انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا
علت اختلاف در مورد مدیران دوتابعیتی
تحديد‌هاي قانوني
ببرهاي كاغذي به دنبال ظريف!
تعداد نمايندگان براي مجلس يازدهم افزايش مي‌يابد
خط افول!
مردم را ناامید نکنیم
روایت مطهری از اظهارنظر وزیر اطلاعات درباره جناچي
طرز تفکر «اقتصاد بازار محور» امروز جواب نمی‌دهد
نفتمان را خواهیم فروخت
بدخواهان نتوانستند عراق جدید را ناکام بگذارند
پرونده دانشجویان ستاره‌دار بسته می‌شود
حمايت مبهم!
هشدار بي‌اثركردن قانون و چسب محکم ریاست
بي‌معرفتي‌هاي سياسي اوج گرفت
طلاق جامعتین
رابطه سينوسي ايران و عراق در يك قرن اخير
اصلاح اصلاحات ، پوست اندازی یا ...؟!
دور زدن تحریم‌ها پولشویی نیست
اعمال نظارت مجمع در زمان حیات آیت‌الله هاشمی
تكاپوي حزبي
همه دركشور حق حيات دارند
با آمریکائیها مذاکره نمی کنیم
وعده رئیس جمهوری عراق برای حل مساله ریزگردها
چپ و راست سوداگری در پیش گرفته‌اند
واکنش آیت‌الله علم‌الهدی به اعدام سلطان سکه
داوری‌های ناعادلانه نشان از سیاسی شدن ورزش دارد
برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر نوربخش و تاج‌الدین
در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم
کشف 14 هزار فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
5 نفر از سربازان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
استعفای لیبرمن نشانه پیروزی مقاومت فلسطین است
کنایه شوخی بادامچیان به ازدواج دوم نجفی
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است
محمدیان عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی شد
اين همه هجمه به ظريف براي چيست؟
گفتگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش اقتصادي
رايزني براي بازار شام
اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد
مقررات اینترنت اشیا به دستگاههای حاکمیتی ابلاغ شد
آمریکا در انزوای سیاسی قرار دارد
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
از فرصت تحریم به نفع خود استفاده کنیم
از تحریم نفتی می‌توان یک فرصت بزرگ ساخت
کسی از «نواصولگرایی» خبر ندارد!
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
حیرت و نفرت مانع از شناخت دقیق غرب شد
آمارسازي دردسرساز
طرحي ضد مردم تهران!
سياست زدگي و خزان در رسانه ملی
بیشتر
کد خبر: 82146 | تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۱۲ - 16:19
انتظارات مردم و ملاحظات دستگاه‌های حاکمیتی

انتظارات مردم و ملاحظات دستگاه‌های حاکمیتی

حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است. نخستین بار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سخن از اعمال حاکمیتی به میان آمد. در ماده مذکور بيان شد، دولت در قبال اعمال حاکمیتی...

قانون- مختار جعفری/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است. نخستین بار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سخن از اعمال حاکمیتی به میان آمد. در ماده مذکور بيان شد، دولت در قبال اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع اجتماعی به عمل می‌آید، مجبور به پرداخت خسارت نیست. ابهام در اصطلاح اعمال حاکمیتی قانون‌گذاران را بر آن داشت تا در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال حاکمیتی را این‌گونه تعریف کنند؛ امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت استفاده برای دیگران نمی‌شود. متعاقب قانون خدمات کشوری، در ذیل بند دو تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی به این شرح تعیین شد؛ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل (پست)، عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی، پست‌های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمان‌های مستقل تحت نظر ريیس‌جمهور و موسسات دولتی و استانداری‌ها که عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت هستند، به‌عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

