انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
یارانه آبان ماه؛ شنبه واریز می‌شود
کاهش ۶۸۰هزار تومانی قیمت سکه در یک هفته
امسال بیشتر بر قاچاق، گمرک و بانک تمرکز می‌کنیم
پول باید به فوریت به خانوارهای فقیر برسد
مهلت تحویل سکه‌های پیش‌فروش پایان می‌یابد
افت دوباره قیمت طلای سیاه
ایرلاین‌ها در آستانه فرسودگی
سال آینده از بودجه عمرانی کسر نمی‌شود
دفاع آقای رئیس از پسته ۲۰۰ هزار تومانی!
ترخیص کالا در گمرک عادی شد
افزایش قیمت گوجه گلخانه‌ای به۱۱هزارتومان
واکنش رییس سازمان بازرسی کل کشور به یک خبر
افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت
جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها
بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
درآمد مالیاتی ایران محقق نشد
دولت ۲ برابر سال۹۶ خود را مقروض کرده است
پیشنهاد یک اقتصاددان برای نحوه پرداخت یارانه
مقاومت و تهمت در برابر خصوصی‌سازی واقعی
مقصد کارت سوخت‌های خریداری شده کجاست؟
قیمت مرغ در بازار، ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب!
وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد
نقدینگی ١٦٧٢ هزار میلیارد تومان شد
صادرکنندگان فولاد به ناحق متهم شده‌اند
قیمت خانه تهرانی ها در عرض ۲۳ سال چند برابر شده؟
آخوندی در حوزه مسکن کاری نکرد
يك اتصال گرانبها
5 هزار هکتار از تهران درگیر بد مسکنی است
ورود ۹۵۸ هزار تن برنج به کشور
سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد
انبارها پُر است
توزیع «بسته حمایتی» کارمندان با حقوق ماه جاری
خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا
فلزی‌ها و پالایشی‌ها بورس را کاهشی کردند
به جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می‌آید
بی‌نظمی دردسرساز عربستان در تعهدی ۶۰ ساله
حامل‌های انرژی گران نمی‌شود
قیمت خرید دلار در بانک‎ها
آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف بنزین
«ماليات بر خانه‌هاي خالي » بدون اجرا
تغییرات یکساله بازار کار
دلایل افزایش‌ خودسرانه قیمت لبنیات
قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت
صادرات غیر نفتی ۷ ماهه به ۲۷ میلیارد دلار رسید
افزایش ۱۲۵ درصدی درآمدهای نفتی دولت
عقب ماندگی در تولید سالانه ۵۰۰ هزار واحد ساختمانی
با عدم تصویب CFT می‌خواهند دولت را تضعیف کنند
وام مسکن مهر حداقل باید ۱۰ میلیون افزایش یابد
پشت نویسی چک حذف می شود
بیشتر
کد خبر: 83723 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۵ - 21:10
تخلفات زنجيره‌اي
گناه سكوت شريعتمداري كم از تخلف نعمت زاده نيست

تخلفات زنجيره‌اي

پرونده فساد در واردات خودرو و ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني از تير سال گذشته رسانه‌اي شد و حالا يك سال از اين اتفاق مي‌گذرد؛

قانون- فاطمه گنج كريمي

پرونده فساد در واردات خودرو و ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني از تير سال گذشته رسانه‌اي شد و حالا يك سال از اين اتفاق مي‌گذرد؛ اتفاقي كه به تازگي توسط دولتمردان پرده‌برداري شده است. موضوعي كه بايد در دولت نعمت زاده فاش مي‌شد در دوره بعد بر آن سرپوش گذاشته شد و دولتمردان در اين باره سكوت كردند. اكنون پس از گذشت يك سال، شريعتمداري با مقاومت‌هايي كه در ابتدا براي فاش كردن نام متخلفان نشان مي‌داد، سرانجام مجبور شد با نامه رييس جمهور در 15 روز به اين وضعيت رسيدگي كرده و نام متخلفان را افشا كند. حال سوال اينجاست؛ چرا شريعتمداري پس از گذشت ماه‌ها از اين اتفاق، نعمت زاد وزير دولت يازدهم را مقصر مي‌داند و زودتر اقدام به اعلام اين تخلفات نكرده است؟

نعمت‌زاده مقصر است!

