انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد قانون با اپ «جار» همراه شما آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزئیات طرح نظام ارجاع داخلی برای بیماری‌های مزمن سالمندان
تنهایی و افسردگی بحران جوانان غربی
بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی
مواد امتحانی کنکور دکتری ۹۸ اعلام شد
افزایش تورم و لزوم بازنگری در حقوق بخش آسیب‌پذیر
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر اطراف مدارس
شئون عزاداری رعایت نشود، مجوز هیئت باطل می‌شود
امداد رسانی به ۲۶۸ مصدوم در ایام محرم
سیل و رعد و برق در ۹ استان کشور
نباید نظاره‌گره احتکار شیرخشک‌ها باشیم
راننده تریلر مقصر تصادف اتوبوس با تانکر سوخت شناخته شد
مهلت ۲ماهه به بازنشستگان برای تحویل پست دولتی
یادگار«امیرکبیر» و «مصطفی دیوانه» در بازار تهران
انجام آزمایش DNA خانواده متوفیان تصادف اتوبوس
آغازساخت خوابگاه ۵۰۰ ظرفیتی دردانشگاه علوم پزشکی
روند مثبت مذاکرات میان بنیاد تعاون سپاه و شهرداری
دبستان‌ها از 31 شهریور دایر است
ردپای مافیای کنکور در کاهش تاثیر قطعی معدل
روند بارشی کشور در دهه اول مهر
حضور صدرصدی پلیس در محلات
اهدای پلاسما؛ نذری برای نجات جان بیماران
اینستاگرام فیلتر می شود؟
ممنوعیت استفاده از اسامی نامفهوم در منوی کافی شاپ ها
قنبری : موضوع بازنشستگی شهردار تهران را با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌کنند
سرویس مدارس استثنایی رایگان ماند
چالش های حوزه سلامت در شرایط تحریم
۱۱ توصیه برای پیشگیری از سرطان
بارش باران در محورهای شمالی کشور
ارسال پیامک اطلاعات لحظه‌ای اردو‌ها به والدین
خطر ابتلا به بیماری‌های ویروسی با قمه‌زنی
ایرلاین‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند
چه کسانی از نظر سازمان سنجش مشکوک هستند؟
۸ علت مهاجرت جمعیت در سال گذشته
تذکر جدی شهردار تهران درباره نصب بنر حاشیه ساز
فعالیت تکایا و حسینیه‌ها پس از نیمه‌شب با مجوز
زباله سلامت مردم گیلان را به خطر انداخته است
وزارت نفت چند دلار به مترو پایتخت می پردازد؟
نظر پلیس درمورد تغییر ساعات کاری ادارات
اعلام 7 منطقه برای دریافت گواهی کسر خدمت ایثارگران نیروی زمینی ارتش
وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور مشخص شد
تعطیلات زمستانی مدارس امسال اجرایی نمی‌شود
نامه شهردار به شورا درباره برج ـ باغ‌ها
نامه‌ به وزیر کشور درباره وضعیت شهردارتهران
۴۰ مدیر بازنشسته از شهرداری می‌روند
کمبود لوازم معمولی پزشکی برای کنترل عفونت در بیماستان‌ها
نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد فردا اعلام می‌شود
لوازم نجومي
پاسخ وزیر علوم به منتقدان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور
راه‌اندازی سامانه رصد برای نظارت بر قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
اعلام شرایط کسری خدمت مشمولان کارشناسی ارشد و بالاتر
بیشتر
کد خبر: 77178 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۱۲ - 10:00
سودای سودآوری بیمه‌ها
خدمات اجتماعی در شرکت‌های بیمه فراموش شده است

سودای سودآوری بیمه‌ها

کم‌کاری سازمان‌های بیمه‌گر به تازگي تبدیل به مهم‌ترین دغدغه وزارت بهداشت و درمان شده است...

قانون- کم‌کاری سازمان‌های بیمه‌گر به تازگي تبدیل به مهم‌ترین دغدغه وزارت بهداشت و درمان شده است.شرکت‌های بیمه‌گری که با وعده و وعید، مردم را جذب خدمات بیمه‌ای می‌کنند و دست آخر در شرایط موردنیاز فرد بیمه‌شده، از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می‌کنند، از جمله تهدیدهای برخی شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در کشور هستند که حالا وزارت بهداشت در این زمینه به سه شركت بیمه تجاری اولتیماتوم داده است.

رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت می‌گوید: مطالبات بیمارستان‌های این وزارتخانه برای درمان مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌های تجاری، پرداخت نشده است. نام این شرکت‌های بیمه هم بسیار شناخته شده‌است، بیمه ایران، دانا و رازی!

رضایی این اولتیماتوم را داده است که اگر بیمه‌ها نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و پولی که از مردم بابت درمان تصادف‌شان گرفته است، اقدام نکنند، وزارت بهداشت چاره‌ای جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها براي اخذ پول از شعب بیمه در سراسر کشور ندارد.

