انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
انگلیس در جایگاهی نیست؛به قوای نظام هشدار دهد
نظارت شبانه روزی از ملزومات زندانبانی موفق است
تلاش براي عدم ورود اطفال به کانون اصلاح وتربیت
دشمن در حوزه علمیه هم نفوذ دارد
واکنش دادستان کل کشور به نامه ظریف
تعرفه وکلای دادگستری ساماندهی می شود
انتشار متن کامل حکم صادره برای وحید مظلومین
نشست فقهی چالش‌های حقوق زن در فقه برگزار مي‌شود
باید حقوق بنیادین کودکان را به رسمیت بشناسیم
قانون اصلاح قانون صدور چک از نگاه بهمن کشاورز
ارجاع پرونده مشایی به دادگاه تجدید نظر تهران
علت قتل امام جمعه اهل سنت در رامیان
نسرین ستوده اعتصاب غذا کرد
رای دیوان عالی کشور برای آزادی بابک زنجانی
فرهنگ‌سازی اولين گام در تحقق حقوق شهروندی ‌است
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
15 عامل اصلی تجمعات شوش آزاد شدند
صدرالساداتی ۴ شاکی دارد
قوه قضاییه در حال تغییر رویکرد است
«باقری درمنی» در آستانه رهایی از اعدام
زمان اجرای منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است
ازدواج كودكان همچنان قانوني است
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
درخواست قوه قضائیه ازظریف برای ارائه اسنادپولشویی
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
بیشتر
کد خبر: 75658 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۲۷ - 12:58
مردم به دنبال محكوم
تبعات قضايي عدم حضور سعيد مرتضوي براي اجراي حكمش واكاوي شد

مردم به دنبال محكوم

مجرمی با عنوان کیفری معاونت در قتل در کوچه پس‌کوچه‌های شهرهای این‌کشور می‌چرخدو بنا به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه تا کنون بازداشت نشده است.

قانون-وحيده كريمي

مجرمی با عنوان کیفری معاونت در قتل در کوچه پس‌کوچه‌های شهرهای این‌کشور می‌چرخدو بنا به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه تا کنون بازداشت نشده است. از دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی سخن می‌گوییم. فردی که این روزها مردم تهران به شوخی و جدی در پی یافتن او هستند. اگر به این روزهای شهر تهران نگاهی بیندازیم، آگهی‌های مجرم فراری را می‌بینیم. بی‌تردید مردم با این اقدام خلاقانه در پی این نیستند که خود او را بیابند، بلکه می‌خواهند مطالبه بازداشت مرتضوی را با حالتی استهزاگونه به گوش مسئولان برسانند. شاید آگهی‌های موجود در سطح شهر حکایت از نارضایتی مردم از وضعیت قضایی حاکم بر پرونده مرتضوی داشته باشد و شاید ملت ایران می‌خواهند بگویند که به‌دنبال عدالت علی(ع) هستیم که میان عقیل و مردم پابرهنه کوفه تفاوتی نمی‌گذاشت. چنین شاید و بایدهایی این‌بار نه از زبان مسئولان قضایی و غیرقضایی که از سوی جامعه مدنی بیرون می‌آید. واکنش گسترده مردمی به‌بازداشت‌نشدن سعید مرتضوی، یک‌اخطار بزرگ برای مسئولان است زیرا مردم فهمیده و دانسته‌اند که گاهی افراد به‌دلیل پست و سِمت سابق‌شان در مصونیتی نانوشته به‌سر می‌برند و این اخطار ملی اگر شنیده نشود، نمی‌توان انتظار جامعه‌ای دموکراتیک و البته اسلامی داشت. سعید مرتضوی به‌هر علت و با هرحکمی اکنون مجرم است و باید دوسال حبس تعزیری را تحمل کند. فارغ از آنکه در گذشته این شخص، چه مسائلی وجود داشته است، اما عدالت قضایی اقتضا می‌کند که هر فرد اعم از مقامات مسئول یا مردم عادی اگر مرتکب جرمی شوند، مجازات‌شان را تحمل کنند. مرتضوی كه روزگاري بازيگر نقش هاي بازجو، قاضي، دادستان و حتي شاكي بود، اكنون يك مجرم فراري با حكم قطعي معاونت در قتل است.او اکنون مجرمی است كه نه تنها بي‌تدبيري‌هايش و دور زدن‌هاي پياپي قوانين به اجراي عدالت لطمه وارد كرد بلكه اعتبار وآبروي نظام را نيزخدشه دار كرد. از پرونده مرگ مشكوك زهرا كاظمي گرفته تا فشار بر مطبوعات و در نهايت قتل هاي بازداشتگاه كهريزك، همگي از نقاط تاريك در پرونده قضايي او در سال‌هايي است كه بر مسند قدرت بود. مرتضوي كه در جواني پله هاي ترقي در دستگاه قضا را طي كرده بود به ميانسالي شغلی نرسيده و براي هميشه از قضاوت منع و از دستگاه قضا اخراج شد. هرچند او خود را صندوقچه رازهای مگو مي‌داند كه نبايد براي تخلفات و جرايمش راهي زندان شود اما نكته مهم اين است كه اگر وفادار به نظام بود، نبايد به جاي تن دادن به قانون، راه گريز را انتخاب مي‌كرد. قاضي مخلوع به خوبي مي‌داند فرار از مجازات جرم است و اگر پيدا نشود ،تشديد مجازات در صورت يافتن وي در انتظارش خواهد بود.

