شفافيت کـِدِر

اظهار نظر مساله‌دار

در همين راستا محمدرضا امیرحسنخانی، نایب رييس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت:اعلام شد که قرار است دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شوند اما این موضوع خلاف امنیت ملی است چرا که بسیاری از این شرکت ها تخلفی نداشته و در راستای دور زدن تحریم ها فعالیت می‌کنند .وي با اشاره به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو و FATF گفت: FATF به دنبال شفافیت فعالیت های مختلف اقتصادی کشورها است که در شرایط عادی این امر امکان پذیر بوده و مشکلی برای کشوری ندارد اما از آنجایی که جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است، کارایی برای ما ندارد.نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس به هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان حتی هواشناسی وضعیت آب و هوای مناطق مختلف را به صورت علنی اعلام نمی‌کرد چرا که مورد استفاده رژیم بعث عراق قرار می‌گرفت و می‌فهمیدند چه زمانی برای بمباران بهتر است. وی افزود: از این رو شرایطی که FATF از ما می‌خواهد در شرایط عادی اگر محدودیتی برای کشوری ایجاد نکند، قابل اجرا و پذیرش است اما در حال حاضر که ایران در شرایط ویژه دارد نمی‌تواند این شرایط را بپذیرد و وضعیت را با دست خود سخت‌تر کند. امیرحسنخانی در ادامه با تاکید بر اینکه نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داده نظر نهایی است، عنوان کرد: مجمع تشخیص شرایط فوق العاده کشور را در نظر گرفته و اعلام نظر کرده است چنانچه باوجود اینکه شفافیت را امری مهم می‌دانیم اما در شرایط فعلی به نفع کشور نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اعلام شد که قرار است دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شوند اما این موضوع نیز خلاف امنیت ملی است چرا که بسیاری از این شرکت ها تخلفی نداشته اند و در راستای دور زدن تحریم ها فعالیت می‌کنند که اعلام و شناسایی آن‌‌ها، تجارت کشور را با مشکل دچار می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه نباید با ارسال اطلاعات اجازه دهیم آن‌ها به راحتی ما را تحریم کنند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز معتقد بودند شالوده این کنوانسیون ها در اتاق فکر آمریکایی ها ریخته می‌شود تا به دستیابی آن‌ها به برخی اطلاعات از کشورها کمک کند. نایب رييس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: آن‌ها در ابتدا تفاهمنامه‌هایی را ایجاد می کنند و رفته رفته در یک منطقه می‌گسترانند و بعد از آن تمام کشورها را ملزم می‌کنند به این تفاهمنامه ها تن داده و امضا کنند و از آنجایی که سایه سازما ن ملل روی تفاهمنامه‌ها قرار دارد بسیاری از کشورها آن را می پذیرند و از این رو آن‌ها می‌توانند به راحتی به برخی اطلاعات از کشورهای خاص که مد نظرشان است، دست پیدا کنند. اين اظهارات مربوط به كسي است كه سايت پارسينه سال 95 در گزارشي با عنوان اينكه مولتي ميليارد مجلس دهم را بشناسيد در مورد او نوشت:هنوز چند روزی از آغاز به کار مجلس دهم نگذشته است اما با این حال می‌توان مدعی شد که طی دوره های گذشته این دوره یکی از حساس‌ترین دوره های مجلس تلقی می‌شود، چراکه برخی از ثروتمندان کشور هم در این مجلس حضور دارند. بررسی آنچه در سایت محمدرضا امیر حسنخانی درج شده، می‌توان از وی به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان مجلس دهم نام برد. هر چند که این مرد بانکی کشور تنها مدیربانکی حاضر در مجلس نیست اما می‌توان وی را به عنوان یکی از مردان ثروتمند ایران نامید. مردی که اگرچه در رشته پزشکی تحصیل كرده اما یکی از بزرگان بانکی کشور تلقی می‌شود. وی در حال حاضر ریاست هیات مدیره یک بانک و یک بیمه را برعهده دارد. محمدرضا امیر حسنخانی سیاست‌مدار، پزشک و اقتصاددان ایرانی است. وی نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در دوره هفتم و دهم مجلس شورای اسلامی ایران است. امیرحسنخانی رييس هيات مدیره بانک ایران زمین و رييس هیات مدیره بیمه آرمان است. امیرحسنخانی در دوره هفتم مجلس برای اولین بار پا در صحن گذاشت. هر چند این ورود با رای ندادن همشهریانش در دوره بعدی مجلس با بدشانسی مواجه شد. هر چند که آن روزها حسنخانی به دنبال تاسیس موسسه اعتباری خود و ارتقای جایگاهش در صنعت بانکداری بود. با این حال وی در نهایت در انتخابات مجلس دهم حضور یافت و این بار با دریافت حدود ۵۰ درصد آرا نماینده مردم فردوس و طبس شد. این درحالی است که در دور هفتم مجلس این نماینده مجلس موفق به دریافت رای ۴۰درصد هم شهریانش شده بود که افزایش ۱۰درصدی رای وی در دور دهم می‌تواند یک موفقیت چشمگیر برای وی تلقی شود. آن‌گونه که گفته می‌شود، حسنخانی قراراست در کمیسیون برنامه و بودجه مشغول به فعالیت شود، این در حالی است که وی در دوره هفتم مجلس بر صندلی کمیسیون اجتماعی تکیه زده بود».فهرستی از مسئولیت‌های مهم حسن خانی که در سایت وی درج شده به شرح ذیل است:

