انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 83720 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۵ - 21:00
تحرکی به نفع کودکان
«قانون» از نشست تحلیلی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان گزارش می‌دهد

تحرکی به نفع کودکان

اجرای مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان محدود به متن ‌لایحه نخواهد بود و به‌قوانین دیگر ارجاع خواهد داشت...

قانون- مهرشاد ایمانی

حقوق کودکان یکی از آن دست موضوعاتی است که در ایران چندان مورد اهمیت واقع نشده و شاهد مثال این مدعا خاک‌خوردن چندساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. گرچه برای کاهش میزان جرایم اجتماعی، مهم‌ترین راهکار ایجاد زمینه‌های فرهنگی است اما گاهی لازم است که با ابزار قانون‌گذاری یک راه‌حل اجتماعی و فرهنگی تبیین شود؛ از این‌رو طی سال‌های پیشین تصویب لایحه حمايت از کودکان و نوجوانان نه‌تنها لازم بلکه ضروری احساس می‌شد که متاسفانه با بی‌توجهی برخی از نمایندگان مجلس، تصویب این لایحه با تاخیر طولانی‌مدت روبه‌رو شد. چنانکه پروانه سلحشوری می‌گوید که روزی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به او گفته است که تصویب این لایحه در اولویت ما نیست و قوانین موجود در حوزه کودکان کفایت می‌کنند. این سخن به معنای آن است که حقوق کودکان آن‌ گونه که باید مورد اعتنای برخی از نمایندگان مجلس نبوده است و این بی‌توجهی باعث بروز فجایع گسترده‌ای چون قتل بنیتا، آتنا، ستایش و... شد. با درنظر داشتن تمام این موارد سرانجام کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید تا شاید گامی رو به جلو باشد. هرچند باید دید که در مقام اجرا این قانون به چه شکل اجرایی می‌شود زیرا به نظر می‌رسد برای اجرای درست آن لازم است که قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های حوزه کودکان با مقوله اطفال، آشنایی کاملی داشته باشند و آن‌ها را به مثابه بزه‌دیدگان بزرگسال در نظر نگیرند. تحقق این مهم احتیاج به عزمی راسخ دارد که باید روی آن بررسی کاملي انجام شود. انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، برای بررسی بیشتر این موضوع و نیز نقدتحلیلی لایحه مذکور نشستی را با حضور کارشناسان ترتیب داد. در این نشست پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران، روح‌الدین کردعلیوند، استاد دانشگاه و محمد فرجی‌ها، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس به سخنرانی پرداختند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حقوق نادیده‌گرفته شده کودکان

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در خصوص مساله قانون‌گذاری در حوزه کودکان به عنوان نخستین سخنران در این نشست گفت: «لایحه حمایت از کودکان سال‌ها متروک مانده بود و ان‌جی‌اوها، حقوق‌دان‌ها و نمایندگان دغدغه‌مند مجلس در طول تمام این مدت سعی کردند که آن را به جریان اندازند. ما در کمیسیون فرهنگی به موضوع اطفال به‌عنوان یک اولویت پرداختیم و برای‌مان مهم بود که این لایحه به سرانجام برسد. به‌یاد دارم که یکی از نمایندگان در کمیسیون قضایی گفت که نیازی به بررسی این لایحه نیست و قوانین قبلی کفایت می‌کنند. آن نماینده نمی‌دانست که اگر قوانین قبلی کافی بود، به این‌میزان مشکلات عدیده پدید نمی‌آمد. پس از آن سخن متوجه شدم که این دیدگاه در برخی از نمایندگان مجلس وجود دارد؛ از این‌رو سعی من و دوستام برآن شد که فعالیت خود را دوچندان کنیم. در آن ایام در مصاحبه‌ای اعلام کردم که اگر کمیسیون قضایی نمی‌خواهد این موضوع را بررسی کند ما در کمیسیون فرهنگی آن را بررسی می‌کنیم. نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد، این است که رخدادهای اجتماعی در قانون‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند؛ برای مثال فجایع رخ‌داده در خصوص کودکانی چون بنیتا، آتنا، ستایش و... باعث شد که قانون‌گذران مصمم به تصویب این لایحه شوند. متاسفانه در طول سال‌های متمادی حقوق کودکان و زنان نادیده انگاشته شده است و اگر چنین همتی در میان نبود، شاید اکنون نیز بر منوال سابق پیش می‌رفت. اکنون که کلیات این لایحه تصویب شده است، باید دانست که زمینه‌های اجرایی این لایحه به‌هیچ وجه کم‌اهمیت‌تر از تصویب آن نیست و بعد از این باید آن زمینه‌ها را بررسی کنیم تا بتوانیم به توفیق کامل دست یابیم. قانون باید در کانتکس اجتماعی نگاشته و در بستر اجتماعی تعریف شود. اگر در یک‌جامعه ضمانت اجرای مشخص برای قانون وضع‌شده وجود نداشته باشد، بی شک تاثیرگذار نخواهد بود. اکنون لایحه منع‌خشونت در دست بررسی است و باید با همان همتی که بر لایحه حمایت از کودکان کار کردیم، بر این لایحه نیز کار کنیم. زمینه‌های حمایتی زنان باید علاوه بر وجه قضایی، وجه اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشد و می‌توان تمام این‌موارد را در قانون پیش‌بینی کرد».

