انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
قاضی پرونده جاسوسان محیط‌زیستی مشخص شد
ماجرای داماد جعلی روحانی و اژه‌ای
معرفی عامل اعدام یک سگ به دادگاه
حضور مددجویان کانون اصلاح و تربیت در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود
صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی
صدور احکام جدید درپرونده های فساداقتصادی اخیر
پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت
سلطان سکه در آستانه اعدام
مرگ تدریجی فرهاد میثمی در بهداری اوین
نگاه مردانه به حقوق زنان
دربرخوردبا مفسدان اقتصادی باقاطعیت عمل خواهد شد
محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم در شیراز
مدال‌آور کولبر
در آمریکا برنامه حاکم نیست
رد شکایت ۲ دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد
تالارهای قد‌یمی برای د‌اد‌گاه
روز گار سياه جنگل‌هاي سبز
درخواست دادستان تهران برای حذف بلیت‌های چارتری
بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری
بازداشت فرماندار سابق چابهار به جرم اخذ رشوه
پرداخت دیه دنیـا
پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی در دولت
حقوق مردان در «ازدواج»
«الیور توییست » در کانون اصلاح و تربیت
وعده آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی از سوی مسولان
شهوت جنايت!
عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
سلول های خالی
۵ هزار زندانی افغان در ایران داریم
پیگیری دادستانی برای مرگ گورخرهای ایرانی
تبرئه یکی از فعالان محیط‌‌زیستی‌ از اتهام جاسوسی
ابراز امیدواری به رای علیه مصادره اموال ایران
نظر وکیل همسر هکی در مورد فوت فرشید هکی
حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتاً منع شرعی ندارد
قانون گریزان کوچک
کسانی که توان پرداخت مهریه ندارند،نبایددرزندان بمانند
ارز دولتی به سنگ قبر هم تعلق گرفت
واکنش سازمان زندان‌ها درباره دراویش زندانی
فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق شهروندی مستلزم مرور زمان است
ثبت نام ۷۳ هزار و ۶۱۶ نفر در آزمون وکالت
تاييد حكم اعدام اخلال گران اقتصادي
بیشتر
کد خبر: 85778 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۴ - 14:34

هویت ۳متهم به اخلال درنظام اقتصادی

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد.

قانون-در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد.

به گزارش قانون به نقل از مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات آغاز می شود و دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمان است.
در ادامه نماینده دادستان با قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی قیمت ها، ارز مورد نیاز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد تا قیمت‌ها تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.

هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی

این مقام قضایی به هویت این سه متهم اشاره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها امروز به پرونده متهمان از جمله آقای محمد غالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱۳۶۵ ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت الله با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰/ تیر ماه ۹۷ دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.

موکلم را ندیدم

در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.
وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

از ۶میلیون گوشی وارداتی، ۳میلیون در انبار است

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

جعل فاکتور

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.