موسس و رييس هيات مدیره خیریه مولی الموحدین(ع) خراسان

موسس و رييس هيات مدیره مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی ثامن الحجج(ع) مشهد

رييس هيات مدیره و مدیرعامل بیمارستان بنت‌الهدی مشهد

رييس هيات مدیره اتحادیه تعاونی‌های اعتبار استان خراسان

نماینده مجمع موسسان بانک تعاون

نماینده مردم شریف شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس هفتم

رييس کمیته رفاه و تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی- عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور

عضوهيات مدیره و خزانه دار خیّرین مسکن ساز کشور

مدیر عامل و رييس هيات مدیره بانک ایران زمین

موسس و رييس هيات مدیره بیمه آرمان

عضو هيات مدیره شرکت پتروشیمی کشور

عضو ستاد دیه کشور

نياز به شفاف سازي

البته نمايندگان ديگري نيز هستند كه معتقدند شفاف‌سازي به سود كشور است. در همين راستا احمد سالک کاشانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه عدم شفافیت کشور را دچار تلاطم می‌کند، گفت: وجود دلال‌ها و سرمایه‌داران سبب ایجاد فضای غبارآلوده و غیر شفاف برای سودجویی می شود. سالک، با اشاره به اینکه وجود تیم دلال ها و سرمایه دارانی که از فضای غبارآلوده و غیر شفاف سود می‌برند از جمله دلایل جلوگیری از شفافیت در امور مختلف از جمله اقتصادی است، اظهار کرد: در این خصوص وظیفه دولتمردان به عنوان مجری قانون اهمیت دوچندان می‌یابد بنابراين این افراد باید توسط دولت شناسایی و فضا شفاف سازی شود. وی ضمن تاکید بر اینکه در این بین نباید از ظرفیت و تاثیر فضای مجازی غافل شد، ادامه داد: به عبارتی برخی افراد با بهره گیری از این حوزه تنش‌هایی را رقم می‌زنند که سبب عدم شفاف سازی مسائل می‌شود؛ در واقع با ارائه اطلاعات نادرست فضا را متشنج کرده و بهره گیری از اطلاعات صحیح را از افکار عمومی می‌گیرند. این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: براي مثال حجم نقدینگی در داخل کشور بسیار بالا است و مدیریت هدایت حجم نقدینگی ضعیف بوده است، بنابراين نتوانسته ایم به سمت رشد تولید ملی بر اساس 24 سیاست اقتصاد مقاومتی به خوبی حرکت کنیم؛ متاسفانه سودجویان از این عرصه سوءاستفاده می‌کنند.

مقابله عملي با فساد

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز با تاکید بر ضرورت برخورد با مسببان تخلفات اقتصادی گفت:مبارزه موثر با فساد اقتصادی، نیازمند اقدام و عمل است. موسوی لارگانی،با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، گفت:بدیهی است برای توسعه و پیشرفت اقتصادی باید از هرگونه رانت و فساد اقتصادی جلوگیری شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:مقام معظم رهبری اشاره کردند برخی دستگاه ها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز تخلف کرده اند بنابراین باید ضمن برخورد با مسببین تخلفات اقتصادی، از مسئولان مربوطه خواسته شود تضمین های لازم را ارائه کنند که اقدامات لازم برای جلوگیری از تخلفات را انجام دهند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در چند سال قبل که همایشی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، تاکید داشتند نتیجه همایش‌ها و برنامه ها باید در عمل مشهود باشد بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی، نیازمند اقدام و عمل است. موسوی لارگانی در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، افزود: در همایش روز ملی صنعت، صنعتگران کشور نیز جلوگیری از فساد و رانت امری ضروری دانستند.اولویت جلوگیری از فساد اقتصادی است و در صورت تخلف اقتصادی باید عملکرد دستگاه نظارتی و قضایی به نحوی باشد که تخلف تکرار نشود.اطلاع رسانی در خصوص فسادهای اقتصادی اثبات شده باید انجام شود.

