قانون- بر اساس گزارش های منتشر شده، چین به عنوان بزرگترین وارد کننده ی زباله ممنوعیت های موجود در خصوص واردات کاغذ های دسته بندی نشده، برخی از انواع پلاستیک و ده ها نوع دیگر از زباله های قابل بازیافت را تمدید کرده است.
به گزارش قانون به نقل از Russia Today، لیست تحریم چین که ۲۴ نوع از زباله های تر را شامل می شود در سال ۲۰۱۷ توسط دولت این کشور تصویب شد. در زمان تصویب این ممنوعیت دولت چین اذعان کرده بود که این کشور دیگر به زباله ی سایر کشور ها نیاز نداشته و می خواهد بر روی مشکلات مربوط به آلودگی در چین تمرکز نماید. بنابر گزارش های منتشر شده، دولت چین در روزهای اخیر ۳۲ نوع دیگر از انواع زباله مانند پس ماندهای فولاد، قطعات استفاده شده ی دستگاه های اتوماتیک و کشتی های فرسوده را به لیست تحریم وارداتی خود افزوده است.
این در حالی است که آدام مینتر یکی از تحلیلگران اقتصادی با انتقاد از سیاست های دولت چین اذعان کرده است که '' محدودیت های جدید همانند محدودیت های قبلی اقداماتی نسنجیده هستند که وضعیت محیط زیستی جهان و رقابتی بودن چین را بدتر می کنند''.
به گفته ی این تحلیلگر اقتصادی، تصمیم جدید دولت چین برای کشورهایی که برای بازیافت زباله هایشان به چین وابسته اند نوعی ''سردرد'' ایجاد خواهد کرد. به گفته ی مینتر، آین کشورها در حال دست و پا زدن برای تطبیق شرایط خود با سیاست ممنوعیت وارد زباله توسط چین هستند و سال ها طول خواهد کشید که بتوانند امکانات داخلی خود را برای بازیافت زباله توسعه دهند.
لازم به ذکر است که این اقدام چین صنعت بازیافت زباله در دنیا را دچار آشفتگی کرده و باعث شده که حجم زیادی از زباله در کشورهای توسعه یافته انباشته شود بدون اینکه امکان ارسال آن به جای دیگر وجود داشته باشد. به طور مثال، اوایل هفته ی جاری مقامات یکی از شهرها در ایالت کویینزلند استرالیا اعلام کردند که قصد دارند زباله های رو به افزایش خود را در یکی از زمین های مخصوص انباشت زباله (در شهر خود) دفن کند.
همچنین، بر اساس تحلیل های صورت گرفته توسط یک موسسه ی اقتصادی در آمریکا، اقدامات جدید دولت چین صادرات حدود ۴۰۰ میلیون دلاری آهن آلات اوراق شده توسط آمریکا به این کشور را در معرض خطر قرار داده است. به گفته ی آدام مینتر، اقدامات چین تولید کنندگان این کشور را از به دست آوردن فلزاتی مانند نیکل با قیمت ارزان محروم کرده و در نتیجه این اقدامات '' هزینه ی تولید در چین را افزایش می دهد و این موضوع به نوبه ی خود باعث خواهد شد که هزینه ی نهایی را مصرف کنندگان بپردازند''