انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد قانون با اپ «جار» همراه شما آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
آخرین شب عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد
حضور 600 فروند شناور در رژه نیروهای مسلح در بندرعباس
آشوریان در راه اعتلای ایران لحظه ای درنگ نکرده اند
پیام رئیس دو قوه ایران برای کنگره آشوری های جهان
رزمایش مشترک ارتش و سپاه در آبهای خلیج فارس
چرا معاونان شریعتمداری استعفاء دادند؟
اگر در سازمان ملل حضور نیابیم، دیگران از ما حمایت نمی‌کنند
مداحان مجاز نیستند هرچه دلشان می‌خواهد بگویند
روی دیوار چین یادگاری ننویسیم
عاشورا پناهگاه همه موحدین عالم است
هشدار وزیر اطلاعات به مدعیان ولایت‌مداری
آماده پاسخگویی به هر تهدیدی هستیم
توضیح درباره هزینه‌های سفر روحانی به نیویورک
دولت جامعه را نسبت به جوانگرایی «بد بین» کرد
قانون قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد
پیام تسلیت دکتر لاریجانی در پی سانحه آتش سوزی اتوبوس مسافربری
دستور جهانگیری برای بررسی دقیق حادثه تصادف اتوبوس
روحانی: مسئولان سریعا علل وقوع حادثه کاشان را بررسی کنند
مردم درباره روند برخورد با مفاسد سوال دارند
پیام روحانی برای جانباختن تعدادی از هموطنان
لاریجانی موافق برخی استیضاح‌ها بود
تهیه پیش نویس پارلمان اصلاحات
همه مصوبات شورای هماهنگی قوا
دیپلماسی اثر دارد
سرنوشت برجام از مهمترین نگرانی های جهانی است
سرنوشت برجام از مهمترین نگرانی های جهانی است
بهتر است دولت سخنگو نداشته باشد
دولت ناکارآمدی وزرای استیضاح شده را قبول ندارد
قانون ‌بازي عليه‌فضاي‌مجازي
امنيت زن ايراني، گرفتار رخوت!
دلهره‌هاي يك نشست
زنگ عزل استانداران بازنشسته+جدول
قاسمی: ظریف و روحانی اختلاف نظر ندارند
زنگ عزل استانداران بازنشسته
بازنشستگان تا چه زمانی برای تسویه فرصت دارند؟
آخرین وضعیت بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی در مجلس
گزار ش دیوان محاسبات به مجلس از بازنشستگان شاغل
هدیه مقام معظم رهبری به دانش آموزان مناطق محروم
تعدادی از استانداران جابجا می شود
ضرورت همکاری قوای سه گانه
اجازه هجوم مدیران بازنشسته به بنیاد شهید را نخواهیم داد
ربیعی و حاجی‌میرزایی گزینه‌های سخنگویی دولت
اصلاحات، مرغی است که در عزا و عروسی سرش را می‌بُرند
اگرکسی خودراشایسته نمایندگی نمی‌داند،کناره‌گیری کند
اروپا باید درباره آمریکا تصمیم بگیرد
امر به معروف و نهی از منکر مردم را سیاسی تلقی نکنيد
استیضاح وزرا حرکتی پوپولیستی و عوام‌فریبانه است
خائنین بدنبال تفرقه میان مردم ایران و عراق هستند
دولت از طلاب تجمع فیضیه شکایت نکرد
ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از مرزهای کشور
بیشتر
کد خبر: 82146 | تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۱۲ - 16:19
انتظارات مردم و ملاحظات دستگاه‌های حاکمیتی

انتظارات مردم و ملاحظات دستگاه‌های حاکمیتی

حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است. نخستین بار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سخن از اعمال حاکمیتی به میان آمد. در ماده مذکور بيان شد، دولت در قبال اعمال حاکمیتی...