تحرك‌هاي زيرپوستي مبارزه

اين روزها با توجه به فشاري كه افكارعمومي به مسئولان آورده برخي تصميمات در لايه‌هاي بالايي نظام گرفته شده است ولي اينكه تا چه حد اين نوع اقدامات تاثيرگذار باشد جاي سوال دارد. در همين راستا محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید فرمان رييس جمهور برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور موجب برگشت اعتماد عمومی به نظام و ایجاد آرامش در حوزه اقتصادی می شود. محمد حسینی، با اشاره به فرمان 6 ماده ای رييس جمهور برای برخورد با مفاسد اقتصادی و گرانی های اخیر اظهار داشت: رييس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی که اخیرا در این حوزه رخ داده است دستوراتی به زیرمجموعه های خود برای بررسی و برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برخی با استفاده از رانت ها، خلأهای قانونی و اجرایی باعث ایجاد نوسان در بازار ارز و سکه شدند و از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کردند. به همین جهت لازم بود با دستوراتی با چنین تخلفاتی برخورد شود. نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: انتظار می رود که سایر دستگاه های نظارتی، بازرسی های نهاد ریاست جمهوری و حتی نمایندگان در راستای اجرای این احکام صادره همکاری وحمایت صورت گیرد تا مردم ببینند در نظام جمهوری اسلامی با مفسدان اقتصادی برخورد می شود. وی تاکید کرد: چنین فرمان‌ها و حرکت هایی موجب برگشت اعتماد عمومی به نظام و ایجاد آرامش در حوزه اقتصادی می‌شود. حسینی، در این باره که فرمان رييس جمهور در حوزه مسئولیت نهادها بود، بیان داشت: در فضای امروز کشور که بیش از هر زمانی به همدلی، همپوشانی و وحدت بین هر سه قوه احساس نیاز می شود صدور چنین احکامی تاثیرات مثبتی دارد چرا که برخی کارها در ید و اختیار سایر قواست و برای برون رفت از مشکلات نیاز به هماهنگی بین هر سه قوه است. این نماینده مجلس افزود: رييس جمهور برای حل مشکلات اگر به قانون نیاز داشته باشد باید به مجلس مراجعه کند و اگر می خواهد در حوزه ای با متخلفان برخورد شود باید موضوع را از قوه قضاییه پیگیر باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرمان رييس جمهور در واقع در راستای وحدت و همدلی صادر شد تا در سایه توجهات و منویات مقام معظم رهبری و مصوبات سران سه قوه که اخیرا جلساتی تشکیل داده اند، اقداماتی صورت گیرد.

راه عملياتي شدن شفاف‌سازي

برخورد جدي و بدون مراعات با مفاسد نيز مي‌تواند يكي از راه‌حل ‌هايي باشد كه كشور در اين موضوع به راهكارهايي دست پيدا كند زيرا در بازه‌اي افكار عمومي معتقد بود كه با مفاسد به صورت گزينشي برخورد مي‌شود. در توضيح مسائل مربوط به برخورد قضايي با مفاسد یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس درباره بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته است كه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر است که منفک با سازمان‌های دیگر تشکیل شود و از همین رو این سازمان از ابتدا تا انتها کلیه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی را رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کند. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکاری اساسی برای جلوگیری از اطاله دادرسی در روند بررسی پرونده قضایی تلقی می‌شود زیرا هر چه روند دادرسی طولانی تر شود در کشاکش روند دادرسی یکسری از حق ها ضایع یا به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. وی ادامه داد: با توجه مشکلات اساسی کشور كه مرتبط با حوزه مفاسد اقتصادی کشور است،کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در صدد است در قالب تدوین طرحی، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود تا بتوان دراین زمان یک پلیس علمی و به روز را نیز ایجاد کرد. کمالی پور افزود: ایجاد دادسرای‌های مجهز به سیستم الکترونیک به روز ، راهکاری است که موجب می‌شود به سرعت پرونده تکمیل شود و در اختیار مراجع قضایی قرار بگیرد تا بلافاصله بدون معطلی تعیین تکلیف کنند و این در حالی است که زمان بررسی قضایی را از دو سال حداقل به يك سال کاهش بدهیم. وی ادامه داد: با ا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توان وضعیت پرونده های قضایی را به مردم اعلام کنیم تا شهروندان در راستای کم وکیف برخورد با مفاسد اقتصادی قرار بگیرند. نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه شفاف سازی در زمینه فسادهای اقتصادی با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی می شود، یادآورشد: طولانی شدن روند دادرسی عاملی برای ضایع شدن حق افراد در روند پرونده قضایی تلقی می شود.