چندي پيش محمد شریعتمداری با اشاره به تخلفات انجام شده در حوزه واردات خودرو، گفت: ثبت سفارش خودرو در سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) متوقف شده که این دستور غیرقانونی بوده است. نعمت زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است؛ با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف مي‌شود. به محض ممنوع کردن واردات خودرو، ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند، چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مساله نداریم. در ادامه این برنامه همچنین لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو نیز با مجوز وزیر صنعت منتشر شد. لیست منتشر شده متعلق به بازه 6 ماهه تیر تا دی سال گذشته بوده که ثبت سفارش در آن زمان ممنوع بوده اما برخی شرکت‌ها با اعمال نفوذ به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده‌اند. در خصوص دستور توقف ثبت سفارش نيز اين دستور باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به‌اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه بازپس گرفتن این درآمدها به‌کار گرفته نشود، این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد. حتی نعمت‌زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می‌کردم و کار خوبی بود.

چهره اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو

پس از چالش‌هاي فراوان در حوزه شفاف‌سازي و امتناع وزير صنعت از اين اقدام، سرانجام او در تاريخ 2 مرداد 1397 اسامی متخلفان واردات غیرقانونی 6481 خودرو را افشا كرد. در میان اسامی و شرکت‌های متخلف در زمینه ثبت سفارش‌های غیرقانونی، شخصی با نام محمد آذرمهر بسیار به چشم می‌خورد که در بیشتر تخلفات صورت گرفته دست داشته است. پرسشی که مطرح است، این است که فرد مذکور هم اکنون کجاست؟ بعد از اینکه ابهامات در پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو افزایش یافت، ريیس جمهور روحانی در مورخه 4 تیر 1397 فرصت 15 روزه‌ای را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داد تا به این موضوع رسیدگی و هر گونه تخلف را به صراحت به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. شریعتمداری هم بلافاصله پس از دستور ريیس‌جمهور، هیات ویژه بازرسی را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی تشکیل و به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. این هیات هر چند در فرصت 15 روزه نتوانست گزارشی در این زمینه منتشر کند، اما سه روز بعد از مهلت تعیین شده توسط ريیس‌جمهور، اعلام شد که بررسی‌ها تکمیل شده است و گزارش‌ها جهت اقدامات لازم به نهادهای مربوطه ارسال شده است. ريیس جمهور نیز بلافاصله بعد از دریافت گزارش در مورخه 23 تیر 1397 ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از ريیس قوه قضايیه خواست ترتیبی اتخاذ كند تا با سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات خودرو رسیدگی شود. محمد شریعتمداری در حالی که در مورخه 2 مرداد 1397 در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور حضور یافته بود، خبر از انتشار فهرست اسامی متخلفان خودرویی داد. این فهرست پس از اتمام این برنامه تلویزیونی بلافاصله منتشر شد. هنگامی که گزارش 19 صفحه‌ای متخلفان مورد بررسی قرار می‌گیرد، اسامی شرکت‌ها و برخی اشخاص به چشم می‌خورد. شخصی با نام محمد آذرمهر، در این فهرست بیش از هر اسم دیگری خودنمایی می‌کند و رد پای این فرد در بیشتر تخلفات اعلام شده، دیده می‌شود. از 6481 خودروی ثبت سفارش شده غیرقانونی، 958 خودرو متعلق به این فرد بوده است.

تقصير را به گردن اين دولت و آن دولت نيندازيد!

