انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
نوع فعالیت سایت‎های بدون مجوز شبه دلالی است
واگذاری ۲۳ شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران
تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از بازار خودرو
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد
رشد ۴۵۰۰ واحدی شاخص بورس
وزیر صنعت به کمیسیون صنایع و معادن می‌رود
بازگشت بنزین سوپر به جایگاه‌های سوخت
تورم دو رقمی شد
کره جنوبی واردات نفت از ایران را قطع کرد
نقص در قطعات خودروهای داخلی تعمدی نیست
حجم بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافت
افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام اربعین
تکذیب استعفای شریعتمداری
رشد تسهیلات خرید مسکن به صلاح نیست
گرفتن وام كوتاه مدت برای خرید 5 فروند هواپیما
سکه تمام ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
پیشنهاد توزیع کالاهای احتکار شده بین زوج های جوان
پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما روی میز مجلس
ثبت یک رکوردتاریخی برای بورس درآخرین روزتابستان
پشت پرده توطئه برخی اعضای اوپک علیه ایران
بازنشستگان چشم انتظار وام ۴ میلیون تومانی
عمده سپرده‌های مردم در کدام بانک‌هاست؟
مخالفان انتشار لیست‌‌ ارزبگیران دولتی چه کسانی هستند؟
اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است
پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازنشستگان
بابک زنجانی ها به دنبال بورس نفت !
ایران ۳۵۶ هزار تن LPG صادر کرد
کاهش ۵۰ درصدی سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی
بیش از نیمی از معاونان شریعتمداری رفتنی هستند
شفاف سازی درباره 11 میلیارد دلار ارز دولتی
دست واسطه گران کوتاه شود
دوعضو اوپک علیه ایران فعالیت‌ می‌کنند
هرتصمیم خلاف منافع ملی را«وتو»می‌کنم
واردات ارز و طلا به کشور مجاز شد
انتظار نداشته باشیم با بنزین ۱۰۰۰ تومانی قاچاق نشود
قبل از سوءاستفاده عناصر بیگانه، مشکلات مردم را حل کنیم
چاره اندیشی اساتیدپس از وقوع مشکلات
اهداف و مدل‌ تحرک‌های مشکوک عربستان در عراق
پالایشگاههای هند پول ایران را به روپیه می پردازند
مشکل ترخیص مواد اولیه حل شده است
همراه فرودگاههای تهران از راه رسید
زنگنه در اجلاس اوپک شرکت نمی‌کند
چه‌میزان کفش به عراق و افغانستان صادر می‌کنیم؟
درخواست احتساب تورم در محاسبه قیمت گندم
کمبود شدید گوشت منجمد برزیلی در الیگودرز
بنزین ۱۰۰۰ تومانی قاچاق می شود
چقدر اسکناس و سکه داریم؟
سازمان هواپیمایی اختیاری در تعیین نرخ بلیت دارد؟
تصویب طرح عرضه نفت خام به صورت ارزی در بورس
تثبیت نرخ انواع سکه در بازار آزاد
بیشتر
کد خبر: 83644 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۳ - 18:30
واکاوی ۲پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی

واکاوی ۲پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی

کارشناسان معتقدند تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف ۱۰ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره ، منجر به افزایش بیش از پیش اجاره بها و زیرزمینی شدن قراردادها خواهد شد.

قانون- کارشناسان معتقدند تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف ۱۰ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره ، منجر به افزایش بیش از پیش اجاره بها و زیرزمینی شدن قراردادها خواهد شد.

به گزارش قانون به نقل از مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آخرین روز تیرماه پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره به هیأت دولت ارسال کرد. این پیشنهاد، پیش نویس لایحه الحاق یک ماده و ۴ تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ است که آخوندی آن را در قالب نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح و تصویب فوری در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را درخواست کرده است.

مخالفت کارشناسان با تعیین سقف برای اجارهبها

در تبصره یک این پیشنهاد آمده است موجران می توانند در کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف ۱۰ درصد افزایش داده و تمدید کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که هفته گذشته حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک کشور از رشد بیش از حد اجاره بها در شهر تهران خبر داد که سبب شده تا بسیاری از مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند.

بررسی های میدانی نیز از افزایش لجام گسیخته اجاره بها در سطح شهر تهران حکایت داشت؛ به گونه ای که به اذعان برخی مشاوران املاک، رشد لجام گسیخته اجاره بها برخی خانوارها را ترغیب کرده به جمع حاشیه نشینان پایتخت ملحق شوند.

در این شرایط که ناشی از تورم موجود در سطح جامعه و التهاب ناشی از انتظارات تورمی است، بدیهی است کمتر موجر یا مالکی با افزایش حداکثر ۱۰ درصدی اجاره بها همراهی کرده و به چنین مصوبه احتمالی( حتی اگر مُر قانون باشد) تن بدهد. 

در این ارتباط مهدی غلامی، کارشناس اقتصادي گفت: تعیین سقف برای اجاره بها سبب می شود تا قراردادهای اجاره مسکن نیز از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و  غیر رسمی تغییر وضعیت داده  و مانند برخی از بازارهای موازی که شاهد چند نرخی بودن کالاهای سرمایه ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسکن نیز در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. اتفاقی که شاید حتی نتیجه عکس در پی داشته و به جای کنترل قیمت ها، به افزایش اجاره بها دامن بزند.