چگونه ممكن است در دسترس نباشد

در اين بين بهمن كشاورز، حقوق‌دان در رابطه با ناپديد شدن سعيد مرتضوي معتقد است:  چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی و بلکه بسیاری موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی، شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟کشاورز تاکید دارد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی‌جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد.

این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق(دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت، حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد، می‌تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود، نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید، آن‌را به صورت غیابي اجرا کنید.

مرتضوي جوابيه داد، جواب تلفن نداد

طاهری، وكيل اولياي دم روح الاميني 12 اسفند سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی بعد از چند روز كه تلفن همراهش خاموش بود، در توضیحی به رسانه‌ها نامه‌اي نوشت و توضيح داد که تا به‌حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی نيز صورت گرفته باشد، اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.بعد از پيگيري هاي متعدد خبرنگاران يك‌بار نيز گفته شد وي تحت مراقبت است و قوه قضاييه در زمان خودش حكم را اجرا خواهد كرد. حال، معاون رييس قوه قضاييه و سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرده است از وي اطلاعي در دست نيست و سعيد مرتضوي ناپديد شده است. البته اين در حالي است كه به نظر می رسد سعيد مرتضوي حتي ممنوع الخروج نيز نشده است.آبان سال 95 بود كه خبر سفر به كربلاي سعيد مرتضوي منتشر و باعث تعجب اهالي رسانه وجامعه حقوقي شد كه چرا وي با داشتن چندين پرونده و عناوين اتهامي مختلف، ممنوع الخروج نشده است؟در‌آن‌زمان سعید ایوبی‌یزدی از وكلاي وي گفت: موکلم ممنوع الخروج نبوده و می‌توانسته از کشور خارج شود. اين درحالي بود كه فقط يك‌بار به دليل شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوي در سال 92 به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات، وي براي مدت كوتاهي ممنوع الخروج شدوممنوع الخروجی فعلی او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مردي كه فصل سرسبز مطبوعات را در زمان خود به خزان تبديل كرد، اين روزها به دنبال فرار از قرار گرفتن در مقابل پرسش هاي مطبوعاتي‌ها، هر دو تلفن همراه خود را از دسترس خارج كرده است. او كه خود بازجوي سرسختي بود، اين روزها حاضر به جواب دادن يك تماس ساده هم نيست.

مجازات فرار از مجازات

فرار مجرمان و متهمان از جمله جرایمی است که باعث بی‌ثمر باقی ماندن اجرای حکم قضایی می‌شود و شاید بتوان با این استنباط، جرم فرار از زندان را در تقسیم‌بندی کلی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی قرار داد که در مرحله اجرای حکم به وقوع می‌پیوندد. فرار از اجرای عدالت، آن هم در شرایطی که فرد به واسطه بروز جرایم قبلی محکوم شده است، جرم سنگینی محسوب می‌شود و قانونگذار نيز مجازات خاصی را برای آن تعیین کرده است.

