انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تكاپوي حزبي
همه دركشور حق حيات دارند
با آمریکائیها مذاکره نمی کنیم
وعده رئیس جمهوری عراق برای حل مساله ریزگردها
چپ و راست سوداگری در پیش گرفته‌اند
واکنش آیت‌الله علم‌الهدی به اعدام سلطان سکه
داوری‌های ناعادلانه نشان از سیاسی شدن ورزش دارد
برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر نوربخش و تاج‌الدین
در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم
کشف 14 هزار فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
5 نفر از سربازان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
استعفای لیبرمن نشانه پیروزی مقاومت فلسطین است
کنایه شوخی بادامچیان به ازدواج دوم نجفی
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است
محمدیان عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی شد
اين همه هجمه به ظريف براي چيست؟
گفتگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش اقتصادي
رايزني براي بازار شام
اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد
مقررات اینترنت اشیا به دستگاههای حاکمیتی ابلاغ شد
آمریکا در انزوای سیاسی قرار دارد
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
از فرصت تحریم به نفع خود استفاده کنیم
از تحریم نفتی می‌توان یک فرصت بزرگ ساخت
کسی از «نواصولگرایی» خبر ندارد!
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
حیرت و نفرت مانع از شناخت دقیق غرب شد
آمارسازي دردسرساز
طرحي ضد مردم تهران!
سياست زدگي و خزان در رسانه ملی
مسئولان نگران وقت‌كشي اروپا هستند
سياسيون خاص آباني
بدهکار مردم خوزستان هستیم
چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی به بانوان اختصاص یابد
افزايش تعداد نمایندگان تهران در انتخابات آینده
«ستاد مقابله با تحریم‌» در استان‌ها ایجاد شود
ترامپ شرایط مشوشی را درصحنه بین‌الملل ایجادکرده
ماجرای اعدام ۲۲ نفر در اهواز خبرسازی است
عرصه سیاسی باید ميداني براي ملی‌گراهاي عملگرا باشد
رابطه احزاب كارآمد و شعار زنده باد مخالف من
گفت‌وگوي ملي براي حفظ امنيت و منافع ملت است
واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌ها
اجازه فرصت سوزی به اروپا ندهیم
نامه يك نماينده به لاریجانی درباره صداوسیما
دوران تحریم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد
پیام تسلیت محسن رضایی در فقدان امیر لطفی
توقع از صدا و سیما بالاست
شفافيت‌، ذهنيت درباره معافيت مالياتي نهادها را تغيير مي‌دهد
از خودگذشتگي در محاق!
همگرايي با يك شريك قوي براي دوران تحريم
بیشتر
کد خبر: 75929 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۲۹ - 19:16
تحریف اصل15 قانون اساسی در خانه ملت

تحریف اصل15 قانون اساسی در خانه ملت

تفاوت است میان «تدریس به زبان مادری» و «تدریسِ زبان مادری». شاید این دو عبارت از حیث کلامی شبیه به یکدیگر باشند، اما از لحاظ محتوایی وجوه تفارق بسیاری دارند تا جایی که قانون‌گذار در اصل15 قانون اساسی یکی را مجاز و دیگری را ممنوع دانسته است

قانون- مهرشاد ایمانی /  كارشناس حقوقي

تفاوت است میان «تدریس به زبان مادری» و «تدریسِ زبان مادری». شاید این دو عبارت از حیث کلامی شبیه به یکدیگر باشند، اما از لحاظ محتوایی وجوه تفارق بسیاری دارند تا جایی که قانون‌گذار در اصل15 قانون اساسی یکی را مجاز و دیگری را ممنوع دانسته است. هنگامی که روز گذشته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین از آماد‌‌ه‌شدن تدریس به زبان مادری سخن گفت، هر شخص منصف و آگاهی را از وضعیت قانون‌گذاری در ایران ناامید کرد زیرا این نماینده و کسانی که طرح مزبور را امضا کرده‌اند، نمی‌دانند یا شاید نمی‌خواهند بدانند که اصل15 قانون اساسی ناظر به تدریسِ ادبیات زبان مادری است. یعنی این حق وجود دارد که ادبیات اقوام مختلف ایرانی تدریس شود چنانچه در حال حاضر نیز ادبیات زبان انگلیسی یا عربی به‌طور سراسری در مدارس ایران تدریس می‌شود. بنابراین قانون‌گذار اساسی، تنها اذن آموزش ادبیات زبان قومی را داده است. برای نمونه، بهتر است که مسئولان در شهرهای مختلف ایران زمینه‌های آموزش اسلوب زبان مادری به فرزندان قومیت‌ها را فراهم کنند تا ایشان در کنار زبان رسمی که همان زبان فارسی است، بتوانند به‌درستی به زبان مادري خود سخن بگویند.

