انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 75869 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۲۹ - 12:26
دوراهی طرح ترافیک پیش پای شورا!
دیوان عدالت اداری از حیث قانونی می‌تواند مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش قیمت طرح ترافیک را باطل کند

دوراهی طرح ترافیک پیش پای شورا!

قانون- مهرشاد ايماني

افزایش هزینه طرح ترافیک از آن دست موضوعاتی است که بخشی از مردم تهران را درگیر خود کرده است. موافقان این طرح با استناد به‌کاهش آلایندگی هوا و نیز ایجاد درآمد برای شهرداری از آن دفاع می‌کنند اما در مقابل منتقدان نیز باور دارند که افزایش قیمت طرح ترافیک تنها هزینه‌ای مضاعف بر مردم است که مانند طرح‌های دیگر نه‌تنها به کاهش آلودگی هوا نمی‌انجامد بلکه هزینه‌ثابت از جیب مردم می‌ستاند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که هیچ تصمیمی برای کاهش آلودگی هوا در بین نباشد زیرا طرح اخیر شورای شهر گستره افراد را برای اخذ طرح ترافیک با هزینه‌ای بالا افزایش داده است. در حقیقت آنچه از پس این طرح می‌توان دریافت، تنها افزایش درآمد است. دیگر آنکه برخی باور دارند که این افزایش درآمد بیش از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی است و بر این اساس از مصوبه شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت شده است. البته شاید تمام این‌بحث‌ها ذیل بی‌برنامگی نهادهایی چون شورای شهر و غیرمنسجم بودن آراي دیوان عدالت اداری باشد.

ضرورت تعیین اختیارات شورای شهر

علی صابری، عضو پیشین شورای شهر، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در این خصوص به «قانون» گفت: «حواشی افزایش قیمت طرح ترافیک بیش از اصل موضوع یعنی حوزه اختیارات شورای شهر تهران مورد توجه مردم قرار گرفت که شاید این موضوع باعث غفلت مسئولان از تبیین وظایف این نهاد شود. بر اساس قوانین موجود شورای شهر این اختیار را دارد که با مصوبات خود یک‌سری عوارض شهری از مردم اخذ کند. بی‌تردید باید آن عوارض متناسب با قوانین موجود وضع شود اما اینکه بر اساس سلیقه‌گرایی از تمام مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری شکایت شود، موضوع درستی نیست. در بسیاری موارد تصمیمات دیوان درست است و به این موضوع استناد می‌شود که شورا خارج از اختیاراتش عمل کرده است. اگر چنین دیدگاهی توسعه پیدا کند، امکان برقراری حکومت‌های محلی از بین می‌رود. امکان ندارد که به یک‌نهاد بگوییم تو تکلیف داری مجموعه‌ای از وظایف را انجام دهی اما اختیار وضع میزان هزینه را نداری. شاید بسیاری از ابطال‌هایی که دیوان عدالت اداری انجام می‌دهد درست باشد اما از حیث مبنایی اگر شورای شهر فاقد اختیار باشد، سیستم تمرکزگرایی در کشور توسعه پیدا می‌کند. اگر بخواهیم به سمت حکومت‌های محلی برویم، باید با حوصله بیشتری با شورای شهر برخورد کنیم. مسئولان نباید دوگانه عمل کنند؛ به نحوی که از یک سو بگویند قايل به حکومت محلی هستیم و از سوی دیگر تمرکزگرایی را ترویج دهند. ما عادت کرده‌ایم که حامی منافع خود باشیم. اگر سمت مردم باشیم با افزایش طرح ترافیک مخالفت می‌کنیم و اگر عضو شورای شهر باشیم، این افزایش قیمت را منطقی تلقی می‌کنیم. تا زمانی که ما تکلیف‌مان با خودمان معلوم نباشد و اختیارات شورای شهر معلوم نشود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد».