قانون بیمه‌های تجاری

جنجال بر سر ۱۰ درصد وصول حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری است که طبق آيین‌نامه اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، باید به حساب درآمدهای اختصاصی بهداشت واریز شود. این وزارتخانه نیز موظف است طبق همین ماده قانونی نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۸۴ مشکلات درمان مصدومان ترافیکی به اوج خود رسیده بود، قوانین بیمه بسیار دست‌وپا گیر بود و حتی مردم از رساندن مصدومان ترافیکی به بیمارستان هم واهمه داشتند؛ چراکه مشخص نبود پول درمان این مصدومان را چه کسی باید پرداخت کند. به هر حال به این نتیجه رسیدند که یک منبع و اعتبار پایدار را به این حوزه اختصاص دهند و بر همین اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد.

طبق این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را برای درمان مصدومان ترافیکی به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و وزارت بهداشت هم موظف شد كه مصدومان حوادث و سوانح ترافیکی را بر اساس تعرفه‌های مصوب در مراکز دولتی به صورت رایگان درمان کند. این اقدام به خوبی آغاز شد و نگرانی‌های قبل از سال ۱۳۸۴ در این زمینه برطرف شد. مطابق با این قانون بود که یک دستورالعمل جامع به همه بیمارستان‌ها ابلاغ شد تا مصدومان ترافیکی را پذیرش کرده و از آن‌ها درخواست پول نکنند. همچنین بیمارستان‌ها حق فرستادن مصدومان ترافیکی به بیرون از بیمارستان برای تهیه اقلام مورد نیاز پزشکی را ندارند.ظاهرا از همان زمان این مشکل‌ وجود داشت که بیمه‌ها پول را از مردم می‌گرفتند، اما به موقع آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کردند. به این ترتیب در لوایح بعدی مانند بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام شد که بیمه‌های تجاری باید همزمان با دریافت پول از مردم، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند، نه اینکه بعد از چند ماه پول را در صندوق‌های‌شان نگه دارند و سپس آن را به وزارت بهداشت پرداخت کنند؛ چراکه بیمارستان خدمت را به مصدوم ارائه داده و هزینه کرده است اما به گفته مسئولان وزارت بهداشت باز هم سهم این سازمان به موقع و به روز واریز نشد. همچنین در این بند مصوب شد که بیمه‌های تجاری موظفند همزمان با دریافت حق بیمه از مردم، در فیشی جداگانه سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را به حساب این وزارتخانه واریز کنند؛ این درحالی است که این اتفاق نیز نیفتاد.

بیمه‌ها یک ریال از بدهی‌ خود را نپرداختند

در نهایت اکنون ماه‌هاست مطالبات بیمارستان‌ها پرداخت نشده و در حال حاضر رقم این مطالبات به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت می‌گوید: از این میزان مطالبات بیمه‌های تجاری برای درمان رایگان مصدومان تصادفی بخش عمده این مبلغ، یعنی ۸۰۰ میلیاردش متعلق به بیمه ایران است. همچنین در سال گذشته بیمه دانا در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قول داد که تا پایان سال بدهی‌اش را تسویه کند، اما بدقولی کرد و حتی یک ریال از بدهی‌اش را پرداخت نکرد.

علاوه بر آن، نگرانی‌ها در این زمینه در حالی ادامه دارد که حوادث ترافیکی سالانه کشور نیز موجب مرگ یا مصدومیت هزاران نفر می‌شود. ایران از نظر سوانح ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین تصادف و مرگ و میر معرفی شده است.

تنها آمار اولیه نوروزی که در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها در جاده‌های کشور اعلام شد، تلفات رانندگی ۲۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به اینکه ۸۷۴ نفر در تصادفات سال گذشته جان خود را از دست داده بودند، آمار امسال به هزار و ۵۷ نفر رسیده است.این آمار شامل تمامی تصادفات از جمله تصادف اتباع غیرمجاز یاتصادفات منجر به غرق شدگی و آتش سوزی است.

طبق برخی آمار و ارقام وزارت بهداشت در زمینه حوادث ترافیکی در سال 96، در هر ۳۳ دقیقه یک نفر در کشور فوت کرده و ۲۰ برابر این تعداد نیز مصدوم شده‌اند.

با این حال موضوع این است که با وجود حل‌نكردن مشکلات وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه، در‌آینده‌ای نه چندان دور مشکلات آن‌ها به بيماران تحميل مي شود؛ حال آنکه بيمارستان‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد ارتباطات موثر و کارآمدی برای حل مشکلات خود داشته باشند و علاوه بر برطرف کردن مسائل و مشکات خود، به بيماران نيز کمک موثري کنند.

