انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
امام‌خميني(س) بعد از خروج شاه از ايران چه گفت؟
در لایحه اصلاح قانون انتخابات ابهامات برطرف شده است
افشاگري ناتمام
چرا كشته شدنگان هواپيماي 707 شهيد نشدند؟!
قانون جدید، انتخابات را به سمت حزبی شدن می برد
آقای موسوی خوئینی ها وقایع تاریخی خوردني نيست!
استاني شدن انتخابات به نفع چه اقشاري است
ماجراي سهم‌خواهي موسوي‌خوئيني‌ها از آيت‌الله‌خامنه اي
حاشيه‌نويسي رهبري بربرجام به آن مشروعيت داد
چند شغله‌های فقیر و دولتي‌هاي زياده‌خواه
نقشه اصولگرايان براي اصلاح طلبان
فرار شاه يادآور حوادث بسیار خوشحال‌کننده برای ملت است
ادعاي سنگين توكلي عليه سران قوا
بکارگیری اژدرهای پیشرفته در نداجا
هشدار اتمي رييس‌سازمان انرژي هسته‌اي
5400 پروژه محرومیت‌زدایی سپاه افتتاح شد
زيبا كلام، موسوي خوئيني‌ها را دروغ‌گو خواند
بودجه‌خـواري نامـرئي
پيام تسليت آيت‌الله‌خامنه‌اي براي سقوط هواپيماي ارتش
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد
مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند
نتایج امروز،محصول تصمیم های گذشته است
روحانيـت متفاوت و مطرود
ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست
برای حل مسائل باید یک نفر پرچمدار باشد
مشكل داريم متولي نداريم!
محصورين از خانه خارج شده و به ديد و بازديد مي‌روند
گراي مثبت روحاني به عربستان و امارات
انتقاد تند سخنگوي دستگاه ديپلماسي به لهستان
پیام تسلیت رهبري در پی درگذشت والده فرمانده ارتش
كلافگي ايران از دست اروپا
ردپاي جنگ
امر به معروف آمريكا توسط معاون روحاني
جزييات خلع لباس يك روحاني
ماجراي همكاري و كمك ايران به آمريكا در افغانستان
چرخش به سمت مردم رمز عاقبت‌به خيري هاشمي
خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي نيست
دفاع ذوالنور از وزارت اطلاعات
به احمدي‌نژاد اجازه تجمع داده شود
كمك‌ناخواسته اروپا به چین و روسیه
برگزاري همايش بين‌المللي عليه ايران
افشاگري امام جمعه تهران درباره فرار مالياتي
همگرايي براي بريدن صدا
چشم امید آمريكا به کردستان عراق است
سنگر فضاي‌مجازي را تخريب نكنيد
فرمان برخورد!
زماني كه ناممكن‌ها، ممكن مي‌شود
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است
زنگ خطر براي ركن دموكراسي
دولت سالي ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را به باد فنا می دهد!
بیشتر
کد خبر: 85520 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۳۰ - 15:39
بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کشور ابلاغ شد

بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کشور ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

قانون- رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

1 ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

5 ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.