سهم بالاي ايران در آلايندگي خليج فارس

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صید بی رویه و کاهش شدید ذخایر آبزیان، ورود گونه های مهاجم غیر بومی، تخریب سواحل و جزایر و نابودی زیستگاه های حساس، قاچاق گونه های در معرض خطر انقراض، بهره برداری بیش از توان زیستی مناطق ساحلی-دریایی و ورود انواع پسماندها به‌ويژه پسماندهای پلاستیکی به دریا را از مهم‌ترین چالش های محیط زیستی خلیج فارس و دریای عمان بيان کرد.

پروین فرشچی درباره آلايندگي خليج فارس گفت:«طبق بررسی‌های انجام شده از سال 93، 94 و 95 نشت نفت بیشتر در ایران بوده و با اینکه در سطح ملی و بین‌المللی قوانین و مقررات بسياری وجود دارد  اما متاسفانه شاهد اجرای آن‌ها نیستیم.در برنامه پنجم توسعه 25 ماده در 35 مورد برای محیط زیست در نظر گرفته شده بود اما طبق میانگین به عمل آمده از تمامی دستگاه‌های دولتی، تنها 25 الی 33 درصد از آن‌ها اجرا شد ومتاسفانه در اجرای موفق آن‌ها با کم کاری هايي مواجه هستیم».

پسماند چالش دنياي امروز است، بيشتر مردم از پسماند تنها زباله‌هاي خانگي را مي‌شناسند و آن را طلاي كثيف مي‌نامند اما پسماندي كه طي چند دهه اخير در سايه زباله‌هاي خانگي پنهان مانده است و توجه افكار عمومي را به‌خود جلب نكرده، پسماندهاي ويژه و خطرناكي است که یکی از انواع آن پسماندهای نفتی است. پسماندهاي وزارت نفت جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند كه براساس شواهد طي چند دهه اخير به‌راحتي در خليج‌فارس،دشت،كوه و بيابان رها شده‌اند. براساس شواهد سالانه بيش از چهار ميليون تن پسماند ويژه، صنعتي و خطرناك در ايران توليد مي‌شود كه حدود 15 الي 20 درصد آن مربوط به پسماندهاي نفتي بوده كه هيچ قدمي براي امحاي آن برداشته نشده است.

خليج فارس؛ قرباني مافياي پسماند نفتي

رهاسازي پسماندهاي وزارت نفت در خليج‌فارس، دشت‌هاي عسلويه و صدها منطقه ديگر و بي‌تفاوتي مسئولان مربوط از وزارت نفت تا سازمان محيط‌زيست باعث شده بسياري باور داشته باشند كه مافيايي در بحث پسماندهاي نفتي وجود دارد. احمد نبوي، كارشناس محيط‌زيست، به «قانون» درباره اين مافيا گفت: « ما يك كشور توليدكننده نفت هستيم كه بعد از انقلاب تمايل به عدم خام‌فروشي و توليد فرآورده‌ها داشتيم؛در خام‌فروشي تنها با پسماندهاي غيرپيچيده و شيميايي مواجه مي‌شديم. اما امروز از خام‌فروشي دست برداشته و سال‌هاست در حوزه فرآورده‌هاي نفتي كار مي‌كنيم. امروز نسبت به قبل از انقلاب بسيار در پتروشيمي رشد كرده‌ايم؛ هنگامي‌كه فرآورده‌ها افزايش يابد، پسماند نيز افزايش مي‌يابد. براساس شواهد و مدارك امحاي پسماندهاي ويژه،گردش مالي حداقل چهارهزار ميليارد توماني درسال براي شركت‌هاي امحا‌كننده دارد. يعني براي هر كيلو پسماند ميانگين از يك هزار تا چهار هزار تومان دريافت مي‌شود، حتي اگر حداقل آن را در نظر بگيريم، بيش از چهارهزار ميليارد تومان توسط توليدكننده‌ها فاكتور مي‌شود اما متاسفانه اين شركت‌ها وجود خارجي ندارند. سهم پسماندهاي وزارت نفت در اين بخش بيش از هزار ميليارد تومان است».