چنانكه در ماه‌های گذشته نیز همین مقام مسئول در وزارت بهداشت هشدار داده که وزارت بهداشت به دلیل بدهی زیاد بیمه ایران و عدم پاسخگویی در این زمینه، ناگزیر است در آینده‌ای نزدیک از مصدومان حوادث ترافیکی که تحت پوشش بیمه ایران هستند، پول دریافت کند و درمان آن‌ها دیگر رایگان نخواهد بود و افراد بیمه شده برای دریافت هزینه کرد خود باید به شعب بیمه ایران مراجعه کنند و پولی را که برای درمان هزینه کرده‌اند، از آن‌ها دریافت کنند؛ به این ترتیب قربانی عدم تمکین بیمه‌ها نسبت به قانون نیز بیماران هستند.

دریافت پول نقد از مردم

اما پرسش این است که چرا بیمه‌های تجاری به قانون عمل نمی‌کنند، آن هم در جایی که مردم پول بیمه شخص ثالث را به صورت نقد می پردازند و بیمه ها نیز بر اساس همین قانون موظفند به موقع سهم 10 درصدی خود به وزارت بهداشت را پرداخت کند. بي‌شك بی توجهی بیمه ها نسبت به واریز سهم 10 درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی بازی با سلامت، آرامش و امنیت مردم است. اسفند سال گذشته بود که برای حل این مشکل، نشست مشترک کمیسیون اصل نود با حضور مسئولان وزارت بهداشت و بیمه های تجاری برای بررسی بی توجهی بیمه ها از واریز سهم درمانی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت برگزار شد.

مدیرعامل بیمه ایران در این نشست گفته بود در نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کردیم بدهی به صورت اوراق پرداخت شود که وزیر نیز پذیرفت و سپس 500 میلیارد تومان اوراق فرستادیم که ذی‌حساب وزارت بهداشت در نامه ای اعلام کرد که اوراق را قبول نمی کنیم.

پس از آن جلسه ای با حضور وزیر بهداشت برگزار و مشکلات بیمه ایران را به وی اعلام کردیم که مقرر شد از آن تاریخ به بعد 10 درصد را به هر نحوی پرداخت کنیم و سپس با سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای بتوان مشکلات بودجه ای را حل کرد.

پورکیانی در دفاع از این سازمان بیمه‌ای عنوان کرد: پس از آن تاریخ 10 درصد را به طور کامل پرداخت کردیم که حدود 35 روز از برگزاری جلسه می گذرد و 60 میلیارد تومان پرداخت کردیم و اسناد را نیز به وزارت بهداشت ارسال کردیم.از بودجه دولت استفاده نمی‌کنیم و نزدیک به 800 میلیارد تومان تنها برای بیمه توسعه پرداخت کردیم؛ به وزرات بهداشت بدهکار هستیم اما بودجه کافی برای پرداخت بدهی نداریم. بیمه ایران در برابر دو هزار میلیارد تومان حق بیمه ای که اخذ نکرده، 1500 میلیارد تومان نیز پرداخت کرده است؛ حق بیمه سایر اقشار را نیز در رشته درمان پرداخت کردیم که هیجان اجتماعی ایجاد نشود.

در ادامه بیژن صادق، مدیرعامل بیمه دانا نیز به دفاع از خود پرداخته و عنوان کرد: ما برای پرداخت این مبلغ به وزارت بهداشت مشکلی نداشتیم و معوقات سال های گذشته را تسویه کرده ایم و چند ماه ابتدایی سال 96 را نیز پرداخت و روند و توافقی صورت گرفته که ماهانه 10 میلیارد پرداخت می‌کنیم و مشکلی با مجموعه ذی حسابی وزارت بهداشت نداریم.

محمود امراللهی، مدیرعامل بیمه رازی هم به این استدلال اکتفا می‌کند که از خودروسازان طلبکار هستیم پیگیری ها نیز منجر به وصول نشده در عین حال که ما حق بیمه اخذ نشده را به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت می کنیم؛ از نمایندگان تقاضا داریم که همکاری لازم را برای دریافت مطالبات از خودروسازان داشته باشند و ما نیز این پول را به صورت مستقیم به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی به صورت مستقیم پرداخت خواهیم کرد. او گفته است: ما در مضیقه مالی هستیم و 235 میلیارد تومان از سایپا و 50 میلیارد تومان از ایران خودرو طلب داریم و در واقع حلقه مفقوده در خودروسازهاست.

با این وصف طبق یک تعریف ساده باید گفت بيمه در ساده‌ترين تعريف، روشي است براي انتقال ريسک! و نه آنکه بیمه‌ها ریسک خود را به بیمه‌گذار انتقال دهند. مگر نه آنکه بیمه‌های تجاری تعهد مي‌کنند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر (بيمه‌گذار)، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت واردشده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازند؟ حال پرسش این است که مهم‌ترین عامل درزمينه به وجود آمدن وضعیت فعلی چیست، اینکه این بیمه‌های تجاری مدت‌های مدیدی است دچار سوء مدیریت هستند و ناکارآمدی سیستمی پرسشی است بی جواب.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.