انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
راه‌های فرعی برای ارث برابر
واکنش اسماعیلی به اعدام مفسدین اقتصادی درآزادی
میلگرد و لوازم خانگی در صدر احتکارها
پرونده دانشجویان بازداشتی در چه مرحله ايي است؟
رسيدگي تعزیرات به پرونده ها در روزهای تعطیل
قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی تمدید شد
بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن تبرئه شدند
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
پرونده رضا خندان به دادسرا بازگشت
جوانفکر و بقایی به حبس محکوم شدند
طرح تجمیع قوانین موازی در بکارگیری بازنشستگان
به حکم مشایی اعتراض نشده است
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر
حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار با لایحه دولت
كدي كه ثبت نيست!
مهلت۶۰ روزه بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی
پرونده‌متهمان‌ترور‌امام‌جماعت‌مهاباد‌منتظر‌وقت‌دادگاه
پرونده دختر وزیر سابق تکمیل و متهم در بازداشت است
محاکمه باقری درمنی به پایان رسید
ابهام در پیش فروش‌های خودرو
جزئیات آزادی یکی از متهمان پرونده تلفن همراه
داغ سکه بر «مهريه» زنان
اسفند یار در بند
فیروز نادری تقلبی را تحویل دهید
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد
مددجوی محکوم به اعدام ؛ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پذيرفته شد
نخبه‌کُشی در مجلس
۱۰ اتهام اول کشور
آزادي 46 مددجو از ندامتگاه تهران بزرگ
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
ترک تحصیل اجباری به خاطر ۲ میلیون تومان
پرونده ناظم مدرسه معین به کجا رسید؟
به دانه درشت‌ها هم می‌رسیم
قاتل پای چوبه دار بخشیده شد
افزایش ۶۲درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
دو وکیل دادگستری آزاد شدند
اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم
در برخورد با مفاسد جدی تر باشید
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رشد۱۲درصدی پرونده‌های شکایت ازپزشکان
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
تعیین‌تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور
مجلس در راستای منافع ملی از دولت سوال کند
برخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت ۱ سکه راهی زندان شده‌اند!
من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم
مسئولیت زندانبانی جهاد در راه خداست
کودک آزار مشهدی در یک قدمی چوبه‌دار
کارگاه آموزشی عدم تحمل کیفر مددجویان برگزار شد
بیشتر
کد خبر: 86432 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 15:18
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد

دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی برخلاف محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.

قانون- رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی برخلاف محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی طی سخنانی به عنوان میهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه  اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.

 آملی لاریجانی افزود: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضاء با تآکید مجدد بر اقدامات درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان اظهار کرد: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

 آملی لاریجانی در ادامه با  اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود.

آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.

 آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.

همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.

 آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.