انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ادعاي سنگين توكلي عليه سران قوا
بکارگیری اژدرهای پیشرفته در نداجا
هشدار اتمي رييس‌سازمان انرژي هسته‌اي
5400 پروژه محرومیت‌زدایی سپاه افتتاح شد
زيبا كلام، موسوي خوئيني‌ها را دروغ‌گو خواند
بودجه‌خـواري نامـرئي
پيام تسليت آيت‌الله‌خامنه‌اي براي سقوط هواپيماي ارتش
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد
مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند
نتایج امروز،محصول تصمیم های گذشته است
روحانيـت متفاوت و مطرود
ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست
برای حل مسائل باید یک نفر پرچمدار باشد
مشكل داريم متولي نداريم!
محصورين از خانه خارج شده و به ديد و بازديد مي‌روند
گراي مثبت روحاني به عربستان و امارات
انتقاد تند سخنگوي دستگاه ديپلماسي به لهستان
پیام تسلیت رهبري در پی درگذشت والده فرمانده ارتش
كلافگي ايران از دست اروپا
ردپاي جنگ
امر به معروف آمريكا توسط معاون روحاني
جزييات خلع لباس يك روحاني
ماجراي همكاري و كمك ايران به آمريكا در افغانستان
چرخش به سمت مردم رمز عاقبت‌به خيري هاشمي
خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي نيست
دفاع ذوالنور از وزارت اطلاعات
به احمدي‌نژاد اجازه تجمع داده شود
كمك‌ناخواسته اروپا به چین و روسیه
برگزاري همايش بين‌المللي عليه ايران
افشاگري امام جمعه تهران درباره فرار مالياتي
همگرايي براي بريدن صدا
چشم امید آمريكا به کردستان عراق است
سنگر فضاي‌مجازي را تخريب نكنيد
فرمان برخورد!
زماني كه ناممكن‌ها، ممكن مي‌شود
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است
زنگ خطر براي ركن دموكراسي
دولت سالي ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را به باد فنا می دهد!
خبر خوب براي بازنشستگان ايثارگر
ديواركشي دور مجلس كار چه نهادي بود؟!
بیانیه ۲۴۱ نماینده در راستای تقدیر از خدمات قاضي‌زاده
رسیدگی به معیشت مردم مهمترین وظیفه دولت است
گزارش مرگ هاشمي روي ميز حسن‌روحاني
اتحاديه اروپا با تحريم وزارت اطلاعات موافقت كرد
امارات يك مركز ايراني را در اين كشور تعطيل كرد
بخش چشمگيري از خاك افغانستان دردست طالبان است
سپاه درگذشته با طالبان مذاكره مي‌كرد
درنگي یک‌ساله
مصائب زنان و سياست
بی‌ پرده با طالبان
بیشتر
کد خبر: 80320 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 16:31
نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

نهادهاي حاكميتي بهانه‌دست مغرضان ندهند

اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند

قانون-مسعودرضابلادري/ روزنامه‌نگار و حقوقدان

مقام معظم رهبری در آخرین جلسه‌ای که در حضور دانشجویان برگزار شد به شکل ضمنی مطرح كردند اگر انتصاب مدیریت نهادی به عهده رهبری است دال بر این نیست که مسئول نهاد مورد نظر از نقد منصفانه مصون بماند، زيرا انتخاب مدیر با نهاد رهبری است ولي رهبری نهادهای ذیربط را مدیریت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد در حقوق اساسی کشور نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای تحت امر رهبری بيشتر در حیطه اختیارات مجلس خبرگان و گاهي در حیطه نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضايیه است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی مستقيم توسط مردم انتخاب می‌شوند این بحث مطرح است که مردم بر نهادهای تحت امر رهبری به شکل غیر مستقیم نظارت دارند. مد نظر دقیق نگارنده از این مقدمه پرداختن به موضوعات چند وقت گذشته کمیته امداد امام خمینی(س) و کمک‌هایی است که این نهاد عام المنفعه به مستمندان خارج از قلمرو کشور در دستور کار داشته است. به لحاظ حقوقی عالی‌ترین مرجع عملکرد قانون اساسی است. در اصل سوم بند ۱۶ قانون اساسی اشاره شده به اینکه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است. همچنین در اصل ۱۱ قوه موسس وضع كرده به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. بنابراین ارسال کمک و مساعدت به ممالک دیگر از منظر قانونی مانعیت ندارد، بنابراين در این بین چند نقد معتبر نسبت به مسئولان امر وارد است. اول آنکه حق ملت ایران است به‌عنوان صاحب مال و ولی نعمت مسئولان در جریان ریز این عملکردهای نوع دوستانه باشند و روابط عمومی این نهادها موظف باشند در سایتی مدون لحظه به لحظه عملکرد خود را به ساحت مقدس ملت برسانند. دیگر اینکه به نظر می رسد در جهت ایجاد شفافیت و نزاکت در اعمال حکمرانی بايد قوانین این نهاد ها تحت سیطره مجلس شورای اسلامی با مراعات اصل تفکیک قوا مورد بازبینی و رفع نقص در جهت تمرکز قدرت و جلوگیری از پراکندگی حاکمیتی قرار گیرد. ان شاا... تا کنون در امور شرعی عدولی صورت نپذیرفته و چنانچه عقد صدقه یا احسان یا قرض الحسنه ای بین این نهاد ها و مردم منعقد شده و پرداختی صورت ‌گرفته باشد، مطابق اراده ملت و احکام شرعی اجرایی شده باشد.مطلب آخر نیز تاکید بر اصلی است حاکمیتی مبنی بر اینکه به‌نظر می‌رسد اصول حکمرانی ایجاب می‌كند، چنانچه شهروندی در بلاد اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری اسلامی، منتظر حمایت و شایسته خدمتگزاری باشد، بايد مسئولان محترم نهادهای عام المنفعه مطابق اساسنامه خود این قسم شهروندان و اتباع ایرانی را در اولویت منظور فرمایند. این اصل اولویتی نه تنها مطالبه شهروندان و احترام همه جانبه به روح قانون اساسی است بلکه از اصول مسلم عدالت محوری و تدبیر در اعمال حاکمیت است.در نهایت امیدواریم در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین است به نام حمایت از کالای ایرانی، عنایت و تمرکز مسئولان امر به امور داخلی بر مسئولیت های خارجی ارتفاق یابد و چنانچه خیرینی در داخل کشور اصرار به مساعدت در حق سایر مسلمین در خارج از کشور دارند از طریق سایر نهاد های غیر حاکمیتی و مردم نهاد، تدبیر شده تا اصول قانونی و نزاکت شهروندی مراعات شود تا بهانه‌اي نيز ديگر وجود نداشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.