انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
حیرت و نفرت مانع از شناخت دقیق غرب شد
آمارسازي دردسرساز
طرحي ضد مردم تهران!
سياست زدگي و خزان در رسانه ملی
مسئولان نگران وقت‌كشي اروپا هستند
سياسيون خاص آباني
بدهکار مردم خوزستان هستیم
چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی به بانوان اختصاص یابد
افزايش تعداد نمایندگان تهران در انتخابات آینده
«ستاد مقابله با تحریم‌» در استان‌ها ایجاد شود
ترامپ شرایط مشوشی را درصحنه بین‌الملل ایجادکرده
ماجرای اعدام ۲۲ نفر در اهواز خبرسازی است
عرصه سیاسی باید ميداني براي ملی‌گراهاي عملگرا باشد
رابطه احزاب كارآمد و شعار زنده باد مخالف من
گفت‌وگوي ملي براي حفظ امنيت و منافع ملت است
واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌ها
اجازه فرصت سوزی به اروپا ندهیم
نامه يك نماينده به لاریجانی درباره صداوسیما
دوران تحریم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد
پیام تسلیت محسن رضایی در فقدان امیر لطفی
توقع از صدا و سیما بالاست
شفافيت‌، ذهنيت درباره معافيت مالياتي نهادها را تغيير مي‌دهد
از خودگذشتگي در محاق!
همگرايي با يك شريك قوي براي دوران تحريم
تشریح دستور کار کمیته ضد تحریم
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان و حواشي پافشاري بر آن
حوزويان اولين گام های وحدت را بردارند
واکنش فلاحت‌پیشه به لفاظی پمپئو
جلسه رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT
انتقاد رهبر انقلاب از کسانی که درصددند یاد شهدا را به فراموشی بسپارند
خانه تکانی بزرگ در وزارت کشور
دلایل رد لوایح پالرمو وCFTدرشورای نگهبان
پرداخت اولین بسته حمایت غذایی دولت تا پایان آبان
اسامی نهادهای معاف از مالیات اعلام شد
طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات
آمار وزیر کشور از استانداران بازنشسته
پرده‌برداري از يك ناكارآمدي
دولت بزرگ‌ترین مانع رشد و توسعه تولید در کشور است
عقلاي سياسي بايد از گفت‌وگوي ملي حمايت كنند
مقايسه جنبش طبقه متوسط ايراني و آمريكايي
سال آخر مجلس، زمان مناسبی برای اصلاحات نیست
حسدهاي سياست‌زده
احمدی‌نژاد باید به صورت ویژه مدیریت شود
عدم شفاف‌سازی وزرا به ضرر آنها است
نوبخت: پمپئو باز هم دروغ می‌گوید
لزوم اتخاذ تصمیمات جدی برای حل مسايل اقتصادی
کنایه محمد هاشمی به صداوسیما و مجلس
شرکت‌های بیمه بین‌المللی از سود نفتکش‌های ایرانی صرف نظر نخواهند کرد
تشکیل کمیته ضدتحریم، ذیل کمیسیون اقتصادی
باید فشار تحریم ها را کاهش دهیم
بیشتر
کد خبر: 85794 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۴ - 15:47
جای خالی « ایران گرایی » درپرونده دریای كاسپين

جای خالی « ایران گرایی » درپرونده دریای كاسپين

با عنایت به اینکه تعیین خط مبدا دریای كاسپين به بعد موکول شده است، به فرص این که مفاد این کنوانسیون را ( که حقوق مسلم ما را نفی می کند ) بپذیریم، مادام که خط مبدا مشخص نشده،...

قانون- میرمهرداد میرسنجری/ استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژئوپلیتیک

در کشاکش ملی کنوانسیون حقوقی دریای كاسپين، آنچه جامعه ایرانی را سخت نگران تهدید تمامیت ارضی پاره ای دیگر از ایران زمین کرده، سخنان محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که در سخنانی تلویزیونی، با لحنی خاص گفت كه حق ٥٠درصدي برای ايران وجودندارد زيرا اگر از این حق استفاده کنیم ترکمنستان و آذربایجان هیچ سهمی نخواهند داشت!

با ۵۰درصد نمی توانیم مثل«کله قند» از ساحل ایران در دل آب‌های سرزمینی روسیه برویم!

همه پذیرفته اند که وجود نداشته است.

مرزهای آن قابل ترسيم نيست.

رژیم گذشته به دلیل وابستگی از این حق استفاده نکرده است!

با همه این استدلال های ظریف، برای نفی و انکار حق ۵۰ درصدی ایران، وي نگفته است، سهم ٢٠درصد پیشنهادی راچگونه تعیین و ترسيم كرده است؟!

