انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 77727 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۱۷ - 22:00
پاسكاري مالياتي
وضعيت دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه در كشور بررسي شد

پاسكاري مالياتي

آمار تعداد خانه‌هاي خالي در كشور نشان مي‌دهد كه تعداد اين خانه‌ها در کل کشور با يك روند افزايشي سريع همراه است

قانون-بر اساس آمار حدود دو ميليون و 600هزار خانه خالي در كشور وجود دارند كه از اين تعداد حدود 500 هزار خانه در شهر تهران است. در تمام دنيا رسم بر اين است كه صاحبان خانه‌هاي خالي چنانچه برنامه‌اي براي فروش يا اجاره ملك خود نداشته باشند، بايد در قبال خالي ماندن اين خانه‌ها به دولت ماليات پرداخت كنند. چندي پيش وزارت اقتصاد اعلام کرده بود تعداد خانه‌های خالی در کل کشور افزایش یافته و از نرخ طبیعی خارج شده است و یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است اما با وجود اينكه حدود 9 ماه از تصويب قانون ايجاد «سامانه ملی املاک و اسکان» مي‌گذرد اما هيچ مالكي براي مسكن خالي از سكنه خود، مالياتي به دولت پرداخت نمي‌كند و هنوز اين مساله به صورت جدي در دستور كار دولت قرار نگرفته است.

تعداد خانه‌هاي خالي در كشور

آمار تعداد خانه‌هاي خالي در كشور نشان مي‌دهد كه تعداد اين خانه‌ها در کل کشور با يك روند افزايشي سريع همراه است. بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حاكي از اين است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌گونه‌اي‌كه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. طبق نظر كارشناسان در حال حاضر بازار مسكن با مشكل انباشت تقاضاي مطلق نيز مواجه است و با وجود قيمت‌هاي بالا، افراد متقاضي توانايي لازم را براي خريد مسكن مورد نظر خود ندارند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي بتواند تا اندازه بسياري به ساماند‌هي اين بازار كمك كند.

پاسكاري

حدود 9 ماه پيش سامانه ملي املاك و اسكان با تصويب در مجلس شوراي اسلامي راه‌اندازي شد اما هنوز بهره‌برداري از اين سامانه و دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي رقم نخورده است. در اين خصوص مسئولان وزارت اقتصاد گفته‌اند كه نيازمند همكاري وزارت راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه هستند. البته در روزهاي گذشته آخوندي در خصوص ایجاد سامانه ملی اسکان گفته که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است. اين طرح به زودي به مرحله اجرا خواهد رسيد و مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. جالب اينجاست كه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بودند که مسئول ایجاد سامانه ملی املاك و اسکان، وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد. البته با توجه به صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي به نظر مي‌رسد كه تا راه‌اندازي اين سامانه زمان بسياري باقي مانده باشد و درحال حاضر برنامه‌اي براي اجرايي كردن اين سيستم در دستور كار نيست.

اهداف دريافت ماليات

افشين پروين پور، كارشناس مسكن در خصوص لزوم دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به «قانون» مي‌گويد: ماليات‌ها در اقتصاد به طور كلي با سه هدف مختلف دريافت مي‌‌‌شوند. يكي از معروف‌ترين اين اهداف، كسب درآمد است. يعني بيشتر مردم ماليات را به اين عنوان مي‌شناسند كه دولت براي درآمدزايي خود آن را دريافت مي‌كند تا بتواند هزينه‌هايش را تامين كند. البته ماليات دو كاركرد ديگر نيز دارد كه متاسفانه توسط مسئولان تا به حال مورد توجه قرار نگرفته و در ميان مردم نيز شناخته شده نيست. هدف دوم ازدريافت ماليات، تخصيص بهينه منابع و هدف سوم كنترل سوداگري است. يعني در هدف دوم و سوم در واقع به هيچ وجه دولت قرار نيست از گرفتن ماليات پولي در بياورد، حتي ممكن است از جيب خودش نيزپول خرج كند اما با هدف كلي‌تري كه براي جامعه مطلوب است، اين كار را انجام مي‌دهد. هزينه‌اي جزيي مي‌كند، منتها براي اهداف بالاتري اين ماليات را دريافت مي‌كند.

