انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مشکلات اقتصادی کشور مدیریتی است
صعود و سقوط نرخ سود بانكي
روزنه‌هایی برای فروش نفت داریم
خسارت‌های سنگین تولیدکنندگان در اثر قطعی برق
شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد
سکه دوباره گران شد
فروش یک‌شبه ۷.۵ میلیون سکه به «۱۱۰ نفر»
فرار مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
خاموشی‎های تهران از جدول اعلامی تجاوز کرد
ثروتمندان بیش از صنایع، برق مصرف می‌کنند
نرخ انواع ارز ثابت ماند
قیمت روز مسکن در تهران
بازار مقصر گرانی نیست
واکنش ایران به بازی جدید نفتی عربستان
سکه طی۲ ساعت ۱۲۰ هزار تومان گران شد!
اخذ جریمه دیرکرد مصداق رباست
احتمال کاهش قیمت مسکن تا پایان سال
واریز سود سهام عدالت ۴۰۰ هزار نفر
دستور آخوندی درباره تصادف مرگبار سنندج
لیست مفسدان بانکی باید ارائه شود
نحوه حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری
سرنوشت مبهم اوراق سکه
جزئیات پاداش۳۰۰ میلیون تا یک میلیاردی دولت
چرا توتال برای خروج از فاز ۱۱ جریمه نشد؟
طلا ارزان شد
سرمازدگی ۲۰۰هزار میلیارد تومان به کشاورزان خسارت زد
متهم پرونده ثامن الحجج متواری شد
قیمت مرغ ارزان شد
بساط رانت‌ها برچیده می‌شود
بازار ثانویه، دلار، طلا و سکه را آرام کرد
امید به ادامه صادرات نفت ایران قیمت نفت را کاهش داد
یارانه ۴ هزار تومانی برای واردات گوشت
بازار خودروهای دست‌دوم در رکود فرو رفت
سرنوشت مبهم اوراق سکه
امکان دستکاری نازل‌های سوخت وجود ندارد
۱۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از استان تهران
رکورد تاریخ مصرف برق کشور برای سومین بار شکست
قیمت جهانی نفت امروز ۲۲ تیر ماه
۳۰ درصد ساختمان‌های تهران ایمن نیستند
چرا خاموشی‌ها مطابق جدول اجرا نمی‌شود؟
تغییرات اقلیمی عامل کم‌آبی
برخورد قانونی با مدیران متخلف نظام مهندسی
سودهای بانکی پایین بازار ارز و طلا را برهم زد
صادرات یا فروش آب به هیچ کشوری نداریم
قیمت گل در ایران ۶ برابر هلند!
مردم صرفه‌جویی نکنند خاموشی‌ها بیشتر می‌شود
توقف همکاری بزرگترین بانک ژاپن با ایران
مصرف برق بالاتر از تولید است
شاید به سمت سهمیه‌بندی بنزین برویم
بازار ثانویه دلار، طلا و سکه را آرام کرد
بیشتر
کد خبر: 82440 | تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۱۶ - 19:25
نامه ۳ اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور

نامه ۳ اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور

رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه و رئیس کمیته پولی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالا‌های پتروشیمی و... را چالش جدید سیاست‌های ارزی دولت دانستند.

قانون-رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه و رئیس کمیته پولی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالا‌های پتروشیمی و... را چالش جدید سیاست‌های ارزی دولت دانستند.

به گزارش قانون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی وکانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست های ارزی دولت دانستند.

متن نامه به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛

حسب گزارش‌های واصله، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:

1- از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

۲. تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.

٣. مهم ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می شود. مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا على رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده ای نبرند.

4. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده های دامی و دارو می تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.

5. حتی در مورد کالاهایی که منطقا می توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.

دوام توفیقات جناب عالی را آرزومندیم.

محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.