از دیگر سو، چند روز پس از این سخنان، وزارت خارجه در متنی رسمی در خبرگزاری آنا، حقوق « برابر، مساوی و مشاع » ایران در دریای كاسپين در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی را رد کرده است كه چکیده این متن به شرح زير است:

۱- در هیچ یک از دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ فقط ، صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد و در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان‌نشده است.

۲- در عبارت فوق [ در قرارداد ۱۹۴۰ ]، فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیرمساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است.

۳- در عنوان قرارداد فوق [ در قرارداد ۱۹۴۰ ] فقط: «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی است صحیح نبوده و به‌هیچ‌وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد.

۴- این مواد [ در قرارداد ۱۹۴۰ ] فقط در ظاهر به نفع ایران بود چرا که فقط کشتی‌های شوروی به حمل و نقل کالا مبادرت می‌کردند در حالی که اولین کشتی ایران (به معنای واقعی کلمه کشتی) در سال ۱۳۶۸ وارد خزر شده است.

۵- در صورت اختصاص سهم۵۰ درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی [ منظور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ]، نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد.

رفع چند ابهام

پاسخي حقوقی به پرسش‌های انکارکنندگان حق مشاع یا ۵۰درصدی ایران:

پرسش نخست، آیا عهدنامه ۱۹۲۱، تنها بر حقوق مساوی طرفین در امر کشتیرانی تاکید نكرده است؟

كه پاسخ اين است: عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تاکید كرده است. بعضی تاکید کرده اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی تاکید كرده حال آنکه این تصریح منحصر به کشتیرانی نیست بلکه هر کجا که حقوقی از ایران تضییع شده عهدنامه به حقوق مساوی تاکید كرده است. کما اینکه در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آنچه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر شده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

درقرارداد ۱۹۴۰ نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.

مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در تمامي دریاچه تاکید كرده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.

اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت شده است.

از لحاظ ماهیگیری صرف نظر از یک نوار 10 مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است( چه از این حق استفاده کرده یا نکرده باشند).

لازم به یادآوری است که در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است.

علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخه ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملی امور خارجه روسیه به ريیس الوزراي ایران آمده است كه در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاي ابدی تمام عهود و قراردادهايی که دولت روسیه به ایران تحمیل كرده یا اینکه با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته یا اینکه آزادی در ترقی و انجام منظور ملت ایران را دراراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود یا تضییق كرده حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود و در بند سه این نامه آمده است «بحر خزر پس از پاک شدن از سفائن قطاع الطریق امپریالیزم انگلیس برای کشتیرانی در تحت بیرق ایران آزاد اعلان خواهد شد».

سند مهم دیگر این‌که در بند ۲ مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده، چنین آمده است: «همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر به انحصار دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته و در مدت ۲۵ سال جز مستخدمان بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد».

این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.

سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵مارس ۱۹۴۰ در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ به این شرح است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی است، موافقت حاصل مي‌شود که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده نكنند». از این سند نتیجه‌اي حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است؛بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است حال آنکه تاکید شده «طرفین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند».

علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم شده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

بنابراین از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر ذی حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری 10 مایلی ساحلی كه آن‌هم فقط برای ماهیگیری است.

در قراردادهای رسمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مکاتبات و ضمايم مربوط « مشترک، مساوی و انحصاری » بودن دریا بین ایران و شوروی مورد تاکید قرار گرفته و به صراحت بر « حقوق مساوی » این دو کشور تاکید شده و از واژگانی چون « بالسویه » و «دریای انحصاری ایران و شوروی » نام برده شده، با وجود این، اگر هم واژه ۵۰ درصد قید نشده، یک اصل کلی حقوقی به صراحت بیان می دارد، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی یعنی سهم بردن هر یک از دو‌طرف به میزان ۵۰ درصد از کل سهم، مگر اینکه درصد های خلاف آن تصریح و در قرار داد مورد نظر قید شده باشد.

بنابراين در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمایم و مکاتبات مربوط بین ایران و شوروی اگر چه به صراحت عنوان درصد ۵۰-۵۰ نیامده ولی وقتی با وجود تصریح به تساوی و مشترک بودن، درصد ویژه ذکر نشده، منظور این است که درصد ۵۰-۵۰ برای هر یک از دو طرف قابل استفاده است.

پرسش دومي كه مطرح مي‌شود اين است كه با حق ۵۰ درصد ایران پس حق جمهوری آذربایجان و ترکمنستان چه می شود؟!

