انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 78732 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۲۹ - 14:03
اظهارات دادگستری فارس درباره جزئیات حوادث کازرون

اظهارات دادگستری فارس درباره جزئیات حوادث کازرون

در مجموع ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر زخمی شدند و کمیته مشترک تحقیق جهت شناسایی عوامل حوادث اخیر در این شهرستان تشکیل می‌شود.

قانون- رئیس دادگستری استان فارس با اشاره به حوادث کازرون گفت: در مجموع ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر زخمی شدند و کمیته مشترک تحقیق جهت شناسایی عوامل حوادث اخیر در این شهرستان تشکیل می‌شود.

به گزارش قانون به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی‌مهر در پی حوادث اخیر در شهرستان کازرون اظهار داشت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب یا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت گفت: این مسئله با جدیت دنبال می‌شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکل‌گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه درباره این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.

القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است، عده‌ای سوء استفاده‌گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام فراهم شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد گفت: در شکل‌گیری این تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن صورت گرفت، نکاتي حائز اهميت است. از جمله اينكه با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن‌داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات به عمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و به ویژه گوشزد کردن قضایا به مسئولین ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.

وي ادامه داد: با وجود چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدار‌های قانونی استفاده شود.

 اين مقام قضايي خاطرنشان كرد: در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاه‌های ضابط اعم از نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار‌های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و این ۱۵ نفر دستگیر شده اولیه در روز چهار شنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف قانونی آن‌ها بوده است.

پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد، وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیرشدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می‌شود. در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم با چاقو مصدوم و زخمی شده‌اند.

وی افزود در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.

این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه با وجود هشدار‌های پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب و آتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.

 در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و به ویژه در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی درباره تعداد مجروحین و فوت‌شدگان منتشر می‌شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این باره هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

وی در رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این باره بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه در مجموع ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شدند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیرو‌های انتظامی تشکیل می‌دهند.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر درباره آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.

آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.

 آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است، این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز است، سوء استفاده کرده و در این فضای به وجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می‌شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است، ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی‌گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری می‌شود، افزود: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.

این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستندسازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.