محمد درویش، کارشناس محیط زیست با یک مثال دراین باره به «قانون» می گوید: «در کشور ما میزان مصرف بنزین 11 برابر میزان مصرف بنزین در ترکیه است. یعنی ایرانی ها در روز 88 ميليون لیتر بنزین مصرف می کنند و ترک ها که جمعیتی برابر با ما دارند و یک و نیم برابر تعداد خودروهای‌شان بیشتر است، 7.8 دهم میلیون لیتر بنزین در هر روز مصرف می کنند. یک دلیل عمده که سبب شده چنین اتفاقی بیفتد قیمت بسیار ارزان بنزین در ایران است. قیمت بسیار ارزان بنزین باعث می‌شود که ما هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت خودروها نکنیم و شهروندان تلاشی برای مدیریت سفر خود انجام ندهند. کارخانه های خودروسازی ما یکی از بالاترین مصرف سوخت را دارند. ماشین هایی که طراحی می شود در هر 100 کیلومتر هشت تا 11 لیتر بنزین مصرف می کنند در صورتی که متوسط آن در جهان سه و نیم میلیون لیتر است. این ها در حالی است که ما برای انجام کارهای ساده در شهر نیز از خودروهای شخصی استفاده می‌کنیم. در تهران بیش از 44 درصد ترددها با خودروهای تک سرنشین صورت می گیرد».
او با اشاره به یکی از عادت های ایرانی ها که شیلنگ آب را مانند جارو می بینند و برای شستن حیاط یا خودرو از آن استفاده می‌کنند می‌گوید:«یکی از دلایلی که ما با شيلنگ آب مانند جارو برخورد می‌کنیم و خودروی‌مان را می شوییم و گیاهانی را آبیاری می کنیم که نیازی به آبیاری هر روزه ندارند به خاطر قیمت بسیار ارزان آب است». در بخش صنعتی ما همچنان از آب شیرین استفاده می کنیم و این درحالی است که در کشورهای دنیا برای آب در بخش صنعتی چنین کاری را نمی‌کنند. درویش می گوید:« یکی از دلایلی که ما هنوز نیروگاه های حرارتی مان را با آب شیرین خنک می کنیم همین ارزان بودن قیمت آب است. یکی از دلایل ما در صنعت فولاد برای اینکه دما را از 450 درجه به 50درجه کاهش بدهیم،در هر ساعت هزار متر مکعب آب شیرین مصرف می کنیم در صورتی که استاندارد آن 10 متر مکعب است. متاسفانه در کشورمان محصولاتی را در بخش کشاورزی را داریم که به هیچ عنوان برای ما مزیت اقتصادی ندارد به خاطر قیمت ارزان آب است». او با بیان اینکه در هیچ جای جهان برای تولید نیشکر در هر هزار متر مکعب آب شیرین مصرف نمی‌کنند، گفت:«ما در ایران برای تولید هندوانه و محصولات جالیزی مانند مانند خیار و گوجه فرنگی بیش از 10 هزار مترمکعب در هر هکتار مصرف می کنیم در حالی که در هیچ یک از کشورهای جهان زیر بار چنین چیزی نمی روند. بنابراین قیمت ارزان آب سبب شده که در بخش شرب و کشاورزی هدر برود».
هدررفتگی های آب در لوله ها را جدی بگیرید
همواره بخش زیادی از منابع آبی در فرسودگی لوله های آب شهری هدر می روداما برای دولت نمی صرفد که جلوی این هدررفتگی را بگیرد. درویش می گوید:« یکی از دلایلی که برای وزارت نیرو نمی صرفد که لوله‌های فرسوده خود را تعمیر کند و یک سوم مصرف آب تهرانی ها به اندازه سد کرج در پروسه قیمت گذاری هدر می رود یا به وسیله مشترکان قلدر مصرف می‌شود به علت قیمت ارزان آب است. این ها همگی سبب شده که ما دچار یک بحران جدی در این عرصه شویم». یکی دیگر از راه های کنترل منابع آبی از هدررفتگی ارائه کنتور آب برای مصارف کشاورزی و شرب شهری است. درویش دراین باره می گوید:«چاه های ما باید کنتور داشته باشد باید همان طور که هر واحد ساختمانی یک کنتور برای برق دارد یک کنتور هم برای آب باید داشته باشد. ما می بینیم که مجتمع های ساختمانی یک کنتور آب دارد و همه مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می کنند. همین باعث می شود انگیزه ای برای صرفه جویی در آب وجود نداشته باشد». او درباره این باور غلط که صرفه جویی در بخش آب شرب شهری چندان در هدررفتگی اهمیت ندارد می گوید:«اینکه می گویند بخش زیادی از آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و شهروندان هر چقدر هم که در مصرف آب صرفه جویی کنند اتفاق نمی افتد درست نیست. برای هر لیتر آب شرب 10 برابر آب در بخش کشاورزی هزینه می‌شود.