این حالت با تدریس کتب درسی به زبان مادری تفاوت دارد. بر اساس اصل15 قانون اساسی تدریس کتب درسی «باید» به زبان فارسی صورت بگیرد. برخی از نمایندگان مجلس که باید آگاه به قوانین کشور به خصوص قانون اساسی باشند با لفاظی و جابه‌جایی کلمات، مترصد آن هستند تا بدعتی غیرقانونی و غیرملی را بنا گذارند. طیف خاص نمایندگان مجلس چندی است که با اقدامات عجيب خود در پی ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی هستند، چنانچه چندی پیش یکی از آن‌ها در صحن علنی مجلس با لباس جمهوری آذربایجان ظاهر شد. شاید بتوان میان پوشش کشور آذربایجان در مجلس شورای اسلامی ایران و تحریف قانون اساسی این نظام خط و ربط‌هایی پیدا کرد زیرا بر هر عقل سليمی محرز است که خواسته قانون اساسی چیست. متاسفانه برخی از نمایندگان و حتی نیروهای سیاسی برای نیل به اهداف و اغراض خود دست به تفسیر قوانین می‌زنند.

این درحالی است که باید بدانند تفسیر در جایی راه دارد که نص وجود نداشته باشد. اصل15 قانون اساسی با صدایی بلند، رسا و شفاف اعلام می‌کند: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». این اصل به دو دلیل هیچ تفسیری را بر نمی‌تابد. یکم آنکه قانون‌گذار به احصای موارد پرداخته است و دوم آنکه تعیین سازوکار اجرای آن را به قوانین عادی موکول نکرده است؛ براي مثال اصل6 قانون اساسی اشعار دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاي آراي عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ترتیب چگونگی اجرای اصل برعهده قوانین عادی گذاشته شده ، در صورتی که در اصل15 هیچ ارجاعی به قوانین عادی داده نشده است و تمام نهادهای قانون‌گذاری باید بر اساس نص اصل15 عمل کنند.

دیگر آنکه لفاظی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با سایت خانه ملت به طرز حیرت‌انگیزی عیان می‌شود. او در ابتدای گفت‌وگو می‌گوید: «اگرچه اصل15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند اما متاسفانه برخی معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و بعضا تنگ‌نظری‌ها همواره مانع اجرای آن بوده است». در حقیقت صدیف بدری اجرای اصل15 قانون اساسی را موکول به تحصیل اقوام به زبان مادری می‌کند، در صورتی که اجرای این اصل موکول به تحصیل به زبان فارسی و تحصیلِ زبان مادری است. یعنی فرزندان این خاک باید تحصیل -به مفهوم کتب درسی- را به زبان فارسی انجام دهند و در کنار آن زبان خود را نیز فرا بگیرند. این نماینده مجلس در میانه گفت‌وگو خود با سایت «خانه ملت»، علت طرح مزبور را همگرایی اقوام دانسته است.

این سخن قدری امنیت ملی را به خطر می‌اندازد زیرا بر اساس وحدت زبان اصلی یعنی فارسی، قانون‌گذار اساسی نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی را به زبان فارسی دانسته است. آنچه از پس چنین استدلال‌هایی می‌توان برداشت کرد این است که شاید برخی از نمایندگان مجلس بدون هیچ‌گونه دانش و البته استعداد حقوقی نماینده مردم شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی برخی از نمایندگان مجلس است، زیرا می‌دانیم که تعدادی از نمایندگان برای کسب رای در حوزه انتخابيه خود در ماه‌های منتهی به انتخابات یا آخرین سال نمایندگی‌شان با اقداماتی پرسروصدا خواسته تعدادی از مردم حوزه انتخاباتی خود را برآورده می‌کنند. این درحالی است که باید مردم مناطق مختلف ایران از نمایندگان‌شان بپرسند که به‌جای تحریف قانون اساسی چه اقدامی برای توسعه شهرهای متبوع خود انجام داده‌اید و آیا در طول چهارسال نمایندگی، در اندیشه رفاه اقوام ایرانی بوده‌اید یا خیر؟ تمام موارد مذکور حکایت از یک‌زنگ خطر مهم دارد؛ خطری که در کمین اصل قانونگرایی در ایران است زیرا اگر قرار باشد افراد ذي نفوذ و با سِمت، کشور را به حریم شخصی خود تبدیل کنند و امیال، اغراض و اهداف‌شان را در پوشش قانون به مردم ارائه دهند، نوعی انسداد قانونی به‌وجود می‌آید؛ به این معنا که با تصویب قوانینی تحریفگر و مغایر با قانون اساسی، حقوق ملت را محدود می‌کنند. هرچند به‌هرحال حتی اگر چنین طرحی به تصویب مجلس نیز برسد، شورای نگهبان وظیفه دارد تا آن مصوبه را با قانون اساسی تطبیق دهد و بعید است که این نهاد نظارتی اذن تصویب نهایی این طرح موهوم را بدهد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.