انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 80320 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 16:31
نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند

قانون-مسعودرضابلادري/ روزنامه‌نگار و حقوقدان

مقام معظم رهبری در آخرین جلسه‌ای که در حضور دانشجویان برگزار شد به شکل ضمنی مطرح كردند اگر انتصاب مدیریت نهادی به عهده رهبری است دال بر این نیست که مسئول نهاد مورد نظر از نقد منصفانه مصون بماند، زيرا انتخاب مدیر با نهاد رهبری است ولي رهبری نهادهای ذیربط را مدیریت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد در حقوق اساسی کشور نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای تحت امر رهبری بيشتر در حیطه اختیارات مجلس خبرگان و گاهي در حیطه نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضايیه است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی مستقيم توسط مردم انتخاب می‌شوند این بحث مطرح است که مردم بر نهادهای تحت امر رهبری به شکل غیر مستقیم نظارت دارند. مد نظر دقیق نگارنده از این مقدمه پرداختن به موضوعات چند وقت گذشته کمیته امداد امام خمینی(س) و کمک‌هایی است که این نهاد عام المنفعه به مستمندان خارج از قلمرو کشور در دستور کار داشته است. به لحاظ حقوقی عالی‌ترین مرجع عملکرد قانون اساسی است. در اصل سوم بند ۱۶ قانون اساسی اشاره شده به اینکه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است. همچنین در اصل ۱۱ قوه موسس وضع كرده به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. بنابراین ارسال کمک و مساعدت به ممالک دیگر از منظر قانونی مانعیت ندارد، بنابراين در این بین چند نقد معتبر نسبت به مسئولان امر وارد است. اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند. دیگر اینکه به نظر می رسد در جهت ایجاد شفافیت و نزاکت در اعمال حکمرانی بايد قوانین این نهاد ها تحت سیطره مجلس شورای اسلامی با مراعات اصل تفکیک قوا مورد بازبینی و رفع نقص در جهت تمرکز قدرت و جلوگیری از پراکندگی حاکمیتی قرار گیرد. ان شاا... تا کنون در امور شرعی عدولی صورت نپذیرفته و چنانچه عقد صدقه یا احسان یا قرض الحسنه ای بین این نهاد ها و مردم منعقد شده و پرداختی صورت ‌گرفته باشد، مطابق اراده ملت و احکام شرعی اجرایی شده باشد.مطلب آخر نیز تاکید بر اصلی است حاکمیتی مبنی بر اینکه به‌نظر می‌رسد اصول حکمرانی ایجاب می‌كند، چنانچه شهروندی در بلاد اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری اسلامی، منتظر حمایت و شایسته خدمتگزاری باشد، بايد مسئولان محترم نهادهای عام المنفعه مطابق اساسنامه خود این قسم شهروندان و اتباع ایرانی را در اولویت منظور فرمایند. این اصل اولویتی نه تنها مطالبه شهروندان و احترام همه جانبه به روح قانون اساسی است بلکه از اصول مسلم عدالت محوری و تدبیر در اعمال حاکمیت است.در نهایت امیدواریم در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین است به نام حمایت از کالای ایرانی، عنایت و تمرکز مسئولان امر به امور داخلی بر مسئولیت های خارجی ارتفاق یابد و چنانچه خیرینی در داخل کشور اصرار به مساعدت در حق سایر مسلمین در خارج از کشور دارند از طریق سایر نهاد های غیر حاکمیتی و مردم نهاد، تدبیر شده تا اصول قانونی و نزاکت شهروندی مراعات شود تا بهانه‌اي نيز ديگر وجود نداشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.