انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 78273 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۲۴ - 13:20
عروس‌های مستقل
نمایندگان مجلس با سه شرط، اذن ولی را در ازدواج دختران محدود می کنند

عروس‌های مستقل

درمساله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است كه آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا خير؟

قانون- وحيده كريمي

از نظر اسلام دختر بالغ و رشید مانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح كرده‌اند اما درمساله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است كه آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا خير؟ زماني كه پدر به دلايل مختلفي مانند اعتياد و ... مفقود است، دختر براي ازدواج چه بايد بكند؟

اذن پدران در ازدواج دختران از جمله مواردي است كه در چند سال اخير با چالش‌هاي گوناگوني مواجه بوده است.اينكه دختري با تحصيلات عاليه، شغلي مناسب و حتي توان اداره مالي زندگي پدر و مادر خود براي ازدواج نيازمند اذن پدرباشد، نوعي نگاه منفي به توانايي تشخيص دختران در امر ازدواج است.از سويي در دنياي پر تلاطم امروز كم نيستند دختراني كه در سن ازدواج، نداشتن اذن پدر مانع ازدواج و تشكيل خانواده آن‌ها شده‌است. دليل اين امر گاهي در مفقود بودن ‌پدر يا عدم دسترسي به او و گاهي عدم رضايت پدر بيان مي‌شود.هرچند قانونگذار كسب مجوز از دادگاه را براي حل مشكلاتي از اين دست مد نظر قرار داده است اما راه پر‌پيچ و خم دادگاه و دردسرهايي كه براي داماد ايجاد مي‌شود، سبب می‌شود مردان تن به ازدواج بااين دختران ندهند.از سويي ديگر منوط كردن انتخاب همسر به اذن پدر در حالي‌كه دختران امروز نقش پر رنگي در جامعه ايفا مي‌كنند و در سطوح مختلف مديريتي تاثيرگذار هستند، كم لطفي به قوه تشخيص اين دختران است در این بین شرايط دادگاه براي صدور اجازه ازدواج دختر بدون اذن پدر بسيار سخت و وقت‌گير است؛ به راستي چند درصد از خانواده هاي ايراني حاضر به تحمل مشقت رفت و آمد هستند و نظارت دستگاه قضا بر امر ازدواج پسرشان را مي‌پذيرند؟

آنچه مسلم است منوط كردن حق ازدواج دختران به اذن پدر در كنار محاسن، معايبي نيز دارد كه مهم‌ترين آن ضربه زدن به وجهه اجتماعي و استقلال فكري اين قشر از افراد جامعه است. با توجه به تبعات منفي اين امر بالاخره نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي برخي از دختران شرايط ازدواج را تسهيل كنند و به سه شرط دختران در امر ازدواج نيازي به اذن پدر ندارند و مابغي نيز با اذن دادگاه در كمتر از يك ماه تعيين تكليف خواهند شد. هرچند اين شروط نيز خود جاي بحث فراواني دارد اما به تنهايي گامي مثبت در بحث احترام به حقوق زنان محسوب مي‌شود.

زيرا نبايد فراموش كرد كه اگر دختر رشيده زير 28 سال در شرايط ازدواج قرار بگيرد و امكان دسترسي به پدر براي اخذ رضايت وجود نداشته باشد با اين قانون كدام بخش از مشكلاتش حل خواهد شد؟ اين طرح در صورت تصويب در خوش بينانه ترين حالت بخش كوچكي از دختران درگير اين معضل را شامل خواهد شد و همچنان تعداد بسياري از دختران اسير راه سخت و دشوار دادگاه براي اخذ مجوز ازدواج خود خواهند بود.

قانون مدنی چه می گوید؟

درحال حاضر قانون مدنی همسو با نظر فقهایی كه اذن پدر را شرط می‌دانند، در ماده 1043 آورده است: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كنند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند». البته فرض مساله در جایی است كه پدر یا جد پدری زنده باشند و دسترسی به آنان نیز ممكن باشد و بدون دلیل مانع ازدواج دختر خود با هم كفو نشوند. اما در صورتی كه یكی از این شرایط مفقود باشد، شكی نیست كه رضایت و اذن خود دختر در امر ازدواج كفایت می كند و از نظر فقه اسلام نیازی به كسب اجازه از مادر یا برادر بزرگ تر یا دیگر اقوام و خویشان نیست. از طرف دیگر در هیچ حالتی پدر یا جد پدری نمی تواند بدون رضایت دختر او را شوهر دهد و حتی فقهایی كه اذن پدر را لازم می دانند، رضایت دختر را نیز ضروری می شمارند.

