چند روز پیش، یعنی نزدیک به 6 سال پس از ماجرای باز شدن پرونده اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی روی میز بهارستانی ها، خبری به گوش رسید که از رد شدن این طرح در خانه ملت حکایت می کرد. طرحی که به باور بسیاری از کارشناسان، می توانست تحولی تاریخی را در مدیریت این سازمان ایجاد کند تا شاید فضای رسانه ملی را از سایه سنگین انتقادهای همیشگی دورتر کند و برای همین نيز با همه گرد و غباری که روی آن نشسته بود، از مجلس هشتم تا دهم، مسیری طولانی و پر از پیچ و خم را طی کرده بود. با این همه اداره صدا و سیما به دست ترکیبی از افرادی که از آن ها با عنوان هیات امنا یاد می‌شد، در گرم‌ترین روزهای مرداد هفته گذشته در حالی رد شد که اظهارنظرهای موافق زیادی را با خود همراه کرده بود و به نظر مزایای بسیاری نيز داشت. قصه این طرح پرحاشیه که برای اولین بار به دست علی مطهری در تیر سال 90، کلید خورده بود، به باور بسیاری از موافقان می‌توانست صدا و سیما را از انحصار سلیقه های شخصی بیرون آورد و خلأ قانونی این سازمان را که حالا بیش از دو دهه است که در بطن این رسانه نفوذ کرده، پرکند. آن روزها یعنی در تابستان هفت سال گذشته، این طرح کلید خورده بود تا رسانه ملی را برای امکان راه اندازی شبکه های خصوصی توانمند سازد و قابلیت انحصار پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تاسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره برای پخش هر برنامه ای، را در حیطه اختیارات شورای نظارت قرار دهد، یا به زبان ساده تر، اختیار مدیریت این رسانه را از حالت فردی خارج کرده و به دست گروهی از افراد بدهد.
مغایريت با قانون اساسی
هر چه که بود، در روزهای داغ هفته گذشته از بهارستان خبر رسید، طرحی که علی مطهری از آن برای اولین بار در ماه های پایانی مجلس هشتم رونمایی کرده بود، حالا دیگر جایی در میان پرونده های مورد بررسی در مجلس ندارد و می‌رود تا مانند بسیاری از طرح های مفید و بی سرانجامی که برای اصلاح امور کلید خورده بودند به بوته فراموشی سپرده شود. این یعنی طرح اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی درست مانند ماه های پایانی مجلس هشتم که در میان هیاهوی انتخابات مجلس نهم کمرنگ شده بود، حالا نیز در مجلس دهم توسط اعضای کمیسیون فرهنگی رد شده است و به‌نظر می رسد، رسانه ملی بار دیگر در میان هجمه‌های منتقدان که ناشی از مدیریت سلیقه ای است، می‌رود تا روزگارش را مانند سابق سپری کند. اما آن روزها وقتی در اولین هفته‌های به میان آمدن این موضوع، طراحان به دلیل استرس ناشی از بی نتیجه ماندن آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی، این طرح 40 ماده ای را رد کرده بودند، شاید کسی فکر نمی کرد که این طرح راهی به بلندای نزدیک به هفت سال را طی خواهد کرد تا دوباره امضای بهارستانی ها را روی پیشانی خود نبیند.
دليل يك تصميم
احد آزادی خواه سخنگوي كميسيون، احمد سالک نایب ريیس و محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون ، در گفت و گو با «قانون»، یکی از علت‌های اصلی رد شدن طرح اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی را ناشی از مغایرت آن با قانون اساسی می دانند و هر سه معتقد هستند که به دلیل اینکه تصمیمات در رسانه ملی باید در آن واحد اتفاق بیفتد و برای انعکاس اخبار یا موضوعات کلی نمی‌توان منتظر نظر گروهی افراد بود، بنابراین ترجیح بر این بوده تا از اداره این سازمان به شیوه گروهی اجتناب کنند.
