انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
حقوق تـورم‌زا
معافیت ۲۱ کالا از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات
سرریز نقدینگی به خیابان حافظ
انحراف ۸۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی
نظررئیس کمیسیون اصل نودم درباره تخلف بانكها
بازپرداخت تسهیلات بانک ها کمر مرغداران را شکست
طرح تاسیس بانک توسعه ایران تصویب شد
فرار مدیر مجموعه سکه ثامن تایید نشده است
واردات ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک توسط وزارت صمت
کشف ۳۰ هزار دلار تقلبی در زنجان
بررسی استیضاح شریعتمداری به هفته آینده موکول شد
پرداخت ارز مسافرتی به یک بانک محدود شد
واحد پول ایران «ریال» می‌ماند
قیمت طلا افزایش یافت
قیمت مرغ به ۹۵۰۰ تومان رسید
با پذیرش شروط FATF مشکلات بانکی حل نمی شود
سراب نفتي آمريكا
قیمت نفت رکورد جدیدی زد
کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند
سامانه نیما ایراداتی دارد، اما نباید آن را کنار گذاشت
مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین در شهریور
به نام بانکداری اسلامی چه‌ها که نکردند
انبوه ثروت در اختیار شبکه‌های رانتی است
حذف رمز دوم کارت‌های بانکی عملی می‌شود
۴ میلیارد دلار تاکنون به سامانه نیما تزریق شده
تاجران روسی در حال خرید کنسروها و رب‌های ایرانی
بورس دوباره گُل کاشت
برای یک سال دستمال کاغذی و پوشک و... هست
نهادهای موازی و چندگانه تجمیع شوند
دولت در هر شرایطی کالا‌های اساسی را تامین می کند
سکه طرح جدید گران شد
کسی به بازار ارز سر نمی‌زند؟
بسته‌های مواد غذایی کوچک شد!
کمبود کالا نداریم؛ مردم را به وحشت نیندازید
اوپک و روسیه از افزایش تولید نفت صرف نظر کردند
خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمی‌شود
دولت زیر بار پرداخت ارز دولتی به دانشجویان نمی‌رود
توقف استیضاح شریعتمداری تا اعلام تصمیمات دولت
استعفاي پرماجرا !
تاثیرافزایش تورم برمعیشت کارگران نبايدمغفول بماند
کمبود سوخت شایعه است
اوپک روز گذشته پاسخ مثبتی به ترامپ نداد
نوع فعالیت سایت‎های بدون مجوز شبه دلالی است
واگذاری ۲۳ شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران
تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از بازار خودرو
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد
رشد ۴۵۰۰ واحدی شاخص بورس
وزیر صنعت به کمیسیون صنایع و معادن می‌رود
بازگشت بنزین سوپر به جایگاه‌های سوخت
تورم دو رقمی شد
بیشتر
کد خبر: 83723 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۵ - 21:10
تخلفات زنجيره‌اي
گناه سكوت شريعتمداري كم از تخلف نعمت زاده نيست

تخلفات زنجيره‌اي

پرونده فساد در واردات خودرو و ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني از تير سال گذشته رسانه‌اي شد و حالا يك سال از اين اتفاق مي‌گذرد؛

قانون- فاطمه گنج كريمي

پرونده فساد در واردات خودرو و ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني از تير سال گذشته رسانه‌اي شد و حالا يك سال از اين اتفاق مي‌گذرد؛ اتفاقي كه به تازگي توسط دولتمردان پرده‌برداري شده است. موضوعي كه بايد در دولت نعمت زاده فاش مي‌شد در دوره بعد بر آن سرپوش گذاشته شد و دولتمردان در اين باره سكوت كردند. اكنون پس از گذشت يك سال، شريعتمداري با مقاومت‌هايي كه در ابتدا براي فاش كردن نام متخلفان نشان مي‌داد، سرانجام مجبور شد با نامه رييس جمهور در 15 روز به اين وضعيت رسيدگي كرده و نام متخلفان را افشا كند. حال سوال اينجاست؛ چرا شريعتمداري پس از گذشت ماه‌ها از اين اتفاق، نعمت زاد وزير دولت يازدهم را مقصر مي‌داند و زودتر اقدام به اعلام اين تخلفات نكرده است؟

نعمت‌زاده مقصر است!

