قانون-کورش الماسی/ پژوهشگر
موضوع فساد تبدیل به یک معمای غیر قابل درک، کنترل و لاعلاج شده و دهه‌هاست که اين معضل یکی از رایج و بدیهی‌ترین چالش های سیاسی و اجتماعی است. اين روزها نهادهای گوناگون پیوسته با این معضل سیاسی و مدیریتی درگیر هستند. نکته سوال برانگیز و غیر قابل درک اینکه با وجود گستردگی فساد در سطوح گوناگون مدیریتی و ریشه دار شدن این پدیده مخرب سیاسی، مدیریتی، اجتماعی و... در کشور، چشم انداز روشنی حاکی از اراده و وجود برنامه مشخص از سوی صاحب منصبان برای مقابله عملی و جدی با این معضل بسیار خطر ناک سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. براي درك بهتر معضلات اين بحران و راهكارهاي ايستادگي در برابر آن نکاتی پیرامون مقابله با شیوع گسترده پدیده مخرب فساد سیاسی و مدیریتی که یکی از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی مدیریت کلان است در ادامه ارائه می‌شود. تعدد و حجم بی‌نظمی‌های اقتصادی، مالی، قانونی و... این پرسش را پیش می‌کشد، چه بستر یا عواملی در ایجاد بی‌نظمی‌های گوناگون و «غیر اجتماعی» توسط برخی افراد صاحب مناصب عمومی نقش دارد. بی‌نظمی و تخطی از قوانین اجتماعی در دوره‌های گوناگون تاریخی و در همه جوامع وجود داشته است اما شاید آنچه بی‌نظمی‌ها و تخطی از قوانین در تخلف‌هاي برخی صاحب منصبان را منحصر به فرد می‌کند جسارت خاطیان و عدم پاسخگویی در برابر نهادهای قانونی کشور است. تاسف و شگفت‌انگیز اینکه بی‌نظمی‌های مالی و قانون‌شکنی‌ها در نهادهای قانونی رخ داده و می دهد. به طور کلی، شاید بتوان دو علت که بستر‌ساز اینگونه تخطی از قوانین است را در نظر گرفت:
نخسين دلیل، اختلالات و ناهنجاری‌های روانشناختی قانون‌شکنان است. تفسیرهای گوناگونی می‌تواند وجود داشته باشد. یک تفسیر رفتار شناسانه می‌تواند این باشد که این افراد از سواد و دانش پایین برخوردار هستند. بی‌سوادی به معنی عدم درک چیستی، اهمیت و ضرورت رعایت قوانین اجتماعی که مرز بین زندگی طبیعی و مدنیت است. اینکه افراد در جایگاه‌ها و مناصب عمومی نه فقط خود حافظ نظام اجتماعی در برابر بی‌نظمی غیر‌اجتماعی هستند بلکه با رفتار خود به دیگر شهروندان درس درست یا به عبارتی چگونه زیستن را می‌آموزند. شهروندان در مناصب و جایگاه‌های سیاسی، اجرایی و حاکمیتی به عبارتی معلمان و مروجان اخلاقی نیز هستند. برآیند عدم درک چیستی و اهمیت رعایت قوانین اجتماعی توسط شهروندان (به ویژه آن‌هایی که دارنده مناصب همگانی هستند) در هر جایگاهی، نوعی آشفتگی و بی‌ثباتی ذهنی و رفتاری و در نتیجه طمع افراد برای مال‌اندوزی با هر روشی، حتی تخطی از قوانین اجتماعی، برای ایجاد آرامش در اذهان طماع خود به‌وجود می‌آورد.
دومین دلیل، ضعف نهادهای قانونی در برخورد جدی با خاطیان است. قوانین راهکارهای بسیار شفافی برای پیشگیری و برخورد با قانون شکنان ارائه می‌دهد. اما متاسفانه، به واسطه دخالت اشخاص متنفذ بیرون از نهادهای ذی‌ربط و اعمال نفوذ بر روند رسیدگی بر اعمال قانون در مقابل خاطیان، نهادهای ذی‌ربط کارآمدی لازم برای برخورد با تخطي‌كنندگان را ندارند. فساد بارزترین نشان ویرانی اخلاقی برخي صاحب منصبانی است که هیچ درکی از چیستی زیست اجتماعی و اهمیت، چرایی و ضرورت اولویت منافع ملی بر منافع فردی و گروهی ندارند. شاید مهم‌ترین معیار شورای نگهبان به منظور تایید صلاحیت داوطلبان و مشتاقان مناصب گوناگون حاکمیتی، کسب آگاهی و از درک و فهم این داوطلبان از چیستی، چرایی و ضروت اخلاق و منافع ملی باشد.زيرا کارآمدی، اقتدار و پایداری هر سيستمي مشروط به وجود یک نظام اخلاق اجتماعی کاربردی و صاحب منصانی است که فهم کاربردی از چیستی، چرا و ضرورت تلاش برای تحقق منافع ملی دارند.
به باور نگارنده در صورت وجود یا ایجاد اراده و صداقت میان تصمیم سازان و تصمیم گیران مدیریت کلان می‌توان با اتخاذ و اجرایی کردن دو راهکار به شیوه موثر با فساد مقابله و پیشگیری کرد. لازم به ذکر است که راهکارهای سیاسی که به هر نحو با احساسات گره خورده باشند ناکام خواهند بود و سیاست کاربردی و موفق عرصه خرد و نه احساسات است كه مي‌توان به برخي از آن‌ها اشاره كرد.
راهکار نلسون ماندلا
با اجماع نظر، هم اندیشی و تفاهم میان همه وطن‌دوستان، قانونی تدوین و تصویب شود مبنی بر اینکه هر فردی و در هر جایگاهی(عناصر حاکمیت) از جایگاه عمومی خود به نفع منافع فردی و گروهی سوءاستفاده کرده است، بخشیده خواهد شد و اعلام شود بعد از تاریخ اجرا شدن قانون عفو عمومی صاحب منصبان خاطی، افرادی که از جایگاه عمومی و حاکمیتی خود تخطی و سوء استفاده کنند به اشد مجازات خواهند رسید. گفتني است مخالفان این راهکار باید بگویند در عالم عین و عمل کدام راهکار واقع بینانه و کوتاه مدت دیگري وجود دارد.
راهکار چینی
بعد از تدوین، اعلان و اجرایی کردن قانون عفو عمومی، عناصر حکومتی که با هر جایگاه و پیشینه ای از جایگاه و منصب حاکمیتی خود سوء استفاده کنند، باید بدون هیچگونه اغماض یا اعمال نفوذ بیرونی، به اشد مجازات محکوم شوند.
راه مناسب
به باور نگارنده، آن‌هایی که معتقدند خاطیان حکومتی باید مجازات شوند، روند تحولات سودمند اجتماعی و بهبود چالش ها و کاستن درد و رنج غیر انسانی و غیر اجتماعی شهروندان را به تعویق انداخته و بسیار پر هزینه و طولانی مدت می‌کنند. بنیادی ترین هدف سیاست‌ورزی ایجاد رفاه، امنیت و آرامش برای شهروندان است و انتقام جویی شيوه مناسبي نيست. اگر بخشش مبتنی بر درک ماندلایی از امور سیاسی بتواند روند رفع درد و رنج و دشواری‌های متعدد و گوناگون شهروندان را تسریع کند. خرد و همه اصول و مبنای اخلاق و منطق حکم می کند که عناصر منفعت طلب، کوته بین و خاطی حاکمیت بخشیده شوند.