نقش مددکاران در لایحه حمایت

سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران در پاسخ به این پرسش که وضعیت فعلی قانونی را باتوجه به لایحه چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «خلأ قانونی در حوزه حمایت از کودکان طی سال‌های متمادی حس می‌شد. قانون سال81 قدری به‌موضوع حقوق کودکان کمک کرد اما کافی نبود. لایحه اخیر با آنکه از طرف قوه قضاییه ارائه شده اما وجه اجتماعی و نگاه فرهنگی دارد و باید آن را قدمی رو به جلو دانست. اجرای مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان محدود به متن ‌لایحه نخواهد بود و به‌قوانین دیگر ارجاع خواهد داشت؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی دیگر نیز بهره برد. این لایحه در حوزه قضایی بیش از تمام قوانین نگاه اجتماعی دارد. در این لایحه هیچ محدودیتی برای ارائه حمایت‌های مددکاران اجتماعی وجود ندارد. در ماده6 این لایحه آمده است که مددکاران اجتماعی می‌توانند بدون ارجاع به ضابطان قضایی در مراحل شناسایی، تشخیص، جمع‌آوری اطلاعات و توانمندسازی ورود کنند. در واقع ماده6 این‌لایحه، محور را مددکاران اجتماعی و سازمان بهزيستی قرار داده است زیرا این‌سازمان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان در خصوص حمایت از کودکان است. نکته دیگر قابل ذکر، توجه به‌اطفال بی‌سرپرست بیگانه است که تکلیف آن‌ها در این لایحه مشخص شده است. همچنین ارجاع پرونده‌ها پیش از نیروی انتظامی به سازمان بهزیستی انجام می‌شود. در واقع یک سازمان اجتماعی بر یک نهاد انتظامی اولویت داده شده است؛ یعنی قانون‌گذار به‌دنبال ایجاد پرونده قضایی نیست یا در بحث زندان، طفل را متهم نمی‌بیند بلکه طفل می‌بیند. از نهادهای مهم دیگر در این لایحه آموزش و پرورش است و برای آن وظایف مشخصی پیش‌بینی شده است. اجرای تمام این‌وظایف نیز هیچ محدودیتی ندارد و باور کنید که تا 70درصد این لایحه اکنون قابلیت اجرایی دارد. نکته بعدی استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی بدون نقش بخش دولتی است. شاه‌بیت این لایحه ماده33 است؛ به‌نحوی که مددکاران اجتماعی اگر تشخیص بدهند که احتمال بروز خطر نیز وجود دارد، بدون حکم قضایی می‌توانند در موضوع مداخله کنند و سپس باید به دادستان گزارش بدهند. دیگر آنکه بر اساس این لایحه مددکاران اجتماعی می‌توانند در خصوص موضوع پیش‌آمده از هر کسی که می‌خواهند، پرسش کنند و قضات مخیر شده‌اند که نظر مددکاران اجتماعی را جویا شوند؛ هرچند بهتر بود این موضوع الزامی می‌شد. از سوی دیگر نظارت بر اجرای حکم توسط مددکاران اجتماعی انجام می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که این لایحه نه‌تنها ارتقا در حوزه حقوق کودک بلکه یک قدم بزرگ رو به جلو در حوزه اجتماعی کشور است».

در ادامه این نشست روح‌الدین کردعلیوند، استاد دانشگاه در قیاس تطبیقی نظام عدالت کیفری ایران با سایر کشورها در خصوص حقوق اطفال گفت: «هرکسی حق دارد که مورد حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرد ولو آنکه آن شخص خارجی باشد. این قاعده برای کودکان بسيار افزایش می‌یابد وتاسف بار است که در کشور ما احراز و اثبات حقوق کودکان نیاز به این همه بحث دارد؛ در صورتی که حمایت از کودکان یک امر بدیهی است. در فرانسه تا 21سال افراد تحت حمایت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و چنین حمایتی حتی از 18سالگی نیز بالاتر است و دولت وظیفه احقاق حمایت اجتماعی از افراد را داراست. در فرانسه دو نهاد حمایتی وجود دارند؛ نهاد نخست، حمایت اداری و نهاد دوم حمایت قضایی است. حمایت اداری از اطفال در قانون اقدام اجتماعی و خانواده‌های فرانسه پیش‌بینی شده است. خانواده‌ها در این کشور بسيار مورد توجه قرار دارند؛ به نحوی که حمایت اجتماعی بدون خانواده متصور نیست. در ایران یک مشکلی وجود دارد و آن این است که همواره افراد میان امید و ناامیدی گرفتار هستند. شاید بتوان گفت که این لایحه در قسم امید اجتماعی می‌گنجد تا بتواند قدری ما را به استانداردهای جهانی نزدیک‌کند».