پاسخ اين سوال را نيز مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه حقوق مصرح قید شده در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شامل برابری، تساوی و مشاع یا به تعبیر برخی ۵۰ درصد یعنی، استفاده برابر، مساوی و مشاع از شمال تا جنوب دریا و‌ از شرق تا غرب دریا، به جز ۱۰ مایل اختصاصی ماهیگیری كه برای هر یک از دو‌کشور ایران و شوروی است.

یعنی هم امکان بهره برداری مشاع ایران و هم امکان بهره برداری مشاع شوروی ( و کشور‌های بازمانده از شوروی، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ) به نسبت برابر از تمام منابع دریایی و نفت و گاز و ...دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دریا به جز خط انجصاری ۱۰ مایلی ماهیگیری وجود دارد. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد حق بهره‌برداری همه منابع با ایران بوده و ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با طرف مقابل و کسی محروم از بهره برداری فرض نشده است.

پرسش سومي نيز كه بايد به آن پاسخ داد اين است كه چون تاکنون از حق ۵۰ درصدی استفاده نکرده ایم، پس این حق وجود ندارد؟!

در پاسخ به اين نكته نيز بايد گفت با توجه به اینکه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و ضمايم و مکاتبات پیوست، حقوق « بالسویه»، بین ایران و شوروی به رسمیت شناخته شده بوده، حال در رژیم گذشته و در این دوره از این حق استفاده نشده، توان استفاده از این حق وجود نداشته، خواست استفاده از این حق وجود نداشته یا امکان استفاده از این حق وجود نداشته، هیچ یک، « نافی » اصل حق نمی‌تواند تلقی شود و اصل حق به قوت خود باقی است مگر اینکه مستند و رسمي نبود حق ذکر شود.

اما پرسش ديگري كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه سهم ۵۰ درصد احساسی،توهمی و بی منطق و غیرکارشناسانه بوده و برای ایرانیان زیاد است ولی سهم ۲۰ درصد و کمتر از آن، غیر‌احساسی،عاقلانه، منطقی و کارشناسانه بوده و برای ایرانیان کافی است؟!

پاسخ بانيان اين سوال را نيز بايد اين‌گونه داد كه مستندات غیرقابل انکار حقوقی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمايم و مکاتبات آن ثابت می کند سهم « برابر، مساوی و مشاع »ایران و شوروی با هر نامی آن را بخوانیم ۵۰-۵۰، برابر یا...، در واقعیت مستند و حقوقی موجود تغییری ایجاد نمی کند، چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، چه آن را ببینیم چه چشم های‌مان را ببندیم، چه آن را بخواهیم و چه آن را نخواهیم.

پس این که سهم ۲۰ درصد یا کمتر از آن است یک توهم غیر مستند، ناپایدار، سلیقه‌ای و احساسی است زيرا مخترعان این سهم توضیح نمی‌دهند جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد؟ در ضمن چنانچه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها به فرض به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل، حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند آیا این بخشندگی را برای طرف های متحد مقابل خواهد داشت که حق ایران به همان یک دوم پیشین برگردد؟!

نكاتي خاص

کوتاه سخن اینکه نهایی شدن کنوانسیون دریای كاسپين كه به دست روسيه طراحي شده است چند نكته را در خود دارد:

۱- با عنایت به اینکه تعیین خط مبدا دریای كاسپين به بعد موکول شده است، به فرص این که مفاد این کنوانسیون را ( که حقوق مسلم ما را نفی می کند ) بپذیریم، مادام که خط مبدا مشخص نشده، هیچ دستاورد خاصي، نصیب ایران نحواهد شد.

۲- بند يك ماده هشت کنوانسیون، تمام اقدامات چهار کشور بازمانده از شوروی پیشین با یکدیگر، در زمینه تقسیم دریاچه، بستر و زیربستر را که در گذشته انجام گرفته و سال ها مورد اعتراض ایران بوده است ( از جمله سهم های اعلام شده ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۷درصدی روسیه که بیش از ۵۳ درصد را برای سه کشور دیگر، یعنی بیشینه ۱۷ درصد را برای هریک از جمله ایران باقی نمی گذارد )را تایید کرده و به رسمیت می شناسد.

۳- تمام اسناد و مدارکی که در طول چند دهه گذشته، از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی،تنظمي شده است فسخ ضمنی می شوند.

پس به نظر مي‌رسد وظیفه اعمال قدرت قاطعانه دولت در احقاق حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران با شوروی ( و هم اکنون، چهار جمهوری جانشین شوروی پیشین ) است و تلاش در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای براي همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰درصد برای جمهوری اسلامی ایران و ۵۰درصد برای جمهوری‌های جانشین شوروی سابق، زيرا هیچ دستاوردي جز این نه حق ایران بوده و نه به صلاح و پذیرش نسل های هوشیار ایرانی است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.