تعيين تکلیف برای شفاف سازی

قاسم میرزایی‌نیکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد هرگاه کشور دچار تنش می شود همه افراد فریاد می‌زنند«آی بُرد، بُرد» اما آخرش معلوم نمی شود چه اتفاقی رخ داده است. میرزایی‌نیکو، در خصوص اهمیت ایجاد شفافیت در عرصه های مختلف از سوی مسئولان و متولیان دستگاه ها، گفت: اگر قوانین مورد استفاده قرار بگیرد و در این میان چارچوب آن رعایت شود حتما شفاف سازی در امور مختلف رقم خواهد خورد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: براي مثال بسیاری از احکام و قوانین برنامه پنجم توسعه مانند موضوع حقوق افراد و مقامات، سفرهای خارجی و غیره اجرایی نشده است که اگر این مهم محقق شده بود منجر به شفافیت در امور می‌شد. وی ادامه داد: به نظر می رسد هرگاه کشور دچار تنش ارزی، پولی، مالی و غیره می شود همه افراد فریاد می‌زنند آی بُرد، بُرد اما آخرش معلوم نمی شود چه اتفاقی رخ داده و نتیجه آن نیز معلوم نمی شود اما در این میان فقط با دو نفر برخورد می شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه اگر اطلاع رسانی شفاف شود و اجازه دهند اهالی رسانه چنین مسائلی را رصد و بعد بیان کنند، افراد به عنوان مسئول پاسخگوتر خواهند شد، اظهار کرد: اصل و اساس کار این است اگر سران در این قضیه بخواهند و اراده کنند موضوع را برطرف خواهند کرد و مساله ای برای‌شان ندارد. میرزایی‌نیکو با بیان اینکه چندگانگی در تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و برخورد در امور وجود دارد که موجب می شود کسی نتواند اقدام خاصی برای شفاف سازی انجام دهد، اظهار کرد: براي مثال کمیته حفظ بیت‌المال و مبارزه با فساد تحت نظر معاون اول رییس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق و غیره وجود دارد اما مگر ستاد می‌تواند مبارزه انجام دهد؛ این در حالی‌است که قرار بود ستاد مبارزه با قاچاق هماهنگی انجام دهد نه اینکه بخواهد برخورد کند. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوالی وجود دارد مبنی بر اینکه اصلا مسئول مبارزه با فساد کشور چه فرد و نهادی است، تصریح کرد: به هر حال هیچ فردی وارد این قضایا نمی شود و این در حالی‌است که در تمام دنیا یک مسئول برای مبارزه با فساد وجود دارد. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه خلأ قانونی وجود ندارد بلکه افزایش قانون در این عرصه وجود دارد و در واقع قوانین در بخش های مختلف تقسیم شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین باید تکلیف برای شفاف سازی و مبارزه با فساد مشخص شود تا شاهد یکنواختی و یکسان سازی برای مبارزه باشیم.

برخورد با فساد بدون تبعيض

همان‌ گونه كه مشخص است بسياري از مسئولان و در راس آن‌ها نمايندگان نيز به نوع شفاف‌سازي در كشور انتقاد دارند و اين مشكل به ديدگاه سياسي يك جريان خاص نيز منتهي نمي‌شود بلكه همه افراد با نگاه‌هاي متفاوت معتقدند كه مبارزه با فساد وشفاف‌سازي نيازمند اقداماتي راهبردي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. اينكه نگاه‌هاي سياسي و تبعيض آميز در برخورد با فساد وشفاف‌سازي وجود داشته باشد جز افزايش فساد و از بين رفتن اعتماد ملت هيچ دستاورد ديگري ندارد. بنابراين براي بهبود وضعيت اگر فسادي در هر دستگاه يا نهادي وجود دارد بدون در نظر گرفتن خط‌قرمزهاي خود ساخته و تعارف‌هاي سياسي آن ها را بيان و افشا كرده تا اعتماد از دست رفته بخشي از مردم دوباره بازگردد و ديگر نهاد، دستگاه يا حتي افراد نيز جرات رفتن به سمت فساد را از سر خارج كنند.براي مثال اينكه روزي عده‌اي كه دل‌خوشي از سرلشكرفيروزآبادي ندارند ناگهان بعد از سال‌ها موضوعي را در باره او افشا مي‌كنند و چشم روي ساير مسائلي كه بي‌شك در كشور وجود دارد ببندند نه تنها مبارزه با فساد يا رانت و عدالت‌ورزي نيست بلكه مي‌تواند عده‌اي را تربيت كند تا براي حيات خود زير سايه لايه‌هاي قدرت پنهان شوند و به فساد و ابتذال بپردازند. اميدواريم روزي در اين كشور فرابرسد كه مبارزه با فساد تنها بسته به منافع و ميل شخصي افراد وجريان‌ها نباشد و منافع ملي در دستور كار قرار گيرد.