نابودی قریب‌الوقوع تمام ان‌جی‌اوها

محمد فرجی‌ها، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس در خصوص زمینه‌های کیفری لایحه حمايت از کودکان گفت: «همزمانی این نشست با تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان را باید به فال نیک گرفت. اگر نخواهیم خیلی خوش‌بین باشیم، این‌لایحه نمونه‌ای از حرکت در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

اکنون به‌طور ضمنی پذیرفته شده است که کودک‌آزاری در جامعه ما وجود دارد. باید بررسی کرد که کدام راهکار برای جلوگیری از جرایم مرتبط با کودکان اولویت دارد. ارائه یک‌تصویر واقع بینانه می‎تواند بسيار تاثیرگذار باشد و باید با چنین دیدگاهی راه‌حل‌های بنیادین یافت شود. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حاوی چند نکته است؛ نخستین موضوعی که در جرایم علیه کودکان می‌گنجد، این است که وضعیت کودک‌آزاری در ایران چگونه است؟ آن دوران که تعداد پرونده‌ها را می شماردند و بر اساس آن‌ها تعداد آسیب‌های اجتماعی را ارائه می‌کردند، تمام شده است. نخستین‌گام که می‌توانست در این لایحه گسترده‌تر باشد، سازوکارهایی بود که ما را از آسیب‌های اجتماعی آگاه می‌کرد؛ به نحوی که به چه میزان گزارش‌های کودک‌آزاری ثبت شده است. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های ماده66 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری در مورد حقوق کودک برداشته شود. تمام ان‌جی‌اوها در معرض نابودی هستند. با نگاه تهدیدآمیز به ان‌جی‌اوها، ماده66 از ذات خود تهی شده است. آمارهای رسمی در زمینه کودکان به‌هیچ‌وجه قابل اعتنا نیستند. اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی هیچ تمایلی ندارد که کودک‌آزاری را ثبت کند.

اگر بهترین مددکار را در اورژانس قرار دهیم، وقتی شاخص اورژانس نبود کودک‌آزاری است، خوب یا بد عمل کردن مددکاری محل بحث نخواهد بود. تصویر ما از حمایت در قانون و رویه درست و شفاف نیست. نکته دیگر این است که بسیاری از خانواده‌های بزه‌دیده جنسی از شکایت خود ناراضی هستند زیرا بعضی از قضات، درک درستی از کودک‌آزاری ندارند. اگر بزه‌دیده بی‌سواد و ناتوان اقتصادی باشد، نمی‌تواند در این سیستم به نتیجه برسد. بحث دیگر قلمرو جرم‌انگاری است. ادبیات جرم‌انگاری در حوزه خانواده که نسبت به کودک انجام می‌شود با کنشگری عقلانی روبه‌رو نیست؛ یعنی بزهکار محاسبه نمی‌کند که چقدر ممکن است دستگیر یا دردسر قانونی برایش ایجاد شود. این لایحه مدام بر جرم‌انگاری عقلانی تکیه دارد. پدری که برای تامین مواد مخدر برای زنش مشتری پیدا می‌کند، چه عقل محاسباتی دارد؟ در حقیقت جرم‌انگاری فقر صورت گرفته است. مجازات‌های مصرح در این لایحه عجیب است. جزای نقدی و حبس برای یک پدر فقیرِ معتاد بر دامنه معضلات اجتماعی می‌افزاید.

به نظر می‌رسد در اینجا باید مجازات‌های ترمیمی وضع می‌شد. وقتی یک بحران اجتماعی به مساله عمومی تبدیل می‌شود، همواره پیامدهای مثبتی ندارد زیرا رویکرد مسئولان ما به جای ترمیم برخورد قهری است. یک‌بار در مشهد به‌محل جمع‌آوری زنان متجاهر رفتم، در آنجا دیدم که آن‌ها در مکانی فاجعه‌بار نگه داشته می‌شوند. این مثال نشان‌دهنده آن است که مسئولان تصویر درستی از معضلات اجتماعی ندارند. آن‌ها با راهکارهای غیرکارشناسی به سمت حل مشکل می‌روند و برای این است که می‌گویم گاهی مساله شدن یک‌موضوع در ایران پیامدهای منفی به‌دنبال دارد».

در پایان این نشست سلحشوری با اشاره به این نکته که این لایحه کف مطالبات مردم است، گفت: «گرچه تا به این‌جای کار نمایندگان مجلس در تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موثر عمل کرده‌اند، اما باور کنید که هنوز من ناراضی هستم زیرا این لایحه کف مطالبات اجتماعی است. من هم مانند شما تمایل دارم که سن ازدواج دختران 18سال باشد اما این نکته را نیز باید لحاظ کنیم که با وجود امکانات و ظرفیت‌های فعلی همین میزان دستاورد نیز مفید است. در آخر با اطمینان به شما می‌گویم که در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هرآنچه در توان داشتیم، گذاشتیم و امیدواریم که این لایحه منشأ خیري برای تمام کودکان این سرزمین باشد».

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.