انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
شورای حقوق بشر رفتار دوگانه دارد
دورزدن‌هاي منفور
لزوم توجه به شهرهاي كوچك در اصلاح قانون انتخابات
تغییرات در قانون انتخابات هزینه بر است
آقای رييس جمهور گناه آگاهی مردم چیست؟!
هنوز تدارکاتچی هستم
وحدت بین مسلمانان مانع طمع سلطه گران می شود
سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا
علت اختلاف در مورد مدیران دوتابعیتی
تحديد‌هاي قانوني
ببرهاي كاغذي به دنبال ظريف!
تعداد نمايندگان براي مجلس يازدهم افزايش مي‌يابد
خط افول!
مردم را ناامید نکنیم
روایت مطهری از اظهارنظر وزیر اطلاعات درباره جناچي
طرز تفکر «اقتصاد بازار محور» امروز جواب نمی‌دهد
نفتمان را خواهیم فروخت
بدخواهان نتوانستند عراق جدید را ناکام بگذارند
پرونده دانشجویان ستاره‌دار بسته می‌شود
حمايت مبهم!
هشدار بي‌اثركردن قانون و چسب محکم ریاست
بي‌معرفتي‌هاي سياسي اوج گرفت
طلاق جامعتین
رابطه سينوسي ايران و عراق در يك قرن اخير
اصلاح اصلاحات ، پوست اندازی یا ...؟!
دور زدن تحریم‌ها پولشویی نیست
اعمال نظارت مجمع در زمان حیات آیت‌الله هاشمی
تكاپوي حزبي
همه دركشور حق حيات دارند
با آمریکائیها مذاکره نمی کنیم
وعده رئیس جمهوری عراق برای حل مساله ریزگردها
چپ و راست سوداگری در پیش گرفته‌اند
واکنش آیت‌الله علم‌الهدی به اعدام سلطان سکه
داوری‌های ناعادلانه نشان از سیاسی شدن ورزش دارد
برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر نوربخش و تاج‌الدین
در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم
کشف 14 هزار فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
5 نفر از سربازان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
استعفای لیبرمن نشانه پیروزی مقاومت فلسطین است
کنایه شوخی بادامچیان به ازدواج دوم نجفی
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است
محمدیان عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی شد
اين همه هجمه به ظريف براي چيست؟
گفتگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش اقتصادي
رايزني براي بازار شام
اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد
مقررات اینترنت اشیا به دستگاههای حاکمیتی ابلاغ شد
آمریکا در انزوای سیاسی قرار دارد
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
از فرصت تحریم به نفع خود استفاده کنیم
بیشتر
کد خبر: 84824 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲۰ - 23:28
مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود
رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با اخلالگران اقتصادی:

مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه تاکید کردند: در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

قانونرئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

به گزارش قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی


بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله

سیدعلی خامنه ای
۲۰ / ۵ / ۹۷

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.