انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اعتماد و امید مردم را نشانه رفته اند
بازی دیشب عالی بود، خدا قوت
بایدامیدوارانه عمل کنیم
رسانه ملی در خط مقدم مقابله با جنگ روانی است
منتقدان و معترضان نباید سوژه امنیت کشور باشند
بررسی لایحه CFT در مجلس منتفی است
امنیت حق مردم است
مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم وپولشویی مستقلا قانون بگذارد
واکنش وزیر دادگستری به گرانی و احتکار کالاها
تغییر در کابینه دوازدهم کلید خورد
تصمیم مهم ارزی سران سه قوه
نمایندگان مجلس به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند
واکنش سردار مقیمی به شایعات پرونده دختران ایرانشهر
دستور روحانی برای توقف گرانی‌های غیرمتعارف
«محمد ثلاث» باید زودتر از این‌ها اعدام می‌شد
هماهنگی و اهتمام سه قوه برای حل مشکلات مردم
آغاز طرح تمدید کارت اقامت موقت مهاجرین افغان و عراق
پیشنهاددهندگان مذاکره با آمریکا گمراه هستند
پیشنهاددهندگان مذاکره با آمریکا گمراه هستند
پرچم مبارزه با فساد را بالا نگه می‌داریم
متن کامل طرح استیضاح وزیر اقتصاد
خط تولید دیزل ملی افتتاح شد
برخي راه‌حل‌های اقتصادي اوضاع دولت را آشفته‌تر کرده است
قانون گذاری کافی است بايد شفاف تر عمل کنیم
بهانه دست دشمن دادن
بازه حساس تغيير تاكتيك
دیکتاتوری خاکستری عالیجنابان خاموش
توضیحات سرلشکر فیروز آبادی درباره ویلای لواسان
واکنش نوبخت به نامه اخیر اصلاح‌ طلبان
پیروزی یمن نزدیک است
اجازه نمی‌دهیم FATF در مجلس تصویب شود
نگرانی برای عرضه وجود ندارد
نمایندگان مجلس چهارشنبه به دیدار رهبر می روند
بررسی احکام دانشجویان معترض دی ماه
آخرین تغییر و تحولات جامعه روحانیت مبارز
جنبش دانشگاه!
واردات با دلار جهانگیری، فروش با دلار جمشید بسم ا...
اتحاد ملی از مجرای حداکثرسازی ضریب همبستگی تحقق می یابد
سانسور، جامعه را به گناه بزرگ‌تری سوق داده است!
اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی
جواب نمایندگان به اظهارات وزیر صنعت درباره گرانی خودرو
استیضاح ربیعی با ۵۰ امضا کلید خورد
نشست ویژه مجلس برای بررسی گرانی‌ها منتفی شد
واکنش نوبخت به عدم افزایش حقوق برخی کارمندان
جزئیات طرح ساماندهی تجمعات
شورای عالی اصلاح طلبان نیاز به تغییر دارد
استان سازی عوام فریبانه
مناطق دورافتاده باید استان شوند
فضای کشور برای استان کردن برخی مناطق ظرفیت ندارد
نامه ای برای فردا
بیشتر
کد خبر: 80320 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 16:31
نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند

قانون-مسعودرضابلادري/ روزنامه‌نگار و حقوقدان

مقام معظم رهبری در آخرین جلسه‌ای که در حضور دانشجویان برگزار شد به شکل ضمنی مطرح كردند اگر انتصاب مدیریت نهادی به عهده رهبری است دال بر این نیست که مسئول نهاد مورد نظر از نقد منصفانه مصون بماند، زيرا انتخاب مدیر با نهاد رهبری است ولي رهبری نهادهای ذیربط را مدیریت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد در حقوق اساسی کشور نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای تحت امر رهبری بيشتر در حیطه اختیارات مجلس خبرگان و گاهي در حیطه نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضايیه است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی مستقيم توسط مردم انتخاب می‌شوند این بحث مطرح است که مردم بر نهادهای تحت امر رهبری به شکل غیر مستقیم نظارت دارند. مد نظر دقیق نگارنده از این مقدمه پرداختن به موضوعات چند وقت گذشته کمیته امداد امام خمینی(س) و کمک‌هایی است که این نهاد عام المنفعه به مستمندان خارج از قلمرو کشور در دستور کار داشته است. به لحاظ حقوقی عالی‌ترین مرجع عملکرد قانون اساسی است. در اصل سوم بند ۱۶ قانون اساسی اشاره شده به اینکه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است. همچنین در اصل ۱۱ قوه موسس وضع كرده به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. بنابراین ارسال کمک و مساعدت به ممالک دیگر از منظر قانونی مانعیت ندارد، بنابراين در این بین چند نقد معتبر نسبت به مسئولان امر وارد است. اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند. دیگر اینکه به نظر می رسد در جهت ایجاد شفافیت و نزاکت در اعمال حکمرانی بايد قوانین این نهاد ها تحت سیطره مجلس شورای اسلامی با مراعات اصل تفکیک قوا مورد بازبینی و رفع نقص در جهت تمرکز قدرت و جلوگیری از پراکندگی حاکمیتی قرار گیرد. ان شاا... تا کنون در امور شرعی عدولی صورت نپذیرفته و چنانچه عقد صدقه یا احسان یا قرض الحسنه ای بین این نهاد ها و مردم منعقد شده و پرداختی صورت ‌گرفته باشد، مطابق اراده ملت و احکام شرعی اجرایی شده باشد.مطلب آخر نیز تاکید بر اصلی است حاکمیتی مبنی بر اینکه به‌نظر می‌رسد اصول حکمرانی ایجاب می‌كند، چنانچه شهروندی در بلاد اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری اسلامی، منتظر حمایت و شایسته خدمتگزاری باشد، بايد مسئولان محترم نهادهای عام المنفعه مطابق اساسنامه خود این قسم شهروندان و اتباع ایرانی را در اولویت منظور فرمایند. این اصل اولویتی نه تنها مطالبه شهروندان و احترام همه جانبه به روح قانون اساسی است بلکه از اصول مسلم عدالت محوری و تدبیر در اعمال حاکمیت است.در نهایت امیدواریم در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین است به نام حمایت از کالای ایرانی، عنایت و تمرکز مسئولان امر به امور داخلی بر مسئولیت های خارجی ارتفاق یابد و چنانچه خیرینی در داخل کشور اصرار به مساعدت در حق سایر مسلمین در خارج از کشور دارند از طریق سایر نهاد های غیر حاکمیتی و مردم نهاد، تدبیر شده تا اصول قانونی و نزاکت شهروندی مراعات شود تا بهانه‌اي نيز ديگر وجود نداشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.