قانون- چهارمین نشست تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی بنابه تقارن موضوعی با دهمین میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی به بررسی فصول ط و ظ منشور تحت عناوین حق دسترسی و مشارکت فرهنگی و حق آموزش و پژوهش روز سه شنبه نهم مرداد به میزبانی دبیرخانه حقوق شهروندی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برگزارشد.
دکتر تهمورث بشیریه دبیرعلمی جلسات بازخوانی منشور حقوق شهروندی در چهارمین نشست تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی گفت: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی دولت، ترویج آن همانطور که رئیس جمهور نیز عنوان کردند ضروری به نظر می رسید. همانطوری که ضرورت این اقدام به نهادهای مختلف هم ابلاغ شد. وی افزود: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در همین راستا به عنوان یک نهاد علمی و مدنی به دنبال ترویج مفاهیم حقوق شهروندی است و برگزاری جلسات بازخوانی منشور یکی از فعالیت‌های این مجموعه است. منشور حقوق شهروندی قابلیت روزآمد شدن را دارد؛ لذا یکی از راهکارهایی که به روزآمد شدن این منشور کمک میکند همین جلسات بازخوانی و نقد منشور است که در سلسله جلسات تخصصی با حضور صاحب نظران صورت می‌گیرد.
دکتر محمود صادقی عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیسیون امورش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نيز در اين نشست تخصصي گفت: حق آموزش و پرورش رایگان هم در قانون اساسی هم در اسناد بین المللی که ایران عضو آن است به رسمیت شناخته شده و از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مورد اهتمام دولت ها بوده و پوشش آموزشی و پرورش در اقسام نقاط کشور رو به گسترش بوده است ، اما رفته رفته این اصل مورد غفلت قرار گرفته و آموزش و پرورش در حال تبدیل شدن به یک کالا شده و توسعه مدارس غیرانتفاعی و نیز الزام اولیاء به پرداخت پول در مدارس دولتی آن را تحت الشعاع قرار می دهد که این غفلت می تواند پایه گذار مشکلات و چالش هایی از جمله فاصله طبقاتی در جامعه شود. وي ادامه داد: حق دادخواهی ودسترسی به دادرسی منصفانه از حقوقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد،توجه قرار گرفته است. بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به تخلفات دانشجویان در صلاحیت کمیته انضباطی داخل دانشگاه است. ولی بعضی از این قانون تخطی می شود و نهادهای امنیتی و قضایی در این مورد مداخله میکنند. صدور احکام سنگین قضایی اخیر علیه دانشجویان ( پیروحوادث دی ماه) بدون رعایت اصول داوری منصفانه نه با موازین حقوقی سازگار است نه موافق با مصلحت سیاسی اجتماعی ...از دولت تدبیر و امید انتظار می رود برای اجرای مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی اقدام جدی عملی کند.
دکتر محمدجلالی عضو هیئت‌علمی علمی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از ديگر سخنرانان اين نست بود كه گفت: حقوق فرهنگی امری شاید به تعبیری مفهومی سهل و ممتنع هست که این امر ناشی از جنس خود فرهنگ است چرا که فرهنگ مفهوم بسیار مبهم و پیچیده و چندبعدیست .شاید بتوان از تعریف یک مردم شناس انگلیسی برای تبیین مفهوم فرهنگ کمک گرفت که فرهنگ رابدین نحو تعریف میکند :
وي ادامه داد: مجموعه مساعی و تلاشهای بشر برای تطبیق یافتن با محیط خود و اصلاح شیوه زندگیش و یا به عبارت دیگر مجموعه پیچیده ای از ارزشها باورها هنر اخلاقیات و قانون و رسوم و عادات و توانمندیها که بشردرزندگی اجتماعی کسب میکند. لذا اگر تعریف فوق را بپذیریم شاهد هستیم که دایره این حقوق بسیار گسترده است .در اسناد بین المللی حقوق فرهنگی را ذیل نسل دوم حقوق بشر تحت‌عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مطرح میکنند . اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: نقدی که به این دیدگاه میتوان داشت این است که شاید منطقی تر به نظر برسد که ما حقوق فرهنگی را ذیل نسل اول حقوق بشر تحت‌عنوان حقوق سیاسی و مدنی و به ویژه حقوق مدنی بررسی کنیم چراکه تحقق حقوق مدنی شهروندان زمینه ساز تحقق حقوق فرهنگی شهروندان است. در منشور حقوق شهروندی 9 ماده صرفا به حقوق فرهنگی پرداخته است که قطعا مصادیق حقوق شهروندی ورای این نه ماده است. زمینه های ازادی های مدیریت باید وجود داشته باشد تا بتوان حقوق فرهنگی شهروندان را مطالبه کرد.
لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز در اين نشست گفت: حق برآموزش حق کلیدی و بنیادینی ست که به عنوان منشأ و مجرای سایرحقوق برشمرده شده، زیربنای فهم و درک انسانها ست ،و راهکار دستیابی به حقوقی مثل آزادی بیان و اندیشه و مذهب می‌باشد.حق اندیشه و خرد در حق برآموزش نهفته است.
وي ادامه داد: حق برآموزش را نباید صرفا در خصوص آموزش در مدارس و دانشگاه ها دید حقیست که در تمام مراحل علم اندوزی و مهارت آموزی باید در نظرگرفته شود و یکی از ارکان آن آمورش هنردرجامعه است و باید وزارت فرهنگ راازاین باب متولی موضوع دانست که ترویج موضوع فرهنگ و حقوق ناشی از هنر در کشور را برعهده دارد و باید پاسخگوی این حق در قبال افکار عمومی و شهروندان باشد.