قانون-محمد نعیم امینیفرد/ عضو فراکسیون اهل سنت
انقلاب اسلامی ایران با مشارکت همه اقشار ملت از جمله گروههای اقلیت، به پیروزی رسیده است اما با این همه از نظر جامعه ایران، اقلیتها خیلی مهم تلقی نشده و در بسیاری از موارد تواناییهای آن ها نادیده گرفته میشود. با اینکه جمعیت اقلیت ها از جمله اهل تسنن، در مقایسه با گرایش های مذهبی دیگر بسیار زیاد است و در دنیا نسبت به شیعیان آمار بالاتری را به خود اختصاص داده اند، اما نقش آن ها در ایران در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است. اهل تسنن به لحاظ نظری بخش مهمی از امت اسلامی را تشکیل می دهند، زیرا از کل مسلمانان دنیا، 85 درصد اهل تسنن هستند و در مقایسه با شیعیان آمار بالایی را دارند، اما از آنجایی که در کشور ما آمار شیعیان به اهل تسنن غالب است، نقش این افراد همیشه نادیده گرفته شده است. این موضوع از روزهای اولیه انقلاب مطرح بوده و با وجود مشارکت بالای سنیها در پیروزی انقلاب، همیشه این افراد مورد بیتوجهی قرار گرفته اند. این در حالی است که از مبانی قانون اساسی همیشه به مطالبات اهل تسنن توجه شده است و تا حد زیادی قانون اساسی خواستار ترقی و پیشرو بودن این افراد در جامعه است. قانون اساسی همیشه در بحث حقوق ملت حساس بوده و برای اهل تسنن و اصول دیگر مطالبات اقلیت ها توجه کرده است. بر همین اساس در فصل حقوق ملت، در این قانون همه مردم حقوق حداکثری را دارند اما با این همه از نظر قانونی نیز برخی از محدودیت ها وجود دارد که اجازه حضور اقلیت ها در بعضی از فعالیتها را نمی دهد. بر همین اساس در ایران، اهل تسنن طبق قانون اساسی اجازه ندارند تا در فعالیتهایی چون ریاست جمهوری نقش داشته باشند و اجازه این کار از آن ها گرفته شده است. با اینکه یکی از شروط ريیس جمهور شدن در ایران داشتن گرایش مذهبی شیعه است، اما قانون اساسی برای اهل تسنن نیز حقوق مصرح در نظر گرفته است؛ براساس قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی اعم از اهل سنت، رسمیت دارند و اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذاهب اجباری است. با مقایسه قانون اساسی و انقلاب مشروطه، بهنظر می رسد که رعایت حقوق اهل سنت در قانون اساسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما در انقلاب مشروطه، هیچ قانونی برای احقاق حقوق اهل سنت در نظر گرفته نشده بود. این در حالی است که قانون اساسی به آزادی مذهبی این گرایش ها توجه بیشتری داشته است اما با این همه در قانون اساسی نیز برخی موارد نشان از بی توجهی به این گرایش ها دارد.
حقوقی که قانون اساسی برای اهل سنت در نظر گرفته است، بیشتر در سطح مدیران میانی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که حضرت امام و رهبری، به کرات به حقوق اهل سنت اشاره کردهاند و این توصیه ها توجه فراتر به نقش اهل سنت در جامعه است.
بنابراین در سطوح بالایی جامعه به نقش این افراد توجه شده است، اما در سطوح میانی بسیاری از حقوق این افراد از جمله بهکارگیری در نیروهای اطلاعاتی و انتظامی نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است که هیچ منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد.
از طرف دیگر قانون اساسی اجازه حضور اهل سنت در مدیریت ها را داده و تنها از ريیس جمهورشدن این افراد جلوگیری کرده است، اما با این همه نقش این گرایش ها در سطوح مدیریتی و فعالیت در سپاه و نیروی انتظامی از آن ها گرفته شده است. در حال حاضر به ندرت می توان دید که اهل سنت، در سمت هایی چون معاون استاندار یا مدیریت های سازمانی نقش داشته باشند که این نشان می دهد به حقوق این افراد در ایران توجهی نشده است. باید گفت که روند کلی مشارکت اهل سنت در یک نگاه پیشرو و رو به ترقی بوده اما در عمل فاصله زیادی بین آنچه در قانون اساسی وجود دارد با آنچه در جامعه به آن عمل می شود، وجود دارد.
با این همه بعد از انقلاب، توجه به حقوق اهل سنت بیشتر مطرح شد. این در حالی است که در زمان رژیم پهلوی، تعصبات مذهبی در ایران بیشتر بود و حالا با روی کار آمدن انقلاب، اهل سنت جایگاه مطلوبتری را دارند. بنابراین در حال حاضر این شکاف های قومیتی در ایران از بین رفته و به ارزش و حقوق این افراد توجه بیشتری شده است که باید این جایگاه حفظ شده و سعی شود تا از توانمندهای اهل سنت نیز در جایگاه های اجرایی بالاتر کشور استفاده شود.