بنابراین وقتی که ما یک لیتر آب را در بخش شرب خانگی صرفه‌جویی کنیم مثل آن است که 10 برابر آن را در بخش کشاورزی صرفه جویی کنیم. در بسیاری از شهرهای ایران مانند استان تهران بیش از 90درصد آب در بخش شرب مصرف می شود و 10 درصد آن در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود. پس اگر صرفه جویی در مصرف آب شرب داریم باید به این فکر کنیم که تنها در هشت درصد آب کشور صرفه جویی کرده ایم». صحبت های درویش،کارشناس منابع آبی در حالی مطرح می شود که دیروز نیز علی مریدی؛ کارشناس مدیریت منابع آب ایران از قیمت‌گذاری آب کشور به‌شدت انتقاد کرد و گفت: بحث‌های اجتماعی، اقتصاد آب و عقلانیت سه ضلع مدیریت آب را تشکیل می‌دهد. وی با این توضیح که بحث اجتماعی در حوزه مدیریت منابع آب، شامل دو بخش آگاهی مردم و جلب مشارکت آنان است، گفت: ابتدا شهروندان باید به وجود بحران آب پی ببرند و نسبت به آن آگاهی یابند و در ادامه راهکارهای مقابله با این شرایط را آموزش ببینند و پیاده کنند.مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در زمینه اقتصاد آب، ضمن انتقاد شدید از وضعیت قیمت‌گذاری منابع آبی کشور گفت: متاسفانه «اقتصاد آب» در کشور ما به طور کلی نادیده گرفته می‌شود. به همین علت آب یک کالای مفت و رایگان به حساب می‌آید و همین موضوع منجر به بدمصرفی در حوزه آب شده است.مریدی با بیان اینکه اقتصاد آب از دو جنبه اهمیت دارد و دو سر سود محسوب می‌شود، اظهارکرد: تعرفه‌گذاری و وضع مالیات برای آب، نوعی ابزار کنترلی برای مصرف آن ایجاد می‌کند و به‌طور قطع باعث کاهش مصرف آب و حفظ ذخایر آبی کشور می‌شود. از سوی دیگر این روند باعث ایجاد درآمد برای دولت می‌شود البته دولت حتما باید این سرمایه کسب‌شده را برای بهبود راندمان آب خرج کند.
اقتصاد آب؛ ضلع دوم حل بحران آب
این کارشناس مدیریت منابع آب به این پرسش که آیا در میان مقامات ارشد کشور دغدغه حل بحران آب به‌وجود آمده است،پاسخ مثبت داد و گفت: به‌طور قطع دغدغه‌هایی درباره این موضوع به وجود آمده و نسبت به آن احساس خطر می‌شود چون هم مسئولان امنیت و هم مسئولان آب کشور نسبت به این موضوع حساسیت هایی پیدا کرده‌اند اما لازم است در میان مسئولان اتفاق نظر در«نحوه مدیریت آب» شکل بگیرد چون برخی معتقد هستند اقتصاد آب، معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و هزینه زندگی آنان را بالا می‌برد که از نظر من این نوع دلسوزی به مثابه دوستی خاله خرسه است.مریدی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد آب تصریح کرد: اگر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها درست اجرا می‌شد و منابع ارزشمند کشور اعم از نفت، گاز و آب با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ قطعا می‌توانستیم مصرف آب را کنترل کرده و بحران آن را حل کنیم. افزون بر این می‌توانیم درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت انرژی و آب را نه به شکل پرداخت نقدی بلکه در قالب امکاناتی مثل تجهیزات آبیاری کم‌فشار و دوش کم‌مصرف هزینه کنیم.
قانون‌گرایی؛ ضلع سوم حل بحران آب
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان با اشاره به اینکه ضلع سوم مثلث مدیریت منابع آب عقلانیت و قانون است، تاکید کرد: اگر در کنار آموزش و جلب مشارکت مردم و قیمت‌گذاری منطقی برای آب، قانون‌گرایی را هم مورد توجه قرار دهیم، مثلث مدیریت آب تکمیل می‌شود و می‌توانیم بحران آب را حل کنیم. علی مریدی نسبت به وقوع بحران امنیتی در کشور در نتیجه بحران آب هشدار داده و مي گويد: اگر روند مصرف آب به شکل کنونی ادامه یابد، بارش‌ها کمتر از وضعیت فعلی شود و میزان مصرف آب‌های زیرزمینی بیش از این باشد، به‌طور قطع بحران آب تبدیل به بحران امنیتی می‌شود. بحران‌های امنیتی شامل بحران امنیت غذایی و بحران اجتماعی است. همان طور که در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های اجتماعی در شهرهای اصفهان و خوزستان بوده‌ایم.