قانون-بدنبال صدور قرار منع تعقیب برای قاضی صادر کننده حکم فیلترینگ تلگرام، وکلای شکایت کننده از بازپرس قاسم زاده، پس از ثبت لایحه ی اعتراضیه به صدور قرار منع تعقیب در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ، توضیحاتی در این باره ارائه دادند.
به گزارش قانون، در این نشست ابتدا به ساکن آرش کیخسروی گفت: پس از آن که شکایت را مطرح کردیم مقامات عالی قضایی اظهارنظراتی در خصوص این پرونده مطرح کردند که در راستای پاسخگویی به این مطالب تصمیم گرفتیم نشستی خبری با رسانه های داخلی برگزار کنیم تا باب گفتگو میان شهروندان و حاکمیت برقرار شود. این شکایت در راستای دفاع از حقوق خودمان و ملت شریف ایران که مکررا در قانون اساسی به آن اشاره شده مطرح گردید. برخورد با تلگرام سیاسی است و حقوقی نبوده است، تلگرام موجب رونق کسب و کار و ارتباطات در جامعه گردید و فیلتر نمودن تلگرام با این گستردگی توسط دستگاه قضائی نا امید کننده بود.
سعید دهقان یکی دیگر از وکلای مطرح کننده شکایت در این پرونده نیز گفت به علت آن که نیاز به اطلاع رسانی در رابطه با ثبت اعتراض ما به قرار منع تعقیب و همچنین اطلاع رسانی به آحاد مردم ایران بود این نشست خبری برگزار گردید.وی افزود طبق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه ابلاغ تصمیمات بازپرس به طرفین دعوا بر عهده بازپرس می باشد ولیکن ۵ روز قبل از آنکه قرار منع تعقیب صادره به وکلای شاکی ابلاغ گردد دادستان تهران در نشست خبری خود با خبرنگاران خبر از صدور قرار منع تعقیب در این شکایت خبر داد و گفتار مشارالیه به گونه ای بود که گویا تصمیمی نهایی در این خصوص گرفته شده است و این امر خلاف صریح قانون و تخلف انتظامی میباشد. وی همچنین با خواندن قسمت اخیر اصل ۹ قانون اساسی خاطرنشان کرد هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در ادامه ابوذر نصراللهی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا استفاده از تلگرام و فیلترشکن در حال حاضر جرم‌محسوب میشود، گفت: طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان تا زمانی که برای عملی در قانون مجازات اسلامی، کیفر تعیین نشده است آن عمل جرم محسوب نمیشود و با تمسک به این اصل پذیرفته شده در حقوق کیفری ایران استفاده از تلگرام و یا فیلتر شکن قطعا جرم محسوب نمی شود و مستوجب مجازات نمی باشد.
وی در ادامه افزوداین پرونده می توانست محک خوبی برای دستگاه قضائی باشد و آنکه قوه قضائیه تا چه حد به آزادی ها و حقوق مشروع ملت و حقوق مقرر در قانون اساسی پایبند است ولیکن متاسفانه از رفتار عالی ترین مقامات قضائی از ابتدا تا کنون استنباط دیگری میشود.
محمد مقیمی یکی دیگر از وکلای طراح شکایت و حاضر در نشست گفت در پاسخ به سوال احدی از خبرنگاران که آیا شما امیدوار به ما در دوران گذار هستیم و برای رسیدن به دموکراسی و استقلال قوه قضائیه نیاز به زمان داریم و ممکن است این این زمان بسیار طولانی باشد ما سهم خودمان را در این راستا انجام دادیم. وی افزود آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات در این خصوص سهم به سزائی دارد و از این رو از آزادی رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می گردد.جریان آزاد اطلاعات به مردم این امکان را خواهد داد که از قوای عمومی و آنچه پیرامونشان می گذرد باخبر باشند وحق نقد صاحبان قدرت را دارا باشند.
در ادامه پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با این شکایت از سوی نهاد یا مقامی تحت فشار بودید یا نه ؟ گفت: به هیچ وجه تحت فشار نبودیم ولی با آنکه هشت حقوقدان در جلسه ای چهار ساعته استدلالات مبسوطی را ارئه دادند در قرار صادره به هیچ یک از استدلالات ما اشارتی نداشتند.
در همین زمینه پیام درفشان خاطرنشان کرد: بازپرس کریمی چنان در مقام پاسخ به استدلالات و دفاعیات ما برآمده بودند که تصور میشد وکیل بازپرس قاسم زاده هستند.
وی همچنین افزود خود بازپرس قاسم زاده یک قربانی می باشد چطور می شود یک بازپرس دستوری بدهد که ۴۵ میلیون نفر از هموطنانش با وی دشمن بشوند نباید مرتضوی های فردا به وجود آیند.
جواد پارسا دیگر وکیل طراح شکایت در پاسخ به این سوال که آیا از ابتدا امیدوار به کسب نتیجه بودید گفت: این سوال را شمار زیادی از مردم من جمله همکاران و دوستان از ما پرسیدند باید بگویم که این کار راهی برای شروع مطالبه گری مردم است شاید از ابتدا نتیجه کار مشخص بود ولی ما همچنان به ادامه رسیدگی به پرونده امیدواریم و فی الحال اعتراض ما در دادگاه کیفری ۲ در حال رسیدگی ست.
وی همچنین افزود رئیس جمهور به عنوان حافظ حقوق ملت و قانون اساسی در این خصوص کوتاهی نمود و حتی معاونت حقوقی ایشان خانم مولاوردی در پستی اینستاگرامی دخالت نهاد ریاست جمهوری را در این مورد به شدت تکذیب نمودند.
خانم آزیتا پولادوند نیز در تبیین حقوق مصرح مردم در منشور حقوق شهروندی گفت: طبق ماده ۳۳ این منشور دسترسی به اطلاعات و فضازی مجازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است و مراجعه ما به سیستم قضائی نشانگر آن است که به حل مشکلات از راه قانون اعتقاد داریم، فرض بر مستقل بودن قاضی و قوه قضائیه است و تکلیف ما ایجاب می کند که اگر امری را غیر قانونی می دانیم به صورت قانونی به آن اعتراض کنیم.