رييس باید همه کاره باشد
چند روز پیش نایب رييس کمیسیون فرهنگی در حالی از مخالفت اعضای این کمیسیون با اداره صدا و سیما به شیوه هیات امنایی به رسانه ها خبر داد که این سازمان سال‌هاست از خلأقانونی ناشی از نبود نظارت کافی بر رفتارهای سلیقه‌ای رييس صدا و سیما رنج می برد و حتی کار به جایی رسیده که منتقدان سیاسی این سازمان را بولتنی برای اصولگرایان معرفی می کنند و مردم عادی جامعه نیز به دلیل نبود تنوع در برنامه ها، راهکاری بهتر از تماشای برنامه های ماهواره پیش روی خود نمی بینند. سالک درباره جزيیات این مخالفت به «قانون» اين‌گونه توضیح می دهد: «ما برای بررسی طرح اداره این سازمان به صورت هیات امنایی، بحث‌های زیادی داشتیم و وقت زمانی را برای بررسی آن سپری کردیم، اما با این همه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سپردن تصمیمات به عهده هیات امنا می تواند اختیارات را از رييس این سازمان به کلی سلب کند و دیگر این فرد هیچ اختیاری درباره برنامه ها و نظارت ندارد». سالک در ادامه افزود: «در حالی که صدا و سیما نقش بسیار قوی در جامعه دارد و هر اتفاقی که بیفتد و تصمیم گیری درباره نحوه بازتاب هر ماجرایی که به وقوع می‌پیوندد نیازمند اتخاذ تصمیمات لحظه ای و آنی است و از آنجایی که اعضای هیات امنا همیشه در دسترس نیستند تا بخواهند نظرات خود را اعمال کنند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این طرح کار درستی نیست و باید از آن صرفه نظر و همه این برنامه ها به عهده رييس این سازمان گذاشته شود و شورای نظارت نیز بر این فعالیت ها، رسیدگی کند».
افزايش اختلافات
آزادی خواه نیز جزيیات مخالفت نمایندگان با طرح اداره صدا و سیما تحت نظر هیات امنا را به «قانون» اين گونه توضیح می دهد: «در کمیسیون فرهنگی بحث طولانی و پرمحتوایی در رابطه با هیات امنا و مزایای آن انجام شد؛ اینکه هیات امنا از کجا آمده و چه ضرورتی دارد، بحث شد. اما در نهایت نتیجه این بود که این راهکار شیوه درستی برای مدیریت این رسانه نیست». به گفته آزادی خواه: «اعضاي كميسيون بعد از ساعت ها بحث و بررسی هیات امنا، به این نتیجه رسیدند که وظیفه رييس هیات امنا، رييس شورای نظارت و رييس سازمان صدا و سیما یکی است و همگی باید بر برنامه ها و جزيیات فعالیت های این سازمان نظارت داشته باشند، که با گسترش این نظارت ها بي‌شك اختلاف نظر ها بیشتر خواهد شد و در کار این رسانه اختلال ایجاد خواهد کرد». این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، یکی از اهداف اصلی کلید خوردن طرح اداره به شیوه هیات امنایی، به این دلیل بود که صدا و سیما به علت گستردگی و حجم بالایی از فعالیت هایی که دارد، کار نظارت را برای رييس سازمان صداوسیما سخت کرده است و باید در این رابطه افرادی به صورت گروهی برای پیشبرد اهداف این سازمان در کنار رييس صدا و سیما که مطابق اصل 175 قانون اساسی بر اساس نظر رهبری تعیین می شود، باشند. البته بماند که این طرح در حالی از سوی بهارستانی ها به دلیل مغایرت با قانون اساسی و حتی افزایش ریسک اختلاف نظر در میان رييس سازمان، شورای نظارت و رييس هیات امنا، رد شده است که این رسانه سال ها ست که از خلأ قانونی رنج می برد و منتقدان سیاسی از اینکه این رسانه باید ملی باشد و نه سلیقه ای، بارها گله های خود را به گوش رسانه ها رسانده بودند.
مدیریتي سازمان يافته
مرور گزارش های خاک خورده در آرشیو رسانه ها، نشان می دهد که طرح هیات امنا آمده بود تا دایره نظارت شورای نظارت بر صدا وسیما را به امور مختلف از جمله جذب نیرو، تولید، تجهیزات فنی، توسعه شبکه ای، قراردادهای بین‌المللی و پخش آگهی های بازرگانی را بیشتر کند و نظارت بر رفتار این سازمان را توسعه دهد و حتی از سازمان و دیگر مسئولان آن درباره عملکردشان سوال کند و توضیح بخواهد. اما به باور مخالفان این طرح، با افزایش اعضای ناظر بر عملکرد رسانه ملی، بي‌شك اختلاف نظرها و سلیقه ها مانع عملکرد مطلوب این سازمان خواهد شد و باید در این باره بیشتر اختیارات را به یک نفر داد و آن یک نفر نيز باید رييس این سازمان باشد تا در مواقعی حساس که هر لحظه احتمال رسیدن خبری از گوشه و کنار دنیا وجود دارد، بتواند در آن واحد درباره شیوه انعکاس اخبار و کیفیت و کمیت آن‌ها نظر دهد و کار را سریع پیش ببرد. این در حالی است که در یکم فروردین سال 91 سید رمضان شجاعی، نماینده وقت قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما، به ایرنا گفته بود: «محدوده فعالیت شورای نظارت تنها بر نظارت بر پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی محدود است و به همین دليل شورا در عمل، نظارت جامعی ندارد و براساس این طرح، شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رییس سازمان سوال کند و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا گزارش موضوع به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص ایشان ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود». ماجرای این دوستگی در شیوه مدیریت صدا و سیما حالا در حالی پای خود را به مجلس دهم نیز کشانده که آزادی‌خواه درباره چگونگی مدیریت این سازمان می‌گوید: «در حوزه خبر، گاهی اتفاقاتی می‌افتد که باید لحظه ای تصمیم گیری شود که رسانه ملی چگونه آن خبر را انعکاس دهد و حتی کمیت و کیفیت بازتاب اخبار از سراسر دنیا نیز بسیار مهم است که همه این ها نشان می دهد ما نیاز به مدیریتی سازمان یافته و منسجم داریم تا بتوانیم اخبار را با شیوه مطلوبی انعکاس دهیم.» به گفته او: « تنها راهکار اداره این سازمان به صورت مطلوب توجه به نحوه مدیریت است و باید در این باره از ایجاد دو دستگی در اعمال نظرات اجتناب کرد تا برنامه ها به شیوه مطلوبی اجرا شوند».
