انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 79707 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۹ - 22:10
سوخت شدن «كارت سوخت»
مزايا و معايب بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌ها بررسي شد

سوخت شدن «كارت سوخت»

سوخت در تركيه هر ليتر 6 هزار تومان، در عراق 2 هزار و 800 تومان،‌ در پاكستان 2 هزار 500 تومان و در افغانستان 2 هزار تومان است...

قانون- فاطمه گنج‌كريمي

سال 85 بود كه كارت سوخت به كيف پول‌ ايراني‌ها راه پيدا كرد. دليل اين اتفاق هم قيمت پايين بنزين، افزايش مصرف و قاچاق آن به کشورهای همسایه بود؛ موضوعي که موجب شد دولت به سمت بنزين دونرخي و سهمیه‌بندی آن پيش برود اما اين اتفاق تنها 9 سال پابرجا بود و پس از آن در سال 94 دولت تصميم گرفت بنزين را تك نرخي اعلام كند و رسم استفاده از كارت سوخت را برچيند. بنابراين كارت‌سوخت‌ها باطل شد و تنها جايگاه‌داران از آن استفاده مي‌كردند. حالا مدتي است كه زمزمه‌هاي ورود دوباره كارت سوخت به پمپ بنزين‌ها مطرح مي‌شود. در همين خصوص نيز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته است: همه جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت‌گاز موظف به استفاده از کارت سوخت هستند. اكنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آن‌ها را تامین کنیم. با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهمنامه خواهند شد.

عرضه بنزين، تنها با كارت سوخت

سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت توضیح داد: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود. مطابق قانون، سوخت‌گیری با کارت سوخت انجام می‌شود. از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خرداداین تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد. این اقدام بدون آنکه هزینه‌های اضافی بر دوش دولت تحمیل کند، انجام شده و تامین هزینه‌های طرح با استفاده از خدمات بانکی صورت پذیرفته است؛ به گونه‌ای که اکنون همه بانک‌های کشور وارد اجرای این طرح شده‌اند. پس از نصب تجهیزات جدید کارت سوخت، امکان استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی فراهم می‌شود. همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

نصب دستگاه‌هاي سخت افزاري روزآمد

به اين ترتيب در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها اطلاعیه‌ای منتشر خواهد شد. به گفته موسوي خواه، اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد، می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود. دستگاه‌های نازل در جایگاه‌های سوخت به‌گونه ای ارتقا می‌یابد که با ارتقای دستگاه‌ها، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت صورت خواهد گرفت. ۱۱ سال است که این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و فرسوده شده‌اند اما ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است و هنگامی که متقاضی برای سوخت گیری به جایگاه می‌رود یا باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت جایگاهدار استفاده کند. طبق بررسی‌های کارشناسی که در این زمینه انجام شده، قرار شد در دستگاه‌ها سخت‌افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می‌کند، نصب شود. در حال حاضر در ۴۶ جایگاه تک سکویی که شامل ۱۰۲ نازل می‌شود، این سیستم سخت‌افزاری به صورت آزمایشی نصب شده است و از پایان خرداد این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد. این درحالی است که گفته می‌شود هزینه اجرای این طرح بر عهده شرکت پخش نبوده و برای آن با بخش خصوصی و بانک‌ها مراوده شده است.براساس این گزارش، استفاده از کارت‌های سوخت از اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا فقط استفاده از کارت برای بهینه سازی مصرف و کنترل مصرف بود اما اجرای این کار در دولت هشتم انجام نشد و در نهایت در دولت نهم و دهم بحث هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه بندی اجرا و کارت سوخت رسما وارد نظام سوخت‌گیری کشور شد.

