار زن، خاطرنشان کرد: نگاه دولت در انتصابات به هیچ وجه جنسیتی نبوده و نیست، بلکه توانمندی و شایستگی افراد لحاظ می شود. استاندار دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است که یکی از مهمترین آن ها ریاست بر شورای تامین، متشکل از نمایندگانی از قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی است. این افراد به استاندار مشاوره می دهند و تصمیم گیری نهایی با استاندار است؛ بنابراین هر فردی اعم از زن یا مرد اگر سابقه ی فعالیت سیاسی، امنیتی و انتظامی نداشته باشد؛ دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: با این توضیح، ابتدا باید کادر سازی صورت پذیرد و سپس متناسب با شرایط احراز، افراد در پست ها بدون نگاه جنسیتی منصوب شوند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این مهم با جدیت دنبال شد و شاهد آن نیز انتصاب فرمانداران، بخشداران و مدیران میانی زن در دستگاه های اجرایی بوده است. معتقدیم باید از ظرفیت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی کشور استفاده کنیم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.