قانون به‌صراحت وظایف دستگاه‌های حاکمیتی را مشخص کرده است؛ مبادرت به اموری که موجب اقتدار و حاکمیت کشورمی‌شود. رييس‌جمهور در آخرین نشست خود با مدیران ارشد دولت تاکیدکرد:«دستگاه‌های دولتی باید نسبت به برنامه‌ها و خدمات خود با مردم صحبت کنند و از آن‌ها مشورت بخواهنداما نباید به دنبال حاشیه‌ها و پاسخگویی به برخی رفتارها در فضای مجازی باشیم. اگر کسی به دنبال فرافکنی و تشویش اذهان بود، باید پاسخ دهیم و روابط عمومی‌ها در این راستا امروز، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش دارند و باید در همان لحظه که سخن ناروا علیه خدمات دولت ارائه می‌شود، حقایق را اعلام کنند». به نظر می‌رسد حساس شدن عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و التزام روابط عمومی‌ها به پاسخگویی ناشی از خدشه‌دار شدن اقتدار دولت هست. هجمه انتقادها و موردتردید قرار دادن عملکرد دولت‌از سوی جناح‌های رقیب با اظهارنظرهای پوپولیستی، سخن گفتن و کارهای عالم مآبانه و سطح توقعات و انتظارات مردم را -بدون توجه به شرایط منطقه و جهانی- بالابرده و به رفتارهای احساسی دامن زده است. تبلور عینی این امر خود را در ناآرامی دی 96 نشان داد. امری که اقتدار و حاکمیت دستگاه‌های حاکمیتی را نشانه‌روی کرد. وظایفی که در قانون برای دستگاه‌های حاکمیتی و به شخصه دولت تعیین‌شده و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند، به‌یک‌میزان نیستند. هرچند در قانون حق اعمال حاکمیت به دستگاه‌های حاکمیتی داده‌شدهاست-البته با قید تامین منافع اجتماعی-همه منابع در اختیار یک دستگاه یا نهاد حاکمیتی نیست. به بیان بهتر،حق استفاده از بسیاری از منابع به‌ویژه منابع راهبردي تنها در انحصار دولت نیست و دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی نيز همزمان حق استفاده و بهره‌برداری از آن‌هارا دارند. استفاده از آن منابع برای هر دستگاه حاکمیتی منوط به اجازه طرف‌های دیگر و با اعمال حاکمیت هماهنگ امکان‌پذیر است. مجلس و وکلای آن، قوه‌قضايیه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی‌های نظامی (سپاه، ارتش و تااندازه‌ای نیروی انتظامی)، صداوسیما و قوه مجریه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌هاهرکدام امکان اعمال حاکمیت را دارند. این دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از يكديگر نیستند بلکه ملزم به همکاری هستند.

انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی دارند، بنا بر قاعده تفویض اختیاری است که مردم در قالب قرارداد اجتماعی نانوشته به دولت داده‌اند؛ به این شرط که در جهت خیر و نفع همگانی اقدام كنند؛ بنابراین با قیود امکان تحقق و افق زمانی موردنیاز تمام خواسته‌های مردم به‌حق هستند. به عبارت بهتر تمام انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و توابع آن دارند با در نظر داشتن منابع ، امکانات و ظرف زمانی لازم برای تحقق قانونی و منطقی هستند؛ اما چگونه است که عملکرد برخی دستگاه‌هابه‌جای نقد، نفی می‌شود و چرا برخی دستگاه‌ها بیشتر در معرض نقدهستند. مردم از دولت به‌عنوان جزيی از حاکمیت که خود در انتخابش نقش دارند بیشتر انتظار دارند تا قوه قضاییه‌ای که روسا و مدیرانش به نمایندگی از آن‌ها انتخاب می‌شوند. در خصوص نیروی‌های نظامی و انتظامی هم به همین‌گونه است منتها با این تفاوت که اصطکاک و برخورد مردم با آن‌ها به نسبت بدنه دولت بسیار کمتر هم هست. حساسیت‌های‌ویژه‌ای که مختص امور حاکمیتی است در پاره‌ای موارد امکان بیان مسائل و تنویر افکار عمومی را نمی‌دهد. تنوع قومی و شرایط متمایز جغرافیایی ایران، امکان استفاده از الگوهای یکسان حاکمیتی را نمی‌دهد. براي ‌مثال ممکن است پیاده‌سازی موفق یک پروژه در یک استان در استانی دیگر عملی نباشد و حتی با واکنش منفی مواجه شود. این تفاوت در اجرا درصورتی‌که با مقایسه مردم و احساس تبعیض آن‌ها همراه شود، باعث نارضایتی از عملکرد و تخریب می‌شود. از سویی دستگاه‌ها تنها در قبال اعمال خود قضاوت نمی‌شوند بلکه آن‌هاوام‌دار اقدامات و امورات قبلی‌ها هستند و ضعف و نقصان منتقل‌شده به آن‌ها هم موردنقد است. البته کارها و اقدامات خوب حاضری‌ها هم ممکن است به آیندگان منتقل شود. مساله دیگر این است که قضاوت در خصوص دستگاه‌های حاکمیتی تنها بر مبنای وظایف محوله است یا مبنای انتظارات جامعه از آن‌ها؟ در بسیاری اوقات نقدها بر مبنای انتظارات است و نه وظایف مقرر. چنانچه پیشتر هم گفته شد، تمام انتظارات با قیود دسترسی به منابع و ظرف زمانی به‌حق هستند؛ بنابراین ناکارآمدی دستگاه‌ها و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند یا ناشی از عدم صراحت قانون در ذکر وظایف و اختیارات یا عدم تفویض اختیار کامل است. هرچند تفویض اختیار کامل هم ممکن است به تصلب رای بینجامد؛ بنابراین توزیع اختیارات کامل امورات مختلف بین دستگاه‌های حاکمیتی متفاوت منطقی است. بايد این برداشت را یک دستگاه تمامی امورات را حل‌وفصل کند، اصلاح شود. چنانچه گذشت،یکی از قیودی که بر حق بودن انتظارات مردم را تضمین می‌کرد، ظرف زمانی بود. در بسیاری مواقع انجام یک امر فرآیندی است که از نقطه شروع تا رسیدن به نتیجه مستلزم صرف زمان است. هرچند مردم در اکثر مواقع نتیجه گرا هستند. آن‌هامشتاقند نتایج را ببینند و دستگاه‌ها هم به‌تبع آن نتایج را گزارش می‌دهند. آنچه در اینجا مغفول می‌ماند، فرآیند است. ارسال گزارش فرآیند به مردم، آن‌ها را منطقی بار می‌آورد. فرآیند گرایی از سطح انتظارات می‌کاهد و مردم را صبور و با حاکمیت همراه می‌کند. هرچند خطر این کار طولانی شدن فرآیند کار و دیر محقق شدن نتیجه است. امری که می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. البته این تاخیردرصورتی‌که در دفعات اول نباشد با صبر همراه شده و موردپذیرش قرار می‌گیرد. در کنار تمامی موارد بالا باید گفت، دستگاه‌های حاکمیتی پتانسیل رقابت را دارند. ذات قدرت انحصارطلب بوده و این امر طبیعی است؛ نمی‌شود انتظار داشت یک دستگاه حاکمیتی جایگاه، امکانات و ظرفیت خود را به دیگری بدهد. هرچند همسویی در قانون آمده و در بیان هم این‌گونه اظهار می‌شود. شرح وظایف متفاوت، سخت بودن ذات قدرت، انتظارات مردم و حواله مشکلات به ست دیگری امکان همسویی و همگرایی کامل میان دستگاه‌های حاکمیتی را سلب می‌کند. براي ‌مثال صداوسیما به‌عنوان دستگاهی حاکمیتی بنا بر رسالت خود و وجود ملاحظاتی نهادی و حاکمیتی عمل می‌کند. ظرفیت ارتباطی و مخاطب عامه، امکاناتی در اختیار صداوسیما نهاده است که دیگر دستگاه‌ها را به سمت او متمایل کرده واز او انتظار دفاع تمام‌قد از اقدامات‌شان را دارند. این برای هر دوطرف طبیعی است. همچنین برای هر دو طرف هم امکان برآورده نشدن کامل انتظارات طبیعی است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.