انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مهلت تحویل سکه‌های پیش‌فروش پایان می‌یابد
افت دوباره قیمت طلای سیاه
ایرلاین‌ها در آستانه فرسودگی
سال آینده از بودجه عمرانی کسر نمی‌شود
دفاع آقای رئیس از پسته ۲۰۰ هزار تومانی!
ترخیص کالا در گمرک عادی شد
افزایش قیمت گوجه گلخانه‌ای به۱۱هزارتومان
واکنش رییس سازمان بازرسی کل کشور به یک خبر
افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت
جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها
بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
درآمد مالیاتی ایران محقق نشد
دولت ۲ برابر سال۹۶ خود را مقروض کرده است
پیشنهاد یک اقتصاددان برای نحوه پرداخت یارانه
مقاومت و تهمت در برابر خصوصی‌سازی واقعی
مقصد کارت سوخت‌های خریداری شده کجاست؟
قیمت مرغ در بازار، ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب!
وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد
نقدینگی ١٦٧٢ هزار میلیارد تومان شد
صادرکنندگان فولاد به ناحق متهم شده‌اند
قیمت خانه تهرانی ها در عرض ۲۳ سال چند برابر شده؟
آخوندی در حوزه مسکن کاری نکرد
يك اتصال گرانبها
5 هزار هکتار از تهران درگیر بد مسکنی است
ورود ۹۵۸ هزار تن برنج به کشور
سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد
انبارها پُر است
توزیع «بسته حمایتی» کارمندان با حقوق ماه جاری
خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا
فلزی‌ها و پالایشی‌ها بورس را کاهشی کردند
به جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می‌آید
بی‌نظمی دردسرساز عربستان در تعهدی ۶۰ ساله
حامل‌های انرژی گران نمی‌شود
قیمت خرید دلار در بانک‎ها
آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف بنزین
«ماليات بر خانه‌هاي خالي » بدون اجرا
تغییرات یکساله بازار کار
دلایل افزایش‌ خودسرانه قیمت لبنیات
قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت
صادرات غیر نفتی ۷ ماهه به ۲۷ میلیارد دلار رسید
افزایش ۱۲۵ درصدی درآمدهای نفتی دولت
عقب ماندگی در تولید سالانه ۵۰۰ هزار واحد ساختمانی
با عدم تصویب CFT می‌خواهند دولت را تضعیف کنند
وام مسکن مهر حداقل باید ۱۰ میلیون افزایش یابد
پشت نویسی چک حذف می شود
فقط ۱۶ درصد ظرفیت معادن کشور بهره‌برداری میشود
کسی نمی‌داند قیمت دلار بالاتر می‌رود یا نه
بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند؛ اما چگونه؟!
وزارت ارتباطات طرحی برای اینستاگرام ندارد
بیشتر
کد خبر: 81537 | تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۵ - 18:10

۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل چه شد؟

در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد

قانون- پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می‌شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد که باید گفت مابقی این ارز دولتی کجاست؟

البته آقای وزیر گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، عنوان کرد.

همچنین آذری جهرمی علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان دیدگان می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

اما چند سوال مطرح می‌شود که البته اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری‌های فراوان حاضر به پاسخگویی به آن‌ها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌کردند و حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که چرا هنوز حدود ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آن هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، قیمت محصولاتشان با نرخ آزاد است؟

همچنین جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟

در پی این اظهارات و افشاگری‌های توئیتری آقای وزیر، محمدعلی اسفنانی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – نیز در این باره به ایسنا توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند.  به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت‌ کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.

وی اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.