انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 83513 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲ - 10:54
 گوشی های تلفن همراه احتکار شده کجاست؟

گوشی های تلفن همراه احتکار شده کجاست؟

احتکار 200 دستگاه هزار گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

قانون- احتکار 200 دستگاه هزار گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

به گزارش قانون به نقل از ایرنا، 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

* نبود گوشی در بازار
مراجعه خبرنگار ایرنا به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.

*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی، ایرنا را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.

*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های ایرنا، تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد به ایرنا گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.