چندي پيش محمد شریعتمداری با اشاره به تخلفات انجام شده در حوزه واردات خودرو، گفت: ثبت سفارش خودرو در سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) متوقف شده که این دستور غیرقانونی بوده است. نعمت زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است؛ با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف مي‌شود. به محض ممنوع کردن واردات خودرو، ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند، چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مساله نداریم. در ادامه این برنامه همچنین لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو نیز با مجوز وزیر صنعت منتشر شد. لیست منتشر شده متعلق به بازه 6 ماهه تیر تا دی سال گذشته بوده که ثبت سفارش در آن زمان ممنوع بوده اما برخی شرکت‌ها با اعمال نفوذ به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده‌اند. در خصوص دستور توقف ثبت سفارش نيز اين دستور باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به‌اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه بازپس گرفتن این درآمدها به‌کار گرفته نشود، این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد. حتی نعمت‌زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می‌کردم و کار خوبی بود.

چهره اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو

پس از چالش‌هاي فراوان در حوزه شفاف‌سازي و امتناع وزير صنعت از اين اقدام، سرانجام او در تاريخ 2 مرداد 1397 اسامی متخلفان واردات غیرقانونی 6481 خودرو را افشا كرد. در میان اسامی و شرکت‌های متخلف در زمینه ثبت سفارش‌های غیرقانونی، شخصی با نام محمد آذرمهر بسیار به چشم می‌خورد که در بیشتر تخلفات صورت گرفته دست داشته است. پرسشی که مطرح است، این است که فرد مذکور هم اکنون کجاست؟ بعد از اینکه ابهامات در پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو افزایش یافت، ريیس جمهور روحانی در مورخه 4 تیر 1397 فرصت 15 روزه‌ای را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داد تا به این موضوع رسیدگی و هر گونه تخلف را به صراحت به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. شریعتمداری هم بلافاصله پس از دستور ريیس‌جمهور، هیات ویژه بازرسی را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی تشکیل و به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. این هیات هر چند در فرصت 15 روزه نتوانست گزارشی در این زمینه منتشر کند، اما سه روز بعد از مهلت تعیین شده توسط ريیس‌جمهور، اعلام شد که بررسی‌ها تکمیل شده است و گزارش‌ها جهت اقدامات لازم به نهادهای مربوطه ارسال شده است. ريیس جمهور نیز بلافاصله بعد از دریافت گزارش در مورخه 23 تیر 1397 ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از ريیس قوه قضايیه خواست ترتیبی اتخاذ كند تا با سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات خودرو رسیدگی شود. محمد شریعتمداری در حالی که در مورخه 2 مرداد 1397 در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور حضور یافته بود، خبر از انتشار فهرست اسامی متخلفان خودرویی داد. این فهرست پس از اتمام این برنامه تلویزیونی بلافاصله منتشر شد. هنگامی که گزارش 19 صفحه‌ای متخلفان مورد بررسی قرار می‌گیرد، اسامی شرکت‌ها و برخی اشخاص به چشم می‌خورد. شخصی با نام محمد آذرمهر، در این فهرست بیش از هر اسم دیگری خودنمایی می‌کند و رد پای این فرد در بیشتر تخلفات اعلام شده، دیده می‌شود. از 6481 خودروی ثبت سفارش شده غیرقانونی، 958 خودرو متعلق به این فرد بوده است.

تقصير را به گردن اين دولت و آن دولت نيندازيد!

