قانون-عثمان فاروغ لوغ اوغلو با توجه به تحرکات اخیر عربستان می‌گوید: حرکت جدید عربستان به سوی اربیل با تائید و همراهی واشنگتن و تل آویو دنبال و پیگیری می‌شود.
به گزارش قانون به نقل از مهر،پیمان یزدانی: به تازگی هیئتی از سوی عربستان سعودی راهی اقلیم کردستان عراق شده تا گسترش روابط اقتصادی ریاض و اربیل را دنبال کند.
گفته شده است هیئت عربستان سعودی که شامل رئیس اتاق بازرگانی عربستان و سفیر این کشور در عراق بوده، با مقامات اقلیم کردستان دیدار کرده و دو طرف توافق کرده‌اند که در گام نخست، اقلیم کردستان را به عنوان مرکزی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری عربستان در عراق در نظر بگیرند. همچنین برقراری پرواز مستقیم میان اقلیم کردستان و عربستان و برگزاری کنفرانس‌های سرمایه‌گذاران وتاجران در ریاض و اربیل از دیگر توافقات صورت گرفته در نشست مشترک هیئت عربستان و اقلیم کردستان عراق بوده است.
با این حال مذاکرات هیئت سعودی و اقلیم کردستان عراق با واکنش‌هایی در بغداد روبرو شده و برخی سیاستمداران عراقی از جمله اسکندر ویتویت رییس سابق کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق و اعضای ارشد ائتلاف فتح، عربستان را متهم به نزدیک به اربیل با هدف تجزیه عراق و در نهایت تجزیه خاورمیانه براساس اهداف اسرائیل و آمریکا کرده است.
«عثمان فاروغ لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوری خلق ترکیه در گفتگو باخبرنگار مهر در ارتباط با اهداف واقعی عربستان در خصوص تلاش برای برقراری رابطه با اربیل اظهار داشت که پیش دستی ریاض برای برقراری ارتباط مستقیم با اربیل می‌تواند بر افزایش تهدیدات علیه تمامیت ارضی عراق تاثیر گذار باشد.
وی افزود: دولت اقلیم کردستان پیش از این همه پرسی استقلال را برگزار کرده است و در حال حاضر منتظر شرایط مساعد و مناسب منطقه‌ای و بین‌المللی برای گام‌های بیشتر بسوی استقلال است. رهبران دولت اقلیم کردستان قبلا اعلام کرده‌اند که تنها مسئله مهم و باقی مانده در (رسیدن به) استقلال سیاسی، زمان آن است.
سفیر سابق ترکیه در آمریکا در ادامه تصریح کرد: بر این اساس سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در اقلیم کردستان در عمل با تقویت اقتصاد اقلیم، این منطقه را به سمت استقلال و جدایی از دولت مرکزی عراق سوق خواهد داد. این که آیا این موضوع (استقلال اقلیم کردستان) هدف واقعی عربستان است یا خیر به ماهیت و شرایط سرمایه‌گذاری‌های ریاض در این منطقه و مهمتر از آن نوع برداشت دولت مرکزی بغداد از این اقدامات بستگی دارد.
معاون حزب جمهوری خلق ترکیه در ادامه افزود: سیاست خارجی اساسی عربستان سعودی در حال حاضر بر محدود کردن و جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه متمرکز است. همین وضعیت در مورد ترکیه نیز قابل توجه است و روابط آنکارا و ریاض بطور فزاینده‌ای و به دلایل مختلف از جمله در اختلاف بر سر موضوع قطر در حال تشدید تنش بیشتر است.
وی افزود: در این شرایط و بطور طبیعی کردها در عراق برای عربستان سعودی به عنوان هدفی قابل توجه و دوستانی همسو تلقی می‌شوند. همچنین در این جا فاکتور شیعه-سنی نیز به عنوان برگ برنده فرقهگرایی مورد نظر عربستان سعودی به ایفای نقش می‌پردازد. براین اساس هدف اصلی سیاست خارجی عربستان در عراق کاهش نفوذ و تاثیرگذاری ایران و ترکیه و از سوی دیگر جا پا باز کردن برای خود ( یا جایگزینی خود با آن‌ها) در عراق است.
در ارتباط با اقدامات عربستان و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه سیاستمدار ترک اشاره داشت که فعالیت‌های اخیر عربستان در داخل و خارج این کشور لازم است تا در چارچوب پیوندهای جدید میان این کشور با آمریکا و اسرائیل تفسیر شود و آن چه سه ضلع این مثلث را به هم خواهد چسباند، دشمنی متقابل هر سه کشور علیه ایران است.
لوف اغلو تصریح کرد: عربستان سعودی به خواست و دستور آمریکا عمل می‌کند و کردها در عراق و سوریه نیز متحدان نزدیک در ائتلاف با آمریکا به شمار می‌روند. از سوی دیگر اسرائیل حامی بسیار مشتاق و سرسخت تجزیه عراق و سوریه است و از استقلال خواهی کردها در این مناطق به شدت حمایت می‌کند.
وی افزود: اسرائیلی‌ها این وضعیت شکنندگی و تجزیه (در منطقه) را به عنوان عاملی برای انحراف توجهات اعراب و همچنین کاهش فشارها از سوی ایران، ترکیه و جهان عرب به تل آویو ارزیابی و درک می‌کنند. از این رو به احتمال زیاد حرکت جدید عربستان به سوی اربیل با تائید و همراهی واشنگتن و تل آویو دنبال و پیگیری می‌شود.
فاروغ لوغ اوغلو در پایان نتیجه گرفت که هرگونه نگرانی امنیتی ناشی از حضور عربستان در مجاورت مرزهای ایران و ترکیه می‌تواند از سوی این دو کشور درک شود. هرچند عربستان علاقه‌ای به بازی‌های امنیتی که به واکنش ایران و ترکیه منجر شود، ندارد. با این حال هم ایران و هم ترکیه لازم است تا این موضوع را روشن و برجسته سازند که همه اقدامات و فعالیت‌های عربستان سعودی در عراق لازم است منطبق با تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت این کشور و با آگاهی و رضایت دولت مرکزی بغداد همراه باشد.