در تضاد با سياست‌هاي كلان
از طرف ديگر به گفته سعیدی، عضو اين كميسيون: «این طرح به دلیل اینکه اختیارات را از حوزه رييس صداوسیما خارج می کند و این فرد نمی‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های لحظه ای نظر خود را اعمال کند باید رد می شد». او افزود:«یکی از علت های اصلی ایجاد اشکال در فعالیت‌های بانک مرکزی تشکیل شورای عالی پول و اعتبار بود که به طور کلی باعث شد تا رييس بانک مرکزی اختیار لازم را در اداره کارها نداشته باشد؛ بنابراين بي‌شك با تشکیل هیات امنا در صدا و سیما این احتمال وجود دارد که رييس این سازمان به دلیل محدود شدن حوزه اختیاراتش، نتواند به درستی و در زمان مناسبی تصمیمات خود را اعمال کند و این رسانه در حیطه سلیقه های گروهی افراد قرار می‌گیرد».
جزييات يك درايت ناكام
همان‌گونه كه در بالا به آن اشاره كرديم، بررسی یک فوریت طرح اداره نظارت بر سازمان صدا و سیما مدت‌ها قبل در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود و علی مطهری، نایب ريیس مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح به دفاع از آن پرداخت بود. این طرح به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود که بيشتر آن‌ها از اعضای فراکسیون امید بودند.
براساس ماده ای از این طرح، ارکان سازمان در چهار رکن هیات امنا، هيات مدیره، رييس و شورای نظارت تعریف می‌شد. علاوه بر این وظایف مهمی برای هيات امنای سازمان در نظر گرفته بودند که شامل موضوعات زير بود.
الف) تصویب راهبرد و سیاست های سازمان
ب) تصویب برنامه درازمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت سازمان
پ) تصویب بودجه سازمان
ت) تصویب تشکیلات سازمان
ث) تصویب ضوابط اجرایی و مالی سازمان
ج) بررسی گزارش های شورای نظارت و تصمیم گیری درباره آن
چ) تصویب مقررات خصوصی سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی با تایید مقام رهبری
همچنین طبق تبصره این ماده، مصوبات هيات امنا برای هيات مدیره و رييس سازمان لازم الاجراست. در تبصره دیگری نیز به هيات امنا اختیار داده شده بود برای نصب یا عزل رييس سازمان به مقام رهبری پیشنهاد ارائه دهد. در ماده دیگری، ترکیب هيات مدیره سازمان تعیین شده بود که شامل: رييس سازمان و چهار نفر از معاونان به پیشنهاد رييس سازمان و تصویب هيات امنا بود. وظایف هيات مدیره نیز بیشتر با محوریت هيات امنا تعیین می شد. به عبارت دیگر تدوین راهبرد، برنامه، بودجه، تشکیلات و ضوابط اجرایی و مالی سازمان صدا و سیما به هيات مدیره سازمان با شرط ارائه و تصویب هيات امنا سپرده مي‌شد.