رهاسازي پسماند نفتي در طبيعت

نبوی درباره نحوه امحاي پسماندهاي نفتي به «قانون» گفت:« شواهدي در دست است كه پسماندهاي نفتي به‌راحتي در دشت، بيابان و كوه رها مي‌شوند. حال پرسش اين است كه زمين‌هاي اطراف پتروشيمي جم و عسلويه تا چه اندازه ظرفيت قبول اين پسماندها را دارند. مافيايي كه اين كار را انجام مي‌دهد يا مسئولاني كه مديريتي روي پسماندهاي نفتي ندارند تا چند هزار سال ديگر اين خاك را فراموش كرده‌اند. براساس نظر كارشناسان بيش از يك هزار سال اين خاك‌ها ديگر قابليت بازيافت ندارند و امكان كشت روي آن‌ها از بين مي‌رود؛ اين همه نابودي به چه بهايي انجام مي‌شود. اما موضوع تنها بخش مالی یا وظایف وزارت نفت نیست. مساله‌اي كه كمتر به آن توجه شده ،اين است که چراسازمان حفاظت محيط زيست كه ناظر بر مديريت پسماندهاي كشور بوده، تاكنون به وزارت نفت تذكري نداده است؟ یا اگر تذکری داده، نتیجه آن چه بوده است؟».

پشت پرده پسماند نفتي

نبوي درباره جريمه وزارت نفت توسط سازمان محيط‌زيست گفت:«طبق قانون، وزارت نفت بايد پسماندها را كدگذاري و  از پروسه‌اي كه سازمان محيط‌زيست تعيين ‌كرده امحا كند؛ هنگامي كه اين روال طي نمي‌شود بايد سازمان محيط‌زيست به‌عنوان متولي ورود پيدا كرده و اقدامات قانوني كه جريمه جزو آن است را انجام دهد. بنده تاكنون نشنيده‌ام كه سازمان وزارت نفت را جريمه كرده باشد.آمار توليد لجن پالايشگاهي بسيار زياد است. اگر 800 هزار تن را باور كنيم، وزارت نفت بايد پاسخ دهد كه اين پسماند كجاست؟ براساس شواهد اين‌ها در دريا، كوه، دشت و بيابان رهاسازي مي‌شود .اگر وزارت نفت خلاف اين ادعاي من را دارد، آدرس مكان‌هاي امحاي پسماند‌ها را دراختيار رسانه‌ها قرار دهد».

صحنه سازي نفتي

نبوي خاطر نشان كرد:«اگر به اسناد مالي مراجعه كنيد، درمي‌يابيد كه براي امحاي پسماندها مبالغ هنگفتي پرداخت شده است.آن اسناد مالي از نظر من باطل است چون مركز امحا وجود ندارد و پسماند در آب رها شده و اسناد مالي هم برايش صادر كرده‌اند. اين چرخه مالي به اين معناست كه  از يك سو به بيت‌المال بابت پولي كه براي امحا دريافت كرده، خسارت زده‌اند وازسوي ديگر  به‌دليل رها سازي پسماند در طبيعت،فجايع زيست‌محيطي را به‌بار آورده‌اند.اين مافياي پسماند بايد پاسخگوي اين آسيب‌ها باشد. پتروشیمی‌ها با توجیه کودکانه‌ای ده‌ها هزار تن از پسماندهای صنعتی خود را به‌عنوان پسماند عادی دفن مي‌كنند؛حال پرسش اينجاست كه نقش سازمان بازرسی کل کشور و دادستان كشور به‌عنوان مدعي‌العموم چيست؟».

نابودي مرجان‌هاي دريايي

 او با اشاره به فجايع زيست محيطي پسماندهاي وزارت نفت تصريح كرد:«مرجان‌هاي دريايي در تمام مرزهاي آبي ما نابود شده‌اند؛ آب‌هاي ساحلي درحال تبديل شدن به مرداب است. زماني كه به وسيله لوله پسماندها به دريا پمپاژ مي‌شود، اين فجايع رخ مي‌دهد؛ يك گروه غواص آزاد مي‌تواند برود و بررسي كند كه‌ لوله‌هاي پسماند در زير دريا ، چه بلايي بر سر خيلج‌فارس آورده است. شاهد تغييرات بسياري در اكوسيستم دريا بوده و تغيير ژنتيكي آبزيان را داشته‌ايم. به‌عنوان مثال يك كارشناس غذايي به ما بگويد كه ميگوها در 20 سال گذشته چه تغيير ژنتيكي كردند. نكته ديگر درخصوص پسماندهاي نفتي، علاوه‌بر هدر رفت بيت‌المال و تخريب محيط‌زيست، تهديد سلامت مردم ايران است. بسياري از كارشناسان بهداشت مي‌گويند سونامي سرطان در كشور شروع شده اما به اعتقاد من شروع نشده بلكه  10سال ديگر شروع مي‌شود؛ زماني كه پيامدهاي رهاسازي و نبود مديريت روي پسماندهاي ويژه را به‌نظاره بنشينيم».