اذن پدردر ازدواج از ديد فقها

بسیاری از فقهای معاصر و امروز اجازه پدر یا جد پدری را در ازدواج دختر بالغ و رشید شرط دانسته‌اند و برخی به آن فتوا داده وعده‌اي احتیاط واجب گفته اند.امام خمینی(س) در تحریرالوسیله می فرماید: احتیاط در استیذان از هر دو است. آیت ا... خویی(ره) هم اجازه را احتیاط واجب دانسته است.آیت ا... سیستانی نیز گفته است: رشیده باكره كه متصدی امور زندگانی خود نباشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد بلكه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد.آیت ا... مكارم شیرازی هم پیشتر نوشته است: احتیاط آن است كه با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج كند. فقهای دیگر نیز بر كسب اجازه از پدر یا جد پدری به صورت احتیاط واجب یا فتوا نظر داده‌اند.برخی از گذشته به این فتوا ایراد گرفته و از آن‌چنین استنباط كرده‌اند كه ولایت پدر بر دختر بالغ و رشید و لزوم كسب اجازه در ازدواج از او، به معنای ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهید مطهری در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نكته پرداخته و نوشته است: فلسفه اینكه دوشیزگان بايد -یا حداقل خوب است- بدون موافقت پدر با مردی ازدواج نكنند، ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان دوشیزه يا بیوه 16 ساله كه نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه 18 ساله نیاز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چند100میلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر ، برادر یا شوهر دانسته است.به نظر شهيد مطهری حس شكارچی گری مرد از یك طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است كه قانون برای حفظ دختر ازدواج نكرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد. علامه فضل ا... هم در كتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باكره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلكه یك مساله تعبدی است كه برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید.

موارد از بین رفتن اجازه پدر در ازدواج

گاهی اوقات و در برخی موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش ازدواج کند و چنین ازدواجی صحیح و نافذ نیز است. این موارد به‌صورت زير هستند.

اگر پدر یا پدربزرگ پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری (برای مثال مادر یا برادر) نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود. در این‌باره باید خاطرنشان کرد که پدربزرگ مادری نیز نقشی در اذن دادن ندارد. در این مورد نیازی به اذن دادگاه هم وجود ندارد و با ارائه دلیلی مبنی بر فوت ولی، دختر می‌تواند اقدام به ازدواج و ثبت آن كند.درصورتی‌که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن‌ها دسترسی نباشد، دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسر شایسته و هم‌کفو خویش ازدواج کند.اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور بوده و خود تحت قیمومیت باشد، برای ازدواج دختر اذن شخص دیگری (مانند قیم ولی) لازم نخواهد بود اما در اذن دادن به دختر مصلحت دختر را در نظر نگیرد و ممانعت بی‌دلیل کند كه هدف قانونگذار از معتبر دانستن اجازه پدر در ازدواج دختر باکره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است. درصورتی‌که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد.

اكنون با توجه به تبعات اخذ اذن پدر براي مواردي كه امكان يافتن پدر نيست يا شرايط مساعد براي كسب رضايت در زمان عقد ازدواج وجود ندارد، قانون به نفع دختران در حال تغيير است و نمايندگان مجلس در اين راستا اصلاح مواد 1043 و 10 44 قانون مدني را در دستور كار خود قرار داده‌اند. سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در اين رابطه گفته است: دخترانی که کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند،، می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. به گفته وي اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شده است.وی توضيح داده است: طبق تبصره‌ای که اضافه شده، دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند درخصوص ازدواج نیاز نيست:

۱:سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی

۲:دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد

۳:دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی

عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه این طرح یک فوریتی است و تقدیم هیات رییسه مجلس شده است، گفت : افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، ظرف مدت يك ماه تعیین تکلیف می شوند. زرآبادی با اشاره به طولانی بودن روند دادگاه برای تعیین تکلیف ازدواج افزود: یک‌سال طول می‌کشید تا دادگاه تعیین تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس، مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.

با توجه به اين صحبت‌ها مجلس با تصويب اين طرح مي‌تواند نقش مهمي در افزايش آمار ازدواج داشته باشد زيرا بسياري از دختران كه درگير معضل نداشتن رضايت پدر در امر ازدواج هستند با مشكلات بسياري در مواجهه با خانواده داماد رو به رو مي‌شوند و كم نيستند خانواده هايي كه تن به راه طولاني و پر سرو صداي دادگاه براي ازدواج نمي دهند و در نهايت عطاي ازدواج بااين دختران را به لقايش مي‌بخشند و دختران سرشكسته در آنچه‌ خود مسئولش نبوده‌اند از رسيدن به مرد دلخواه خود باز مي‌مانند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.