دايه مهربان‌تر از مادر نشويم

محمدعلي صادقي

كارشناس نفت و انرژي

وجود كارت سوخت براي كنترل تقاضا و جلوگيري از قاچاق ضرورت دارد. در شرايط فعلي با وجود اعتصاباتي كه توسط كاميون‌داران صورت گرفته، هر آن احتمال دارد در سيستم توزيع مشكلي ايجاد شود. مديريت توزيع بايد اين شرايط را در نظر بگيرد. به اعتقاد بنده، بازگشت كارت سوخت به جايگاه‌ها كار درستي است به‌خصوص براي گازوييل؛ اما روي گازوييل اعمال نفوذ كردند، در حالي كه مي توانستند به وسيله كارت سوخت كنترل كنند و بر مبناي ميزان مسافتي كه طي مي‌شد، سوخت در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. متاسفانه ما دايه مهربان‌تر از مادر مي‌شويم،به طوري كه دست عاملان قاچاق را براي انتقال سوخت به عنوان سرمايه ملي خارج از كشور باز مي‌گذاريم. اگرچه به هيچ عنوان هيچ كسي موافق اينكه سوخت قاچاق شود، نيست اما با مديريتي كه بدون كنترل است، اين اتفاق صورت مي‌گيرد. ورود دوباره كارت سوخت، كاري منطقي است البته بايد خيلي روان باشد تا براي مردم مشكلاتي ايجاد نكند؛ به شكلي كه وقتي وارد پمپ بنزين مي شويم، دو نرخي(آزاد و دولتي) نباشد، اگر هم باشد بايد با كارت‌هايي صورت گيرد كه زير نظر شركت پخش باشد. عمدتا كساني هستند از طريق نهادها كه مصرف ندارند و كوپن‌هاي خود را براي فروش در بازار در نظر مي‌گيرند. اين مديريت فروش را به هم مي زند، اما اگر بخواهند اين سيستم دچار كمترين آسيب‌ها شود بايد مانند قبل يك سري كارت‌ها توسط شركت پخش با قيمت آزاد در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد تا مصرف‌كننده در مضيقه نماند. وضعيت مديريت توزيع نسبتا مشكلي ندارد، اما مديريت جديدي كه بر شركت پالايش و پخش مستقر شده، اين سيستم را تابه حال كنترل و مديريت نكرده است. اينكه چگونه از پس آن برآيد، اطلاع ندارم اما فكر مي‌كنم افرادي منطقي و خوش فكر در اين سيستم وجود دارند كه صبور باشند و خود را با خواسته‌هاي مردم مطابقت دهند. در خصوص دليل حذف كارت سوخت، آن زمان كه كارت سوخت حذف شد، عده‌اي اعمال نفوذ كردند و اين اتفاق رخ داد. شما در اتوبان كه مي‌خواهيد برويد، مي‌گويند عوارض بدهيد كه الكترونيكي هم شده است كه به راحتي و با سرعت صورت گيرد تا مصرف‌كننده در مضيقه نباشد. براي كارت سوخت زحمت كشيدند و‌ نرم افزار آن را شركت پالايش و پخش و وزارت نفت تهيه كرده‌ است، بنابراين به عنوان طرحي كه خلل‌هاي آن شناسايي و مديريت شده، اقدام خوبي است و بايد آن را ادامه داد. ما به عنوان يك سيستم كنترلي در فضاي سياسي، زماني كه مي‌گوييم كنترل نباشد و انبساطي بخواهيم عمل كنيم، يك سري عوامل را حذف مي‌كنيم؛ در حالي كه حذف اين عوامل تا زماني كه قاچاق وجود دارد معني نمي‌دهد. براي مثال سوخت در تركيه هر ليتر 6 هزار تومان، در عراق دو هزار و 800 تومان،‌ در پاكستان دو هزار 500 تومان و در افغانستان دو هزار تومان است. با اين مابه‌التفاوت قيمت‌ها ، به هر صورت و به هر عنواني قاچاق را خواهيم داشت؛ مگر اينكه گلوگاه‌ها بسته شود. يكي از اين گلوگاه‌ها، مربوط به كارت سوخت مي‌شود. ديگري افزايش نرخ سوخت است كه بر اساس كنترل قيمت دولت است كه بر اساس GNP مشخص مي‌شود. مشكلي به آن صورت نداريم تنها اعمال نفوذهايي است كه پشت پرده صورت مي‌گيرد و باعث قاچاق مي‌شود. زماني كه كارت سوخت را به سادگي حذف مي‌كنند و براي مرزنشينان سهميه سوخت در نظر مي‌گيرند، شاهد اين اتفاقات خواهيم بود. از لحاظ علمي اين سهميه‌ها و حذف كارت سوخت غير منطقي است اما اعمال نفوذ مي كنند و مي‌گويند مرزنشينان بيكار هستند. در حالي كه مي‌توانند با قرار دادن ابزار در دست مرزنشينان، معيشت آن‌ها را تامين كنند. براي مثال اگر كشاوز است، ابزار را در اختيارش قرار دهند يا اگر دامدار، دام يا علوفه مجاني به او بدهند تا روزگار خود را بگذراند، اما زماني كه به مرزنشينان سوخت مي دهند، قاچاق انجام مي‌شود و كنترلي هم صورت نمي‌گيرد.