نظارت بر رياست
علاوه بر این در ماده دیگری مقرر شده بود شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، نقش بازرس هيات امنا را داشته و بر نحوه اجرای ضوابط مالی، نحوه اجرای سیاست ها، نحوه اجرای برنامه ها، نحوه اجرای بودجه و نحوه اجرای مصوبات هيات امنا، نظارت کند. همچنین به شورای نظارت اختیار داده شده بود در مراحل ساخت برنامه های صدا و سیما از جمله سریال‌ها نظارت کنداما اختیار مهمی که به شورای نظارت داده شده و جایگاه رييس سازمان صدا و سیما راکه منصوب رهبری بود متزلزل می کرد تبصره ای بود که اعلام می کرد هریک از اعضای شورای نظارت در سازمان صداوسیما می تواند درباره وظایف رييس سازمان در جلسه رسمی شورا از او سوال کند. پاسخ رييس سازمان از نظر قانع شدن یا نشدن به رای گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت مطلق اعضای شورا (چهارنفر) از پاسخ رييس سازمان قانع نشوند، یک امتیاز منفی برای وی منظور می‌شود و چنانچه تعداد امتیاز منفی او در طول یک سال به پنج برسد، شورا می‌تواند پیشنهاد عزل او را به هيات امنا برای اطلاع و ارسال برای مقام رهبری ارائه کند. همچنین طبق تبصره دیگری رييس سازمان موظف به اجرای مصوبات هيات امنا و ارائه گزارش های سه ماهه به شورای نظارت و هيات امنا می‌شد. بر اساس ماده دیگری نیز رييس سازمان در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ موظف می شد شرکت ها و سازمان های تابع سازمان صدا و سیما را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین بخش های دیگر سازمان غیر از پخش، اعم از تولید، راه اندازی و نگهداری را با تصویب هيات مدیره و هيات امنا به بخش غیردولتی واگذار كند. درخصوص ترکیب هيات امنای سازمان نیز در این طرح تاکید شده بود که هيات امنا پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، سه نفر از اعضای هيات امنا در صورت صلاحدید مقام رهبری از سوی سران قوا منصوب می شوند.
سكوت عجيب اميدي‌ها
نكته‌اي كه در اين بين جاي تامل دارد سكوت معنادار اعضاي فراكسيون اميد و اصلاح طلبان مجلس در برابر رد اين طرح است. اميدي‌ها كه سال‌ها دنبال به نتيجه رسيدن اين طرح بودند، درست در زماني كه رياست اين كميسيون در دستان يك اصلاح‌طلب به نام احمدمازني است طرح مذكور رد مي‌شود واين جاي سوال دارد. احمد مازنی كه در اين دوره در جايگاه رياست كميسيون فرهنگي تكيه زده است سال گذشته در همين ماه‌هاي گرم سال به روزنامه ایران گفته بود 29 سال است که صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود، ضمن اینکه نظارت موجود (در شورای نظارت بر صدا و سیما) هم کیفی و اثربخش نیست، صوری و شکلی است. برای رفع چنین خلأهایی، 20 فروردین امسال( سال 96) طرح «نحوه اداره صدا و سیما» باقید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شد اما با مخالفت نمایندگان با یک فوریت، طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد. اين تنها بخشي از اظهارات شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي مجلس است كه امروز در اقدامي هماهنگ سكوت كرده‌اند و توضيحاتي در اين زمينه ندارند.
برخي دلايل ديگر رد طرح
چندي پيش سیداحسان قاضی زاده هاشمی، عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما، نيز در توضيح اين طرح گفته بود اصل این مساله که انحصار صوت و تصویر فراگیر باید در اختیار صدا و سیما باشد تعیین تکلیف شده اما در رابطه با تعریف صوت و تصویر فراگیر، استعلامی از شورای عالی فضای مجازی کرده‌ایم و منتظریم که پاسخ دهند تا در متن طرح بگنجانیم.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولاتی که طراحان طرح اداره صدا و سیما به دنبال آن هستند، اظهار داشت: یکی از این نکات، هیات امنایی شدن اداره صدا و سیماست که پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان است، علاوه بر آن، تقویت ساز و کارهای نظارتی از طریق افزایش و تقویت اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما، نیز تحول دیگری است که در این طرح عنوان می‌شود. وی تصریح کرد: تعریف دقیق صوت و تصویر فراگیر و حق انحصار آن نیز تحول دیگری است که این طرح به دنبال آن است و در نتیجه آن، نحوه کارکرد صدا و سیما در فضای مجازی مشخص می‌شود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع هیات امنایی شدن صدا و سیما در این طرح گفته بود كه بر اساس آنچه طراحان این بخش از طرح به دنبال آن هستند، هیات امنای سازمان صدا و سیما در سازوکار انتخاب ريیس سازمان نیز دخالت می‌کند و حتی قید شده که گزینه به رهبری پیشنهاد دهند که به دليل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بعید می‌دانیم تاييد شود. قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: البته این بخش از طرح اداره صدا و سیما که به هیات امنایی شدن سازمان تاکید دارد نظر همه اعضای کمیسیون نیست و تنها توسط یک طیف خاص دنبال می‌شود.