منابع مسكن محدود است

پروين پور ادامه مي‌دهد: در واقع ماليات بر خانه‌هاي خالي بيشتر هدف دوم و سوم را پوشش مي‌دهد. هدف دولت‌ها در هيچ كجاي دنيا از دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي كسب درآمد نيست بلكه مي‌خواهند تخصيص بهينه منابع را اجرا كنند. يعني در همه جا اشخاصي هستند كه منابع شهري مانند مسكن را معطل نگه مي‌دارند؛ براي مثال مسكن مي‌سازند و ظرفيتي از شهر را خالي نگه‌ مي‌دارند به اميد اينكه در آينده گران‌تر شود و سود كنند. از آنجا كه ظرفيت شهر‌ها محدود است، اين طور نيست كه شما در يك‌شهر هر چقدر دوست داريد بتوانيد مسكن بسازيدزيرا تعداد محدود است و نمي‌شود به كسي اجازه داد كه ظرفيتي از شهر را ايجاد كند و به جهت كسب سود شخصي‌ خودش معطل نگه دارد. در واقع در همه جاي دنيا با همين هدف از خانه‌هاي خالي ماليات مي‌گيرند. حتي بعضي كشورها روزانه ماليات مي‌گيرند و معتقدند شما حق نداريد خانه بسازيد و آن را خالي نگه داريد زيرا فضايي را كه اشغال كرده‌‌ايد، فقط متعلق به خودتان نيست و متعلق به همه مردم است. به طور مثال خودرو، لوازم خانگي و محصولاتي از اين دست را به هر اندازه كه بخواهيد، مي‌توانيد توليد كنيد اما مسكن چنين نيست، چون نهادهاي توليدش و همچنين زمين محدود است. فرض كنيد يكي بخواهد 1000 واحد مسكوني بسازد و خالي نگه دارد و دولت نيز واكنشي به اين كار نشان ندهد، در چنين شرايطي هر كسي بخواهد مسكن توليد مي‌كند و اين مساله شدني نيست. اما در مورد مسكن از آنجايي كه منابع محدود است، دولت بايد به منابع تخصيص بهينه بدهد. بنابراين علاوه بر تخصيص بهينه، منابع سوداگري نيز با دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي كنترل مي‌شود. در چنين شرايطي منافع كلي جامعه در نظر گرفته مي‌شود. براي مثال در حال حاضر در تهران حدود 500 هزار خانه خالي داريم، در واقع سازنده اين‌ها را مي‌سازد و خالي نگه مي‌دارد كه گران شوند. به اصطلاح بازار به اين خانه‌ها كليد نخورده مي‌گويند و بعد اين‌ها را با قيمت بالاتري مي‌فروشند؛ اين كار غلطي است و به ضرر كل جامعه است. در تمام دنيا با همين منطق، ماليات بر خانه‌هاي خالي گرفته مي شود.

عدم وجود اراده

اين كارشناس مسكن تصريح مي‌كند: نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه متاسفانه در كشور ما اراده‌اي براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي وجود ندارد. نكته اصلي اين است كه در ادبيات سياست‌گذاري زمين و مسكن جمله معروفي است كه مي‌گويد هرگونه حركتي در جهت اصلاح بازار زمين و مسكن در هر كشوري و كنترل مديريتش در ابتدا يك اراده سياسي قوي مي‌خواهد كه اين كار را انجام دهد. چون منافع و مسائل حوزه زمين و مسكن با اصحاب قدرت و ثروت گره خورده و در همه جا همين‌گونه است و به اين راحتي نمي‌شود در آن حركت‌هاي اصلاح‌گرانه انجام داد. اين است كه حاكميت بايد يك اراده سياسي قوي پشت اين كار بگذارد تا اين را انجام دهد و در حال حاضر آن اراده سياسي وجود ندارد. در اين زمينه مجري امر دولت است. مجلس مي‌تواند قانون تصويب كند ولي اجرا بر عهده دولت است و درواقع اراده سياسي بايد بيشتر در دولت پررنگ باشد اما در حال حاضر چنين چيزي نيست. مشكل اين وزارتخانه و آن وزارتخانه نيست. بالاخره همه وزارتخانه‌ها زيرنظر رييس جمهور هستند؛ اگر قرار باشد كار انجام شود، رييس جمهور دستور مي‌دهد كه هر دو وزارتخانه و سازمان يا يكي از آن‌ها، خروجي اين كار را مشخص كنند. وقتي انجام نمي‌شود، دليلش اين است كه اراده‌اي نيست كه انجام شود و اينكه اجراي اين امر ميان وزارتخانه‌ها پاسكاري مي‌شود، يك بازي است كه نبايد گول آن را خورد.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.