اداره شهرداری‌ها با درآمدهای ناپایدار

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از هزینه‌های شهری به بهانه وظایف متعدد شهرداری از جیب مردم تامین می‌شود، ادامه داد:«شهرداری با درآمدهای ناپایدار اداره می‌شود. نمی‌توان ادعا کرد که شهرداری نیازی به چنین درآمدهایی ندارد. شهردار وظایفی دارد و اجرای آن وظایف، نیاز به بودجه دارد. ضمن اینکه گاهی هزینه‌های ماخوذه منافعی در پی دارند. به‌طور مثال باید بررسی کرد که در طول یک‌سال گذشته، بالارفتن هزینه‌های شهری شهروندان چه مشکلاتی را در تهران حل کرده و آیا برای نمونه به کاهش آلودگی هوا کمک شده است یا خیر؟ تمام این‌ها در حالی است که در ایران مردم از اجناس بد استقبال می‌کنند. هر ساختمانی که بدتر ساخته می‌شود، ساده‌تر به فروش می‌رسد. هميشه آن فردی که در آمریکا زندگی می‌کند از ایرانی‌ها با اخلاق‌تر نیست اما اینکه او اقدامات مجرمانه‌ کمتری انجام می‌دهد به دلیل سازوکار و نظام قانونی و سیاسی درستی است که بر این کشور حاکم است. آن مکانیزم‌ها در ایران وجود ندارد و در حال حاضر شما مطمئن باشید که مردم بیش از گذشته از خرید طرح ترافیک استقبال می‌کنند. اگر این طرح بد است و مردم به آن انتقاد دارند، تنها برای یک‌سال از خرید آن امتناع کنند تا به مسئولان شهری ثابت شود که مردم مطالبه‌گر هستند».

ضرورت تعیین معیار برای شورای شهر

صابری افزود:«ممکن است که شورای شهر حتی برای کنترل آلایندگی‌های هوا هزینه طرح ترافیک را افزایش نداده باشد و تنها هدفی که از پس این طرح دنبال می‌شده است، کسب درآمد بوده باشد. اما حتی اگر چنین موضوعی نیز صحت داشته باشد، باید گفت که به چه‌دلیل هر نهادی از دولت تا دیوان عدالت اداری در تصمیمات ماهوی شورای شهر دخالت می‌کند؟ آن‌ها وظیفه دارند تا انطباق یا عدم انطباق مصوبات شورا را با قانون احراز کنند. با رویکرد فعلی حاکمیت، دولت‌های محلی که مصداق بارز آن شوراهای شهر است، از بین می‌روند و شورا به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود که تنها مصوباتی نمایشی را تصویب می‌کند و در نهایت دیوان عدالت اداری آن‌ها را رد می‌کند. در سال‌های اخیر 90درصد آراي دیوان درخصوص مصوبات شورای شهر بوده است. من از کمیسیون عالی شوراها درخواست کردم که معیارهایی به شوراهای شهر بدهد که براساس آن معیارها، مصوبات به تصویب برسد تا در نهایت در دیوان باطل نشود. وقتی شاخص‌های مشخصی وجود ندارند، علاوه برآنکه انرژی شوراها براي تصویب مصوبات به‌هدر می‌رود، در طول دوره تصویب تا ابطال مصوبه حق عده بسیاری از مردم تضییع می‌شود. وقتی تمام این بحث‌های کلان پشت مناقشه طرح ترافیک پنهان می‌شود، هیچ معضل کلانی حل نمی‌شود».

فقدان اصل قانونگرایی در ایران

این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای کلانی که از مردم اخذ می‌شود، در حوزه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود یا خیر، گفت:«باید اولویت‌های شهرداری‌ها معلوم شود. اگر این حجم از وظایف بر عهده شهرداری نبود و نهادهای دیگر بر عهده می‌گرفتند، نیازی به درآمدهای کلان ناپایدار نبود.

قرار بود هزینه‌های طرح ترافیک، صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی شود. باید از مسئولان پرسید که آیا این وعده محقق شد؟ از سوی دیگر تاکنون دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر مطالبه‌گری وعده‌های شهرداری داده است؟ تنها کاری که می‌کند، این است که بنويسد خروج از اختیارات. واژه خروج باید مصداق داشته باشد. قاضی حاکم نیست که بگوید این کار بشود یا خیر. باید بر اساس نص قانون عمل کند. در کشور ایران اصل قانونگرایی مخدوش شده است. یک نمونه شخصی را عرض می‌کنم. هفته گذشته برای اخذ دسته چک به دو بانک مراجعه کردم.