حسب ماده 547 قانون مجازات اسلامی هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار كند به 74 ضربه شلاق یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام، رجم، صلب یا قصاص نفس و اطراف یا قطع ید باشد، مجازات مخفی کننده یا کمک ‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است، محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 

به هرحال طبق ماده 554 قانون مجازات اسلامی: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی كند یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. البته در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده در صورتی که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

پنهان كردن مرتضوي قابل تعقيب كيفري است

البته دكتر محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با« داتیکان» در پاسخ به اين پرسش كه آیا آقای مرتضوی فراری محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: «تصور من این نیست که این اقدام فرار محسوب شود. در قانون تعزیرات، مقرراتی هم ناظر به متهمان و هم ناظر به محکومان پیش‌بینی شده است اما آن مقررات درخصوص متهمان و محکومانی است که در معیت ماموران هستند و از زندان به دادگاه یا از دادگاه به زندان منتقل می‌شوند. این افراد و کسانی که تحت سلطه دستگاه حاکمیتی هستند، چنانچه اقدام به فرار كنند، فراری محسوب می‌شوند و در آنجا برای ماموران خطاکار نیز مقرراتی پیش بینی شده است. با این حال در مورد آقای مرتضوی عنوان فراری صدق نمی‌کند و نمی‌توان برای وی عنوان محکوم فراری در نظر گرفت زیرا وی تحت تسلط دستگاه قضایی نبوده است. شکی نیست که پنهان كردن آقای مرتضوی قابل تعقیب کیفری است». 

مسئوليت دستگاه قضا در قبال فرار مرتضوي

اين حقوق‌دان در پاسخ به اين سوال كه آیا در صورت فرار مرتضوی از کشور، این حق برای خانواده شاکیان وجود دارد که به خاطر کم کاری علیه قوه قضاییه شکایت کنند؟ پاسخ داد: «این حق وجود ندارد. در حقوق ما این حق پیش بینی نشده است مگر اینکه تخلف انضباطی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته باشد که آن بحث دیگری است».اردبیلی در ادامه به مسئولیت دستگاه قضا در خصوص احتمال متواری شدن سعید مرتضوی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مسئولیت دستگاه قضا از این حیث قابل بررسی است که اگر قرائن و شواهدی در دست بوده و احتمال می‌دادند که محکوم‌علیه پنهان شود و فرار کند، باید اقدامات خاصی به عمل بیاورند و از وقوع چنین وقایعی جلوگیری کنند».

اردبیلی افزود: «در مورد متهمان همین مساله فرار همواره مطرح است و در قانون آیین دادرسی کیفری نيز ذکر شده که اگر احتمال فرار محکوم‌علیه وجود دارد، باید تمهیدات لازم براي ممانعت از این کار صورت گیرد. این فرض متصور بود که پس از صدور حکم محکومیت، آقای مرتضوی فرار می‌کند یا پنهان می‌شود، این‌ها احتمالاتی است که دستگاه قضایی باید به آن توجه می‌کرده و اینکه شخص دیگري را به جای او تحت تعقیب قرار دهند فقط از منظر انضباطی قابل پیگیری است».

مرتضوی که تاب تحمل دوسال زندان را ندارد خود افراد بسیاری را راهی زندان کرده است و ابهامات بسیاری در نحوه اقدامات قضایی وی وجود دارد،حال او ‌نا پدید شده است وآنچه که مسلم است برای ممانعت از ناپدید شدن سعید مرتضوی تدابیر لازم اندیشیده نشده بود و همه هشدارها برای تحت مراقبت گفتن وی نادیده انگاشته شده است.اگر امروز گفته می‌شود سعید مرتضوی معلوم نیست کجاست!باید پرسید چه ضمانتی برای اجرا احکم او اندیشیده شده بود و اگر او با اطلاعات گسترده ای که به علت مشاغل حساس خود در اختیار دارد،از کشور خارج شده باشد تبعات این فرار تا چه میزان خواهد بود؟و چگونه او را برای اجرای حکم بازخواهند گرداند؟ آیا وی و همدستانش برای این رفتار غیر قانونی مجازات خواهند شد؟ و چندین سوال بی پاسخ که تا زمان یافتن وی بی پاسخ خواهند ماند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.