قانون- مختار جعفری/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است. نخستین بار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سخن از اعمال حاکمیتی به میان آمد. در ماده مذکور بيان شد، دولت در قبال اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع اجتماعی به عمل می‌آید، مجبور به پرداخت خسارت نیست. ابهام در اصطلاح اعمال حاکمیتی قانون‌گذاران را بر آن داشت تا در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال حاکمیتی را این‌گونه تعریف کنند؛ امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت استفاده برای دیگران نمی‌شود. متعاقب قانون خدمات کشوری، در ذیل بند دو تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی به این شرح تعیین شد؛ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل (پست)، عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی، پست‌های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمان‌های مستقل تحت نظر ريیس‌جمهور و موسسات دولتی و استانداری‌ها که عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت هستند، به‌عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

قانون به‌صراحت وظایف دستگاه‌های حاکمیتی را مشخص کرده است؛ مبادرت به اموری که موجب اقتدار و حاکمیت کشورمی‌شود. رييس‌جمهور در آخرین نشست خود با مدیران ارشد دولت تاکیدکرد:«دستگاه‌های دولتی باید نسبت به برنامه‌ها و خدمات خود با مردم صحبت کنند و از آن‌ها مشورت بخواهنداما نباید به دنبال حاشیه‌ها و پاسخگویی به برخی رفتارها در فضای مجازی باشیم. اگر کسی به دنبال فرافکنی و تشویش اذهان بود، باید پاسخ دهیم و روابط عمومی‌ها در این راستا امروز، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش دارند و باید در همان لحظه که سخن ناروا علیه خدمات دولت ارائه می‌شود، حقایق را اعلام کنند». به نظر می‌رسد حساس شدن عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و التزام روابط عمومی‌ها به پاسخگویی ناشی از خدشه‌دار شدن اقتدار دولت هست. هجمه انتقادها و موردتردید قرار دادن عملکرد دولت‌از سوی جناح‌های رقیب با اظهارنظرهای پوپولیستی، سخن گفتن و کارهای عالم مآبانه و سطح توقعات و انتظارات مردم را -بدون توجه به شرایط منطقه و جهانی- بالابرده و به رفتارهای احساسی دامن زده است. تبلور عینی این امر خود را در ناآرامی دی 96 نشان داد. امری که اقتدار و حاکمیت دستگاه‌های حاکمیتی را نشانه‌روی کرد. وظایفی که در قانون برای دستگاه‌های حاکمیتی و به شخصه دولت تعیین‌شده و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند، به‌یک‌میزان نیستند. هرچند در قانون حق اعمال حاکمیت به دستگاه‌های حاکمیتی داده‌شدهاست-البته با قید تامین منافع اجتماعی-همه منابع در اختیار یک دستگاه یا نهاد حاکمیتی نیست. به بیان بهتر،حق استفاده از بسیاری از منابع به‌ویژه منابع راهبردي تنها در انحصار دولت نیست و دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی نيز همزمان حق استفاده و بهره‌برداری از آن‌هارا دارند. استفاده از آن منابع برای هر دستگاه حاکمیتی منوط به اجازه طرف‌های دیگر و با اعمال حاکمیت هماهنگ امکان‌پذیر است. مجلس و وکلای آن، قوه‌قضايیه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی‌های نظامی (سپاه، ارتش و تااندازه‌ای نیروی انتظامی)، صداوسیما و قوه مجریه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌هاهرکدام امکان اعمال حاکمیت را دارند. این دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از يكديگر نیستند بلکه ملزم به همکاری هستند.

انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی دارند، بنا بر قاعده تفویض اختیاری است که مردم در قالب قرارداد اجتماعی نانوشته به دولت داده‌اند؛ به این شرط که در جهت خیر و نفع همگانی اقدام كنند؛ بنابراین با قیود امکان تحقق و افق زمانی موردنیاز تمام خواسته‌های مردم به‌حق هستند. به عبارت بهتر تمام انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و توابع آن دارند با در نظر داشتن منابع ، امکانات و ظرف زمانی لازم برای تحقق قانونی و منطقی هستند؛ اما چگونه است که عملکرد برخی دستگاه‌هابه‌جای نقد، نفی می‌شود و چرا برخی دستگاه‌ها بیشتر در معرض نقدهستند. مردم از دولت به‌عنوان جزيی از حاکمیت که خود در انتخابش نقش دارند بیشتر انتظار دارند تا قوه قضاییه‌ای که روسا و مدیرانش به نمایندگی از آن‌ها انتخاب می‌شوند. در خصوص نیروی‌های نظامی و انتظامی هم به همین‌گونه است منتها با این تفاوت که اصطکاک و برخورد مردم با آن‌ها به نسبت بدنه دولت بسیار کمتر هم هست. حساسیت‌های‌ویژه‌ای که مختص امور حاکمیتی است در پاره‌ای موارد امکان بیان مسائل و تنویر افکار عمومی را نمی‌دهد. تنوع قومی و شرایط متمایز جغرافیایی ایران، امکان استفاده از الگوهای یکسان حاکمیتی را نمی‌دهد. براي ‌مثال ممکن است پیاده‌سازی موفق یک پروژه در یک استان در استانی دیگر عملی نباشد و حتی با واکنش منفی مواجه شود. این تفاوت در اجرا درصورتی‌که با مقایسه مردم و احساس تبعیض آن‌ها همراه شود، باعث نارضایتی از عملکرد و تخریب می‌شود. از سویی دستگاه‌ها تنها در قبال اعمال خود قضاوت نمی‌شوند بلکه آن‌هاوام‌دار اقدامات و امورات قبلی‌ها هستند و ضعف و نقصان منتقل‌شده به آن‌ها هم موردنقد است. البته کارها و اقدامات خوب حاضری‌ها هم ممکن است به آیندگان منتقل شود. مساله دیگر این است که قضاوت در خصوص دستگاه‌های حاکمیتی تنها بر مبنای وظایف محوله است یا مبنای انتظارات جامعه از آن‌ها؟ در بسیاری اوقات نقدها بر مبنای انتظارات است و نه وظایف مقرر. چنانچه پیشتر هم گفته شد، تمام انتظارات با قیود دسترسی به منابع و ظرف زمانی به‌حق هستند؛ بنابراین ناکارآمدی دستگاه‌ها و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند یا ناشی از عدم صراحت قانون در ذکر وظایف و اختیارات یا عدم تفویض اختیار کامل است. هرچند تفویض اختیار کامل هم ممکن است به تصلب رای بینجامد؛ بنابراین توزیع اختیارات کامل امورات مختلف بین دستگاه‌های حاکمیتی متفاوت منطقی است. بايد این برداشت را یک دستگاه تمامی امورات را حل‌وفصل کند، اصلاح شود. چنانچه گذشت،یکی از قیودی که بر حق بودن انتظارات مردم را تضمین می‌کرد، ظرف زمانی بود. در بسیاری مواقع انجام یک امر فرآیندی است که از نقطه شروع تا رسیدن به نتیجه مستلزم صرف زمان است. هرچند مردم در اکثر مواقع نتیجه گرا هستند. آن‌هامشتاقند نتایج را ببینند و دستگاه‌ها هم به‌تبع آن نتایج را گزارش می‌دهند. آنچه در اینجا مغفول می‌ماند، فرآیند است. ارسال گزارش فرآیند به مردم، آن‌ها را منطقی بار می‌آورد. فرآیند گرایی از سطح انتظارات می‌کاهد و مردم را صبور و با حاکمیت همراه می‌کند. هرچند خطر این کار طولانی شدن فرآیند کار و دیر محقق شدن نتیجه است. امری که می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. البته این تاخیردرصورتی‌که در دفعات اول نباشد با صبر همراه شده و موردپذیرش قرار می‌گیرد. در کنار تمامی موارد بالا باید گفت، دستگاه‌های حاکمیتی پتانسیل رقابت را دارند. ذات قدرت انحصارطلب بوده و این امر طبیعی است؛ نمی‌شود انتظار داشت یک دستگاه حاکمیتی جایگاه، امکانات و ظرفیت خود را به دیگری بدهد. هرچند همسویی در قانون آمده و در بیان هم این‌گونه اظهار می‌شود. شرح وظایف متفاوت، سخت بودن ذات قدرت، انتظارات مردم و حواله مشکلات به ست دیگری امکان همسویی و همگرایی کامل میان دستگاه‌های حاکمیتی را سلب می‌کند. براي ‌مثال صداوسیما به‌عنوان دستگاهی حاکمیتی بنا بر رسالت خود و وجود ملاحظاتی نهادی و حاکمیتی عمل می‌کند. ظرفیت ارتباطی و مخاطب عامه، امکاناتی در اختیار صداوسیما نهاده است که دیگر دستگاه‌ها را به سمت او متمایل کرده واز او انتظار دفاع تمام‌قد از اقدامات‌شان را دارند. این برای هر دوطرف طبیعی است. همچنین برای هر دو طرف هم امکان برآورده نشدن کامل انتظارات طبیعی است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.