پس از چند روز یکی از بانک‌ها به من دسته چک داد و یکی دیگر گفت به دلیل آنکه سال‌ها پیش وامی گرفته بودی و هنوز تسويه نشده است، نمی‌توانی دارای دسته‌چک باشی. حال آن وام چند سال پیش واگذار شده است اما مساله مورد بحث در همین مثال ساده، این است که چرا یک بانک دسته چک می‌دهد و بانک دیگر خیر؟ اگر اينجانب مستحق دسته چک نیستم، هیچ يك از بانک‌ها نباید بدهند. علت این موضوع فقدان توجه به قانون است. اگر مشکل من نیز حل شود، مصداقی و نه ریشه‌ای حل شده است. در ایران هیچ آموزش حقوقی درستی به مردم داده نمی‌شود حتی خود مسئولان نیز به مسائل حقوقی و قانونی آگاه نیستند. در شورای شهر هیچ‌گاه بحث حقوقی مهمی در نمی‌گیرد و تمام اعضا درگیر مناقشات سیاسی، جناحی و شخصی هستند یا آنکه تمام آراي دیوان عدالت اداری با یکدیگر متفاوت است. تا کی قرار است این کشور با تفسیرها اداره شود؟ تا زمانی که ما به اصل قانونگرایی تن ندهیم، هیچ مشکلی حل نخواهد شد».

در پایان با تجمیع بحث‌های مذکور باید گفت که لازم است اختیارات شورای شهر به طور دقیقي مشخص شود تا مصوباتی از سوی این نهاد به تصویب نرسد که در وهله نخست، حق مردم را ضایع کند و در وهله دوم، منجر به تراكم بی رویه قوانین شود. شاید برای مقطع کنونی دیوان عدالت اداری، نهادی بتواند اقدام موثري انجام دهد و از حق مردم دفاع کند اما بی‌تردید برای ایجاد ساختارهای دقیق قانونی ابطال‌های این نهاد قضایی نمی‌تواند راهگشا باشد و باید اندیشه‌ای کلان‌تر در میان باشد.


افزایش هزینه طرح ترافیک بیش از میزان تورم ،خلاف قانون است

رسول سلطانی / وکیل پایه یک دادگستری

مصوبات شورای شهر و دولت باید بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد اما متاسفانه نهادهای دولتی و حاکمیتی بدون در نظرداشتن این معیار، مصوباتی را به تصویب می‌رسانند که علاوه بر نقض حقوق عمومی، خلاف قانون است. یکی از آن مصادیق افزایش هزینه طرح ترافیک در شهر تهران است. دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهادی قضایی می‌تواند مصوبات غیرقانونی نهادهای دولتی یا شبه دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که آن مصوبه را خلاف قانون دانست، باطل کند. می‌دانیم که بر مبنای قانون اساسی تمام دخل و خرج‌های نظام مالی باید بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد و حتی یک ریال نیز نمی‌توان بیش از مقررات قانونی از مردم اخذ یا توسط مسئولان خرج شود. متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل بحران‌های مالی موجود، نهادها و ارگان‌های مختلف پا را فراتر از قانون می‌گذارند و هزینه‌های غیرمعقولی از مردم اخذ می‌کنند. به‌طور مثال هرساله در بودجه تعیینی، مبلغی در خصوص جرایم رانندگی پیش‌بینی می‌شود. یعنی آنکه دولت چشم انتظار اجرای تخلف از مردم است تا مبلغی را اخذ کند. چنین دیدگاهی نه تنها در دولت که در نهادهای دیگر مانند شورای شهر و شهرداری نیز وجود دارد که نه با منطق حقوقی و نه حتی با مقتضیات عقلانی سازگار است. از این‌رو دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تا به‌عنوان آخرین سنگر مردم، از حقوق عمومی دفاع و مصوبات غیرقانونی را باطل کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.