انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
نامه يك جوان اصلاح‌طلب به جوانان اصلاحات
سرچشمه قاچاق را باید بست
سياست قبضه قوا
ابهامات توافق حماس و اسراييل
دشمنان سوء‌استفاده می‌کنند
خودکشی یک زندانی در فشافویه
روحانی درگذشت عزت الله انتظامی را تسلیت گفت
پیگیری مسائل مطرح شده در استیضاح ربیعی از مجاری قانونی
حکایت کسبه بی‌وفا
برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی
رومیزی به جای زیر میزی رایج شده است
کاهش تعداد امضاهای استیضاح وزیر کشور
دیدار رئیس جمهوری با خانواده شهدا
هرگونه درگیری در فرودگاه ایلام تکذیب شد
شورای گفت‌وگو تعطیل نشده است
رفع یک ابهام درباره جمله منتسب به رهبر انقلاب
روح لاریجانی هم از حزب جدید خبر ندارد
نظارت بر انتخابات شوراها نه سازمانی که سلیقه‌ای است
نامه قالیباف به سران سه قوه تایید شد
تایید کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
استفاده از توئیتر، عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود
حال ايران خوب نيست
سخنگو باید صادقانه از مواضع دولت خبر دهد
تعهدي زير تيغ پژوهش
در انتظار انتصاب ژنرال‌ها
ملي‌گرايي، شرط بقای اصلاح طلبان
نمی‌توانیم مجددا به ارز ۴۲۰۰ تومان برگردیم
امیدواریم در پرداختی‌های دولت منظم باشیم
دشمن قادر نیست ملت ایران را به زانو در آورد
مذاکره با آمریکا پذیرفتنی نیست
ترور یک مامور ناجا در روانسر
نمایندگان از رد صلاحیت می ترسند
پسرم گوسفند دار است
چینی ها با کشتی آبزیان ما را جارو می کنند
كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين و اصل ۷۷
صيادان ايراني دركام اژدهاي چيني
آقای احمدی نژاد چرا از مجمع تشخیص مصلحت استعفا نمی دهی؟!
پاسخ رئیس‌جمهور متناسب با ادبیات سوال‌کنندگان است
ماجرای درخواست ۵۰۰ میلیونی یک نماینده از ربیعی
تصويب سیاستهای کلان اطلاع رسانی برای مسائل اقتصادی
فساد در کشور عادی سازی شده است
تبديل بخش خصوصي به خط شكن نبرد اقتصادي
حساب اقلیت مجلس از کلیت آن جداست
حاکمیت باید حق را به حق‌دار بدهد
نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم
نظرجهانگيري درباره تصمیم گیری مديران
نگرانی بابت امنیت کشور نداریم
سرنوشت تلخ يك جانباز دفاع مقدس!
انهدام دو باند مواد مخدر در هرمزگان و سیستان
روز به روز توان دفاعی کشور را تقویت می کنیم
بیشتر
کد خبر: 80320 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 16:31
نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند

قانون-مسعودرضابلادري/ روزنامه‌نگار و حقوقدان

مقام معظم رهبری در آخرین جلسه‌ای که در حضور دانشجویان برگزار شد به شکل ضمنی مطرح كردند اگر انتصاب مدیریت نهادی به عهده رهبری است دال بر این نیست که مسئول نهاد مورد نظر از نقد منصفانه مصون بماند، زيرا انتخاب مدیر با نهاد رهبری است ولي رهبری نهادهای ذیربط را مدیریت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد در حقوق اساسی کشور نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای تحت امر رهبری بيشتر در حیطه اختیارات مجلس خبرگان و گاهي در حیطه نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضايیه است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی مستقيم توسط مردم انتخاب می‌شوند این بحث مطرح است که مردم بر نهادهای تحت امر رهبری به شکل غیر مستقیم نظارت دارند. مد نظر دقیق نگارنده از این مقدمه پرداختن به موضوعات چند وقت گذشته کمیته امداد امام خمینی(س) و کمک‌هایی است که این نهاد عام المنفعه به مستمندان خارج از قلمرو کشور در دستور کار داشته است. به لحاظ حقوقی عالی‌ترین مرجع عملکرد قانون اساسی است. در اصل سوم بند ۱۶ قانون اساسی اشاره شده به اینکه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است. همچنین در اصل ۱۱ قوه موسس وضع كرده به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. بنابراین ارسال کمک و مساعدت به ممالک دیگر از منظر قانونی مانعیت ندارد، بنابراين در این بین چند نقد معتبر نسبت به مسئولان امر وارد است. اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند. دیگر اینکه به نظر می رسد در جهت ایجاد شفافیت و نزاکت در اعمال حکمرانی بايد قوانین این نهاد ها تحت سیطره مجلس شورای اسلامی با مراعات اصل تفکیک قوا مورد بازبینی و رفع نقص در جهت تمرکز قدرت و جلوگیری از پراکندگی حاکمیتی قرار گیرد. ان شاا... تا کنون در امور شرعی عدولی صورت نپذیرفته و چنانچه عقد صدقه یا احسان یا قرض الحسنه ای بین این نهاد ها و مردم منعقد شده و پرداختی صورت ‌گرفته باشد، مطابق اراده ملت و احکام شرعی اجرایی شده باشد.مطلب آخر نیز تاکید بر اصلی است حاکمیتی مبنی بر اینکه به‌نظر می‌رسد اصول حکمرانی ایجاب می‌كند، چنانچه شهروندی در بلاد اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری اسلامی، منتظر حمایت و شایسته خدمتگزاری باشد، بايد مسئولان محترم نهادهای عام المنفعه مطابق اساسنامه خود این قسم شهروندان و اتباع ایرانی را در اولویت منظور فرمایند. این اصل اولویتی نه تنها مطالبه شهروندان و احترام همه جانبه به روح قانون اساسی است بلکه از اصول مسلم عدالت محوری و تدبیر در اعمال حاکمیت است.در نهایت امیدواریم در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین است به نام حمایت از کالای ایرانی، عنایت و تمرکز مسئولان امر به امور داخلی بر مسئولیت های خارجی ارتفاق یابد و چنانچه خیرینی در داخل کشور اصرار به مساعدت در حق سایر مسلمین در خارج از کشور دارند از طریق سایر نهاد های غیر حاکمیتی و مردم نهاد، تدبیر شده تا اصول قانونی و نزاکت شهروندی مراعات شود تا بهانه‌اي نيز ديگر وجود نداشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.