هادي حق شناس، يكي از اقتصادانان كشور در پاسخ به اين پرسش كه چگونه امكان دارد چنين تخلفي در يك وزارتخانه صورت بگيرد و پس از گذشت يك سال از آن پرده برداري شود و هيچ رسيدگي به آن صورت نگيرد، به «قانون» مي‌گويد: در هر شغل و حرفه‌اي امكان تخلف وجود دارد. ممكن است متخلف در زيرمجموعه يك سازمان باشد؛ به طور مثال در گمرك يا در رأس يك مجموعه يا ارگان باشد.

به هر حال افرادي كه به دنبال كار خلاف و سودجويي هستند، راهي براي آن پيدا مي‌كنند. اين سوال كه چگونه به اين وضعيت نظارت نشده، مانند اين است كه بگوييم چطور در بانك‌ها اختلاس صورت گرفته است. بايد گفت همه اين تخلفات به يك صورت انجام شده است و توسط عده‌اي انجام گرفته كه قدرتي در دست دارند. بنابراين در هر حيطه‌اي امكان تخلف وجود دارد، اما در خصوص ثبت سفارش‌ها كه ال سي براي‌شان باز شده و ارز دولتي به آن‌ها تخصيص داده شده، مانند اين است كه عده‌اي تسهيلات دريافت مي‌كنند تا بنگاه‌داري و اشتغا‌ل‌زايي كنند اما منابع را دريافت مي‌كنند و به خريد زمين و سكه اختصاص مي‌دهند. اين يكي از اتفاقاتي است كه در نظام پولي و بانكي به طور مداوم رقم مي‌خورد؛ به اين صورت كه پولي را كه دريافت مي‌كنند در جاي خود هزينه نمي‌كنند.

درباره ثبت سفارش نيز وضعيت به همين صورت بوده است. متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي به صورت صفر تا صد نظارت نمي‌كنند. در واقع زماني كه تمام فرآيند تحت كنترل نيست، چنين فاجعه‌اي رقم مي‌خورد. اين مساله يك بار در ثبت سفارش و بار ديگر در نظام بانكي يا در صدور مجوزهاي خاص ديگري به وقوع مي‌پيوندد و با نبود نظارت تكرار مي‌شود.

تخلفات زنجيره وار است!

اين اواخرشريعتمداري اعلام كرده كه نعمت‌زاده مقصر بوده است و سوالي مطرح مي‌شود كه چرا شريعتمداري زودتر اين تخلف را مطرح نكرده است؟ حق شناس در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: وزرا در جريان جزييات قضايا نيستند. ممكن است در دوران وزارت شريعتمداري نيز تخلفي صورت بگيرد و وزير دوره بعد بگويد، اين تخلف در دوره او صورت نگرفته است. اين فرآيندها از سطح كارشناس تا معاونت در دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد. به اين ترتيب، اين درست نيست كه بگوييم دستور يك وزير منتج به چنين تخلفي شده باشد، بايد يك زنجيره را در نظر بگيريم. در حوزه واردات و صادرات كالا فرآيند طولاني وجود دارد و امكان ندارد كه در اين فرآيند هفت تا هشت دستگاه به شكل مستقيم درگير نباشند. از گمرك و بانك‌ها گرفته تا بيمه، سازمان استاندارد، سازمان توسعه و تجارت و ... درگير اين موضوع هستند و ممكن است يك يا دو دستگاه قصور كرده باشند. اينكه بگويند در زمان فلان وزير اين تخلف صورت گرفته است و تمام، اين موضوع با حقيقت جور در نمي‌آيد. متاسفانه تخلفات به نوعي موروثي شده است. تخلفي صورت مي‌گيرد و دولت فعلي، دولت قبل را مقصر مي‌داند. مسائلي كه در اقتصاد رقم مي‌خورد، اين نيست كه امروز تصميم بگيريم و فردا رقم بخورد بلكه اين مسائل زمان‌بر و فرآيند محور و طولاني است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.