بانک ها مکلف به خروج از بنگاه داری هستند

قانون-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح نظام کارمزدی در بانک ها تاکید کرد و گفت: بانک ها مکلف به خروج از بنگاه داری هستند.

به گزارش قانون به نقل از خانه ملت،محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره نشست مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده، گفت: تقویت نظام بانکی یکی از لازمه های توسعه اقتصادی کشور است و مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشات در خصوص اقدامات بانک ها برای تامین مالی بنگاه ها در این جلسه ارائه شد که علیرغم اقدامات مثبت در این حوزه می توان گفت اشکالات جدی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از عوامل بیرونی و بخشی نیز به دلیل عوامل درونی است.

بررسی مسائل ناشی از تعهدات دولت به نظام بانکی

پورابراهیمی داورانی افزود: در این جلسه محورهای مربوط به عوامل بیرونی که بر عملکرد نظام بانکی تاثیرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت. مطالبات نظام بانکی از دولت موضوع بسیار مهمی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت چرا که مشکلات ناشی از تعهدات دولت به نظام بانکی اثر خود را در افزایش میزان اضافه برداشت ها از بانک مرکزی داشته به نحوی که در افزایش حجم نقدینگی موثر بوده است.

وی ادامه داد: بعضا تصمیمات اشتباه در حوزه نظام بانکی مانند تصمیمی که در خصوص افزایش نرخ سود سپرده ها در سال گذشته اتخاذ شد، مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد در تصمیم گیری ها دقت بیشتری لحاظ شود.

میزان مطالبات بانک ها از دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بررسی می شود

پورابراهیمی داورانی گفت: یکی از راهکارهای کاهش نرخ تامین مالی از محل افزایش ناشی از کار و خدمات بانکی است و در این راستا گزارشی درباره کارمزدها مورد بررسی قرار گرفت، همچنین گزارشی در رابطه با میزان مطالبات بانک ها از دولت برای حل موضوع ناترازی مورد بررسی قرار گرفت که البته بخشی از موارد مطرح در این جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: نظام بانکی باید نرخ تعادلی بین سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی برقرار کند و براساس انتفاع ناشی از مشارکت در طرح های اقتصادی رو به جلو حرکت کند، خوشبختانه این اهتمام جدی در نظام بانکی فراهم شده تا عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و مردم ارتقاء یابد.

لزوم تسریع در خروج بانک ها از بحث دارایی های فریز شده

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تسریع در خروج بانک ها از بحث دارایی های فریز شده، املاک مازاد و بنگاه های اقتصادی ضرورت دارد، گفت: در حال حاضر بنگاه های اقتصادی به سه شکل در ترازنامه ها لحاظ می شود که بخشی از آن به دلیل تحمیل بدهی های دولت به نظام بانکی، بخشی به دلیل تصمیمات خود بانک ها و بخشی نیز بابت اینکه بنگاه هایی از محل وصول مطالبات به بانک ها ارائه شده، می باشد.

وی ادامه داد: بانک ها مکلفند از بنگاه داری خارج شوند و اینکه در سال گذشته حدودا 6 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها به فروش رفته رقم بسیار ناچیزی است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز شرایط بهتری برای فروش اموال مازاد بانک ها وجود دارد و تاکیدات مقام معظم رهبری رسالت ما و مدیران بانک ها را برای اصلاح ساختارهای اشتباه سنگین تر کرده و باید با جدیت به فرمایشات مقام معظم رهبری که یک تکلیف شرعی نیز است، توجه شود.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: جلسات کمیسیون اقتصادی با مدیران بانک ها از چند ماه گذشته آغاز شده و ادامه خواهد یافت و توافقات در این جلسات پیگیری می شود و با توجه به فضای بسیار مناسب ایجاد شده به دلیل همگرایی مسئولان نظام بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس سعی می شود مسیر به نحوی روبه جلو حرکت کند که بخشی از مشکلات نظام بانکی رفع تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر فراهم شود.

ضرورت اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار برای سپرده های علی الحساب 15 درصد و برای تسهیلات 18 درصد تعیین شده و هرگونه افزایش سود سپرده های بانکی با مخالفت روبه رو می شود و اینکه برخی مسئولان دولتی موضوع عدم افزایش نرخ سود سپرده ها را مطرح کردند نکته خوبی بود و مورد تایید است.

بررسی اصلاح ساختار نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس با دکتر لاریجانی و هیات رئیسه مجلس این درخواست ارائه شده که در زمان تعطیلات مجلس موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی پیگیری شود و امیدوارم بتوانیم در هفته آینده به این مهم رسیدگی کنیم.

پورابراهیمی در پایان افزود: ساختار ضعیف بانک مرکزی باید اصلاح شود و پس از تصویب قانون جدید در رابطه با اصلاح ساختار بانک مرکزی در ماه های آینده اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار خواهد بود هرچند که کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی حدود 2 سال است که روی موضوع مذکور کار کرده و امیدوارم با انجام اقدامات مذکور شرایط اقتصادی کشور ارتقاء یابد.

گفتنی است در این جلسه مدیران عامل بانک ها و مسئولان بانک مرکزی گزارشی از عملکرد و برنامه های خود برای اصلاح نظام بانکی ارائه کردند.