كارت سوخت، جز ايجاد فساد و درگيري سودي ندارد

ناصر رييس فرد

رييس كانون جايگاه داران سوخت

هنوز هم يكي از منتقدان كارت سوخت هستم. بازگشت كارت سوخت نبايد اتفاق بيفتد. دستگاه‌هايي كه فرسوده و ناقص هستند بايد جمع آوري شود. كارت سوخت جز ناهنجاري،‌ فساد،‌ درگيري براي مردم و ايجاد دردسر و زمان بر بودن سوختگيري، سود ديگري در بر ندارد و هيچ اطلاعاتي را هم به شركت پالايش و پخش نمي‌دهد. در پاسخ به اين صحبت‌ها كه كارت سوخت جلوي قاچاق را مي‌گيرد،‌ بايد بگوييم اصلا چنين موضوعي وجود ندارد؛ اين اتفاق تنها در نوع وسيله نقليه سوخت قاچاق تغيير ايجاد مي‌كند. يعني اگر سوخت را در گذشته با تانكر حمل مي‌كردند، اكنون در دبه‌هاي 60 ليتري حمل مي‌كنند. بازگشت كارت سوخت، كار قاچاقچي را تسريع مي‌كند و بدترين روش براي كنترل و بهينه سازي مصرف سوخت صورت مي‌گيرد. باتوجه به توسعه فناوري‌هاي ارتباطي، روش‌‌هاي زيادي براي جايگزيني كارت سوخت وجود دارد كه ساده‌تر،كم‌هزينه و كارآمدتر است. با توجه به اينكه شركت پالايش و پخش مي‌خواهد اطلاعاتي را از ميزان مصرف كسب كند، مي‌توانند با كارت بانكي سوخت‌گيري انجام بدهند تا شركت پخش، اطلاعات مصرف و بانك‌ها نيز اطلاعات مالي را داشته باشند. اكنون دستگاه‌هايPOS فرسوده است و هزينه زيادي مي برد. در اين خصوص با پيمانكاري قرارداد بسته اند كه كارش را درست انجام نمي دهد و هر روز شاهد خرابي اين دستگاه‌ها هستيم. 12 سال است كه اين دستگاه‌ها كار مي‌كند و همه را بايد دور بيندازند. با شركت‌ها و پيمانكاران چند ميليارد قرارداد بسته‌اند تا تعميرات دستگاه‌ها را انجام دهند. به اين ترتيب اين اتفاق هزينه بر و زمان بر است. كارت ها خراب است و براي جايگاه‌داران هزينه دارد. هميشه چالش بين كارگران و مصرف كنندگان به وجود مي‌آيد؛ به طوري كه مردم تصور مي‌كنند كه كارگر و صاحب جايگاه دخل و تصرف مي‌كندكه سيستم قطع مي شود و كارت نمي‌خواند. بازگشت كارت به جز ايجاد هزينه براي دولت هيچ سود ديگري ندارد. متاسفانه فكر مي‌كنم تمام تصميمات دولت و مجلس مشابه همين تصميم بوده و سياسي است. براي مردم ايجاد آزار و اذيت مي‌كند. اين تصميم، يك سياسي كاري بين جناح‌هاي مختلف است و هدف آن را بايد از نمايندگان مجلس پرسيد، بنده نمي‌دانم!

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.