هادي حق شناس، يكي از اقتصادانان كشور در پاسخ به اين پرسش كه چگونه امكان دارد چنين تخلفي در يك وزارتخانه صورت بگيرد و پس از گذشت يك سال از آن پرده برداري شود و هيچ رسيدگي به آن صورت نگيرد، به «قانون» مي‌گويد: در هر شغل و حرفه‌اي امكان تخلف وجود دارد. ممكن است متخلف در زيرمجموعه يك سازمان باشد؛ به طور مثال در گمرك يا در رأس يك مجموعه يا ارگان باشد.

به هر حال افرادي كه به دنبال كار خلاف و سودجويي هستند، راهي براي آن پيدا مي‌كنند. اين سوال كه چگونه به اين وضعيت نظارت نشده، مانند اين است كه بگوييم چطور در بانك‌ها اختلاس صورت گرفته است. بايد گفت همه اين تخلفات به يك صورت انجام شده است و توسط عده‌اي انجام گرفته كه قدرتي در دست دارند. بنابراين در هر حيطه‌اي امكان تخلف وجود دارد، اما در خصوص ثبت سفارش‌ها كه ال سي براي‌شان باز شده و ارز دولتي به آن‌ها تخصيص داده شده، مانند اين است كه عده‌اي تسهيلات دريافت مي‌كنند تا بنگاه‌داري و اشتغا‌ل‌زايي كنند اما منابع را دريافت مي‌كنند و به خريد زمين و سكه اختصاص مي‌دهند. اين يكي از اتفاقاتي است كه در نظام پولي و بانكي به طور مداوم رقم مي‌خورد؛ به اين صورت كه پولي را كه دريافت مي‌كنند در جاي خود هزينه نمي‌كنند.

درباره ثبت سفارش نيز وضعيت به همين صورت بوده است. متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي به صورت صفر تا صد نظارت نمي‌كنند. در واقع زماني كه تمام فرآيند تحت كنترل نيست، چنين فاجعه‌اي رقم مي‌خورد. اين مساله يك بار در ثبت سفارش و بار ديگر در نظام بانكي يا در صدور مجوزهاي خاص ديگري به وقوع مي‌پيوندد و با نبود نظارت تكرار مي‌شود.

تخلفات زنجيره وار است!

اين اواخرشريعتمداري اعلام كرده كه نعمت‌زاده مقصر بوده است و سوالي مطرح مي‌شود كه چرا شريعتمداري زودتر اين تخلف را مطرح نكرده است؟ حق شناس در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: وزرا در جريان جزييات قضايا نيستند. ممكن است در دوران وزارت شريعتمداري نيز تخلفي صورت بگيرد و وزير دوره بعد بگويد، اين تخلف در دوره او صورت نگرفته است. اين فرآيندها از سطح كارشناس تا معاونت در دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد. به اين ترتيب، اين درست نيست كه بگوييم دستور يك وزير منتج به چنين تخلفي شده باشد، بايد يك زنجيره را در نظر بگيريم. در حوزه واردات و صادرات كالا فرآيند طولاني وجود دارد و امكان ندارد كه در اين فرآيند هفت تا هشت دستگاه به شكل مستقيم درگير نباشند. از گمرك و بانك‌ها گرفته تا بيمه، سازمان استاندارد، سازمان توسعه و تجارت و ... درگير اين موضوع هستند و ممكن است يك يا دو دستگاه قصور كرده باشند. اينكه بگويند در زمان فلان وزير اين تخلف صورت گرفته است و تمام، اين موضوع با حقيقت جور در نمي‌آيد. متاسفانه تخلفات به نوعي موروثي شده است. تخلفي صورت مي‌گيرد و دولت فعلي، دولت قبل را مقصر مي‌داند. مسائلي كه در اقتصاد رقم مي‌خورد، اين نيست كه امروز تصميم بگيريم و فردا رقم بخورد بلكه اين مسائل زمان‌بر و فرآيند محور و طولاني است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.