اجارهنامههای چندساله؛ تبصره خوبِ پیشنهاد اجارهای آخوندی

همچنین تبصره ۲ این پیشنهاد، حمایت از افزایش زمان قراردادهای اجاره و امضای اجاره نامه های چند ساله است که اقدام مثبتی در راستای کنترل اجاره بها و افزایش امنیت روانی خانوارها دارد.

غلامی در این زمینه گفت: یکی از روش های حمایت از رشد تعداد اجاره نامه های بیش از یک سال، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در حوزه ابزارهای مالیاتی است که متأسفانه ابزارهای مالیاتی بخش مسکن بسیار محدود بوده و سیاستگذاران این بخش با زیرساخت های قانونی بسیار محدودی در زمینه مالیات های بخش مسکن مواجه هستند. نقش مالیات ها در بخش اجاره، می تواند به صورت اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای موجران و مالکانی باشد که قراردادهای چند ساله با مستأجران به امضا می رسانند.

در حال حاضر یکی از چند ابزار محدود مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی است که در سال ۱۳۹۴ و در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید؛ ولی به دلیل عدم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، تا کنون اجرایی نشده است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، مجلس، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

این نوع مالیات علاوه بر داشتن نقش مستقیم در بازار خرید و فروش مسکن، به طور غیر مستقیم بر بازار اجاره بهای مسکن نیز اثرگذار است. به این صورت که مالیات بر خانه های خالی به افزایش عرضه واحد مسکونی در بازار کمک کرده و کمبود واحد مسکونی، به افزایش اجاره بها منجر نخواهد شد.

تبعات تصویب پیشنهاد وزیر راه 

مهدی غلامی در خصوص آثار عملی شدن پیشنهاد جدید آخوندی گفت: در صورت تصویب و اجرای پیشنهاد وزیر راه ، مناقشات بسیاری بین موجر و مستأجر رخ خواهد داد که در نهایت مستاجران مجبور به انتخاب دو مسیر خواهند شد. مسیر اول عدم تمدید قرارداد واحد فعلی و تخلیه آن است که در نتیجه باید مشکلات یافتن واحد جدید و اسباب کشی را به جان بخرند که با توجه شرایط کنونی بازار، احتمال یافتن واحد مسکونی اجاره ای جدید با افزایش کمتر از ۲۰ درصد نسبت به قیمت فعلی، بسیار پایین است.

وی ادامه داد: مسیر دوم، تمدید واحد فعلی به صورت دو قرارداد رسمی و غیر رسمی (زیرزمینی) است که با توجه به اینکه قانون اجازه نمی دهد اجاره نامه قبلی با رقمی بیش از ۱۰ درصد تمدید شود، در قراداد غیر رسمی دوم، مابه التفاوت اجاره بهای بازار واقعی با مبلغی که بر اساس الزام قانونی ۱۰ درصدی است، به امضای طرفین می رسد؛ در نتیجه به جرأت می توان گفت که در صورت تصویب و اجرای این پیشنهاد، نه تنها کمکی به حال مستاجران نخواهد شد، بلکه باری هم به دوش آنها اضافه می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در حالی این پیشنهاد غیر کارشناسی را مطرح کرده و درخواست تصویب و اجرای فوری آن را دارد که در این سال ها همواره سعی داشته است خود را طرفدار اقتصاد بازار آزاد نشان دهد و از عدم مداخله دولت در بازار مسکن دفاع کند.

حمایت از پیشنهاد چند ساله شدن مدت زمان قراردادهای اجاره مسکن

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با رد همزمان دخالت مستقیم دولت در بازار اجاره مسکن و نیز رها کردن کامل این بازار به حال خود، تصریح کرد: بر خلاف نگاه غلط بازار آزاد، دولت لازم است در قبال بازار اجاره ورود جدی داشته باشد و با اتخاذ سیاست های صحیح این بازار را کنترل کند تا مردمی که به ناچار تن به اجاره نشینی داده اند، در تلاطمات موجود بازار مسکن کمتر آسیب ببینند.

وی ادامه داد: اما باید این را هم در نظر داشت که دولت برای تنظیم بازار اجاره باید سیاست هایی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در پیش بگیرد و با اجرای مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) که چندین سال است در دنیا اعمال می شود، با رفتار سوداگرانه موجود در بازار مسکن مقابله کند و مانع تلاطمهای آن شود. این اقدام، همان ورود هوشمندانه ـ و نه مداخله غیر کارشناسی با استفاده از تعیین سقف اجاره بها ـ در بازار اجاره مسکن است.

غلامی با اشاره به مؤثر بودن سیاست تشویق به افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره که از پیشنهادهای قابل توجه اخیر وزیر راه و شهرسازی است، گفت: دولت می تواند افرادی که خانه های خود را بیش از ۲ سال اجاره دهند، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف کند. این افراد می توانند در پایان هر سال قیمت اجاره بها را به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند. این پیشنهاد علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای مستاجران، از افزایش ناگهانی اجاره بها جلوگیری می کند. دولت همچنین می تواند با اجرای سیاست معطل مانده مالیات بر خانه های خالی از احتکار مسکن جلوگیری کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.