احمد نبوي، درباره قانون مديريت پسماندهاي نفتي گفت:« طبق قانون مديريت پسماند،وزارت نفت بايدپسماند‌هاي خود را كدگذاري وطبقه‌بندي كرده وسپس ميزان آن را اعلام كند و بگويد اين پسماندها چگونه و توسط چه شركت‌هايي امحا مي‌شوند.هنگامي‌كه بحث پسماندهاي نفتي مطرح مي‌شود، در واقع از مسموم‌ترين و خطرناك‌ترين پسماندهاي دنيا صحبت مي‌كنيم. به‌عنوان مثال پاسخ روشني بدهند كه چهار شركت اصلي وزارت نفت از حدود 800 هزار تن پسماند ويژه توليد شده، چه مقدار سهم دارند؛چه اتفاقي براي آن‌ها در پروسه جمع‌آوري، انتقال و امحا رخ مي‌هد.من از آمار پسماندهاي وزارت نفت به‌صورت سالانه و نحوه پنهان‌سازي آن‌ها نيز مطلع هستم. پسماندها به‌ دو نوع پسماند عادي و ويژه(‌شيميايي، پزشكي، صنعتي، نفتي، پالايشگاهي و گازي) تقسيم مي‌شوند.سالانه 11ميليون تن پسماند عادي و چهار ميليون تن پسماند ويژه دركشور توليد مي‌شود. 11 ميليون تن مربوط به توليد زباله‌هاي شهري و خانگي است كه از اين ميزان هفت ميليون تن دفن و چهار ميليون تن بازيافت مي‌شود اما سوي ديگر ماجرا، چهار ميليون تن پسماند ويژه است كه صدها هزار برابر از پسماندهاي عادي خطرناك‌تر هستند وبدون هيچ‌گونه مديريتي روي آن در طبيعت رها مي‌شوند ».

پيامدهاي محيط زيستي دولت نهم و دهم

سالانه حدود 5/1 میلیون تن نفت به خلیج فارس نشت می‌کند. در هشت سال فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم عوامل فشار بر محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان تغییرات بسياری داشته‌اند و به سرعت روند صعودی را طی کرده‌اند. با توجه به مطالعات انجام شده، در همین مدت به دلیل مجموعه فعالیت‌های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون، محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های بسياری را متحمل شده که اکوسیستم این دریاها را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبر آنلاين، افزایش 64 درصدی نشت نفت خام به دریا در هشت سال و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه موجب شده تا فعالیت‌های حفاری، استخراج، پالایش، احداث تاسیسات نفتی و آلودگی رو به افزایش را به محیط‌زیست دریایی تحمیل کنند. در حال حاضر 70 سکوی نفتی در خلیج فارس فعال هستند که آمارها نشان می دهد سهم قابل توجهی در آلودگی خلیج فارس دارند. بین سال های 83تا 91، 64درصد افزایش سهم کشتی ها و نفتکش ها در نشت نفت خام در دریا بوده است. از طرف دیگر در سال 91 تعداد 22چاه نفت در خلیج فارس نشتی به طول هفت کیلومتر در پهنای یک کیلومتر داشتند. از تعداد 22چاه نفت نشتی 21مورد چاه نشتی مربوط به کشور ایران بوده است. قاچاق مواد سوختی و رها کردن آن در خلیج فارس، یکی دیگر از مسائلی است که بیشتر در سواحل ایرانی صورت می گیرد و تهدید جدی برای آلودگی دریایی است. قاچاق مواد سوختی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و جابه جایی غیر استاندارد توسط شناورها غیر مجاز است. ماجرا وقتی روی سیاه خود را نشان می دهد که قاچاقچیان در برخورد با نیروهای انتظامی و دریابانی برای فرار از اتهام مواد نفتی را در دریا رها می کنند.